سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه رسالت، سندی منتشر کرده که نشان می‌دهد افزایش نجومی حقوق مدیران دولتی از ابتدای دولت یازدهم شروع شده است.

 
* اعتماد

- حمایت ناچیز دولت یازدهم از بخش کشاورزی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ روز گذشته جشني براي شكرگزاري از توليد گندم تا مرز خوداتكايي برگزار شد. وزير جهادكشاورزي پيش‌بيني كرده بود در اين مراسم از ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تقدير شود.

 

طبق پيش‌بيني‌ها تنديس‌هاي گندم به دست حسن روحاني داده شد تا رييس‌جمهوري به آقايان با عنوان حمايت از بخش كشاورزي اهدا كند. اما نكته اينجاست: تقدير وزير جهادكشاورزي درحالي بابت حمايت‌هاي مالي از مسوولان صورت گرفت كه پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي عدم تحقق بالايي را نشان مي‌دهد و حمايت 8 درصدي در قياس جداولِ اهداف و عملكرد پيداست...

عدم حمايت از بخش كشاورزي در جداول عملكرد نظام بانكي به خوبي ديده مي‌شود. دو سال متوالي عملكرد نظام بانكي را بررسي و آن را با تكاليف مشخص شده براي اين بخش كه در اسناد بودجه سالانه و لايحه رفع موانع توليد آمده، مقايسه كرديم. نتايج چيزي فراتر از 11 و 8 درصد تحقق اهداف در دو سال 93 و 94 نبود.

به عبارت ساده‌تر دولت در سال 93 تنها 11 درصد از تسهيلات را به بخش كشاورزي پرداخت كرده و در سال 94 نيز از مجموع چهار هزار ميليارد ريال تنها 8 درصد يعني 352 ميليارد ريال را به بخش كشاورزي تسهيلات داده است.

البته اين رقم نيز عدد خوشبينانه‌اي است چرا كه هر سال بخشي بين 30 تا 50‌درصد از تسهيلات كشاورزان استمهال مي‌شود. يعني بخشي از تسهيلاتي كه قبلا به كشاورزان پرداخت شده و به دليل عدم پرداخت اقساط به ليست معوقات رفته‌اند از سوي بانك‌ها مشمول بخشيدگي جرايم ديركرد مي‌شوند و به عنوان تسهيلات جديد در ليست منظور مي‌شوند. به عبارت ديگر در شرايطي كه تسهيلاتي به كشاورزان پرداخت نشده، بخشي از وام‌هاي گذشته در ليست جديد و پرداختي‌هاي جديد گنجانده مي‌شود. لذا با لحاظ استمهال وام‌هاي كشاورزان، ميزان تكاليف پرداختي به اين بخش بسيار كمتر از اعداد برآورد شده خواهد بود.

 
* جوان

- آمار چك‌هاي برگشتي صداي سيف را درآورد

این روزنامه درباره چک‌های برگشتی نوشته است:‌ رئيس‌كل بانك مركزي مي‌گويد از ابتداي سال جاري تاپايان مهرماه حدود ۶۴ ميليون قطعه چك به ارزش بيش از ۳‌ميليون ميليارد ريال در سامانه چكاوك تبادل شده است.

ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي مي‌گويد كه نسبت چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي مبادله شده در مهرماه سال جاري نسبت به فروردين‌ماه، از نظر تعداد 0/2 درصد و از نظر مبلغ ۳ درصد كاهش يافته، اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري تاپايان مهرماه حدود ۶۴ ميليون قطعه چك به ارزش بيش از ۳ ميليون ميليارد ريال در سامانه چكاوك تبادل شده است.

سيف در يادداشت تلگرامي خود با تمجيد و تشكر از طرح چكاوك و طراحان و فعالان در آن نوشته است: آنچه طي روزهاي اخير در برخي محافل رسانه‌اي تحت عنوان افزايش چك‌هاي برگشتي در كشور عنوان مي‌شود و باعث نوشتن اين مطلب شد، مقايسه نادرست تعداد چك‌هاي برگشتي در سامانه چكاوك نسبت به شيوه سنتي پردازش چك در اتاق پاياپاي بانكي است.

 

تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي به شرايط رونق و ركود اقتصاد و افت و خيز‌هاي فصلي ناشي از آن بستگي دارد و افزايش تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي با افزايش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امري طبيعي و پذيرفته است و اگر بخواهيم قضاوتي درست و قابل اتكا داشته باشيم، بايد به نسبت (تعداد و مبلغ) چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي تبادل شده نگاه و توجه كنيم.

