به گزارش مشرق، نقدینگی همواره از جمله عواملی بوده که اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به افزایش تورم هم دامن زده است؛ در این میان رشد افزایش نقدینگی و رسیدن آن به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، این نگرانی را به وجود آورده که ورود این نقدینگی به برخی بازارهای سوداگرانه از جمله ارز که این روزها تلاطم غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کند، زمینه‌ساز بازگشت تورم بالا و بر هم زدن تعادل اقتصاد ایران شود.
تجزیه نرخ رشد ماهانه نقدینگی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نیز مشابه ماههای قبل، همچنان نرخ رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی بوده است؛ به نحوی که در شهریور امسال، سهم پایه پولی در رشد نقدینگی معادل ۷۲.۷ واحد درصد بوده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
به عبارتی، نقش بانک مرکزی در افزایش نقدینگی پررنگ‌تر شده است. همچنین سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی شهریور ۱۳۹۵ معادل ۲۷.۳ واحد درصد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. به عبارتی، توان نسبی خلق پول بانکها با استفاده از سپرده‌پذیری و تامین اعتبار در این ماه کاهش یافته است.
پایه پولی در شهریور سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و حدود ۸ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ رشد داشته است. در بین اجزای پایه پولی، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در شهریور ۱۳۹۵ با رشد ۷.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده؛ اما نسبت به اسفند ۱۳۹۴ حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. در این میان، افزایش سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی یکی از عوامل مهم در رشد پایه پولی است که در شهریور ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، رشد ۳.۲ درصدی پایه پولی شهریور ۱۳۹۵ نسبت به مردادماه نیز بیش از هر چیز ناشی از سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است که سهم ۱.۹ واحد درصدی در رشد را به عهده داشته است؛ در عین حال ذخایر اضافی یا همان احتیاطی بانکها نزد بانک مرکزی که می‌تواند گویای عدم اطمینان بانکها نسبت به ورود و خروج وجوه از بانک باشد، بر همین اساس است که در شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۴، حدود ۲۸ درصد رشد را شاهد هستیم.
در این میان، طی شش ماهه نخست سال امسال، این ذخایر در فروردین و اردیبهشت، بیشترین مقدار را داشته‌اند. آنگونه که آمارها می‌گویند پایه پولی در پایان شهریورماه سال جاری ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است که البته رشد ۷۸ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عامل مسلط در رشد پایه پولی شهریور امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته بوده است. در این میان نباید از یاد برد که کوچکتر از یک بودن ضریب فزاینده پولی؛ تائیدی بر عملکرد ضعیف بانکها در خلق پول است؛ ضمن اینکه افزایش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی شهریور ۱۳۹۵ و کاهش سهم ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی نسبت به مرداد ماه؛ به معنای پررنگ شدن نقش بانک مرکزی در رشد نقدینگی و کاهش توان بانکها در خلق پول از طریق سپرده‌پذیری و تامین اعتبار است.
بر اساس پژوهش‌های اقتصادی، نظام پولی از اسفند سال ۱۳۹۳ تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به صورت مستمر انبساط پولی ایجاد کرده است؛ به نحوی که رشد مثبت نقدینگی در تمامی ماهها را شاهد بودیم؛ از سوی دیگر، در نیمه نخست سال ۱۳۹۵، حجم نقدینگی به طور متوسط ماهانه ۱.۹ درصد رشد کرده؛ در حالیکه نقدینگی در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ به طور متوسط ماهانه ۲.۰۴ درصد افزایش یافته؛ به طوری که کاهش سرعت افزایش ماهانه نقدینگی در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته به صراحت به چشم می‌خورد.
در این میان سهم سپرده‌های غیردیداری و شبه‌پول از نقدینگی در شهریور ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۸۶.۸ درصد و ۱۳.۲ درصد بوده که در مقایسه با شهریور ۱۳۹۴ تفاوت چندانی نکرده است. در عین حال، در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، حجم پول به طور متوسط ماهانه حدود ۰.۷ درصد و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵، به طور متوسط ماهانه حدود ۳ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، متوسط سرعت رشد ماهانه سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ به نحوی که حجم سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال جاری، به طور متوسط ماهانه حدود ۱.۷ درصد رشد کرده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل به طور متوسط رشد ماهانه‌ای حدود ۳.۲ درصد داشته است.
همچنین بر خلاف نیمه نخست سال ۱۳۹۴، در سال جاری حجم پول با شیب بیشتری نسبت به شبه‌پول در حال افزایش است؛ با توجه به مطالب فوق، تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالا نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از تعدیل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نیمه نخست سال جاری باشد.
شاخص سیالیت نقدینگی که همان نسبت پول به شبه‌پول است؛ چند سال متوالی به دلیل نرخ سود حقیقی بالای بانکها رشد منفی را تجربه کرده بود، از فروردین ۱۳۹۵ شروع به افزایش کرد؛ آنگونه که گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد با توجه به رشد ۲۹.۲ درصدی پول در شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با شهریور ۱۳۹۴ که بالاتر از رشد ۲۵.۴ درصدی شبه‌پول در همین بازه زمانی بوده است، روند رشد مثبت شاخص سیالیت نقدینگی در شهریورماه امسال مجدد نزولی و معکوس شده است.
