به گزارش مشرق، نظام پذیرش دکتری موضوعی است که در 6 سال اخیر 6 بار دست‌خوش تغییر شده و آخرین تغییر آن منجر به تصویب قانون در این حوزه شد؛ پس از اینکه وزارت علوم در سال 94 شیوه جدید برگزاری کنکور دکتری را اعلام کرد با واکنشهای متعددی روبه‌رو شد؛ واکنشهایی که این شیوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری را با رعایت عدل و انصاف در تضاد دیده و این نوع پذیرش را موجب انتخاب سلیقه‌ای دانشجو می‌دانستند.
با بالا گرفتن انتقادات در این زمینه، اعضای کمیسیون آموزش مجلس نهم دست به‌کار شدند و طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» را تدوین کردند؛ موضوعی که در این طرح بر روی آن تأکید شد پذیرش یکپارچه دانشجوی تحصیلات تکمیلی توسط سازمان سنجش برای همه زیر نظامهای آموزش عالی بود که تمام دانشگاه‌های سراسری و غیردولتی کشور را در برمی‌گرفت.
میرزاده در صدر مخالفان طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»
این طرح با مخالفانی جدی روبه‌رو شد که در صدر آن دانشگاه آزاد قرار داشت؛ میرزاده (رئیس دانشگاه آزاد) در آن زمان هدف از طراحی این طرح را مخالفت با دانشگاه متبوعش خواند و از طرفی مسئولان وزارت علوم هم با این طرح مخالف بودند و تصویب آن را مخل استقلال دانشگاه‌ها تعبیر کردند.
در مقابل موافقان بیان می‌کردند، اجرای این طرح به سود دانشجویانی است که خارج از دایره رابطه‌بازیها حرکت می‌کنند همچنین برخی کارشناسان معتقد بودند علت اصلی مخالفت دانشگاه آزاد، شیوه جذب و پذیرش دانشجو توسط وزارت علوم و سازمان سنجش است که این شیوه می‌توانست مانعی در برابر توسعه و البته پذیرش غیرقانونی دانشجو از سوی دانشگاه آزاد، باشد.
طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» درست زمانی مطرح شد که دانشگاه آزاد فراخوان جذب 11 هزار عضو هیئت علمی را اعلام کرده بود و همین مسئله بر شدت انتقادات این دانشگاه افزود؛ با این وجود، قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی » در بهمن ماه سال 94 به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» موجب کوتاه آمدن مخالفان جدی آن نشد و در اتفاقاتی قابل تأمل، قانون مذکور پیش از بررسی در شورای نگهبان، از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد و کمیته‌ای خاص زیر نظر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص به منظور اعلام پیشنهاد‌های اصلاحی تشکیل شد که ریشه این اتفاق را باید در اظهارات میرزاده جستجو کرد.
وی در سخنانی هدف طرح سنجش و پذیرش دانشجو را دولتی کردن و اعمال بار مالی به دولت در حوزه آموزش عالی خواند.
پیشنهاد‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کمتر از یک هفته پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و مجمع در پیشنهاد‌های خود موادی که دانشگاه‌های غیردولتی را ملزم به پذیرش متمرکز از طریق وزارت علوم می‌کرد، مغایر باسیاستهای کلی نظام دانسته بود که خود از نقش پررنگ دانشگاه آزاد در ورود ناگهانی مجمع به این موضوع حکایت داشت.
حذف حق رای رئیس دانشگاه آزاد از شورای سنجش و پذیرش دانشجو
در ادامه شورای نگهبان اعتراضات مجمع را نادرست خواند و با استناد به چند بند قانونی ایرادات حقوقی طرح را اعلام کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند؛ نمایندگان نیز اواخر اسفند ماه همان سال پس از اصلاح ایرادات، مجدداً طرح را به شورای نگهبان ارسال کردند که مورد تائید قرار گرفت البته اجرای این قانون منوط به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تصویب آن در هیئت وزیران ظرف مدت 3ماه در نظر گرفته شد اما نکته جالب توجه در این اصلاحات، حذف حق رأی رئیس دانشگاه آزاد به‌عنوان بخش غیردولتی از شورای سنجش و پذیرش دانشجو بود.
با تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه سال 95، اجرای قانون را به وزارت علوم ابلاغ کرد و وزارت علوم نیز اعلام کرد اجرای این قانون برای ورودی‌های سال 95 مقدور نیست و سال بعد آن را اجرایی می‌کند.