آمارها نشان مي‌دهد روند نسبت چك‌هاي برگشتي به كل چك‌ها طي دوره پيش از راه‌اندازي چكاوك و پس از آن تفاوت چنداني ندارد و حتي در برخي دوره‌ها كاهش نيز يافته است. براي نمونه نسبت چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي مبادله شده در مهر ماه سال جاري نسبت به فروردين ماه از نظر تعداد 0/2 درصد و از نظر مبلغ ۳‌درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري تاپايان مهرماه حدود ۶۴ ميليون قطعه چك به ارزش بيش از ۳ ميليون ميليارد ريال در سامانه چكاوك تبادل شده است.

 

سيف ابرازاميدواري كرده است با يكپارچه الكترونيكي دسته چك «صياد» كه تمامي چك‌ها با ظاهري يكسان و امنيت بالاتر عرضه و با ايجاد محدوديت صدور دسته چك جديد براي كساني كه از چك استفاده صحيح نكرده و چك برگشتي رفع سوءاثر نشده دارند، به فضل الهي ارتقاي كيفيت و توسعه و تعميق خدمات اين سامانه‌ها و اعتماد و اعتبار بيشتر چك در كشور را باعث گردد.


* جهان صنعت

- کشاورزان از جشن خودکفایی گندم، دست خالی برگشتند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ در حالی که کشاورزان به دلیل تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی حدود سه ماه است که سردرگم و بلاتکلیف هستند‌، دولتمردان خودشان را برای برگزاری جشن شکرگزاری برداشت محصول آماده کردند. در این میان با اینکه رییس‌جمهور نیز برای تقدیر از چند کشاورز در این مراسم حضور داشت اما به یکباره این مراسم را ترک کرد تا برای پاسخگویی به مطالبات کشاورزان رو در روی آنها قرار نگیرد. البته این در حالی است که وی طی سخنانی در این مراسم به گمانه زنی‌های اخیر در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم پایان داد و آب پاکی را روی دست کشاورزان در انتظار مانده ریخت.

روحانی در این مراسم اعلام کرد: دولت در سال‌جاری بابت خرید تضمینی گندم سال زراعی گذشته با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و به همین علت نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری کمی افزایش یافته است چرا‌که برای تعیین نرخ این محصول باید واقعیت‌های جهانی، فرسایش آب و خاک و وضعیت دولت را نیز در نظر داشت. از همین رو به نظر می‌رسد که طبق گفته نوبخت، نرخ خرید تضمینی گندم به قیمت کیلویی 1300 تومان برای سال زراعی جدید درست است و تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی برای رایزنی با رییس‌جمهور در خصوص افزایش بیشتر این نرخ مطابق با تورم و همچنین اعتراض بسیاری از کارشناسان نسبت به نرخ اعلام شده طی چند روز اخیر بی فایده بوده است.

اما در این میان با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط خوبی برای کشاورزان وجود ندارد و محصولات کشاورزی توسط عده ای دلال به قیمت‌های بسیار پایین از باغداران خریداری می‌شود تا به قیمت‌های نجومی به دست مردم برسد، باز هم جای خوشحالی دارد که دست کم به واسطه تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی که عملکرد ناموفقی در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد، جشن خودکفایی گندم برای شکرگزاری از تلاش برخی کشاورزان تدارک دیده شده است.


* خراسان

- دولت جشن گندم را عزا می‌کند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ خبر هایی که از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده به گوش می رسد، نگران کننده است و نشان می دهد، دولت یکی از مهمترین دستاورد های خود را با دست خود به خطر انداخته است.

اگر از منظر اقتصادی به تولید گندم و انگیزه کشاورزان برای کشت این محصول توجه کنیم، 2عامل اصلی در این زمینه قابل مشاهده است که عبارتند از: نرخ خرید تضمینی گندم و زمان اعلام این نرخ.

 

البته باید توجه داشت که در ایران با توجه به این که حدود 60 درصد سطح زیر کشت گندم به صورت دیم می باشد، میزان بارش سهم مهمی در تولید گندم دیم دارد. لذا در صورت تعیین به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی گندم و سطح بارندگی نرمال، تداوم خودکفایی گندم دور از دسترس نیست. با این حال خبر ها حاکی از افزایش تنها 2.5 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو نسبت به سال زراعی گذشته است که موجب نگرانی کشاورزان شده است.

 

این در حالی است که دولت براساس قانون موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان نرخ تورم افزایش دهد. لذا نرخ خرید تضمینی گندم باید 8 درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی این که دولت با وجود بهبود وضعیت درآمدی خود در دوران پسابرجام و افزایش همزمان میزان فروش نفت و قیمت نفت، چرا حاضر به افزایش مناسب این نرخ نشده است، جای انتقاد جدی دارد.