در این میان، ضریب فزاینده نقدینگی که در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۵ همواره روند صعودی را دنبال کرده بود، در شهریور ماه حدود ۱.۱ درصد نسبت به مرداد ۱۳۹۵ کاهش یافت و به رقمی حدود ۶.۷۸ رسید. همچنین پایه پولی که به نوعی توان خلق پول بانک مرکزی را نشان می‌دهد و می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد، در ماههای ابتدایی سال رشد ماهانه ملایمی را تجربه کرد و درخردادماه نسبت به اردیبهشت ۰.۲ درصد کاهش یافت، اما در شهریور ماه با رشد ۳.۲ درصدی همراه بوده است. چنین رشدی به جز در اسفند ۱۳۹۴ نسبت به بهمن این سال، طی هجده ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.
همچنین رشد تقریباً ۷۸ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عامل مسلط در رشد پایه پولی شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال است که بر این اساس، سهم ۹.۳ واحد درصدی در رشد ۸ درصدی پایه پولی را رقم زده است. در این میان، رشد تقریباً ۱۳ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریور، عامل اثرگذار دیگری در رشد پایه پولی است؛ به نحوی که سهم ۷ واحد درصدی در رشد ۸ درصدی پایه پولی نسبت به اسفند سال گذشته را رقم زده است.
در این میان کاهش تقریباً ۴ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهمترین عامل بازدارنده رشد پایه پولی در پایان شهریور نسبت به اسفند است که سهم منفی ۵ واحد درصدی در کاهش رشد پایه پولی داشته است. در این میان، بدهی دولت همچنان بخش عمده بدهی‌های بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی است؛ ضمن اینکه رشد ۲۸ درصدی بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۴.۵ واحد درصدی افزایش بدهی دولت در رشد ۱۵.۴ درصدی بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را نشان می‌دهد.
بر اساس این پژوهش، ضریب فزاینده نقدینگی که نسبت نقدینگی شامل حجم پول و شبه‌پول را به پایه پولی نشان می‌دهد، از فروردین تا مرداد ۱۳۹۵ روند افزایشی داشته و در شهریور با اندکی کاهش نسبت به مرداد همراه می‌شود؛ طی شش ماهه نخست سال جاری، ضریب فزاینده پولی که نسبت حجم پول به پایه پولی را نشان می‌دهد در مرداد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و تا حدی به یک نزدیک شده، اما مجدد در شهریور کاهش یافته است؛ البته به نظر برخی کارشناسان کوچکتر بودن این نسبت از عدد یک می‌تواند گویای عملکرد ضعیف بانکها در خلق پول باشد.
تجزیه نرخ رشد ماهانه نقدینگی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نیز مشابه ماههای قبل، همچنان نرخ رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی بوده است؛ به نحوی که در شهریور امسال، سهم پایه پولی در رشد نقدینگی معادل ۷۲.۷ واحد درصد بوده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
به عبارتی، نقش بانک مرکزی در افزایش نقدینگی پررنگ‌تر شده است. همچنین سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی شهریور ۱۳۹۵ معادل ۲۷.۳ واحد درصد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. به عبارتی، توان نسبی خلق پول بانکها با استفاده از سپرده‌پذیری و تامین اعتبار در این ماه کاهش یافته است.
پایه پولی در شهریور سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و حدود ۸ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ رشد داشته است. در بین اجزای پایه پولی، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در شهریور ۱۳۹۵ با رشد ۷.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده؛ اما نسبت به اسفند ۱۳۹۴ حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. در این میان، افزایش سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی یکی از عوامل مهم در رشد پایه پولی است که در شهریور ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، رشد ۳.۲ درصدی پایه پولی شهریور ۱۳۹۵ نسبت به مردادماه نیز بیش از هر چیز ناشی از سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است که سهم ۱.۹ واحد درصدی در رشد را به عهده داشته است؛ در عین حال ذخایر اضافی یا همان احتیاطی بانکها نزد بانک مرکزی که می‌تواند گویای عدم اطمینان بانکها نسبت به ورود و خروج وجوه از بانک باشد، بر همین اساس است که در شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۴، حدود ۲۸ درصد رشد را شاهد هستیم.
در این میان، طی شش ماهه نخست سال امسال، این ذخایر در فروردین و اردیبهشت، بیشترین مقدار را داشته‌اند. آنگونه که آمارها می‌گویند پایه پولی در پایان شهریورماه سال جاری ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است که البته رشد ۷۸ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عامل مسلط در رشد پایه پولی شهریور امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته بوده است. در این میان نباید از یاد برد که کوچکتر از یک بودن ضریب فزاینده پولی؛ تائیدی بر عملکرد ضعیف بانکها در خلق پول است؛ ضمن اینکه افزایش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی شهریور ۱۳۹۵ و کاهش سهم ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی نسبت به مرداد ماه؛ به معنای پررنگ شدن نقش بانک مرکزی در رشد نقدینگی و کاهش توان بانکها در خلق پول از طریق سپرده‌پذیری و تامین اعتبار است.
