به گزارش مشرق، در حالی که 3 و اندی از فعالیت دولت می گذرد، آمارها حاکی از این است که کارنامه اشتغال زایی دولت مثبت نبوده است و متأسفانه بیکاری روند صعودی داشته .بسیاری از کارشناسان دراین باره معتقد هستند که بیکاری نه تنها در میان قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافته است بلکه به دلیل رکود حاکم بر تولید، تعداد زیادی از شاغلان موجود شغل خود را از دست داده و در جامعه بیکاران قرار گرفته اند.
اما مسئله جالب توجه این است که دولت در شرایطی که بیکاری به زبان آمار بیان می شود باز هم مدعی ایجاد اشتغال در طول فعالیت خود است و در مواقعی که مورد نقد قرار می گیرد بی برنامه گی خود را به گردن دولت قبل می اندازد، این در حالی است که تعداد زیادی از کارشناسان بازار کار طی چند ماه گذشته در ارزیابی عملکرد اشتغالی دولت تنها دلیل افزایش نرخ بیکاری را عدم برنامه ریزی دقیق و سیاست های نامطلوب در حوزه بازار کار می دانند.
البته بسته های متعددی مانند طرح تکاپو،طرح حرکت،شناسایی ظرفیت های استانی و توجه به مشاغل خرد و کوچک در این مدت طراحی شد اما به موفقیت نرسید و بعضاً دولتی ها علت عدم موفقیت این طرح ها را در گرو تأمین منابع مالی اعلام کردند.
شاید بخشی از این معضلات و مشکلات به نبود منابع کافی بازگردد، اما سیاست‌گذاری‌های غلط در نظام بانکی و عدم توجه به بنگاه‌های تولیدی منجر به تعمیق رکود در نظام تولیدی کشور شد و شاید دولت به اشتباه برای حل بحران‌های موجود دست به دامن تقویت بانک‌ها شد، در حالی که بانک‌ها به جای عمل به وظایف قانونی و شرعی خود در انجام امور بانکداری، تنها به فکر اقدامات تجاری و کسب سود از محل بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی پیشتاز بودند.
حالا دولت در ماه های پایانی خود دست به دامن صندوق توسعه ملی شده تا 1.5میلیارد دلار از منابعش را صرف ایجاد اشتغال کند تا شاید بتواند پاسخگوی بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار باشد.
در حال حاضر موضوع مهم در بحث اشتغالزایی تصویب یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است و باید دید چرا دولت برخلاف نظرات کارشناسان بازار کار خود از جمله معاون کارآفرینی وزیر کار همچنان دست به دامان منابع صندوق توسعه می‌شود؟
علی ربیعی ، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در بنگاه های کوچک به دنبال تحرک برای تکمیل ظرفیت ها و اتصال زنجیره آنان به یکدیگر هستیم گفت: باید بتوانیم با افزایش ظرفیت بنگاه ها در جهت ایجاد شغل اقدام کنیم اما باید بگویم مشکل فقط پول نیست، زیرا تنها پاشیدن پول به زمین شغل ایجاد نمی کند.
عیسی منصوری، معاون کارآفرینی وزیر اعلام می‌کند که مشکلات ناشی از عدم وجود اشتغال کافی و تقاضای نیروی کار به موضوع نقدینگی به طور صددرصدی بازنمی‌گردد و باید در دیگر دستگاه‌ها و ارائه مجوزهای کسب و کار و همچنین سنگ‌اندازی‌هایی که در این زمینه می‌شود جست‌وجو کرد.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه دوفوریتی برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی گفت: تمام عوامل علیه تولید است و با تزریق نقدینگی گرهی از مشکل اشتغال باز نمی‌شود باید دید توجیهات دولت چیست.
بر اساس وعده وزیر کار مبلغی که قرار است از محل منابع صندوق توسعه برداشت شود به تقویت اشتغال در بخش‌های روستایی و بنگاه‌های خرد و کوچک اختصاص خواهد یافت.
ایجاد 70 هزار شغل در مناطق روستایی در 6 ماهه دوم سال وعده‌ای است که به اعتقاد وزیر کار با تخصیص فوری این منابع محقق می‌شود.