این یک واقعیت تلخ است که دولت ها (چه در دولت گذشته و چه در این دولت) اگرچه شعار خودکفایی داده اند و حتی در مقطعی در این مسیر هم حرکت کرده اند، اما سرانجام تسلیم منطق بازاری و حسابگرانه ای شده اند که واردات محصول ارزان قیمت را به خرید محصول گران داخلی ترجیح می دهد.

 

این که چرا محصولات کشاورزی داخلی از جمله گندم با وجود دریافت یارانه های آشکار و پنهان گرانتر از محصول مشابه خارجی است، نیاز به بحث مفصلی دارد که اکنون جای آن نیست و فقط در این حد می توان گفت که هزینه های بالای تولید به ویژه نرخ سود بانکی بالا و مهمتر از آن، یارانه غیرهدفمند در بخش های مختلف از جمله کشاورزی منجر به بهره وری پایین و در نتیجه تولید محصول گران شده است.

 

این در حالی است که با وجود هزینه های سنگین دولت در اختصاص یارانه به این بخش، هزینه های اندکی برای نو سازی و بهبود بهره وری در بخش کشاورزی اختصاص یافته است. با این حال تا زمانی که دولت به مسئولیت خود در اصلاح ساختار بخش کشاورزی، هدفمند کردن واقعی یارانه های این بخش و سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری این بخش عمل نکند، حق ندارد چماق محصول خارجی ارزان را بر سر تولید گران فرود آورد.

در هر صورت روز گذشته جشن خودکفایی گندم برگزار شد و از این بابت باید به دولت و به ویژه وزارت جهادکشاورزی خداقوت گفت اما با روندی که در تعیین نرخ خرید تضمینی سال آینده در پیش گرفته شده است، باید همزمان فاتحه ای برای تولید گندم در سال آینده خواند و منتظر خبر واردات چند میلیون تنی این محصول در سال آینده باشیم. البته اگر دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نظر کارشناسی وزارت جهادکشاورزی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را بپذیرد، می تواند دستاورد خود را حفظ کند وگرنه سال آینده به جای جشن خودکفایی گندم، باید عزای وابستگی گندم را گرفت.


* دنیای اقتصاد

- بی‌تفاوتی بورس به قرارداد بوئینگ

این روزنامه حامی دولت از این که بورس به قرارداد بوئینگ واکنش مثبت نشان نداده، دلخور شده است:‌   بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد تداوم روند منفی و افت شاخص کل بود. در معاملات روز گذشته بورس همچنان جو ضعیف بازار ادامه داشت و انتشار خبرهای مثبتی نظیر انعقاد قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ و همچنین بازگشایی مثبت بازارهای جهانی نیز نتوانست بر انگیزه معامله‌گران تاثیر بگذارد.

 

از این رو بازار همچنان با کمبود نقدینگی مواجه بود. در این شرایط توقف پر شمار نمادهای معاملاتی نیز بازار را با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه کرده است به طوری که اکثر معامله‌گران بازار درصدی از نقدینگی خود را در نمادهای متوقف از دست داده‌اند. در این شرایط نگاه بازار به تحولات آتی است.

 
* جمهوری اسلامی

- دولتمردان فعلی اطمینان از ادامه فعالیت در دولت بعدی ندارند

این روزنامه حامی دولت درباره بودجه نوشته است:‌ قیمت پیشنهادی دولت برای دلار در لایحه بودجه 3 هزار و 300 تومان است یعنی حدود 300 تومان بیشتر از نرخ بودجه سال جاری. استدلال دولت برای پیشنهاد این افزایش 10 درصدی به احتمال زیاد توجه به نرخ تورم سال جاری بوده است. به عبارت دیگر، دولت با احتساب متوسط ده درصدی نرخ تورم در سال 95 همین مقدار هم به قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده است؛ تصمیمی که از منظر ضرورت تناسب نرخ ارز و تورم و حفظ ارزش واقعی ارز کاملاً درست است.

 

نکته مهم، تاثیری است که این نرخ در صورت تصویب بر سایر برنامه‌ها و اهداف دولت و بانک مرکزی در بازار پول و ارز می‌گذارد. بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم بارها تاکید کرده که تک نرخی کردن ارز یکی از اولویت‌های اقتصادی است. رئیس‌جمهور هم تابستان امسال دستور صریحی برای تحقق تک نرخی شدن ارز تا پایان سال 95 صادر کرد ولی این مهم تاکنون محقق نشده و آنگونه که از شواهد و قرائن و اظهارات دوپهلوی مسئولان بانک مرکزی پیداست، به دولت دوازدهم موکول شده است.

در چنین شرایطی قطعاً بالا بردن نرخ ارز در بودجه به دشوارتر شدن اجرای سیاست تک نرخی کردن منجر خواهد شد چرا که دولت از یک سو قصد بالا بردن قیمت ارز را در بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر افزایش 300 تومانی نرخ دلار در بودجه، پیام واضحی برای بازار آزاد دارد و آن این است که: قیمت واقعی بالاتر است پس می‌توان روی نرخ‌هایی مانند 3800 تا 4000 تومان حساب کرد!

به نظر می‌رسد دولتمردان فعلی حتی اگر اطمینان از ادامه فعالیت در دولت بعدی ندارند باید تصمیمات خود را به گونه‌ای اتخاذ و اجرا کنند که کار برای دولت دوازدهم دشوارتر نشود.

از جمله نکات دیگری که در لایحه بودجه سال آینده تامل برانگیز است، افزایش جهشی اعتبارات عمرانی است. دولت در لایحه پیشنهادی خود افزایش چشمگیری برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته درحالی که بنابر گزارش بانک مرکزی در پنج ماهه نخست امسال تنها 9 درصد اعتبارات عمرانی مصوب در بودجه سال جاری، تخصیص یافته است. سئوال کلیدی این است که با این میزان عدم تخصیص که قطعاً ناشی از کسری درآمدها و عدم تحقق ردیف‌های پیش‌بینی شده است، دولت بر چه مبنائی اعتبارات عمرانی را به مقدار چشمگیری در لایحه بودجه سال آینده بالا برده است؟ دولت، کدام منبع درآمدی و به چه مقدار توان تامین چنین اعتباراتی را در سال 96 خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد در سال آینده با افزایشی 10 درصدی نسبت به سال جاری به حدود 14 هزار میلیارد تومان می‌رسد و رقم کم سابقه 58 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های متفرقه پیشنهاد شده است!

از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی به کسانی که شرایط آن را ندارند علی‌رغم مصوبه صریح مجلس همچنان ادامه دارد و گویا دولت برای سال آینده هم قصد پرداخت آن را به همین شیوه نادرست فعلی دارد! اکنون این سئوال مطرح است که آیا مجلس شورای اسلامی، برخلاف مصوبه خود مبنی بر حذف بخشی از یارانه بگیران که فاقد ضوابط مربوطه هستند، قصد دارد ردیف بودجه‌ای برای یارانه‌ها به شکلی که هم اکنون جریان دارد در نظر بگیرد یا این ردیف را در چارچوب مصوبه خود قرار داده و محدود خواهد کرد؟ روشن است که اگر بودجه سال 96 طوری تنظیم و تصویب شود که یارانه فقط به کسانی که طبق ضابطه مصوب مجلس استحقاق دریافت آن را دارند پرداخت شود، بار مالی دولت در این بخش تا حدودی سبک خواهد شد بطوری که می‌تواند پاسخگوی مشکلاتی باشد که اکنون با هزینه سنگین یارانه‌های بی‌حساب و کتاب همچنان لاینحل مانده‌اند.

 
* رسالت

- سند استارت نجومي بگيري در دولت یازدهم

روزنامه رسالت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است:‌ تخلف يا وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي از طريق دريافت و پرداخت غيرقانوني حقوق و مزايا كه امروز نزد عوام و خواص با عناويني همچون حقوق هاي نامتعارف ، حقوق هاي ناعادلانه و حقوق‌هاي نجومي مشهور شده يك نقطه كور دارد كه كوري آن توسط مدعيان اصلاحات ، حاميان دولت، كارگزاران دولتي و ذينفعان با فرافكني انتساب آن را به دولت قبل مي دهند . اين ادعا توسط حاميان دولت در مناظره مورخ 19/9/95 كه از شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد، به صورت ناجوانمردانه تكرار شد تا به مردم القاء شود كه گناه ما نيست و گناه دولت قبل است .

