ساعتی پس از انتشار این خبر توسط ایسنا، روابط عمومی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای مدعی شد سخنان طیب‌نیا تحریف شده است. البته این روابط عمومی توضیح نداد که خبرگزاری دولتی ایسنا به چه دلیل باید سخنان وزیر اقتصاد را تحریف کند.

با این حال، در متن کامل سخنان طیب‌نیا که روابط عمومی وزارت اقتصاد منتشر کرده، همان اظهارنظر وی درباره این که اکثر حقوق‌های نجومی، قانونی بوده به چشم می‌خورد:  علی طیب نیا در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: درباره فیش های نامتعارف، تخلف کمتری داشته ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.

بنابراین کاملا مشخص است که طیب‌نیا چنین سخنی را بر زبان رانده است.

* سخنان رهبر انقلاب درباره حقوق های نجومی جهت استحضار آقای طیب‌نیا

ادعای طیب‌نیا درباره قانونی بودن اکثر حقوق‌های نجومی در حالی است که هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی  در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله‌ی این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه‌ی رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
 
همچنین از اوایل امسال با افشای پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها، رهبر معظم انقلاب اسلامی به صراحت خواستار برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی شدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ماه‌های گذشته چند بار به‌طور صریح بر برخورد محکم با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی تاکید کردند.

از آنجا که وزیر اقتصاد، اکثر حقوق‌های نجومی را قانونی اعلام کرده است، بازخوانی سخنان صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی را به طیب‌نیا توصیه می‌کنیم.

اولین بار، رهبر معظم انقلاب اسلامی دوم تیرماه در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به مسئله حقوق‌های نجومی اشاره کردند و گفتند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

16 تیر هم در خطبه‌های عید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌طور مبسوط درباره لزوم برخورد با حقوق‌های نجومی سخن گفتند و فرمودند: یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

 

قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوه دیگر، متعهد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.

سرانجام در دیدار سوم شهریورماه با هیئت دولت، رهبر معظم انقلاب مجدداً بر ضرورت برخورد با متخلفان در پرونده حقوق‌های نجومی تاکید کردند: نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته [مهمی] است. به نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود -آنجایی که جای ورود قوه قضائیه است- بایستی برخورد کند.