براساس گزارش راهبردی مؤسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی، کنفرانس تهران در آذرماه 95، نکات بیشتری را در مورد جزئیات پنهان شده این مصوبه روشن می‌نماید. آغاز اجرائی شدن مشروط برجام، موج انتقادات به IPC را کاهش نداد، اما سراب نشان داده شده به اجرای مشروط برجام، هنوز رنگ نباخته و انتقادهای وارده به IPC، همان روند و تفکری را طی می کرد که در "پیشا برجام" بر کشور حاکم بود. مصلحت اندیشی در پذیرش مشروط برجام در استراتژی نرمش قهرمانانه رهبری معظم، این تئوری را در منتقدین به‌وجود آورده بود که IPC را نیز به همین صورت  و با مشروط کردن آن می‌توان تصویب و اجرا نمود.

 

با گذشت زمان و انجام جلسات کارشناسی با منتقدین توسط ستاد اقتصاد مقاومتی (که تا این لحظه نسبت به اعتقاد ایشان به اقتصاد مقاومتی تردیدی جدی وجود دارد) و تشکیل جلسات با شخصی که هم به بیت رهبری منتسب و هم در کنفرانس بزرگ اقتصاد مقاومتی، رسماً از اقدامات دولت یازدهم تعریف و تمجید کرده و عملاً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشت، اشکالاتی ضعیف و صوری به متن مصوبه دولت وارد شد. طبیعتاً این اشکالات مورد قبول کارشناسان دلسوز قرار نگرفته و منجر به نکات 15‌گانه رهبری معظم و ابلاغ به ریاست محترم جمهوری شد که عملاً با مصوبه 13 مرداد 95 و حتی اصلاحات شهریور ماه95  نیز این نکات مورد توجه و اصلاح قرار نگرفت.

 

این ابلاغیه و این مصوبات در شرایطی در حال انجام بود که کم‌کم چهره واقعی برجام برای مردم و برخی نخبگان و خواص که واقعیات و خوی استکباری دشمنان را تاکنون در نیافته بودند در حال روشن شدن بود. اگرچه، رهبری معظم در سخنرانی حرم  مطهر رضوی، از خسارت محض نام برده بودند و همچنین سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی خوانده و خواستار تعیین تکلیف اولویت‌بندی‌های دولت شده و در اکثر سخنرانی‌های معظم له، موضوع خباثت آمریکا و بد عهدی تکرار می شد، اما مجموعه انتقادات انجام شده به مصوبه مدل جدید قرارداهای نفتی، هنوز در فضای پیشا برجام و اوائل دوران «پسا برجام» انجام می‌شد.

 

به همین دلیل است که اکثر نظرات منتقدین هنوز در حال و هوای همان انتقادات پیشا برجامی و اوائل پسا برجامی، یعنی دوران گذار از شروع اجرا تا قبل از شکست آن سیر می‌نماید. این در حالی است که در شرایط امروز، قرار است انتقاداتی به دولت منتقل شود که در مرحله «پسا شکست برجام» یا «پسا مرگ اعلام نشده برجام» قرار داریم. مرگی که بنا به مصالحی، رسماً اعلام نشده، اما عملاً برجام را به کُما برده است.

 

به عبارت روشن‌تر، اکثر نظرات منتقدین که جمع‌بندی نظرات کارشناسان در فضای «پیشا مرگ برجام» است می‌خواهد اطلاعاتی را برای تصمیم‌سازی به مسؤلین بدهد که بتوانند تصمیم گیری نموده و به دولت اعلام کنند که نظر ما اینست و بایستی چنین و چنان شود.

 

با کمال احترام به همه منتقدین که تمام نکات لازم را بیان نموده‌اند، گزارش و پژوهش ذیل اعتقاد دیگری داشته و معتقد است که آنالیز و بررسی مصوبه دولت در شرایط امروز بایستی بگونه ای دیگر انجام پذیرفته و نتیجه دیگری غیر از آنچه که تاکنون ارائه شده بدست بیاید. اگر بخواهیم شفاف‌تر صحبت کنیم، برخی منتقدین می گویند که اگر شروط اعلام شده 15 گانه انجام پذیرد، می‌توان این قراردادها را قبول کرد (مثل شروط برجام)، اما آیا اصولاً می‌توان این شروط را اعمال کرد و آیا این شروط یا پذیرش مشروط، خود ضمانت اجرا دارد؟ سؤال اساسی و تصمیم گیر این است که بالاخره باید امروز این مصوبه را بصورت مشروط  پذیرفت یا با قاطعیت آنرا رد کرد؟ این سبک از انتقاد، استدلال قاطعی برای رد کردن و قبول یا عدم قبول آن ندارد. در این حالت، آیا هدف از انتقادات، دادن تذکراتی به دولت و یادآوری شروط گذشته است یا اصلاح آن یا هدف دیگری؟

