سرویس اقتصاد مشرق - دولت یازدهم قصد دارد در ماه‌های آینده و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به 49 میلیون ایرانی دارای سهام عدالت، نفری 550 هزار تومان پول نقد پرداخت کند که رکورد تزریق پول در تاریخ اقتصاد کشور را خواهد شکست و بی‌گمان پوپولیستی‌ترین رفتار سیاسی دولت‌ها را رقم خواهد شد.
واگذاری سهام عدالت به دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه از ابتدای دولت نهم و بر مبنای سیاست‌های کلی اصل 44 کلید خورد. ارزش هر برگه سهام عدالت که به مردم داده می‌شد یک میلیون تومان بود اما امکان خرید و فروش آن وجود نداشت.
سهام عدالت شامل سبدی از بخشی از سهام 60 شرکت دولتی است. این شرکت‌ها موظفند هر سال سهم سبد سهام عدالت را از سود سالانه خود به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.
دولت نهم سود عملکرد سال ۱۳۸۵ سهام عدالت به مشمولان مرحله اول (مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل) و سود عملکرد سال ۱۳۸۶ به مشمولان مراحل اول و دوم (روستائیان و عشایر کشور) و بخشی از مرحله سوم (شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) را در سال‌های 87 و 88 پرداخت کرد.
سودی که در آن سال‌ها به دارندگان سهام عدالت پرداخت می‌شد بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (دولت) بود. بخشی از سود 80 هزار تومانی سهام عدالت هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم پرداخت شد که منتقدان دولت وقت، آن را به پخش پول برای خرید رأی مردم جلوه دادند.
پس از آن مجلس وارد عمل شد و برای جلوگیری از تکرار اقدامات دولت نهم در توزیع سود سهام عدالت و رفع شائبه‌های سیاسی‌کاری، در برنامه پنجم توسعه، توزیع سود سهام عدالت را ممنوع کرد. طبق مصوبه مجلس، می‌بایست مطالبات دولت بابت اقساط سهام از محل سود سالانه شرکت‌ها واریز و تسویه شود و پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسیدشده ممنوع شد.
به استناد برنامه پنجم توسعه، فقط در صورتی که سود پرداختی شرکت‌های سبد سهام عدالت، اقساط سهام واگذارشده را پوشش دهد، امکان توزیع مجدد سود سهام عدالت ممکن است. بدین معنا که مثلاً اگر شرکت‌های سهام عدالت طی 10 سال هر سال 100 هزار تومان سود به سهام عدالت بدهند، پس از 10 سال سهام عدالت آزادشده و دارنده آن می‌تواند آن را بفروشد.
این در حالی است که بنا بر اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال جاری فقط 50 درصد ارزش سهام عدالت از سود سهام سالانه آن تأمین خواهد شد؛ بنابراین با توجه به قانون برنامه پنجم، همچنان برای توزیع سود سهام عدالت و آزادسازی آن، منع قانونی وجود دارد؛ اما دولت یازدهم با توجیه این که برنامه پنجم توسعه امسال به پایان می‌رسد و طرح سهام عدالت قرار بود ده‌ساله باشد و امسال این ده سال به پایان می‌رسد، می‌خواهد سهام عدالت را نیمه‌آزاد کند.
با این حال، دولت یازدهم قصد دارد از بهمن‌ماه امسال روند پرداخت سود سهام عدالت را آغاز کند و آنطور که پوری‌حسینی گفته به 49 میلیون نفر از مردم ایران معادل 550 هزار تومان سهام عدالت اعطا خواهد شد. البته به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و روستاییان فاقد شغل دو برابر این رقم، سهام عدالت تعلق می‌گیرد.
اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی بیانگر آن است که دولت یازدهم قصد دارد از اواخر امسال و ابتدای سال آینده به حدود 49 میلیون ایرانی که برگه سهام عدالت دارند، نفری 550 هزار تومان پرداخت کند که مجموعاً مبلغی بیش از 25 هزار میلیارد تومان می‌شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که احتمالاً در یکی دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 96، رقمی بیش از 25 هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد که بی‌سابقه‌ترین پمپاژ پول در تاریخ کشور محسوب می‌شود. 25 هزار میلیارد تومان معادل بیش از 8 ماه یارانه نقدی 75 میلیون ایرانی و معادل یک سال بودجه عمرانی کشور است.
این پمپاژ عظیم پول مطمئناً موجب رشد سریع تورم خواهد شد که البته آثار آن پس از انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان خواهد داد.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم قصد دارد مهمترین دستاوردش یعنی کاهش تورم را به پای پوپولیستی‌ترین اقدام پولی تاریخ ایران، قربانی کند.
نکته جالب آن که طرح سهام عدالت که مسئولان دولت فعلی آن را طرح غیرکارشناسی و پوپولیستی دولت احمدی‌نژاد می‌دانستند، اکنون قرار است در انتخابات به مدد روحانی بیاید.