به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با درخواست یک فوریت لایحه اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مناطق کمتر توسعه یافته روستایی برای اشتغال موافقت کردند.
بر این اساس محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جریان بررسی یک فوریت این لایحه گفت: اعتبارات طرح‌های عمرانی در دو سطح ملی و استانی در بودجه طبقه‌بندی می‌شود.
وی افزود: در بودجه سال ۹۵ کل کشور ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه استانی در نظر گرفته شده بود که از خرداد ماه تاکنون ۵۰ درصد آن به همه استان‌ها تخصیص داده شده است.
نوبخت تصریح کرد: ۲۰ هزار میلیارد از طرح‌های ملی نیز تا این لحظه تخصیص داده شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه منابع مالی ما برای طرح‌های عمرانی به دو شکل اختصاص داده می‌شود، عنوان کرد: بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به صورت اوراق است که وقتی این اوراق به استان‌ها داده می‌شود به منزله پول نقد است که اگر نمایندگان علاقه‌مند باشند، می‌توانیم مدارک تخصیص ۲۰ هزار میلیاردی و ۳۵۰۰ میلیاردی تملک سرمایه‌ای را به مجلس ارائه دهیم.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص لایحه پیشنهادی گفت: بازار کار کشور امروز با پدیده‌ای نویی روبروست که افزایش نرخ مشارکت نیروی کار محسوب می‌شود.
وی عنوان کرد: در فصل گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار فرد وارد بازار کار شد و دولت توانست با توجه به طرح‌های مختلف تولیدی و عمرانی برای این تعداد ایجاد اشتغال کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: البته باید در کنار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، طرح‌های دیگری داشته باشیم که نسبت به نیروی کار موجود در کشور اقدام کرده و ایجاد اشتغال کنیم.
نوبخت با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه مهاجرت روستاییان به شهرها به دنبال اشتغال متوقف شود، باید برای آنها فرصت شغلی ایجاد کرد. همچنین برای جوانان تحصیلکرده شهرها نیز باید تسهیلات ویژه‌ای برای اشتغال در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که در خصوص رفع آسیب‌های اجتماعی در محضر رهبری داشتیم، این مسئله مطرح شد که از منابع صندوق توسعه ملی با اجازه قانونی مجلس ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال با اولویت مناطق روستایی برداشت کرده تا از طریق بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت ارائه دهیم.
سخنگوی دولت افزود: اگر امروز مجلس با این فوریت موافقت کند، با نظارت نمایندگان و شورای توسعه استان می‌توان اقدام مناسبی در جهت ایجاد اشتغال انجام داد.
نوبخت عنوان کرد: دولت درخواست دو فوریت این لایحه را داشت اما با مذاکرات صورت گرفته با هیأت رئیسه مجلس یک فوریت این لایحه مطرح شد.
بر این اساس محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جریان بررسی یک فوریت این لایحه گفت: اعتبارات طرح‌های عمرانی در دو سطح ملی و استانی در بودجه طبقه‌بندی می‌شود.
وی افزود: در بودجه سال ۹۵ کل کشور ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه استانی در نظر گرفته شده بود که از خرداد ماه تاکنون ۵۰ درصد آن به همه استان‌ها تخصیص داده شده است.
نوبخت تصریح کرد: ۲۰ هزار میلیارد از طرح‌های ملی نیز تا این لحظه تخصیص داده شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه منابع مالی ما برای طرح‌های عمرانی به دو شکل اختصاص داده می‌شود، عنوان کرد: بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به صورت اوراق است که وقتی این اوراق به استان‌ها داده می‌شود به منزله پول نقد است که اگر نمایندگان علاقه‌مند باشند، می‌توانیم مدارک تخصیص ۲۰ هزار میلیاردی و ۳۵۰۰ میلیاردی تملک سرمایه‌ای را به مجلس ارائه دهیم.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص لایحه پیشنهادی گفت: بازار کار کشور امروز با پدیده‌ای نویی روبروست که افزایش نرخ مشارکت نیروی کار محسوب می‌شود.
وی عنوان کرد: در فصل گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار فرد وارد بازار کار شد و دولت توانست با توجه به طرح‌های مختلف تولیدی و عمرانی برای این تعداد ایجاد اشتغال کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: البته باید در کنار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، طرح‌های دیگری داشته باشیم که نسبت به نیروی کار موجود در کشور اقدام کرده و ایجاد اشتغال کنیم.
نوبخت با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه مهاجرت روستاییان به شهرها به دنبال اشتغال متوقف شود، باید برای آنها فرصت شغلی ایجاد کرد. همچنین برای جوانان تحصیلکرده شهرها نیز باید تسهیلات ویژه‌ای برای اشتغال در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که در خصوص رفع آسیب‌های اجتماعی در محضر رهبری داشتیم، این مسئله مطرح شد که از منابع صندوق توسعه ملی با اجازه قانونی مجلس ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال با اولویت مناطق روستایی برداشت کرده تا از طریق بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت ارائه دهیم.
سخنگوی دولت افزود: اگر امروز مجلس با این فوریت موافقت کند، با نظارت نمایندگان و شورای توسعه استان می‌توان اقدام مناسبی در جهت ایجاد اشتغال انجام داد.
نوبخت عنوان کرد: دولت درخواست دو فوریت این لایحه را داشت اما با مذاکرات صورت گرفته با هیأت رئیسه مجلس یک فوریت این لایحه مطرح شد.
پس از پایان سخنان محمدباقر نوبخت رئیس مجلس خطاب به وی گفت: لطفاً مستندات تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را به تفکیک استان‌ها به مجلس ارائه دهید تا نمایندگان در جریان آن قرار گیرند.
بر این اساس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وعده داد که این گزارش را هم در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های ملی و هم اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را به مجلس ارائه کند.
در جریان بررسی این یک فوریت مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با این طرح گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به تائید رهبری است. آیا دولت از رهبری حکم حکومتی گرفته که چنین لایحه‌ای را پیشنهاد داده است؟ که در پاسخ به مخالفت وی، لاریجانی گفت: باید نظر رهبری در این باره گرفته شود. ما امروز فوریت را رأی‌گیری می‌کنیم و ممکن است در جریان این بررسی با رهبری تماس بگیریم و ایشان هم نظر بدهند.
پس از رأی‌گیری فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس، وکلای ملت با ۱۶۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۵۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به یک فوریت این لایحه رأی مثبت دادند تا لایحه فوق برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود.
بر این اساس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وعده داد که این گزارش را هم در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های ملی و هم اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را به مجلس ارائه کند.
در جریان بررسی این یک فوریت مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با این طرح گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به تائید رهبری است. آیا دولت از رهبری حکم حکومتی گرفته که چنین لایحه‌ای را پیشنهاد داده است؟ که در پاسخ به مخالفت وی، لاریجانی گفت: باید نظر رهبری در این باره گرفته شود. ما امروز فوریت را رأی‌گیری می‌کنیم و ممکن است در جریان این بررسی با رهبری تماس بگیریم و ایشان هم نظر بدهند.
پس از رأی‌گیری فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس، وکلای ملت با ۱۶۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۵۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به یک فوریت این لایحه رأی مثبت دادند تا لایحه فوق برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود.