به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام احمد سالک یکی از عوامل گسترش فساد و غارت بیت‌المال را عدم نظارت دقیق دستگاه‌های ذی ربط در مسائل مربوطه دانست و اظهار کرد: نخستین عامل در قضیه حقوق‌های نجومی و فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ضعف نظارتی است.
وی در ادامه دومین عامل این قضایا را ضعف قانونی برشمرد و افزود: در موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی و سایر فسادهای به این شکل افراد از زوایای مختلف از قانون فرار می‌کنند و به چپاول بیت‌المال می‌پردازند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مورد وظیفه دستگاه‌های نظارتی در راستای عدم وقوع چنین فسادهایی اذعان کرد: این دستگاه‌ها با توجه به شرایط پیش آمده باید سیستمی را حاکم کنند که افراد تحت نظر باشند و نتوانند چنین سوءاستفاده‌هایی بر خلاف قانون انجام دهند.
سالک از جمله اقدامات مجلس شورای اسلامی در مورد پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی و فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب طرح یک فوریتی برشمرد و بیان کرد: روز سه‌شنبه طرح یک فوریتی در مجلس با 10 تا 12 ماده کامل‌تر نسبت به طرح قبلی تصویب شد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح تعیین مسائل حقوقی و برخورد با افراد و تمام ضوابط در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: این طرح پس از بررسی و تکمیل در کمیسیون تخصصی برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس می‌آید و در صورت رأی آوردن در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی در ادامه دومین عامل این قضایا را ضعف قانونی برشمرد و افزود: در موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی و سایر فسادهای به این شکل افراد از زوایای مختلف از قانون فرار می‌کنند و به چپاول بیت‌المال می‌پردازند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مورد وظیفه دستگاه‌های نظارتی در راستای عدم وقوع چنین فسادهایی اذعان کرد: این دستگاه‌ها با توجه به شرایط پیش آمده باید سیستمی را حاکم کنند که افراد تحت نظر باشند و نتوانند چنین سوءاستفاده‌هایی بر خلاف قانون انجام دهند.
سالک از جمله اقدامات مجلس شورای اسلامی در مورد پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی و فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب طرح یک فوریتی برشمرد و بیان کرد: روز سه‌شنبه طرح یک فوریتی در مجلس با 10 تا 12 ماده کامل‌تر نسبت به طرح قبلی تصویب شد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح تعیین مسائل حقوقی و برخورد با افراد و تمام ضوابط در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: این طرح پس از بررسی و تکمیل در کمیسیون تخصصی برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس می‌آید و در صورت رأی آوردن در دستور کار قرار می‌گیرد.