در اين مناظره كه يك طرف سعي در آن داشت كه بگويد اين موضوعي كه در اهميت آن همان بس كه مورد عتاب و خطاب مقام معظم رهبري در يك خطبه قرار گرفته، مهم نيست بلكه مهم‌تر از آن امروز ، آب و هوا ، محيط زيست و خلاصه اقليم كشور است نه حقوق هاي نجومي. توجه و تدقيق به مراتب زير نشان از فقد انصاف حاميان دولت در اين مناظره بود آن هم مناظره اي كه در پايان معلوم شد 7/93 درصد كساني كه در نظرسنجي مذكور شركت كرده بودند مغاير نظر جناب آقاي قسيم عثماني و جناب هاشمي طبا بوده و اين فاصله 6 تا 93 درصدي بين مردم و مسئولين مبين شكاف عظيمي است كه اشرافيت برخي مديران دولتي سفره معيشت خانواده ها و مهم تر از آن  پشتوانه نظام يعني مردم را نشانه رفته است. تدقيق در سند زير مي تواند مدرك مثبته اي  باشد تا مدعياني كه تهمت و افتراي نجومي دادن را به دولت قبل منتسب مي كنند در آن تامل نمايند.

1- دولت يازدهم از 12/5/92 با تحويل و تحول ، دولت دهم در پاستور مستقر و به تدريج مسئولين و مديران خود را در مصادر امور گزينش ،  انتخاب و مستقر كرده است.

2- اولين كار و اقدامي كه برخي از اين مديران تازه به دوران رسيده (اصطلاحي كه رئيس محترم جمهور بارها در مورد منتقدين خود به كار برده) ترميم و تصحيح و حقوق و مزاياي خود در گستره شركت ها  و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است. توجه و تدقيق در متن سند مسلم الصدور ذيل براي برقراري حقوق رئيس هيئت  مديره و اعضاي  هيئت  مديره يك صندوق كه همه اعضاي ارگان آن دولتي هستند، مثبته اين ادعا مي باشد كه استارت افزون نموده حقوق ها نه چند درصد بلكه به دو برابر و بيشتر از چه تاريخي شروع شد و آن دوره مسئوليت دولت دهم بوده يا دوره تصدي كارگزاران دولت يازدهم؟

3-با اندكي تدقيق در متن سند مسلم الصدور كه مبين حكم كارگزيني است، مشاهده مي كنيد كه با يك امتياز عدد 450 مبلغ 000/500/67 ريال تحت عنوان فوق العاده مسئوليت برقرار شده است يعني حقوق و مزاياي 6/39 ميليون ريالي رئيس هيئت  مديره يك صندوق تحت عنوان فوق العاده مسئوليت 67 ميليون ريال به حدود بيش از دو برابر افزايش يافته است. تاريخ صدور حكم 26/6/92 مي باشد يعني 43 روز پس از استقرار دولت يازدهم.

4- تاريخ اجراي حكم عطف به ماسبق شده به 1/1/92 يعني  6 ضربدر 000/500/67 ريال جمعا در 6 ماهه اول سال 92 اين عضو هيئت  مديره صندوق فقط 40 ميليون و پانصد هزار تومان فوق‌العاده اي به نام حق مسئوليت گرفته است وجهه قانوني دريافت و پرداخت اين فوق العاده اي  كه با قراري آن در زمان دولت يازدهم حقوق يك مدير در يك صندوق را به بيش از حدود دو برابر افزايش داده چيست؟ هيئت  امنا ؟ كدام هيئت  امنا ؟ مگر قانون اساسي نمي گويد همه پرداختي ها  به موجب قانون باشد. آيا مصوبه هيئت  امنا صندوق قانون را مي توان مصوبه قانون به ماهو مجلس شوراي اسلامي تلقي كرد؟ مجلس به ماهو مرجع قانون گذاري با همه قدرت و اختياري كه دارد نمي‌تواند قانوني را وضع كند كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور نكرده باشد آنهم با بار مالي ‌آيا هيئت  امنا مي تواند ؟


* کیهان

- پرواز هواپیماهای کاغذی در آسمان انتخابات

کیهان درباره قرارداد هواپیما نوشته است:‌ بهمن ماه سال گذشته در حالی که اندکی از نهایی شدن توافق برجام گذشته بود و از طرفی دیگر جامعه به تدریج در تکاپوی انتخابات مجلس قرار می‌گرفت هیاهوی قرارداد با یکی از غول‌های هواپیما‌سازی جهان یعنی ایرباس به صورت گسترده مطرح شد. اکنون نیز در حالی که دست دولت از وعده‌هایی که داده خالی است دوباره موضوع خرید هواپیما به تیتر یک روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده است.

در میان آن همه بدعهدی‌های غرب و خاصه آمریکا در اجرای تعهداتشان حالا که موضوع قرارداد خرید هواپیما برای بار چندم مطرح شده است باید هم روزنامه‌های زنجیره‌ای را به جشن و پایکوبی بکشاند. البته این یکی هم مانند چند بار قبل هواپیماهای کاغذی است که گویا ماموریت آنها پرواز در آسمان انتخابات است. لازم به ذکر است که مسلما نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور از هوایی تا ریلی با در نظر گرفتن اولویت امری شایسته است...

