به گزارش مشرق، سلمان خدادادی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده، با اشاره به لزوم برنامه ریزی دقیق اجتماعی، افزود: نخبگان باید در تدوین قانونگذاری‌ها در حوزه خانواده به نکته‌های اساسی بپردازند.
وی ادامه داد: در حال حاضر به ازای هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور رخ می‌دهد، باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های درستی کرد.
خدادادی گفت: براساس آمار سال ۹۰ حدود ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار زن سرپرست خانوار داریم که این آمار در مقایسه با سال ۸۵ و در مدت پنج ساله بسیار تکان‌دهنده است، چرا که در سال ۸۵ حدود یک میلیون و ۶۶۴ هزار زن سرپرست خانوار داشته‌ایم.
وی ادامه داد: امروز شاهد افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش سن بین ازدواج و طلاق هستیم. قبلاً فاصله ازدواج و طلاق ۵ تا ۷ سال بود، اکنون ۳ تا ۵ سال تعریف شده است، که این نگران‌کننده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در حوزه قانونگذاری، وجود قانون مشکلی را حل نمی‌کند. ما اکنون مشکل کمبود قانون نداریم، اگر همین سیاست‌های ابلاغی رهبری به خوبی تقسیم کار شود و هر قوه و سازمانی در جهت تحقق آن، برنامه‌ریزی کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
وی افزود: مجلس در سال ۸۳ قانون حمایت از ازدواج جوانان را تصویب کرد، اما تاکنون چقدر دولت در اجرای آن موفق بوده است؟ برای پرداخت وام ازدواج ۳ یا ۵ میلیونی به جوانان، چقدر به جوانان فشار می‌آید؟ یا در ارتباط با حمایت از خانواده، مجلس در سال ۹۱ قانونی مصوب کرد که قوه قضائیه در ۲ سال اول این قانون، در تمام شهرها دادگاه و شعبه مستقل اختلاف خانواده دایر کند، اما اکنون حتی در تهران هم شاهد آن نیستیم، البته قبول داریم که کمبود قاضی وجود دارد، اما باید کاری شود.
وی بر همکاری بین‌بخشی دولت، سازمان‌ها و سمنها برای اجرای قانون تأکید کرد و گفت: کمبودی در تدوین قانون وجود ندارد، اما باید این قوانین حمایت و اجرا شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر به ازای هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور رخ می‌دهد، باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های درستی کرد.
خدادادی گفت: براساس آمار سال ۹۰ حدود ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار زن سرپرست خانوار داریم که این آمار در مقایسه با سال ۸۵ و در مدت پنج ساله بسیار تکان‌دهنده است، چرا که در سال ۸۵ حدود یک میلیون و ۶۶۴ هزار زن سرپرست خانوار داشته‌ایم.
وی ادامه داد: امروز شاهد افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش سن بین ازدواج و طلاق هستیم. قبلاً فاصله ازدواج و طلاق ۵ تا ۷ سال بود، اکنون ۳ تا ۵ سال تعریف شده است، که این نگران‌کننده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در حوزه قانونگذاری، وجود قانون مشکلی را حل نمی‌کند. ما اکنون مشکل کمبود قانون نداریم، اگر همین سیاست‌های ابلاغی رهبری به خوبی تقسیم کار شود و هر قوه و سازمانی در جهت تحقق آن، برنامه‌ریزی کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
وی افزود: مجلس در سال ۸۳ قانون حمایت از ازدواج جوانان را تصویب کرد، اما تاکنون چقدر دولت در اجرای آن موفق بوده است؟ برای پرداخت وام ازدواج ۳ یا ۵ میلیونی به جوانان، چقدر به جوانان فشار می‌آید؟ یا در ارتباط با حمایت از خانواده، مجلس در سال ۹۱ قانونی مصوب کرد که قوه قضائیه در ۲ سال اول این قانون، در تمام شهرها دادگاه و شعبه مستقل اختلاف خانواده دایر کند، اما اکنون حتی در تهران هم شاهد آن نیستیم، البته قبول داریم که کمبود قاضی وجود دارد، اما باید کاری شود.
وی بر همکاری بین‌بخشی دولت، سازمان‌ها و سمنها برای اجرای قانون تأکید کرد و گفت: کمبودی در تدوین قانون وجود ندارد، اما باید این قوانین حمایت و اجرا شوند.