به گزارش مشرق، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره وضعیت اشتغال جوانان در کشور و همچنین طرح موضوعاتی پیرامون بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار در سال‌های گذشته اظهار داشت: این اظهارات نشان می‌دهد که ناکارآمدی دستگاه اشتغال‌زایی دولت در سال‌های گذشته ناچاراً نیازمند توجیه است.
وی افزود: دولت ضعف بسیار جدی در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار دارد و از همین رو بدون داشتن سیاست و راهکار عملی با تکیه بر منابع داخلی به مسائل حاشیه‌ای که به نیروهای داخلی نیز لطمه زد پرداخت.
این کارشناس بازار کار معتقد است که دولت با طرح برجام به دنبال ایجاد شوک در اقتصاد ایران بود تا از این طریق کم‌کاری‌های خود را جبران کند غافل از آنکه کشورهای طرف مقابل فقط به فکر منافع خودشان بودند.
حاج اسماعیلی با تاکید مجدد بر اینکه دولت هیچ برنامه مشخصی برای سامان بخشی به بازار کار و بهبود وضعیت اشتغال جوانان نداشت، خاطرنشان کرد: دولت باید برنامه مشخصی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی ارائه می‌کرد، اما غفلت از این موضوع عواقب جبران‌ناپذیری را ایجاد کرده است.
وی گفت: مشکلات بنگاههای اقتصادی در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های غلط در تنظیم بازار پول چند برابر شد و علاوه بر مشکلات سرمایه در گردش، فضای کسب و کار نیز دچار آسیب جدی شد و به دنبال آن با بحران تعدیل نیروی کار در بنگاهها مواجه شدیم.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و مقابله با رکود موضوع تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به بنگاهها را اجرایی کرد، گفت: از ابتدای سال تاکنون طبق آمارهای موجود تنها 10 هزار میلیارد تومان از این 16 هزار میلیارد تومان اعلامی برای «بنگاههای خاص و ویژه» تامین مالی شد که نیمی از آن تمدید تسهیلات گذشته و یا همان استمهال بود.
وی افزود: در این شرایط دولت تمام بنگاههای اقتصادی که با کاهش ظرفیت و مشکلات بازار یا سرمایه در گردش دست به گریبان بودند را کنار زد و تنها برای بنگاههای موفق نیازمند به سرمایه در گردش تسهیلات ارائه کرد.
حاج اسماعیلی گفت: این تسهیلات در واقع به بنگاه‌هایی اعطا شد که توانایی بالاتری داشتند که این موضوع نشان از وجود اهداف تجاری در بانک‌های کشور و هدف عدم زیان نظام بانکی حتی به قیمت ورشکستگی و خروج بنگاههای کشور از گردانه فعالیت‌ها بود.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت برای ایجاد اشتغال باید یک بسته سیاستی دقیق با درنظر گرفتن تمام جوانب تدوین می‌کرد، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات با سهولت، ارائه مشاوره‌های فنی در کنار تامین مالی و از همه مهمتر ایجاد حس رقابت‌پذیری و یافتن بازارهای جدید برای تولیدات داخلی از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر دولت قرار می‌گرفت.
وی با انتقاد از رویه فعلی دولت بر برخورد با مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: اینکه بنگاهها و واحدهای تولیدی به سراغ بانک‌ها بروند، راه حل جدیدی نیست که دولت پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد بلکه باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد انگیزه و رغبت را فراهم می‌کرد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اعلام نرخ مشارکت نیروی کار و ادعایی که از سوی رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته مطرح می‌شود، گفت: جمعیت کشور در 10 سال گذشته به بیش از 80 میلیون نفر رسیده است و افزایش حدود 10 میلیونی را شاهد هستیم اما نرخ مشارکت نیروی کار بسیار پایین‌تر از آن چیزی که واقعیت‌های جامعه می‌گوید، اعلام می‌شود؛ این موضوع موجب می‌شود تا نرخ بیکاری به صورت خودکار کمتر از میزان واقعی نمایش داده شود.
*پدیده جدید «بیکاری شاغلان» علاوه بر بحران نبود کار
حاج‌اسماعیلی با اشاره به وجود یک پدیده جدید در بازار کار ایران مبنی بر بحران بیکاری شاغلان در بنگاههای تولیدی خاطر نشان کرد: هم اکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور با بحران نبود کار برای شاغلان خود مواجه هستند که این پدیده جدید علاوه بر نبود کار برای افراد جویای کار دست به گریبان کشور شده است.
وی افزود: پدیده‌ای که هم اکنون کشور با آن دست به گریبان شده ناشی از سیاست‌های غلط دولت در مواجه با بنگاههای اقتصادی است و برای برون رفت از شبکه تولید هیچگونه برنامه‌ریزی دقیقی در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های لازم نبوده است.
این کارشناس ارشد بازار کار با بیان اینکه انتطار ما از دولت ایجاد ثبات در بازار کار و بهره‌وری در بنگاههای تولیدی است،گفت: معضل اساسی کشور در شرایط کنونی نبود کار برای شاغلین و کاهش شدید ظرفیت تولیدی بنگاهها است که بر مشکلات دیگر کشور پیرامون ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار افزوده است.