 

این نوشتار کوتاه، با نگاهی مجدد به مصوبه و با لحاظ کردن شرایط روز، نظر خود را راجع به مصوبه و شروط آن اعلام می‌دارد.

 

روش بررسی:

 

یک مصوبه مهم در سطح هیات دولت که دارای تاثیری مستقیم بر منافع ملی و حاکمیتی بوده و می بایستی از قرارداشتن آن در راستای منافع انقلاب اسلامی، خط مشی و آرمان های آن اطمینان حاصل نمود ، می تواند در دو سطح مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

 

الف- بررسی "متن" شامل مسائل:

·       فنی

·       حقوقی

·       مالی

·       قانونی

·       تضامین اجرا

·       نظارت

 

ب- بررسی «فرامتن» شامل مسائل:

شرایط سیاسی بین المللی و رابطه مصوبه با برجام

شرایط سیاسی داخلی

شرایط امنیتی

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کلان کشور

چگونگی طی شدن مراحل قانونی و حواشی آن

 

خوشبختانه در بحث‌های انجام شده و منتشر شده در طول یک سال و نیم گذشته، به بسیاری از موارد فوق به‌صورت پراکنده پرداخته شده است. علیرغم تمام نوشته‌های منتقدین و علیرغم نکات بسیار ارزشمند جلسات اقتصاد مقاومتی و نکات پیوستی هامش رهبری معظم و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش بعدی مجدداً نگاهی داریم به متن مصوبه هیات محترم دولت. این بررسی، با دیدگاه جدیدی انجام می‌شود.

 

پس از بررسی متن، به موضوع فرامتن که «قرار است این متن در آن فرامتن اجرا شود» پرداخته و موضع خود را نسبت به این مصوبه روشن می‌نماییم.

 

بررسی متن مصوبه:

 

نقد متن آخرین مصوبه دولت از دیدگاه‌های فنی، حقوقی، مالی، قانونی، نظارت، تضامین و... قبلاً بصورت مبسوط انجام شده است. اما برای دستیابی به هدف نوشتار پیش رو، اجازه می خواهیم آنالیز دیگری را به آنها اضافه نماییم. در این آنالیز، محتوای  مصوبه را به سه گروه تقسیم می‌نماییم:

 

3-1 مطالب عمومی، توصیفی، خنثی یا کلی گویی

3-2 مطالب، مواد یا بندهائی برای ریل گذاری و تعیین چارچوب قرارداد، محدوده تصمیم و جهت گیری آینده

3-3  مطالب گنگ و امتیازات واگذار شده به آینده ( که موضوع اصلی نوشتار حاضر است)

 

3-1  مطالب عمومی

 

مقدمه و ماده 1 که شامل اصطلاحات و تعاریف است حدود یک سوم متن را اشغال می نماید. بجز یک جمله در بند "غ" که خارج از تعاریف و یک ریل گذاری در مورد ضرورت تصویب خط پایه تخلیه در شورای عالی مهندسی مخازن است (و نباید اینجا قرار می گرفت)، بقیه مطالب فقط تعاریف است.

 

مواردی مانند مواد 12 ، 13، 15 و 16 نیز تأثیری در ریل گذاری قراردادهای جدید ندارد. حتی به نظر می رسد ماده 12 در مورد قراردادهای  بیع متقابل، کاملاً بی ربط وارد این متن شده و ارتباطی منطقی با سایر مواد ندارد. شاید برای ساکت کردن نقد انجام شده با موضوع ضرورت وجود سبدهای قراردادی مختلف اضافه شده است.

 

ماده 2 نیز توصیفی است. لذا در مجموع 45% کل متن به این موارد اختصاص دارد.

