به گزارش مشرق، «عباس حاجی‌نجاری» طی یادداشتی در روزنامه «جوان» نوشت:
در میان روزهای تاریخی بس از پیروزی انقلاب اسلامی، روزهای 11و12آذر سال 1358 از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است، چرا که در این روز مردم ایران با شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتأیید آن، که تعیین‌کننده شاکله و ساختار نظام اسلامی بود، دشمنان نظام اسلامی را نا امید کردند.
آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از قوانین اساسی دیگر کشورها متمایز می‌کند ابتنای آن بر قرآن کریم است. قرآن، معتبرترین و پرقدرت‌ترین منابع حقوق اساسی است که در اعماق فکر امت اسلامی ریشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهی و مشروعیت می‌دهد.
از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عصاره نهضت اسلامی مردم ایران و میثاق بزرگ انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) است که در شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تحت‌تأثیر عقاید و افکار و آرمان‌های انقلابی تدوین و به تصویب نهایی مردم رسید.
این قانون که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به‌حق آن را بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی نامید، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با اکثریت آرا نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در 24 آبان 1358 به تصویب رسید و ملت ایران نیز در همه‌پرسی دوازدهم آذرماه همان سال با 5/99 درصد آرا به آن قاطعانه رأی مثبت دادند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و برجسته‌ای برخوردار است:
1ـ نخستین و مهم‌ترین آنها این است که این قانون تجسم آرمان‌ها، عقاید و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ایران مبتنی بر تعالیم قرآن کریم در پی تحقق آن بوده‌اند.
2ـ کلیه محتوا و اصول این قانون که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است، در فضایی برخاسته از شرایط خاص انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و تدوین یافت و به همین دلیل هرگز نمی‌توان رابطه علمی و منطقی بین درک صحیح و توجیه اصول آن را با تاریخ سیاسی ـ مذهبی انقلاب اسلامی نادیده انگاشت.
3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن برخورداری و به‌کارگیری صحیح عبارات و کلمات حقوقی جدید و به چالش کشاندن تازه‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین اساسی جهان مدرن، به تشخیص برجسته‌ترین عالمان و فقیهان اسلام، از احکام الهی ریشه گرفته است. اما برخی از شاخصه‌های اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آن را در مقایسه با سایر نظام‌ها متمایز می‌کند بدین شرح است:
الف: تشکیل نظامی دینی، مبتنی برآرای مردمی: بر اساس اصل 2 قانون اساسی، شکل حکومت ایران جمهوری اسلامی و آن از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است. بر اساس اصل 56 قانون اساسی که برخی آن را جوهره قانون اساسی می‌دانند، حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. در این اصل قانونگذار حاکمیت الهی را با حاکمیت مردمی و به تعبیری دیگر، مردم‌سالاری دینی ترکیب کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم قانون اساسی کشور ما محسوب می‌شود. این ویژگی وجه تمایز اصلی قانون اساسی ایران با دیگر نظام‌هاست، چرا که اکثر نظام‌های سیاسی جهان مبتنی بر تفکر سکولاریسم شکل گرفته که در آن نقش حداقلی برای دین در عرصه اجتماعی انسان پیش بینی شده ویا اینکه در برخی این نقش انکار شده است. شاید دلیل اصلی تقابل نظام سلطه با نظام اسلامی همین اصل است که به طور مبنایی مبانی نظام‌های غربی را زیر سؤال می‌برد.
ب: ولایت فقیه، ویژگی متمایزکننده قانون اساسی ایران از سایر کشورها: ویژگی دوم قانون اساسی ما که آن را از قوانین اساسی سایر کشورها متمایز می‌کند، موضوع ولایت فقیه است. اصول 5، 57، 107 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد و به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده است. بر اساس اصل پنجم، در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود. سایر اصول مورد اشاره، ابعاد، وظایف و اختیارات ولی فقیه را در نظام اسلامی معین می‌کند.
ج: نقش و جایگاه شورای نگهبان: یکی دیگر از شاخصه‌های قانون اساسی ایران تشکیل نهاد شورای نگهبان است. بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان باترکیب زیر تشکیل می‌شود.
1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
بر اساس اصل نود و سوم این قانون، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. براساس اصل نود و نهم این قانون شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
مبتنی بر این اصول شورای نگهبان در جایگاه یکی از ارکان قانون اساسی، مسئولیت بسیار حساس و کلیدی در پاسداری از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام اسلامی دارد و وظایف و اختیارات مهمی در قانون برای آن لحاظ شده است که از جمله آنها نظارت بر انتخابات است (اصل 99).
این اصول کمک می‌کند که شورای نگهبان در عین حراست از اسلامیت وجمهوریت نظام در قالب تأیید مصوبات مجلس، در عین حال بر انتخاب افراد واجد شرایط برای مجلس شورای اسلامی وخبرگان و ریاست جموری، نظارت داشته باشد.
علاوه بر اصول فوق و برخی اصول دیگر که متمایزکننده قانون اساسی کشور ما با دیگر کشورهاست، برخی اصول نیز بین قانون اساسی ما و قوانین اساسی سایر کشورها مشترک است.
به عنوان مثال اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز وجود دارد که بر اساس این اصل، کشور ما دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است ویا اصول دیگری که تضمین‌کننده حقوق ملت و یا آزادی‌های فردی و اجتماعی است. اما نکته مهم در روند توطئه‌ها وتهدیداتی که طی سال‌های پس از انقلاب در قالب تهاجم فرهنگی، جنگ نرم ونفوذو... علیه نظام اسلامی طراحی وبه اجرا درآمده است، این است که آن ویژگی‌ها و شاخصه‌های منحصر به فرد نظام اسلامی که قانون اساسی مظهر تبلور آن است، هدف گرفته شده است و دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا با خدشه و ناکارآمد‌نمایی، در عین جلوگیری از دستیابی نظام اسلامی به اهداف و آرمان‌ها، از الگو شدن آن برای دیگر مسلمانان و مستضعفان جهان جلوگیری کنند.