بر اساس پژوهش‌های اقتصادی، نظام پولی از اسفند سال ۱۳۹۳ تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به صورت مستمر انبساط پولی ایجاد کرده است؛ به نحوی که رشد مثبت نقدینگی در تمامی ماهها را شاهد بودیم؛ از سوی دیگر، در نیمه نخست سال ۱۳۹۵، حجم نقدینگی به طور متوسط ماهانه ۱.۹ درصد رشد کرده؛ در حالیکه نقدینگی در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ به طور متوسط ماهانه ۲.۰۴ درصد افزایش یافته؛ به طوری که کاهش سرعت افزایش ماهانه نقدینگی در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته به صراحت به چشم می‌خورد.
در این میان سهم سپرده‌های غیردیداری و شبه‌پول از نقدینگی در شهریور ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۸۶.۸ درصد و ۱۳.۲ درصد بوده که در مقایسه با شهریور ۱۳۹۴ تفاوت چندانی نکرده است. در عین حال، در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، حجم پول به طور متوسط ماهانه حدود ۰.۷ درصد و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵، به طور متوسط ماهانه حدود ۳ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، متوسط سرعت رشد ماهانه سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ به نحوی که حجم سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال جاری، به طور متوسط ماهانه حدود ۱.۷ درصد رشد کرده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل به طور متوسط رشد ماهانه‌ای حدود ۳.۲ درصد داشته است.
همچنین بر خلاف نیمه نخست سال ۱۳۹۴، در سال جاری حجم پول با شیب بیشتری نسبت به شبه‌پول در حال افزایش است؛ با توجه به مطالب فوق، تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالا نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از تعدیل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نیمه نخست سال جاری باشد.
شاخص سیالیت نقدینگی که همان نسبت پول به شبه‌پول است؛ چند سال متوالی به دلیل نرخ سود حقیقی بالای بانکها رشد منفی را تجربه کرده بود، از فروردین ۱۳۹۵ شروع به افزایش کرد؛ آنگونه که گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد با توجه به رشد ۲۹.۲ درصدی پول در شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با شهریور ۱۳۹۴ که بالاتر از رشد ۲۵.۴ درصدی شبه‌پول در همین بازه زمانی بوده است، روند رشد مثبت شاخص سیالیت نقدینگی در شهریورماه امسال مجدد نزولی و معکوس شده است.
در این میان، ضریب فزاینده نقدینگی که در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۵ همواره روند صعودی را دنبال کرده بود، در شهریور ماه حدود ۱.۱ درصد نسبت به مرداد ۱۳۹۵ کاهش یافت و به رقمی حدود ۶.۷۸ رسید. همچنین پایه پولی که به نوعی توان خلق پول بانک مرکزی را نشان می‌دهد و می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد، در ماههای ابتدایی سال رشد ماهانه ملایمی را تجربه کرد و درخردادماه نسبت به اردیبهشت ۰.۲ درصد کاهش یافت، اما در شهریور ماه با رشد ۳.۲ درصدی همراه بوده است. چنین رشدی به جز در اسفند ۱۳۹۴ نسبت به بهمن این سال، طی هجده ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.
همچنین رشد تقریباً ۷۸ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عامل مسلط در رشد پایه پولی شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال است که بر این اساس، سهم ۹.۳ واحد درصدی در رشد ۸ درصدی پایه پولی را رقم زده است. در این میان، رشد تقریباً ۱۳ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریور، عامل اثرگذار دیگری در رشد پایه پولی است؛ به نحوی که سهم ۷ واحد درصدی در رشد ۸ درصدی پایه پولی نسبت به اسفند سال گذشته را رقم زده است.
در این میان کاهش تقریباً ۴ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهمترین عامل بازدارنده رشد پایه پولی در پایان شهریور نسبت به اسفند است که سهم منفی ۵ واحد درصدی در کاهش رشد پایه پولی داشته است. در این میان، بدهی دولت همچنان بخش عمده بدهی‌های بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی است؛ ضمن اینکه رشد ۲۸ درصدی بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۴.۵ واحد درصدی افزایش بدهی دولت در رشد ۱۵.۴ درصدی بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را نشان می‌دهد.
بر اساس این پژوهش، ضریب فزاینده نقدینگی که نسبت نقدینگی شامل حجم پول و شبه‌پول را به پایه پولی نشان می‌دهد، از فروردین تا مرداد ۱۳۹۵ روند افزایشی داشته و در شهریور با اندکی کاهش نسبت به مرداد همراه می‌شود؛ طی شش ماهه نخست سال جاری، ضریب فزاینده پولی که نسبت حجم پول به پایه پولی را نشان می‌دهد در مرداد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و تا حدی به یک نزدیک شده، اما مجدد در شهریور کاهش یافته است؛ البته به نظر برخی کارشناسان کوچکتر بودن این نسبت از عدد یک می‌تواند گویای عملکرد ضعیف بانکها در خلق پول باشد.