اکنون آخرین تیر دولت برای حل معضل بیکاری درخواست تهسیلات 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای بنگاه های خردو کوچک است که باید دید با وجود اینکه این طرح هم مانند سایر طرح های تکراری ضربتی اشتغال است و تا چه اندازه در ایجاد اشتغال می تواند موثر باشد.
اما مسئله جالب توجه این است که دولت در شرایطی که بیکاری به زبان آمار بیان می شود باز هم مدعی ایجاد اشتغال در طول فعالیت خود است و در مواقعی که مورد نقد قرار می گیرد بی برنامه گی خود را به گردن دولت قبل می اندازد، این در حالی است که تعداد زیادی از کارشناسان بازار کار طی چند ماه گذشته در ارزیابی عملکرد اشتغالی دولت تنها دلیل افزایش نرخ بیکاری را عدم برنامه ریزی دقیق و سیاست های نامطلوب در حوزه بازار کار می دانند.
البته بسته های متعددی مانند طرح تکاپو،طرح حرکت،شناسایی ظرفیت های استانی و توجه به مشاغل خرد و کوچک در این مدت طراحی شد اما به موفقیت نرسید و بعضاً دولتی ها علت عدم موفقیت این طرح ها را در گرو تأمین منابع مالی اعلام کردند.
شاید بخشی از این معضلات و مشکلات به نبود منابع کافی بازگردد، اما سیاست‌گذاری‌های غلط در نظام بانکی و عدم توجه به بنگاه‌های تولیدی منجر به تعمیق رکود در نظام تولیدی کشور شد و شاید دولت به اشتباه برای حل بحران‌های موجود دست به دامن تقویت بانک‌ها شد، در حالی که بانک‌ها به جای عمل به وظایف قانونی و شرعی خود در انجام امور بانکداری، تنها به فکر اقدامات تجاری و کسب سود از محل بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی پیشتاز بودند.
حالا دولت در ماه های پایانی خود دست به دامن صندوق توسعه ملی شده تا 1.5میلیارد دلار از منابعش را صرف ایجاد اشتغال کند تا شاید بتواند پاسخگوی بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار باشد.
در حال حاضر موضوع مهم در بحث اشتغالزایی تصویب یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است و باید دید چرا دولت برخلاف نظرات کارشناسان بازار کار خود از جمله معاون کارآفرینی وزیر کار همچنان دست به دامان منابع صندوق توسعه می‌شود؟
علی ربیعی ، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در بنگاه های کوچک به دنبال تحرک برای تکمیل ظرفیت ها و اتصال زنجیره آنان به یکدیگر هستیم گفت: باید بتوانیم با افزایش ظرفیت بنگاه ها در جهت ایجاد شغل اقدام کنیم اما باید بگویم مشکل فقط پول نیست، زیرا تنها پاشیدن پول به زمین شغل ایجاد نمی کند.
عیسی منصوری، معاون کارآفرینی وزیر اعلام می‌کند که مشکلات ناشی از عدم وجود اشتغال کافی و تقاضای نیروی کار به موضوع نقدینگی به طور صددرصدی بازنمی‌گردد و باید در دیگر دستگاه‌ها و ارائه مجوزهای کسب و کار و همچنین سنگ‌اندازی‌هایی که در این زمینه می‌شود جست‌وجو کرد.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه دوفوریتی برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی گفت: تمام عوامل علیه تولید است و با تزریق نقدینگی گرهی از مشکل اشتغال باز نمی‌شود باید دید توجیهات دولت چیست.
بر اساس وعده وزیر کار مبلغی که قرار است از محل منابع صندوق توسعه برداشت شود به تقویت اشتغال در بخش‌های روستایی و بنگاه‌های خرد و کوچک اختصاص خواهد یافت.
ایجاد 70 هزار شغل در مناطق روستایی در 6 ماهه دوم سال وعده‌ای است که به اعتقاد وزیر کار با تخصیص فوری این منابع محقق می‌شود.
اکنون آخرین تیر دولت برای حل معضل بیکاری درخواست تهسیلات 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای بنگاه های خردو کوچک است که باید دید با وجود اینکه این طرح هم مانند سایر طرح های تکراری ضربتی اشتغال است و تا چه اندازه در ایجاد اشتغال می تواند موثر باشد.