مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور در خصوص افشاگری و روشنگری سایت مشرق در روزهای اخیر علیه جریان انحرافی و ارتباط این جریان با عوامل اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و انتشار نامه مشایی به وزرای راه و اقتصاد درباره واگذاری شركت فولاد خوزستان به برخی عوامل اختلاس 3 هزار میلیاردی، ضمن تایید صحت این نامه، آن را طبیعی و قانونی خواند.
متن این توضیحات به این شرح است:
در ادامة سیاست تخریب دولت خدمتگزار برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر "که توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار دارد" کوشیدند تا با جوسازی و دروغپردازی ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسایل پشت پردة این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند.
در این رابطه سایت (مخالف دولت) مشرق که به دروغپردازی علیه دولت مشهور است، با انتشار نامه‌ای از دفتر ریاست جمهوری کوشید تا رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی را متهم به ارتباط با اختلاس مذکور نماید و در این رابطه با همدستی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای عنوان کردند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده‌اند. در حالی که نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتاً بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد.
بر این اساس لازم است که توضیحاتی را در موضوع نامه یاد شده که حدود یک سال پیش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانیم.
وزارت راه(سابق) قصد اجرای پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و یکی از شرکت‌های متقاضی اجرای این پروژه یعنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن پیشنهاد می‌کند که آمادگی دارد به جای دریافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجرای پروژه دریافت کند.
این پیشنهاد با توجه به حجم زیاد پروژه‌ها و محدودیت منابع وزارت راه، برای دستگاه اجرایی یک فرصت تلقی می‌شود یعنی در واقع می‌تواند از منابع بیشتری برای انجام خدمات استفاده کند. این کار در قانون بودجه همان سال (۸۹) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه های دولتی، پروژه های جدیدی را اجرا نماید برای اجرایی شدن این منظور قاعدتاً باید اقداماتی بر اساس مقررات قانونی صورت پذیرد. وزارت راه مسئول اجرای پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاری) سهام واحدهای دولتی و از جمله سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان است.
در این جهت دفتر رئیس جمهور موافقت ریاست محترم جمهوری را به وزارت امور اقتصادی و دارائی برای آغاز اقدامات قانونی ذیربط و به وزارت راه برای اطلاع و پیگیری امور در مهرماه سال ۸۹ ابلاغ می نماید.( نامة مورد اشاره).
دفتر رئیس جمهور در ارسال این نامه در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده ا ست و لاغیر. اصرار غیر عادی و ناشیانه ی برخی از رسانه های زنجیره ای بر دخالت دادن رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در مسئله اختلاس امری مسبوق به سابقه ی مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیز بین است.
و اما سایت معلوم الحال مشرق که به دلیل مسائل پشت پرده و تغذیه منابع مالی خاص در مخالفت با دولت یدی طولانی دارد علاوه بر جوسازی و دروغپردازی و تشویش اذهان عمومی در ماهیت این نامه، دروغ آشکار دیگری گفته و وزارت محترم اقتصاد را به واگذاری بدون رعایت تشریفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان متهم کرده است.
بدیهی است همچنان که سازمان خصوصی سازی روز گذشته (مورخ۲۲/۶/۹۰) این خبر را رسماً تکذیب کرده است، یک بار دیگر ضمن تکذیب این خبر تاکید می نماید که واگذاری سهام شرکت یاد شده و هر سهام دیگری جز از طریق قانونی انجام نمی گیرد و چناچه به فرض، تخلفی صورت پذیرد دولت بیشترین انگیزه را برای برخورد دارد. تاکیداً یادآوری می‌شود که موافقت ریاست محترم جمهوری ناظر به استفاده از آن منبع برای اجرای پروژة مزبور بوده است که قانون بودجة سال ۸۹ آن را مجاز دانسته است (و البته در سال ۹۰ نیز این اجازه برقرار است.) بدیهی است که اجرای این دستور و هر دستور دیگری با استفاده از مجوزهای قانونی و تابع تشریفات ذیربط است.
در پایان خاطر نشان می‌شود که وزارت محترم راه و شهرسازی در مورخ ۳/۳/۹۰ و طی نامة شمارة ۱۱۲۳۰۹۷ (یعنی حدود چهار ماه قبل) از معاون اول محترم رییس‌جمهور درخواست کرده است تا ترتیبات قانونی جهت اختصاص درآمد حاصل از فروش سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان برای اجرای پنج پروژة این وزارتخانه در استان خوزستان به عمل آید.