اما نکته دیگر این است که موضوع خرید چند هواپیما را که از اساس چندان قابل اطمینان نیست برابر با به بار نشستن تمام برجام می‌دانند. اینکه می‌گوییم قابل اطمینان نیست مسبوق به سابقه است که چند مورد از آن را در ادامه می‌آوریم.

البته موضوع قرارداد خرید هواپیما هرازچندگاهی و خاصه در ایامی خاص به عنوان ابزار (نظیر آنچه پیش از انتخابات مجلس رخ داد) در صفحات نخست روزنامه‌های زنجیره‌ای جا خوش کرده و از آن با عنوان بزرگترین مصداق برای دستاوردهای برجام نام برده‌اند. چنانکه علی‌اکبر صالحی، رئیس ‌سازمان انرژی اتمی ایران 15 مهرماه سال جاری در مصاحبه با یک روزنامه اتریشی گفته بود: «با موافقت اخیر برای معامله با ایرباس و بوئینگ شرایط تغییر خواهد کرد. هنگامی که یک پروژه بزرگ آغاز شده و اجرایی شود، تمام قطار به حرکت در می‌آید. در هر صورت زمان برداشت از هم‌اکنون آغاز شده است.»

روزنامه آرمان هم با تیتر «توافق نهایی خرید 80 بوئینگ» و روزنامه ابتکار نیز با عنوان «پرواز بوئینگ از روی دیوار تحریم» در این مورد قلم‌فرسایی کرده‌اند.

روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد با تیتر «فرود تاریخی بوئینگ در ایران» به این موضوع پرداخته است. این روزنامه در بخشی از گزارش خود آورده است: «رهبر تیم مذاکره‌کننده بوئینگ با ایران با بیان اینکه همکاری نزدیک دولت آمریکا! منجر به عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران شده است، گفت: فروش هواپیما به ایران باعث افتخار ماست!»

خوش‌باوران و سهل‌اندیشان در حالی از همکاری نزدیک دولت آمریکا یاد کرده‌اند که روزنامه آرمان در 22 تیرماه سال جاری در گزارشی تحت عنوان «گرو‌کشی بوئینگ برای ایران» نوشت: «هنوز یک ماه از زمانی که مدیران شرکت بوئینگ مذاکرات خود با مقامات ایرانی را آغاز کردند تا در ماراتن فروش هواپیما از آسمان ایران جا نمانند، نگذشته است که نمایندگان عمدتا جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن فروش هواپیما و حتی قطعات آن به ایران ممنوع شده است. حالا بوئینگ هم دست پیش گرفته و مدعی شده اگر آن شرکت نتواند به ایران هواپیما بفروشد، هیچ شرکت دیگری و از جمله ایرباس هم نباید چنین امکانی داشته باشد.»

پیرامون همین موضوع سایت مشرق در گزارشی نوشت: خبر امضاء‌ قرارداد تحویل 80 فروند هواپیمای بوئینگ در بازه زمانی 10 ساله به ایران آسمان رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب را تسخیر کرد؛ این درحالی است که این موضوع پس از انتشار خبر تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران موسوم به ISA منتشر شده است.

پیشتر از اینها نیز رسانه‌های اصلاح‌طلب از ایجاد قراردادهای تجاری با شرکت‌های هواپیمایی بوئینگ و ایرباس خبر داده بودند اما درباره اجرای این قرارداد همواره ابهام وجود داشته؛ چراکه حدود يك ماه قبل بود كه مجلس نمايندگان آمريكا طرحي را تصویب کردند که براساس آن فروش هواپيماي مسافربري به ايران را ممنوع مي‌كند.

اين طرح با 243 رأي موافق در برابر 174 رأي مخالف تصويب شد و بر اساس آن قانونگذاران آمريكايي وزارت خزانه‌داري اين كشور را از صدور مجوز به بانك‌هاي‌ آمريكايي براي تأمين مالي خريد هواپيما توسط ايران منع مي‌كند. البته اوباما ابراز داشته که این قانون را وتو خواهد کرد اما از سوی دیگر کمتر از یک ماه پیش بود که سخنگوی بوئینگ بیان کرد که «اگر ترامپ فروش هواپیما را به ایران ممنوع کند تابع نظر او هستیم.»