 

3-2  مروری سریع بر بندهای ریل‌گذاری و تعیین چارچوب قراردادی

 

مواد 3 تا 11 بنا دارند تا چارچوب‌های جدیدی را برای قراردادهای جدید ارائه نمایند. این چارچوب‌ها مجموعه ایست از نکات مهم، نکات مثبت (از حیث منافع ملی)، نکات متناقض، و نکات گنگ (که بسیار مهم بوده و عمداً به آینده حواله شده. به این  موارد در بخش بعدی اشاره خواهد شد). تمام نقدهای منتقدین به این بندها معطوف بوده و ما بسیار گذرا به آنها اشاره می کنیم.

 

ماده 3، با عنوان اصول حاکم بر قرارداد، دارای نکات مهمی از قبیل عدم تضمین تعهدات و پرداخت توسط دولت  ( بند "ب") و عدم تضمین ریسک( بند "ت") می باشد که متاسفانه هر دو مورد با بندهای بعدی (بند "ث" با کلمه جبران ریسک و تبصره بند "ت" همراه با بند "د" با تعهد وزرات نفت به جبران بازپرداخت و تبصره بند "پ" ماده 6 در تضمین SWAP ) متناقض و به گونه‌ای ظریف خنثی شده است. به عبارت دیگر، هر دو مورد (بر خلاف ظاهر متن که تلاش می کند آنرا مخفی کند)، امتیازهای مهمی است که به طرف خارجی داده می شود. همچنین استفاده از عبارت «تامین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی»! از امتیازهای مهم دیگر است.

 

سایر بندهای این ماده توسط منتقدین نقد شده (از جمله ضمانت اجرای برداشت صیانتی). همچنین این ماده دو مورد حواله به آینده دارد که بعداً در مورد آنها بحث خواهد شد.

 

ماده 4 با عنوان ورود شرکت‌های ایرانی به قرارداد از نکات مثبت این مصوبه می‌باشد. دادن عنوان شراکت، ایجاد محملی برای گرفتن فناوری، اولویت در گرفتن تسهیلات بانکی، تأکید بر قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و اجرائی داخلی، گرفتن آموزش، شراکت در مدیریت، همه نکاتی مثبت در جهت منافع ملی است. البته نقدهائی در مورد چگونگی اجرای این ماده مثبت و واقعی شدن تأثیرات آن و تضامین لازم برای آن وجود دارد که توسط منتقدین به آنها اشاره شده است. نگارنده نیز نکاتی علاوه بر آنها در مورد نقش واقعی و عملیاتی شرکت های E&P در مشارکت با شریک خارجی و رانت های بوجود آمده دارد که در این مجال فرصت عرائض آن نیست.

 

ماده 5 اصولاً در حد یک ماده نبوده و می توانست یک بند از ماده 4 باشد.

 

ماده 6 با عنوان نحوه اجرای قرارداد و دست مزد آن عمداً بصورت کلی گویی بیان شده و پُر است از نکات مبهم فنی، مالی و قراردادی. علاوه بر نامعین نگه داشتن رابطه شورای عالی مهندسی مخازن نفت با مطالعات مهندسی مخزن توسط پیمانکار، نامعین نگه داشتن میزان دستمزد (که مجدداً به آن اشاره خواهیم کرد)، نامعین نگه داشتن چگونگی تعیین برنده بر اساس این دستمزد، اجازه داده شده است تا سقف 50% از نفت خام تولیدی اضافی ( کلمه اضافی یعنی تولید فعلی منهای سقف تولید قبلی برای میدانهای در حال تولید. اگر میدان جدید باشد کل تولید شامل کلمه اضافی می شود) و تا 75% از گاز طبیعی اضافی، می تواند به پیمانکار برسد. امتیازی از این بالاتر در دنیا وجود ندارد.

 

ماده 7 با عنوان دوره قرارداد، سقف 20 ساله بعلاوه زمانهای اکتشاف را بازه زمانی اجرای قرارداد تعیین نموده است. عجیب است که برای قراردادهای بیع متقابل با نرخ داخلی بازگشت سرمایه(IRR) 17% برای میدانهای عادی و 19% برای میدان های مشترک، معمولاً ده تا دوازده سال کافی بوده است. چگونه این همه دست و دلبازی!

 

ماده 8 و 9 با عنوان نحوه هزینه کرد، علاوه بر امتیاز وحشتناک مبنی بر باز بودن دست پیمانکار در انجام هر گونه عملیات اصلاحی در میدان به بهانه رفتار نا شناخته میدان و شرایط بازار، نتیجه ای جز باز بودن سقف هزینه های سرمایه ای ( Open Capex) ندارد. این بند مطالب گنگ بسیار مهمی نیز دارد که در بخش بعدی به آن اشاره می شود.

