به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که صبح امروز برای پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در خصوص روند رسیدگی به مشکلات پدیده شاندیز در مجلس حضور یافته بود، طی سخنانی گفت: "پدیده" در ابعاد مختلف یک پدیده است اما بنده شخصاً نه در حوزه اجرا نه در حوزه نظارت و نه در حوزه قضا مسئولیتی ندارم اما به مسئولان کمک می‌کنم تا این مشکل حل شود.
وی ادامه داد: بنده از گذشته در جریان پرونده شاندیز هستم؛ زمانی که در سازمان بازرسی مشغول بودم از اواخر سال 90 گزارشاتی در رابطه با مشکلات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید. در آن زمان بحث وام از بانک ها مطرح بود که موضوع منتفی شد و در سال 91 مشکلات تغییر کاربری، تصرف در اراضی ملی، بستر، حاشیه رودخانه و تصمیمات خارج از صلاحیت، مقامات شهری شهر شاندیز به ما رسید.
وزیر دادگستری یادآور شد: در ابتدای دولت یازدهم ارزش پروژه پدیده شاندیز به چندین برابر و غیرواقعی از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها مطرح شد. بنده به مسئولان تبلیغی و صداوسیما تذکر دادم این پروژه با مشکلات جدی روبروست و اینقدر مردم را به سرمایه‌گذاری در آن تحریک نکنید. جواب داده شد با 10 تا 11 میلیارد تومان بدهی روبرو هستیم و قرارداد بسته‌ایم و نمی‌توانیم تبلیغ نکنیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در اوایل سال 92 گزارش مفصلی از تخلفات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید که ما دستور پیگیری گسترده به تهران و خراسان دادیم که پس از آن بنده از سازمان بازرسی به دولت آمدم.
وی افزود: از نظر تشکیلاتی جایگاهی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد و بهترین محل برای رسیدگی به چالش پدیده شاندیز شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و استانداری‌ها هستند.
وزیر دادگستری ادامه داد: تخلفات متعدد این پروژه با مجوز و تأیید مسئولان مختلف موضوع را پیچیده کرده است اما با آهنگ کاری که آغاز کرده‌ایم امیدوارم بتوانیم مشکل را با کمک همه مسئولان نظام حل کنیم. با موضوع ساده‌ای در این پرونده روبرو نیستیم. ادامه یافتن پرونده نیازمند اصلاحاتی است.
"آقایان می‌گویند برای ادامه یافتن پروژه پول بدهید تا مشکل را رفع کنیم. می‌گویند برای دریافت مجوزهای لازم پول بدهید. سوالم این است که آیا دولت باید پول بدهد تا این مشکلات حل شود. البته با رئیس کل بانک مرکزی در مورد دادن تسهیلات به آقایان صحبت‌هایی شده است و بانک مرکزی نیز مخالفتی با این مسأله ندارد".
پورمحمدی همچنین گفت: همچنین در حال رایزنی‌های فشرده با مسئولان بورس برای تعیین ارزش قیمت سهام پدیده شاندیز هستیم چراکه بیکاری و خوابیدن پروژه پدیده به صلاح نیست. چندین هزار نفر بیکار شده‌اند و امکانات گسترده تفریحی، رفاهی و گردشگری معطل مانده است.
وی افزود: بانک مرکزی و بورس برای کارهای اولیه اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی نیز برای برآورد خسارت‌ها و میزان جریمه‌ها وارد کار شده است. همچنین هیئت مدیره جدید پدیده انتخاب و طرح‌ها را اصلاح کرده‌اند و کار به صورت گسترده در حال دنبال شدن است.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه بنده در این پروژه چه مسئول باشم چه نباشم شریک دغدغه مردم هستم، گفت: با بانک‌های طلبکار صحبت کرده‌ایم تا سهام بخرند اما آنان نیز منتظر تعیین ارزش سهام پدیده هستند. در عین حال تبلیغات را آزاد کرده‌ایم تا جابجایی سهام به راحتی امکان پذیر باشد. مجلس هم کمک کند تا مشکلات سریع‌تر حل شود.
