به گزارش مشرق، آبان ماه امسال بود که بانک جهانی در گزارشی مشروح فضای کسب و کار کشورها را منتشر کرد. گزارش‌های بانک جهانی مبتنی بر عملکرد کشورها بوده و مسئولان براساس این گزارش‌ها چشم‌انداز و برنامه‌ریزی‌های عملی خود را تهیه و تدوین می‌کنند تا با کسب رتبه بهتر بتوانند در رقابت با دیگر کشورها مزیت و جذابیت بیشتری به لحاظ فضای اقتصادی کشور فراهم کنند.
در گزارش موسوم به فضای کسب و کار 2017 در مقایسه سال 90 کشور جایگاه ایران شاهد 3 پله نزول بود و از رتبه 117 اصلاح شده به رتبه 120 رسید.
بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد «آغاز کسب و کار با 5 پله سقوط» و «هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها 4 پله نزول» و «کسب اعتبارات دریافت وام با 4 پله سقوط» و «اجرای قراردادها با کاهش یک پله‌ای»، «شاخص ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری با 15 پله سقوط» از جمله محورهایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
بر این اساس، بسیاری از فاکتورها و شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته به شرایط داخلی کشورها باز می‌گردد از جمله رویه‌های قانونی، زمان لازم، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای شروع یک کسب و کار کمتر متوجه عوامل بیرونی است بنابراین و با بهانه‌های مختلف و طرح موضوع تکانه‌های بیرونی پاسخ شفافی به این مباحث داد.
روی دیگر فضای کسب و کار کشور دل بستن مسئولان دولتی به برجام بود به طوری که وزیر اقتصاد اردیبهشت ماه امسال ابراز امیدواری کرد هزینه‌هایی که از سوی محیط و فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود کاهش یابد.
طبق آمارهای قبلی بانک جهانی ایران از رتبه 152 با 34 پله ارتقاء به جایگاه 118 رسید و انتظارها این بود که چنین روندی ادامه یابد اما در آخرین گزارش نه تنها فضای فعالیت‌های اقتصادی بهتر نشده بلکه ثابت هم نمانده و عملاً به دلیل عملکرد بهتر دیگر کشورها سقوط داشته‌ایم.
عامل بهتر نشدن اوضاع کسب و کار علی‌رغم وعده‌های وزیر اقتصاد چیست؟ چرا با وجود هیأت مقررات زدایی که ریاست آن بر عهده طیب‌نیا بود، عملکردها درخور توجه نبوده و منجر به ارتقای وضعیت نشد؟ چرا استنباط وزیر از رسیدن به رتبه 70 دنیا در فضای کسب و کار که در گردهمایی استانداران مطرح شد تاکنون عملی نشده است؟ علت دوام نیاوردن اصلاحات و گزارش‌های مسئولان وزارت اقتصاد به بانک جهانی برای واقعی‌تر شدن وضعیت شاخص‌ها چیست؟
پیش‌تر طیب‌نیا حلال بخشی از مشکلات فضای کسب و کار را رفع تحریم‌ها می‌دانست اما با وجود گذشت یک سال از برجام وضعیت نه تنها بهتر نشد بلکه معکوس نیز عمل کرده است.
شاپور محمدی معاون سابق وزیر که متولی مستقیم بهبود و پایش فضای کسب و کار بود پیش از این از زمان‌بر بودن اجرای قانون و ثبت 2 هزار مجوز در سامانه ثبت مجوزها خبرداده بود.
معاون سابق وزیر اقتصاد خبر داده بود که 450 مجوز حذف شده است و فرایند بسیاری از مجوزها برای بررسی، ادغام و حذف ادامه دارد.
اما واکنش میرشجاعیان معاون فعلی وزیر اقتصاد در رابطه با کاهش 3 پله‌ای فضای کسب و کار در نوع خود قابل تأمل و کم نظیر است.
وی بیان کرد: کشورهای دیگر از ما بهتر عمل کردند.
میرشجاعیان با اشاره به دستاوردهای سال قبل دولت در گزارش بانک جهانی در رابطه با توضیح سقوط رتبه کشورمان معتقد است: به نظر می‌رسد از طرفی به پوسته سخت فضای کسب و کار رسیده‌ایم و از طرفی سایر کشورها با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال بهبود محیط فضای کسب و کار خود هستند. ادبیاتی که پیش‌تر وزیر اقتصاد از آن برای تورم استفاده کرده بود.
وزیر اقتصاد در این رابطه گفته بود: برای کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم اکنون به پوسته سخت آن رسیده‌ایم اما با توجه به اینکه دولت تورم را یکی از اولویت‌های خود می‌دانست نه تنها پوسته سخت شکسته بلکه اکنون آن را تک رقمی کرده است.
بر این اساس، مسئولان باید پاسخ دهند که چرا سرعت ما در حذف موانع و گیرهای اجرایی سرعت قابل ملاحظه‌ای نداشته است؟ مدیریت اجرایی دولت به خصوص وزارت اقتصاد در این زمینه چه جواب منطقی و علمی دارند؟ گره زدن آب و نان و کسب و کار به تحولات سیاسی نه تنها پیامد مثبتی نداشته است که شاهد تنزل محیط کسب و کار بوده‌ایم.
در همین رابطه پایه‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با عارضه یابی و واکاوی علت سقوط 3 پله‌ای ایران در فضای کسب و کار جهانی تاکید می‌کند کشور به لحاظ قانون، مقررات، برنامه، ضوابط و اخلاق کمبود و نقص ندارد و گیر اصلی کار ضعف مدیریت اجرایی دولت است.