 

ماده 10 با عنوان نحوه باز پرداخت هزینه ها نیز موارد مبهمی دارد که در بخش بعدی به آن اشاره می شود.

 

ماده 11 با عنوان بهره برداری، دارای نکات مثبتی از جمله تصریح مالکیت مخازن به کشور و بهره برداری توسط یک شرکت ایرانی می باشد. البته داشتن رانت شرکتهای ایرانی در آن محرز است. در عوض، بندهای "پ" و "ج" جزئیات باز بودن دست پیمانکار در سقف باز هزینه ها (Open Capex) را تشریح می کند!

 

3-3  بندهای مربوط به امتیازات واگذار شده به آینده

 

همانگونه که ملاحظه شد، بندهای 3 تا 11 برخی چارچوبها و امتیازات واگذار شده به پیمانکاران خارجی به بهانه جذب سرمایه گذار را بیان کرده است، اما نکته مهم تر این است که در اغلب این بندها، مسائل کلیدی و مهم و تاثیرگذار بر یک قرارداد نفتی را به آینده و زمان عقد قرار داد  و حتی پس از آن محول کرده است. به عبارت دیگر:

 

با باز گذاشتن سقف سرمایه‌گذاری، باز گذاشتن سقف پرداخت از مخزن (تا 50 درصد نفت و 75 درصد گاز)، باز گذاشتن زمان قرارداد، باز گذاشتن چگونگی برداشت از مخزن با واگذار کردن خط پایه تخلیه به پیمانکار، تضمین تعهدات و ریسک‌ها، تضمین سود منطقی و...، کلیه مواردی که می‌تواند تصمیم‌گیری در چگونگی حصول به این دست و دلبازی را تأمین کند، به قرارداد مبهم آینده واگذار شده است.

 

برای روشن شدن موضوع، بندهای مربوطه عیناً از متن مصوبه استخراج و توضیحات مختصری در بین دو پرانتز داده می‌شود:

 

بند "ت" ماده 3: پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

 

بند ب ماده 6: این دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (۳) این تصویب نامه، با هدف ایجاد انگیزه‌ برای‌ به کارگیری‌ روش های‌ بهینه‌ در اکتشاف‌، توسعه‌، تولید و بهره‌برداری‌ حسب شرایط‌ هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت ‎ های بین المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد ( Fee)، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد.

 

«توضیح: مجموع دو بند فوق به معنی تصویب پیشاپیش هر مقدار دستمزدی که ممکن است در قرارداد توافق شود. لازم به تذکر است که در کنفرانس تهران، یک فرمول برای این دستمزد بر مبنای قیمت روز نفت پیشنهاد و اعلام شد که نتیجه آن عملاً به نفع پیمانکار و سرمایه گذار است.»

 

بند "خ" ماده 3 : در صورت وقوع شرایط فورسماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره‌های توسعه و بهره برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می باشد تا زمان رفع شرایط فورس‌ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‏‌پذیرد.

 

«توضیح:  تعیین تکلیف سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ در ضوابط قرارداد اینده معلوم می شود. آیا حقوق ما در این قرارداد رعایت خواهد شد یا با دست و دلبازی به نفع خارجی ها رقم خواهد خورد؟»

 

بند الف ماده 4: در هر قرارداد سیاست های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. «توضیح:  این سیاست های اجرائی می توانست از هم اکنون تبیین و به کلیه قراردادها بصورت مشابه اضافه شود».

 

بند الف ماده ماده 6: شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک چارچوب مقدماتی برای توسعه ارایه کرده و از شرکت های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. چنین طرح هایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکت های نفتی نمی باشد.

 

توضیح: مشخص نشده که نقش شورای عالی مخازن چیست و چه کسی در کارفرما قرار است آنرا بررسی کند. حتی سخن از تصویب پیشنهاد نیست. در متن اولیه این مصوبه، خط پایه تخلیه و مطالعات مخزن به پیمانکار سپرده شده بود و در اینجا آن را مبهم بیان کرده اند.

 

بند ب ماده 8: هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره برداری، حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود.

 

دست باز برای هر نوع توافق

 

تبصره ماده 8:   انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه ‎های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که درقرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه های مستقیم منظور می گردند.