پورمحمدی در پایان یادآور شد: در مرحله نخست مشکل مردم و سهامداران پدیده را حل می‌کنیم و در مرحله بعد به تخلفات مسئولان و مالکان پدیده رسیدگی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بنده از گذشته در جریان پرونده شاندیز هستم؛ زمانی که در سازمان بازرسی مشغول بودم از اواخر سال 90 گزارشاتی در رابطه با مشکلات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید. در آن زمان بحث وام از بانک ها مطرح بود که موضوع منتفی شد و در سال 91 مشکلات تغییر کاربری، تصرف در اراضی ملی، بستر، حاشیه رودخانه و تصمیمات خارج از صلاحیت، مقامات شهری شهر شاندیز به ما رسید.
وزیر دادگستری یادآور شد: در ابتدای دولت یازدهم ارزش پروژه پدیده شاندیز به چندین برابر و غیرواقعی از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها مطرح شد. بنده به مسئولان تبلیغی و صداوسیما تذکر دادم این پروژه با مشکلات جدی روبروست و اینقدر مردم را به سرمایه‌گذاری در آن تحریک نکنید. جواب داده شد با 10 تا 11 میلیارد تومان بدهی روبرو هستیم و قرارداد بسته‌ایم و نمی‌توانیم تبلیغ نکنیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در اوایل سال 92 گزارش مفصلی از تخلفات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید که ما دستور پیگیری گسترده به تهران و خراسان دادیم که پس از آن بنده از سازمان بازرسی به دولت آمدم.
وی افزود: از نظر تشکیلاتی جایگاهی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد و بهترین محل برای رسیدگی به چالش پدیده شاندیز شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و استانداری‌ها هستند.
وزیر دادگستری ادامه داد: تخلفات متعدد این پروژه با مجوز و تأیید مسئولان مختلف موضوع را پیچیده کرده است اما با آهنگ کاری که آغاز کرده‌ایم امیدوارم بتوانیم مشکل را با کمک همه مسئولان نظام حل کنیم. با موضوع ساده‌ای در این پرونده روبرو نیستیم. ادامه یافتن پرونده نیازمند اصلاحاتی است.
"آقایان می‌گویند برای ادامه یافتن پروژه پول بدهید تا مشکل را رفع کنیم. می‌گویند برای دریافت مجوزهای لازم پول بدهید. سوالم این است که آیا دولت باید پول بدهد تا این مشکلات حل شود. البته با رئیس کل بانک مرکزی در مورد دادن تسهیلات به آقایان صحبت‌هایی شده است و بانک مرکزی نیز مخالفتی با این مسأله ندارد".
پورمحمدی همچنین گفت: همچنین در حال رایزنی‌های فشرده با مسئولان بورس برای تعیین ارزش قیمت سهام پدیده شاندیز هستیم چراکه بیکاری و خوابیدن پروژه پدیده به صلاح نیست. چندین هزار نفر بیکار شده‌اند و امکانات گسترده تفریحی، رفاهی و گردشگری معطل مانده است.
وی افزود: بانک مرکزی و بورس برای کارهای اولیه اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی نیز برای برآورد خسارت‌ها و میزان جریمه‌ها وارد کار شده است. همچنین هیئت مدیره جدید پدیده انتخاب و طرح‌ها را اصلاح کرده‌اند و کار به صورت گسترده در حال دنبال شدن است.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه بنده در این پروژه چه مسئول باشم چه نباشم شریک دغدغه مردم هستم، گفت: با بانک‌های طلبکار صحبت کرده‌ایم تا سهام بخرند اما آنان نیز منتظر تعیین ارزش سهام پدیده هستند. در عین حال تبلیغات را آزاد کرده‌ایم تا جابجایی سهام به راحتی امکان پذیر باشد. مجلس هم کمک کند تا مشکلات سریع‌تر حل شود.
پورمحمدی در پایان یادآور شد: در مرحله نخست مشکل مردم و سهامداران پدیده را حل می‌کنیم و در مرحله بعد به تخلفات مسئولان و مالکان پدیده رسیدگی خواهیم کرد.