16 آذر ماه سال جاری، سازمان سنجش ثبت‌نام آزمون یکپارچه پذیرش دکتری را شروع کرد اما در همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر عدم پذیرش دانشگاه آزاد به گوش می‌رسید؛ بعضی مسئولان عدم تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به قانون جدید برگزاری کنکور را مانعی برای اجرای آن اعلام کردند؛ این اظهارنظرها ادامه یافت تا اینکه میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد در همان روز با اعلام شکایت از وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو و با بهانه عدم ذکر نام دانشگاه آزاد در قانون مذکور، حکم برگزاری مستقل آزمون را از دیوان عدالت اداری اخذ کرد.
با اعلام نظر دیوان عدالت اداری موضوع وارد فاز جدیدی شد؛ در ابتدا این سازمان سنجش بود که به این قضیه واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای از تعیین تکلیف این موضوع در روزهای آینده خبر داد و وزیر علوم که تا آن زمان در مورد مسائل مربوط به دانشگاه آزاد، راه سکوت را در پیش گرفته بود در اظهارنظری از اجرای جدی قانون مصوب مجلس در این زمینه خبر داد؛ رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز با اظهار تأسف از دخالت دیوان عدالت اداری در موضوع، بر اجرایی شدن قانون تأکید کرد همچنین بعضی نمایندگان هم از لزوم اجرای متمرکز آزمون دکتری در همه دانشگاه‌ها دفاع کردند.
اما برخی اعضای کمیسیون آموزش، با توجه به رأی دیوان و لزوم تمکین قوه مجریه از آرای آن، حمایت خود را از برگزاری مستقل آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 اعلام کردند؛ در همین راستا پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس نیز با تأکید بر عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در هیئت دولت، برگزاری مستقل آزمونهای مذکور را حق دانشگاه آزاد دانست.
در نهایت با بالا گرفتن اختلافات دانشگاه آزاد و وزارت علوم، سه روز پس از رأی اولیه دیوان عدالت اداری، 22 آذر رأی دیوان تغییر و روابط عمومی دیوان با بیان «حصول دلایل جدید» در این زمینه، برگزاری کنکور دکتری مستقل از دانشگاه آزاد را منتفی اعلام کرد.
می‌توان گفت که اهمال در تدوین و تصویب آیین‌نامه موجب بروز این معضلات شده است؛ از طرفی نیاز است نمایندگان مجلس، با افزودن استفساریه‌ای بر قانون مذکور در مورد ذکر صریح نام دانشگاه آزاد، از به وجود آمدن مشکلات دیگر در این زمینه جلوگیری کنند.
با بالا گرفتن انتقادات در این زمینه، اعضای کمیسیون آموزش مجلس نهم دست به‌کار شدند و طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» را تدوین کردند؛ موضوعی که در این طرح بر روی آن تأکید شد پذیرش یکپارچه دانشجوی تحصیلات تکمیلی توسط سازمان سنجش برای همه زیر نظامهای آموزش عالی بود که تمام دانشگاه‌های سراسری و غیردولتی کشور را در برمی‌گرفت.
میرزاده در صدر مخالفان طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»
این طرح با مخالفانی جدی روبه‌رو شد که در صدر آن دانشگاه آزاد قرار داشت؛ میرزاده (رئیس دانشگاه آزاد) در آن زمان هدف از طراحی این طرح را مخالفت با دانشگاه متبوعش خواند و از طرفی مسئولان وزارت علوم هم با این طرح مخالف بودند و تصویب آن را مخل استقلال دانشگاه‌ها تعبیر کردند.
در مقابل موافقان بیان می‌کردند، اجرای این طرح به سود دانشجویانی است که خارج از دایره رابطه‌بازیها حرکت می‌کنند همچنین برخی کارشناسان معتقد بودند علت اصلی مخالفت دانشگاه آزاد، شیوه جذب و پذیرش دانشجو توسط وزارت علوم و سازمان سنجش است که این شیوه می‌توانست مانعی در برابر توسعه و البته پذیرش غیرقانونی دانشجو از سوی دانشگاه آزاد، باشد.
طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» درست زمانی مطرح شد که دانشگاه آزاد فراخوان جذب 11 هزار عضو هیئت علمی را اعلام کرده بود و همین مسئله بر شدت انتقادات این دانشگاه افزود؛ با این وجود، قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی » در بهمن ماه سال 94 به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» موجب کوتاه آمدن مخالفان جدی آن نشد و در اتفاقاتی قابل تأمل، قانون مذکور پیش از بررسی در شورای نگهبان، از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد و کمیته‌ای خاص زیر نظر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص به منظور اعلام پیشنهاد‌های اصلاحی تشکیل شد که ریشه این اتفاق را باید در اظهارات میرزاده جستجو کرد.
