سرویس اقتصاد مشرق- حسن روحانی پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح طرح آبرسانی سد ارداک در مشهد، یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم را عدم برداشت از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت که با وجود کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر، دولت یازدهم برخلاف سایر تولیدکنندگان، نه تنها از ذخایر خود برداشت نکرده بلکه 20 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1392، مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در سال اول دولت یازدهم 10.7 میلیارد دلار بوده است. همچنین مطابق گزارش تفریغ بودجه سال 1393، در آن سال مجموعا 13 میلیارد دلار بابت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، به این حساب این صندوق واریز شده بود.

گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی هم رقم درآمدهای نفتی کشور در سال 1394 را 33.5 میلیارد دلار اعلام کرده که 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی حدودا 6.7 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

برای سال جاری نیز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در همان حدود سال گذشته برآورد شده است. بنابراین احتمالا در نیمه اول سال جاری حدودا باید 3 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده باشد.

بر اساس محاسبات، در دولت یازدهم باید بیش از 33 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده باشد.

از آنجا که روحانی گفته دولت یازدهم هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است، بنابراین مبلغ 33 میلیارد دلار فوق باید صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی شده باشد. اما این اقدام، قطعا صورت نگرفته زیرا اگر در سه سال اخیر واقعا 33 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به بخش خصوصی کشورمان اعطا شده بود، مطمئنا اکنون با رونق بی‌سابقه اقتصادی مواجه بودیم که چنین نشده است.

از آنجا که صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم دو سال است گزارش عملکرد خود را مخفی نگاه داشته و منتشر نکرده، ضروری است در جهت تایید سخنان روحانی و رفع ابهامات در این زمینه، گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون منتشر شود. فقط با انتشار گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که آیا تمامی مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های بخش خصوصی شده و دولت هیچ برداشتی از آن نداشته است یا خیر؟

این در حالی است که تاکنون چند بار برداشت‌های غیرقانونی دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی، حاشیه‌ساز شده است که جنجالی‌ترین آن افشای برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی از سوی دیوان محاسبات بود.

ضمن آن که نباید از یاد برد، دولت یازدهم در اولین اقدام خود در سال 1392، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به 20 درصد کاهش داد.

همچنین در حالی که قرار بود در سه سال اخیر، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 30 درصد افزایش یابد، با اصرارهای دولت، این سهم به 20 درصد کاهش یافت.