* تعامل رئیس‌جمهور با دو قوه مقننه و قضاییه در چارچوب قانون اساسی تعیین‌شده است و باید تعامل قوا به‌گونه‌ای باشد که خواست مردم و منافع آنان مدنظر قرار بگیرد.

* اگر روشن شود فردی در دولت تخلف کرده باید با وی برخورد شود در اینجا خط قرمزی وجود ندارد و قانون برای همه مساوی است.

* دولت باید قانون‌گرا باشد و قانون‌گرایی یک اصل است چه این قانون، قانون اساسی باشد و یا قانون تصویب‌شده مجلس و یا شبه قانون باشد؛ بنابراین دولت موظف است به قانون و اسناد فرادستی عمل کند.[1]

* اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به‌خوبی عبور کنیم.

* اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.

* اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.

* اطلاعات مربوط به دولت باید به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به‌صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.

* کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات، لازمه مبارزه با فساد است، همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند و حرکت به سمت دولت الکترونیک در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است.[2]

از این وعده‌ها می‌شود نتیجه گرفت که احتمالاً رئیس‌جمهور به دنبال قانون‌گرایی حداکثری و شفافیت در تمامی زمینه‌های دولتی است، اما بیشترین توجه ما در ادامه کار به این شعار دولت است؛ «اطلاعات مربوط به دولت باید به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است.»

اصل 142 قانون اساسی چه می‌گوید؟

بر اساس اصل 142 قانون اساسی: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»

این اصل از ابتدا در قانون اساسی وجود داشت و بر همین اساس در دولت‌های مختلف لیست اموال مسئولین به قوه قضاییه اعلام می‌شد و این قوه نیز در پایان خدمت مسئولین، به اموال آنان رسیدگی می‌کرد تا به‌ناحق افزایش نیافته باشد.

در سال‌های گذشته بیشترین فضای رسانه‌ای برای اعلام اموال رؤسای جمهور به وجود می‌آمد. مثلاً هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود که مربوط به وقایع سال 68 است و با عنوان «بازسازی و سازندگی» منتشرشده، در تاریخ 25 شهریور سال 1368 درباره موضوع اظهار اموالش به قوه قضائیه می‌نویسد: شب در مقر خوابیدم تا کارهای فردا را صبح زود شروع کنم. فرم صورت اموال خود و بستگان درجه اول را در اجرای اصل 142 قانون اساسی برای قوه قضائیه پر کردم.

«بر اساس اصل 142 قانون اساسی...» این اولین سطر از نامه‌ای بود که در روزهای ابتدایی دولت نهم از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و احمدی‌نژاد تبدیل به اولین رئیس‌جمهوری شد که طی این نامه لیست اموالش را به‌صورت علنی به رئیس قوه قضائیه وقت اعلام کرد.[3]

کدام مقامات دولت دهم و یازدهم اموال خود را اعلام نکرده‌اند؟

در کنار رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور نیز باید لیست اموال خود را اعلام کنند، اما هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی این تخلف از سوی مسئولین تکرار شد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در دولت یازدهم هم کسانی که مشمول قانون هستند باید لیست اموال خود را ارائه دهند. بر همین اساس در این دولت، مسئولان لیست اموال خود را ارائه کردند. البته چهار نفر لیست اموال خود را به‌صورت ناقص ارائه کرده بودند که یک نفر از آن‌ها، آن را کامل کرده و ارائه داده و فقط سه نفر از آن‌ها مانده‌اند تا لیست اموال خود را تکمیل کنند.[4]

یک سال پس‌ازاین کنفرانس خبری، باز هم محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در معرفی اموال مسئولان برخی از وزرای دولت یازدهم از معرفی اموال خود خودداری کرده‌اند؟ آیا این موضوع صحت دارد گفت:‌ در دولت‌های مختلف این اتفاق می‌افتد و هنوز هم دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه ندادند، البته لیستی را داده‌اند که ناقص است.

وی افزود: حدود سه سال از این موضوع می‌گذرد و هنوز لیست اموال مسئولان کامل نشده است و باید قبل از اینکه دوره به پایان برسد لیست اموال را ارائه بدهند و از سوی دیگر در پایان دوره فعالیت خود باید لیستی را ارائه دهند.[5]

چرا وزرا از اعلام اموالشان واهمه دارند؟

اینکه پس از گذشت سه سال و نیم از قدرت‌یابی دولت یازدهم هنوز برخی از وزرا اموال خود را اعلام نکرده‌اند، نشان از ترس و واهمه وزرا دارد و احتمالاً برخی از این افراد ثروت‌های افسانه‌ای دارند که حاضر نیستند، واقعیت را به‌صورت شفاف به قوه قضاییه اعلام کنند.

الیاس نادران از جمله افرادی است که به عدم شفافیت دولت اذعان کرده است. وی با بیان اینکه چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌هایشان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند.[6]

احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس نیز با بیان اینکه در حوزه پتروشیمی نیز چنین مسئله‌ای وجود دارد، گفت: قرار شد پتروشیمی در بورس به عنوان یک کالا فروخته شود اما آقای نعمت زاده که در 14 شرکت پتروشیمی عضو هیئت‌مدیره است (یا خود وی یا همسر و یا دخترهای وی) در ستاد ویژه اقتصادی پیشنهاد بردند و توانستند این تصمیم را بگیرند که پتروشیمی از بورس بیرون برود.[7]

در این خصوص شنیده می‌شود 6 وزیر در کابینه یازدهم دارایی‌هایشان بالای هزار میلیارد است که همه این افراد از سال‌های گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که بر اساس آن دارایی‌های این وزیر 68 ساله بیش از 950 میلیارد تومان است و ۴ شرکت ثبت‌شده خارجی به نام او نیز ثبت‌شده است. همچنین نعمت زاده رکورددار عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی است که سهام او در هر یک از شرکت‌ها منتشرشده است، البته دارایی 1000 میلیاردی هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم، یکی از مسائل حاشیه‌ساز دولت یازدهم بوده است. هر چند که از همان ابتدا و طی جلسه رأی اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه‌های دارایی‌های وی بلند شد.[8]

در پایان باید گفت که یکی از تخلفات جدی دولت یازدهم، عدم اعلام شفاف اموال مسئولین دولتی به قوه قضاییه است و این دولت علی‌رغم شعار شفافیت، تاکنون در بسیاری از موارد محرمانه عمل کرده است؛ از جمله در قراردادهای نفتی، اعلام دقیق مدیران نجومی، گزارش کیفیت بنزین وارداتی، آمار چک برگشتی، دریافت غرامت از شرکت پژو و بسیاری موارد دیگر. به نظر می‌رسد در قضیه اعلام اموال وزرا نیز مانند فیش‌های نجومی، عزمی جدی از سوی دولت برای شفاف‌سازی وجود ندارد و برخی وزرای دولت پس از سه سال و نیم، هنوز هم قصد اعلام اموال خود به قوه قضاییه را ندارند.