این اقتصاددان معتقد است: توان اجرایی دولت ضعیف بود و اشکال کار همین‌جاست، هیچ اتفاقی رخ نداده و پیگیری، کنترل، نظارت، مدیریت ضعیف است.
در گزارش موسوم به فضای کسب و کار 2017 در مقایسه سال 90 کشور جایگاه ایران شاهد 3 پله نزول بود و از رتبه 117 اصلاح شده به رتبه 120 رسید.
بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد «آغاز کسب و کار با 5 پله سقوط» و «هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها 4 پله نزول» و «کسب اعتبارات دریافت وام با 4 پله سقوط» و «اجرای قراردادها با کاهش یک پله‌ای»، «شاخص ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری با 15 پله سقوط» از جمله محورهایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
بر این اساس، بسیاری از فاکتورها و شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته به شرایط داخلی کشورها باز می‌گردد از جمله رویه‌های قانونی، زمان لازم، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای شروع یک کسب و کار کمتر متوجه عوامل بیرونی است بنابراین و با بهانه‌های مختلف و طرح موضوع تکانه‌های بیرونی پاسخ شفافی به این مباحث داد.
روی دیگر فضای کسب و کار کشور دل بستن مسئولان دولتی به برجام بود به طوری که وزیر اقتصاد اردیبهشت ماه امسال ابراز امیدواری کرد هزینه‌هایی که از سوی محیط و فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود کاهش یابد.
طبق آمارهای قبلی بانک جهانی ایران از رتبه 152 با 34 پله ارتقاء به جایگاه 118 رسید و انتظارها این بود که چنین روندی ادامه یابد اما در آخرین گزارش نه تنها فضای فعالیت‌های اقتصادی بهتر نشده بلکه ثابت هم نمانده و عملاً به دلیل عملکرد بهتر دیگر کشورها سقوط داشته‌ایم.
عامل بهتر نشدن اوضاع کسب و کار علی‌رغم وعده‌های وزیر اقتصاد چیست؟ چرا با وجود هیأت مقررات زدایی که ریاست آن بر عهده طیب‌نیا بود، عملکردها درخور توجه نبوده و منجر به ارتقای وضعیت نشد؟ چرا استنباط وزیر از رسیدن به رتبه 70 دنیا در فضای کسب و کار که در گردهمایی استانداران مطرح شد تاکنون عملی نشده است؟ علت دوام نیاوردن اصلاحات و گزارش‌های مسئولان وزارت اقتصاد به بانک جهانی برای واقعی‌تر شدن وضعیت شاخص‌ها چیست؟
پیش‌تر طیب‌نیا حلال بخشی از مشکلات فضای کسب و کار را رفع تحریم‌ها می‌دانست اما با وجود گذشت یک سال از برجام وضعیت نه تنها بهتر نشد بلکه معکوس نیز عمل کرده است.
شاپور محمدی معاون سابق وزیر که متولی مستقیم بهبود و پایش فضای کسب و کار بود پیش از این از زمان‌بر بودن اجرای قانون و ثبت 2 هزار مجوز در سامانه ثبت مجوزها خبرداده بود.
معاون سابق وزیر اقتصاد خبر داده بود که 450 مجوز حذف شده است و فرایند بسیاری از مجوزها برای بررسی، ادغام و حذف ادامه دارد.
اما واکنش میرشجاعیان معاون فعلی وزیر اقتصاد در رابطه با کاهش 3 پله‌ای فضای کسب و کار در نوع خود قابل تأمل و کم نظیر است.
وی بیان کرد: کشورهای دیگر از ما بهتر عمل کردند.
میرشجاعیان با اشاره به دستاوردهای سال قبل دولت در گزارش بانک جهانی در رابطه با توضیح سقوط رتبه کشورمان معتقد است: به نظر می‌رسد از طرفی به پوسته سخت فضای کسب و کار رسیده‌ایم و از طرفی سایر کشورها با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال بهبود محیط فضای کسب و کار خود هستند. ادبیاتی که پیش‌تر وزیر اقتصاد از آن برای تورم استفاده کرده بود.
وزیر اقتصاد در این رابطه گفته بود: برای کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم اکنون به پوسته سخت آن رسیده‌ایم اما با توجه به اینکه دولت تورم را یکی از اولویت‌های خود می‌دانست نه تنها پوسته سخت شکسته بلکه اکنون آن را تک رقمی کرده است.
بر این اساس، مسئولان باید پاسخ دهند که چرا سرعت ما در حذف موانع و گیرهای اجرایی سرعت قابل ملاحظه‌ای نداشته است؟ مدیریت اجرایی دولت به خصوص وزارت اقتصاد در این زمینه چه جواب منطقی و علمی دارند؟ گره زدن آب و نان و کسب و کار به تحولات سیاسی نه تنها پیامد مثبتی نداشته است که شاهد تنزل محیط کسب و کار بوده‌ایم.
در همین رابطه پایه‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با عارضه یابی و واکاوی علت سقوط 3 پله‌ای ایران در فضای کسب و کار جهانی تاکید می‌کند کشور به لحاظ قانون، مقررات، برنامه، ضوابط و اخلاق کمبود و نقص ندارد و گیر اصلی کار ضعف مدیریت اجرایی دولت است.
این اقتصاددان معتقد است: توان اجرایی دولت ضعیف بود و اشکال کار همین‌جاست، هیچ اتفاقی رخ نداده و پیگیری، کنترل، نظارت، مدیریت ضعیف است.