 

بند الف ماده 10:  طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می شود.

 

بند ب ماده 10: همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می شود.

 

ماده 14: در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست‌های آن، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این تصویب نامه بدان ها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش های اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورسماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد.

 

همان گونه که ملاحظه می شود، تمام موارد مالی (دستمزد، هزینه های عملیات و توسعه و بهره برداری، نحوه باز پرداخت، حسابداری و حسابرسی و...)، فنی (خط پایه، مطالعات مخزن، انتقال فناوری، بازرسی، تعمیر و نگهداری، آموزش و...)، حقوقی (طول مدت قرارداد، فورس ماژور، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، نحوه حل اختلافات و...)، همگی در زمان عقد قرارداد یا برخی   حتی در طول اجرای قرارداد تعیین می شود.

 

به همین دلیل است که 7 بند از مهمترین بندهای 15 گانه نکات پیوستی هامش مقام معظم رهبری، با عنایت به این کمبودها  در مصوبه و احاله آن به قرارداد، به رعایت نکات بسیار مهم و حیاتی در هنگام عقد قرارداد و پس از قرارداد یا هنگام اجرا اشاره  دارد ( بندهای 13،6،9،10،11،12، 5). مسائلی مانند رعایت سیاست های اصل44، جلوگیری از امکان طرح دعاوی بین المللی علیه طرف ایرانی، جلوگیری از سوء استفاده بر علیه کشور، شفاف شدن تعهدات در برداشت صیانتی، بکارگیری فناوری های نوین، انتقال تکنولوژی، تشکیل نهاد تنظیم گری مدیریت مخازن و رها نکردن مخازن به امید خدا، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها توسط نهادی تخصصی، تعیین هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی و... لذا هیچ یک از این بندها در متن مصوبه که با هدف باز گذاشتن دست برای آینده طراحی شده نمی توانسته رعایت شود.

 

همچنین بندهای4، 8، 14 و 15 شامل چند تذکر و رعایت پروسه و مسائل امنیتی است که جائی در مصوبه ندارد. همچنین بند 3 مبنی بر حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی عمداً رعایت نشده زیرا حدس زده شده که طبق معمول و عرف قراردادهای خارجی، محاکم لندن یا سنگاپور باید حاکم باشند. لذا در مجموع فقط 3 بند از نکات 15 گانه رعایت شده است.

 

اگر بخواهیم بخش بررسی متن را جمع بندی کنیم می توانیم در جملات زیر آنرا بیان کنیم:

 

مصوبه دولت در مورد مدل قراردادهای جدید نفتی، در حد یک HOA (Head Of Agreement)  یا رئوس کلی یک توافقنامه بوده و  با مشخص کردن حدود و ثغور بسیار باز و افقی بالا در همه زمینه های مالی، فنی، حقوقی، مدیریتی و زمانی و بدون رعایت هرگونه نظارت خارج از وزارت نفت، به عنوان یک چک سفید یا مجوز دست باز برای اتخاذ تصمیمات اصلی در متن قراردادها تلقی می شود. به عبارت دیگر، این حدود و ثغور، نه تنها هیچ محدودیتی برای شرایط قرارداد تعیین نمی کند، بلکه رسماً به وزارت نفت اجازه و اختیار تام و تمام می دهد تا هر گونه که می خواهد یا می تواند و می شود و بدون هرگونه نظارت، نسبت به عقد قراردادها اقدام نماید.

 

این جمع‌بندی نشان می دهد که یا نظام بایستی تصمیم بگیرد تا این اجازه و اختیار را به دولت و وزارتخانه مرتبط بدهد یا از اجرای آن جلوگیری نموده یا راه حل دیگری غیر از شرط گذاری و پذیرش مشروط پیدا نماید. هرگونه شرط گذاری برای اجرای نکات اعلام شده، هیچگونه ضمانت اجرائی ای ندارد. همانگونه که در برجام این اتفاق افتاد. کرسنت نیز یک تجربه دیگر در باز بودن دست دولت هاست. آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟

 

در بخش بعدی در مورد فرامتن این مصوبه بصورت مختصر و مجمل بحث می‌نماییم.