 
* وطن امروز

- ماستمالی هوشمند! خطای سامانه ATC راه‌آهن

وطن امروز درباره حادثه قطار نوشته است: با گذشت 20 روز از فاجعه برخورد 2 قطار مسافری در سمنان، دولتی‌ها سعی دارند نقش پررنگ سیستم کنترل هوشمند ریلی را نادیده بگیرند و اذهان عمومی را از شرکت ارائه‌دهنده این خدمات منحرف کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت مهندسی مهاران که مجری طرح کنترل هوشمند راه‌آهن است، بدون برگزاری مناقصه موفق شد این طرح کلان در حوزه فناوری ریلی را بر عهده بگیرد. مسؤولان این شرکت مهندسی وابستگی سیاسی به جریان اصلاح‌طلب دارند و استفاده آنها از رانت سیاسی برای برعهده گرفتن اجرای این طرح اصلا تعجبی ندارد. 

 

در تمام گزارش‌های رسمی دولت درباره علل وقوع این حادثه، خطای انسانی علت اصلی حادثه معرفی شده و به طرز مشکوکی از موضوع خطاهای مکرر و کلافه‌کننده کنترل هوشمند راه‌آهن که باعث می‌شده لکوموتیورانان آن را از حالت هوشمند خارج کرده و به کنترل دستی بپردازند چشمپوشی شده است. 

 

اینگونه حمایت معنوی از شرکت مهاران این شائبه را ایجاد می‌کند که مسؤولان دولتی در تهیه گزارش‌های خود غیر از ملاحظات فنی ملاحظات سیاسی را هم مدنظر قرار داده و قصد انحراف افکار عمومی از حقیقت را دارند. جالب اینکه شرکت مهاران در نخستین و تنها‌ترین اطلاعیه خود در مقام یک مدعی ظاهر شده و گزارش رسمی راه‌آهن مبنی بر وجود 4000 خطای سیستم کنترل هوشمند را 200 خطا معرفی کرده که تمام آن هشدار بوده است! شرکت مهاران خود به منتقدان تاخته و تلویحا گفته نه‌تنها پول هنگفتی نگرفته بلکه برای اجرای این طرح با مشکلات فراوان لطف هم کرده است!

این شرکت همچنین اعلام کرده تنها شرکت ایران و خاورمیانه است که در زمینه کنترل هوشمند ریلی مشغول به کار است و به همین علت وزارت راه چاره‌ای جز همکاری با این شرکت نداشته است. اگر این ادعای مهاران را قبول کنیم باید بگوییم حتی با وجود کاستی‌ها و خطاهای فراوان شرکت مهاران، وزارت راه‌وشهرسازی اصلا نمی‌توانسته با این شرکت برخورد کند، چون شرکت جایگزینی وجود نداشته است. از طرفی عملکرد کنترل هوشمند راه‌آهن نشان می‌دهد درصد خطا و اشکالات سیستمی این شرکت بسیار زیاد و کلافه‌کننده بوده است.

 

مسؤولان برای انحراف افکار عمومی از این موضوع ادعا می‌کنند تمام خطاها فقط هشدار بوده و کنترل الکترونیکی راه‌آهن بدرستی اشکالات راه‌آهن را تشخیص می‌داده و قطارها را نگه می‌داشته است، در حالی که این ادعا کذب محض است، چرا که به گواهی گزارش‌های رسمی سرما و گرما موجب می‌شده این سیستم خطاهای بسیاری بدهد تا جایی که سوزنبانان به لکوموتیورانان دستور می‌دادند این سیستم را از حالت کنترل هوشمند خارج کنند و قطار را به صورت دستی به مقصد برسانند. در حادثه هفت‌خوان نیز همین خطاهای کلافه‌کننده موجب شد سوزنبان باتجربه‌ای که گویا این خطاها به دفعات برایش رخ داده بود، به لکوموتیوران قطار دوم کتبا دستور دهد که کنترل هوشمند را از کار بیندازد. 

 

یکی از مسافران قطار تهران- شاهرود که چند ساعت قبل از این حادثه از همان مسیر برخورد عبور کرده به «وطن‌امروز» گفت: قطاری که در آن بودیم بارها می‌ایستاد و وقتی از مسؤول قطار علت آن را جویا شدیم اعلام کرد وقتی سیستم کنترل هوشمند قطار یخ می‌زند باید آن را گرم کنیم تا خطای اشتباه ندهد. ما مسفران شاهد بودیم که کارکنان قطار در سرمای سمنان برای گرم کردن سیستم به بیرون قطار می‌روند تا سیستم هوشمند را گرم کنند که به قطار اجازه عبور دهد. این سیستم هم مسافران را کلافه کرده بود و هم مسؤولان قطار را.

