هشدار درباره تخلف مهم برخی شرکت های نفتی
بر اساس گزارش جدید یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران مهم اجرایی، اعلام شده که به رغم تاکیدات قانون محاسبات عمومی و سایر تکالیف مقرر از طریق بخشنامه ها و مصوبات مجلس و دولت، برخی شرکت های وابسته به وزارت نفت با توجیه اینکه درآمدهای خود را به حساب های مرکزی شرکت های مادر این وزارتخانه واریز می کنند، از پرداخت سود سهام دولت وفق ماده 4 قانون الحاق مواردی به مقررات مالی دولت و ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه خودداری می کنند.
دستور ویژه کابینه برای تعیین تکلیف «اقساط دولتی»
بر اساس ابلاغیه دولت به علی طیب نیا، وزارت اقتصاد موظف شده است با توجه به تاکیدات قانون محاسبات عمومی که اعلام داشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های مربوط، اعتبار تأمین کرده باشند، لیستی از اقساط دستگاه های اجرایی تهیه و برای پیگیری، به سازمان برنامه ارائه کند.