 

بررسی فرامتن مصوبه دولت

 

همان‌گونه که ذکر شد، متن مصوبه دولت که اینک روشن شده است که یک چک سفید با اختیارات تام و تمام به دولت است، بایستی در شرایط فرامتن اجرائی شود. بررسی این شرایط فرامتنی نشان خواهد داد که آیا می توان این اختیار یا اجازه را اعطا  کرد یا خیر. همانگونه که در بالا اشاره شد، موضوعات فرامتنی حداقل در پنج محور قابل تعریف است:

 

شرایط سیاسی بین المللی و رابطه مصوبه با برجام، شرایط سیاسی داخلی، شرایط امنیتی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کلان کشور، چگونگی طی شدن مراحل قانونی و حواشی آن. تشریح  بسیار مختصر این شرایط را اینگونه می توان بیان نمود:

 

4-1 شرایط سیاسی بین المللی و رابطه با برجام

 

برجام امروز به پایان راه خود رسیده و یک مرده متحرک است. طرف اصلی دولت ایران که دولت آمریکا میباشد، با انتخاب ترامپ وارد مرحله تخاصمی بیشتری با ایران شده است. آمریکائی که قرار نیست هیچگونه گشایشی در مسائل اقتصادی مربوط به برجام ایجاد کند. دلخوشی برای پیروزی هیلاری کلینتون و احتمال گشایشهای مقطعی برای حمایت از خط خوشبینان به غرب در انتخابات 96 ایران، تنها امید دولت بود که بر باد رفت. حتی بر فرض پیروزی فرضی کلینتون، فاصله 6 ماهه انتخابات آمریکا با ایران، فرصت زیادی برای اثبات خوش عهدی آمریکا و تغییر باور ایرانیان در مورد نامردی طرف دوم قراردادِ برجام نبود و اکنون که ترامپ انتخاب شده است ساده لوحی بیشتر غربگرایان عیان شده است.

علیرغم این موضوع، دولت یازدهم لحظه ای از تعهدات آشکار و پنهان خود کوتاه نیامده و تا آخرین نفس به انجام آنها مشغول است. قراردادهای نفتی جدید، خرید هواپیما، FATF، تعهدات حقوقی جدید و...از جمله این تعهدات است.

 

راه دخالت دولت در منطقه بسته است. دولت خود را به در و دیوار می کوبد که راه نفوذی پیدا کرده و در این عرصه خودی نشان بدهد. آمریکا به خوبی این را می داند. آمریکائی ها همانگونه که در حوادث اخیر سوریه، عراق و یمن نشان داده اند از دولت ایران توقع همکاری دارند و طبعا این توقع با توجه به مخالفت قطعی رهبر معظم انقلاب باعث تقابل بیشتر خواهد شد.

 

هنوز هیچ گشایش بانکی حاصل نشده و بجز توتال و برخی شرکت های اندک که با اهداف سیاسی و با حمایت دولت خود و احتمالاً در تعهدات محرمانه برجام می خواهند وارد عرصه نفتی ایران شوند، هنوز اعتماد سرمایه داران کشورهای دیگر به شعارهای وزارت نفت ایران جلب نشده است. اصولاً رفتار سیاسی و اقتصادی فرانسه و پیوند عمیق آن با صهیونیستها و تلاش یرای نفوذ به ایران بصورت جداگانه جای بررسی دارد.

با توصیفات فوق، جایگاه قراردادهای جدید نفتی کجای روابط بین المللی ایران قرار می گیرد و چه تاثیر مثبتی بر روابط ایران و آمریکا و حتی برجام و مجبور کردن آمریکا به اجرای تعهداتش می گذارد؟ وقتی 150 هیات به ایران آمده وحداکثر تفاهمنامه ای امضا کرده اند و همچنین حداکثر قرارداد فروش بسته اند، چگونه می توان به ادامه این روش و عقد عجولانه تفاهمنامه ها و شاید قراردادهای نفتی خوش بین بوده و پایگاههای نفوذ دشمنان را محکمتر کرد؟

 

4-2 شرایط سیاسی داخلی

 

با موضوع خارج شدن آقای احمدی نژد از گردونه انتخابات 96، فضای انتخاباتی رسماً کلید خورده است. اکنون 6 ماه تا انتخابات باقی است. دولت در صورت حضور در انتخابات بعدی، نیاز به شوک های روانی دارد. حتی با حضور توتال در نوشتن یک موافقتنامه جدید در میدان آزادگان و بدون شرکت در مناقصه ( که بر خلاف مصوبه است)، حتی تا پایان انتخابات هم هیچ سرمایه ای را وارد کشور ننموده و منتظر نتایج انتخابات خواهد ماند. تنها سود دولت از این قبیل قراردادها و تفاهمنامه ها، تبلیغات و پروگاندای انتخاباتی است.