وی در سخنانی هدف طرح سنجش و پذیرش دانشجو را دولتی کردن و اعمال بار مالی به دولت در حوزه آموزش عالی خواند.
پیشنهاد‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کمتر از یک هفته پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و مجمع در پیشنهاد‌های خود موادی که دانشگاه‌های غیردولتی را ملزم به پذیرش متمرکز از طریق وزارت علوم می‌کرد، مغایر باسیاستهای کلی نظام دانسته بود که خود از نقش پررنگ دانشگاه آزاد در ورود ناگهانی مجمع به این موضوع حکایت داشت.
حذف حق رای رئیس دانشگاه آزاد از شورای سنجش و پذیرش دانشجو
در ادامه شورای نگهبان اعتراضات مجمع را نادرست خواند و با استناد به چند بند قانونی ایرادات حقوقی طرح را اعلام کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند؛ نمایندگان نیز اواخر اسفند ماه همان سال پس از اصلاح ایرادات، مجدداً طرح را به شورای نگهبان ارسال کردند که مورد تائید قرار گرفت البته اجرای این قانون منوط به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تصویب آن در هیئت وزیران ظرف مدت 3ماه در نظر گرفته شد اما نکته جالب توجه در این اصلاحات، حذف حق رأی رئیس دانشگاه آزاد به‌عنوان بخش غیردولتی از شورای سنجش و پذیرش دانشجو بود.
با تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه سال 95، اجرای قانون را به وزارت علوم ابلاغ کرد و وزارت علوم نیز اعلام کرد اجرای این قانون برای ورودی‌های سال 95 مقدور نیست و سال بعد آن را اجرایی می‌کند.
16 آذر ماه سال جاری، سازمان سنجش ثبت‌نام آزمون یکپارچه پذیرش دکتری را شروع کرد اما در همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر عدم پذیرش دانشگاه آزاد به گوش می‌رسید؛ بعضی مسئولان عدم تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به قانون جدید برگزاری کنکور را مانعی برای اجرای آن اعلام کردند؛ این اظهارنظرها ادامه یافت تا اینکه میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد در همان روز با اعلام شکایت از وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو و با بهانه عدم ذکر نام دانشگاه آزاد در قانون مذکور، حکم برگزاری مستقل آزمون را از دیوان عدالت اداری اخذ کرد.
با اعلام نظر دیوان عدالت اداری موضوع وارد فاز جدیدی شد؛ در ابتدا این سازمان سنجش بود که به این قضیه واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای از تعیین تکلیف این موضوع در روزهای آینده خبر داد و وزیر علوم که تا آن زمان در مورد مسائل مربوط به دانشگاه آزاد، راه سکوت را در پیش گرفته بود در اظهارنظری از اجرای جدی قانون مصوب مجلس در این زمینه خبر داد؛ رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز با اظهار تأسف از دخالت دیوان عدالت اداری در موضوع، بر اجرایی شدن قانون تأکید کرد همچنین بعضی نمایندگان هم از لزوم اجرای متمرکز آزمون دکتری در همه دانشگاه‌ها دفاع کردند.
اما برخی اعضای کمیسیون آموزش، با توجه به رأی دیوان و لزوم تمکین قوه مجریه از آرای آن، حمایت خود را از برگزاری مستقل آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 اعلام کردند؛ در همین راستا پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس نیز با تأکید بر عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در هیئت دولت، برگزاری مستقل آزمونهای مذکور را حق دانشگاه آزاد دانست.
در نهایت با بالا گرفتن اختلافات دانشگاه آزاد و وزارت علوم، سه روز پس از رأی اولیه دیوان عدالت اداری، 22 آذر رأی دیوان تغییر و روابط عمومی دیوان با بیان «حصول دلایل جدید» در این زمینه، برگزاری کنکور دکتری مستقل از دانشگاه آزاد را منتفی اعلام کرد.
می‌توان گفت که اهمال در تدوین و تصویب آیین‌نامه موجب بروز این معضلات شده است؛ از طرفی نیاز است نمایندگان مجلس، با افزودن استفساریه‌ای بر قانون مذکور در مورد ذکر صریح نام دانشگاه آزاد، از به وجود آمدن مشکلات دیگر در این زمینه جلوگیری کنند.