در چنین شرایطی دولت به عنوان حامی صددرصدی این شرکت و سیستم هوشمند، اصلا زیر بار خطاهای آن نمی‌رود و به گونه‌ای حمایت می‌کند که انگار خود منافعی در آن دارد.  سعید محمدزاده، مدیرعامل جدید راه‌آهن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیستم کنترل اتوماتیک قطار موسوم به ATC  چه تعداد اعلام خطای واقعی و غیرواقعی داشته است، اظهار کرد:‌ براساس اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم از زمان روشن شدن سیستم ATC (اسفند 93) تا امروز ضریب سلامت این سیستم 8/99 درصد بوده که مستندات آن در داخل سیستم و همچنین مستندات دفتری ادارات در مناطق مختلف موجود است. وی تصریح کرد: براساس آمار این سیستم در 8 ماه ابتدایی امسال از مجموع یک میلیون و 150 هزار بار عملیات انجام شده،‌ 4000 بار هشدار داده که نشان از سلامت آن است!

حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره علت وقوع این حادثه به «وطن‌امروز» گفت: این کمیسیون حساسیت بالایی نسبت به موضوع دارد و تمام زوایای علت وقوع چنین رخدادی را با کار کارشناسی گزارش کرده و به این نتیجه رسیده که هم نقص فنی و هم خطای انسانی در بروز چنین حادثه‌ای محرز است. وی افزود: موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت، با این وجود از وزیر راه‌وشهرسازی دعوت کرده‌ایم به کمیسیون عمران مجلس بیاید و درباره سهل‌انگاری‌ها نسبت به تجهیزات راه‌آهن و مدیریت آن پاسخگو شود. وی البته منکر هرگونه نقص فنی شده و خطاها و ایرادات را که بارها از سوی سیستم دیده شده، هشدار تلقی کرده که نقص فنی نیست.

بنایی در پاسخ به این سوال که گزارش کمیسیون عمران از علل وقوع این حادثه چه موقع در مجلس قرائت می‌شود، گفت: در هر صورت همه بررسی‌ها صورت گرفته و قرار است گزارش کمیسیون هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. وی افزود: این موضوع را نیز در مجلس مطرح کردیم که  چرا شرکتی که استاندارد تجهیزات آن مورد تردید است باید مجری طرح‌های عظیمی چون کنترل هوشمند شود و به آن طرح‌ها حدود 140 میلیارد تومان اختصاص داده شود.  پشنگ، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به «وطن‌امروز» گفت: کمیسیون عمران جلسه‌ای درباره این حادثه برپا کرد و قطعا همه زوایای این فاجعه مو به مو مورد بررسی قرار گرفت.  ناوگان حمل و نقل ریلی ما به روز نیست و اعتراف می‌کنیم که منابع نیز برای آن کم است.

وی افزود: استعفای مدیرعامل راه‌آهن اقدام خوبی بود اما قطعا کفایت نمی‌کند و باید با مقصران اصلی این مساله برخورد شود.


* تعادل

- تامين كسري دولت از جيب بانك‌ها

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 138هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 98هزار ميليارد تومان رسيده، نشان مي‌دهد كه تحت تاثير كسري بودجه و منابع دولت، كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان به صورت از اين جيب به آن جيب هر دو بدهي رو به افزايش است. 

 

وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در مهر ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 200هزار ميليارد تومان گذشته و به 204هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 173هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 30.9هزار ميليارد تومان بوده است.

در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 138.6هزار ميليارد تومان رسيده و 66 درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد به گونه‌يي كه از بدهي 142هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 138.6هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.7هزار ميليارد تومان است.

گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در مهر ماه 95 و عملكرد بخش پولي و بانكي نشان مي‌دهد كه 68 درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد.  روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در مهر ماه امسال بدهي دولت به بانك مركزي به 34.3هزار ميليارد تومان برسد كه معادل 17درصد كل بدهي بخش دولتي است و البته از رقم 35هزار ميليارد تومان شهريور كمتر شده است.

 

اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 138هزار ميليارد تومان رسيده و طي سه سال اخير نيز از 61 هزار ميليارد تومان در خرداد 92 به 138هزار ميليارد تومان در مهر 95 رسيده و طي سه سال معادل 77هزار ميليارد تومان يا معادل 127درصد رشد كرده است. بر اين اساس، اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده است.

كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك‌ سال اخير 28.2درصد و در 7ماهه اول سال 95 معادل 17.3درصد رشد كرده است همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 7ماهه اول 20.5درصد رشد كرده است.  رشد بدهي دولت به بانك مركزي 53.1 درصد در طول يك ‌سال و 40.8درصد در طول ماه اول سال 95 بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 29.3درصد در طول يك ‌سال و 16.4درصد در طول 7ماهه اول سال جاري بوده است.