 

با انصراف آقای احمدی نژاد و حذف دو قطبی مصنوعی و با مشکلات عدیده ای که دولت در شکست برجام، شکست برجام منطقه ای و شکست برجام بانکی (FATF) دارد، بعید است که توان شرکت مقتدرانه در انتخابات بعدی را داشته باشد و ممکن است شرایط کشور به سمت تغییر دولت برود، در این شرایط، چه لزومی دارد که این مصوبه تایید شده و یک مشکل جدید و یک تعهد جدید برای کشور درست شود؟ بگذاریم دولت بعدی بیاید، با او از صفر گفتگو می کنیم.

 

بعید نیست که دولت بالاخره مجبور شود از این لاک دفاعی بیرون آمده و علناً شکست برجام را اعلام کند. شاید ضرورت انقلاب، ضرورتهای فردی، حزبی و آبروئی ایجاب کند که خود همین دولت مبادرت به این کار کرده و فعالیت های هسته ای را مجدداً شروع کند. البته مشکلات اقتصادی درست شده توسط دولت یازدهم از جمله اقتصاد چاپ پولِ بدون پشتوانه اقتصادی، دست هر دولت آینده دیگری را سالها خواهد بست.

بهرحال، در شرایط امروز انتخابات و سیاسی کشور، چه نیازی به انجام تعهدات پشت پرده برجام از جمله قراردادهای جدید نفتی وجود دارد؟

 

4-3 شرایط اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

 

دست دولت در مسائل اقتصادی خالیست. دولت تنها می تواند با افتتاح چند پروژه نفتی یا گازی، کمی مانور بدهد. اما عقد قراردادهای نفتی جدید، بر خلاف اهداف اعلامی آن مبنی بر جذب سرمایه، چیزی جز بیرون راندن توانمندی های شرکت های داخلی که موفق شده اند بسیاری از فازهای پارس جنوبی را با دستان ایرانی ها بسازند نیست. تبلیغات وزارت کشاورزی با استفاده از بذرهای هیبریدی و نازا و اعلام خودکفائی، دروغی بیش نیست که براحتی قابل اثبات است. وضع بنزین هم که روشن است. صنعت هم که خوابیده است.

 

تصمیم دولت مبنی بر ادامه رکود و حتی افزایش آن جهت جلوگیری از تورم، تقریباً برای دست اندرکاران اقتصادی و صنعتی روشن است. فقط باید کمی مردم را روشن کرد.

 

اجرای اقتصاد مقاومتی توسط دولت یازدهم، هیچ ثمره ای واقعی نخواهد داشت زیرا دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد. حتی اگر دولت اقدام به افتتاح برخی فازهای پارس جنوبی که برخی 6 سال و برخی 9 سال پیش شروع شده بنماید ( فاز های 17-18، 19، 20-21 و شاید فاز 13)، چیزی جز تبلیغ برای توانمندی شرکت های ایرانی نخواهد بود.

 

برخلاف تبلیغات انجام شده مبنی بر حضور شرکت های ایرانی در شراکت با سرمایه گذاران خارجی ( که تحت عنوان نکته مثبت در ماده 4 از آن یاد شد)، شرکتها و توانمندی های آنان بصورت محترمانه مردود اعلام شده و عملاً آنها را پادوی سرمایه گذاران خارجی نموده ایم. به عبارت دیگر، رسماً اقتصاد مقاومتی را کنار گذاشته ایم.

 

این همان مطلبی است که رهبری معظم در سخنرانی حرم مطهر رضوی در فروردین ماه امسال در موضوع اولویت بندی پروژه ها بیان فرمودند. آیا جذب سرمایه با اینهمه بدبختی و امتیاز دادن و خواهش و تمنا  برای پروژه های بسیار آسان و روتینی مثل میدان آزادگان که مشکلات آن یک دهم یک پروژه پارس جنوبی نیست اولویت اقتصاد مقاومتی است یا حذف پیمانکاران ایرانی که با توانمندی داخلی پروژه های بسیار سخت پارس جنوبی را ( اعم از حفاری  و ساخت سکوها و لوله گذاری در بخش دریا و استخراج گاز و ساخت پالایشگاه در خشکی) به سرانجام رسانده اند؟ این نکته ای است که بدون استثنا کارشناسان نفتی به آن اذعان دارند.

 

آیا می توان در سال اقتصاد مقاومتی، اقدامی ضد اقتصاد مقاومتی را تایید کرد؟

 

4-4 شرایط امنیتی

 

در مورد این شرایط بهتر است سپاه، نهادهای امنیتی و سازمان پدافند غیر عامل نظر بدهند. آنچه که مسلم است علاوه بر نتایج ضد امنیتی برجام، قراردادهای نفتی که جای پای عوامل دشمن را ( در لباس هر ملیتی) محکم می نماید، سر پل یک نفوذ جدید است. آیا یک میدان بزرگ نفتی در نزدیکی مرزهای ایران نمی تواند عملاً یک پایگاه نظامی دشمن باشد؟

 

آیا جذب اطلاعات نفتی میدانهای مشترک به صلاح کشور است؟ ایا خالی کردن شرکت نفت از متخصصین و تعطیلی شرکت های بهره بردار به صلاح کشور است؟ و ...

 

چه باید کرد؟

 

با توضیحات بخش های قبلی، جمع بندی تقریباً روشن است.

 

وقتی مصوبه دولت یک چک سفید برای تدوین هر آنچه که خارجی‌ها می‌پسندند و می‌خواهند می‌باشد،

 

و وقتی این چک سفید قرار است در شرایطی نقد شود که شرایط سیاسی بین المللی و شرایط سیاسی داخلی و شرایط اقتصادی کشور هیچ نیازی بدان را احساس و تجویز نمی‌نماید،

 

و وقتی که تجربه کرسنت را در مسؤلین فعلی وزارت نفت و تخطی از خطوط قرمز را داریم،

 

و وقتی تجربه برجام و تخطی از خطوط قرمز رهبری معظم و شروط آنرا در همین دولت داریم،

 

و وقتی که روش طی کردن مراحل قانونی در مسیر غیر صحیح افتاده و مشابه برجام با آن رفتار می‌شود،

 

آیا راهی جز جلوگیری از اجرای آن و اجازه ندادن به عقد قرادادهای نامعین با خارجی‌ها می‌ماند؟

 

با این حال، بدلیل زحماتی که در تدوین این مصوبه کشیده شده است و نکاتی  که در بازگذاشتن دست پیمانکاران داخلی  در آن لحاظ شده و اجازه داده است تا توانمندی های شرکت های داخلی نیز بروز و ظهور پیدا کند، به نظر می رسد تنها راه استفاده صحیح از این مصوبه، عقد قراردادهای اجرائی و سرمایه گذاری با شرکت های داخلی است. این تغییر جهت از سرمایه گذاران خارجی به داخلی نتایج مثبت زیر را دارد:

 

- اقدام در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تقویت و بکارگیری توانمندی بنگاههای داخلی

 

- رفع کلیه نگرانی های حاکمیتی، سیاسی، امنیتی و مالی

 

- از همه مهمتر، روشن شدن محتوای قراردادها و تمام نکاتی که قرار بود در هنگام عقد قرارداد با خارجی ها روشن شود

 

تشکیل تمام نهادهای تخصصی و تست تمام مشکلات احتمالی

 

بازگشت سرمایه گذارن داخلی به صنعت نفتی که در قراردادهای بیع متقابل و نرخ داخلی بازگشت سرمایه 17 تا 19 درصدی، رغبتی به سرمایه گذاری نداشته و انصراف داده بودند. چرا میدان آزادگان را به ایرانی ها ندهیم؟

 

در صورت تغییر جهت این مصوبه از خارج به داخل و تلاش پیمانکاران ایرانی برای جذب سرمایه گذار خارجی (مثل پروژه  های EPCF) اما با شرایط مصوبه جدید دولت، می توان از این مرحله گذر کرده و انشاءلله پس از روشن شدن متن قراردادها و رفع همه دغدغه ها، از شرکت های خارجی نیز برای سرمایه گذاری دعوت کرد. طبیعی است که این دعوت از خارجی ها به عمر دولت فعلی نرسیده و می تواند پس از طی مرحله آزمایشی با قرارگاه های توانمند داخلی و یا کنسرسیوم مشترک داخلی ها، در دولت‌های بعدی انجام شود.