بدیهی است این درخواست نیز برای اجرایی شدن، مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. همچنین حسب اطلاع دفتر ریاست جمهوری وزارت راه در حال حاضر در نظر دارد پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال و بزرگراه دریایی شمال را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
در هر حال ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بر این سوال پای می‌فشارد که سایت‌های خبری به ویژه مشرق و فارس و روزنامه‌هایی چون کیهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخریب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟
در ادامة سیاست تخریب دولت خدمتگزار برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر "که توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار دارد" کوشیدند تا با جوسازی و دروغپردازی ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسایل پشت پردة این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند.
در این رابطه سایت (مخالف دولت) مشرق که به دروغپردازی علیه دولت مشهور است، با انتشار نامه‌ای از دفتر ریاست جمهوری کوشید تا رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی را متهم به ارتباط با اختلاس مذکور نماید و در این رابطه با همدستی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای عنوان کردند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده‌اند. در حالی که نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتاً بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد.
بر این اساس لازم است که توضیحاتی را در موضوع نامه یاد شده که حدود یک سال پیش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانیم.
وزارت راه(سابق) قصد اجرای پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و یکی از شرکت‌های متقاضی اجرای این پروژه یعنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن پیشنهاد می‌کند که آمادگی دارد به جای دریافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجرای پروژه دریافت کند.
این پیشنهاد با توجه به حجم زیاد پروژه‌ها و محدودیت منابع وزارت راه، برای دستگاه اجرایی یک فرصت تلقی می‌شود یعنی در واقع می‌تواند از منابع بیشتری برای انجام خدمات استفاده کند. این کار در قانون بودجه همان سال (۸۹) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه های دولتی، پروژه های جدیدی را اجرا نماید برای اجرایی شدن این منظور قاعدتاً باید اقداماتی بر اساس مقررات قانونی صورت پذیرد. وزارت راه مسئول اجرای پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاری) سهام واحدهای دولتی و از جمله سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان است.
در این جهت دفتر رئیس جمهور موافقت ریاست محترم جمهوری را به وزارت امور اقتصادی و دارائی برای آغاز اقدامات قانونی ذیربط و به وزارت راه برای اطلاع و پیگیری امور در مهرماه سال ۸۹ ابلاغ می نماید.( نامة مورد اشاره).
دفتر رئیس جمهور در ارسال این نامه در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده ا ست و لاغیر. اصرار غیر عادی و ناشیانه ی برخی از رسانه های زنجیره ای بر دخالت دادن رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در مسئله اختلاس امری مسبوق به سابقه ی مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیز بین است.
و اما سایت معلوم الحال مشرق که به دلیل مسائل پشت پرده و تغذیه منابع مالی خاص در مخالفت با دولت یدی طولانی دارد علاوه بر جوسازی و دروغپردازی و تشویش اذهان عمومی در ماهیت این نامه، دروغ آشکار دیگری گفته و وزارت محترم اقتصاد را به واگذاری بدون رعایت تشریفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان متهم کرده است.
بدیهی است همچنان که سازمان خصوصی سازی روز گذشته (مورخ۲۲/۶/۹۰) این خبر را رسماً تکذیب کرده است، یک بار دیگر ضمن تکذیب این خبر تاکید می نماید که واگذاری سهام شرکت یاد شده و هر سهام دیگری جز از طریق قانونی انجام نمی گیرد و چناچه به فرض، تخلفی صورت پذیرد دولت بیشترین انگیزه را برای برخورد دارد. تاکیداً یادآوری می‌شود که موافقت ریاست محترم جمهوری ناظر به استفاده از آن منبع برای اجرای پروژة مزبور بوده است که قانون بودجة سال ۸۹ آن را مجاز دانسته است (و البته در سال ۹۰ نیز این اجازه برقرار است.) بدیهی است که اجرای این دستور و هر دستور دیگری با استفاده از مجوزهای قانونی و تابع تشریفات ذیربط است.
در پایان خاطر نشان می‌شود که وزارت محترم راه و شهرسازی در مورخ ۳/۳/۹۰ و طی نامة شمارة ۱۱۲۳۰۹۷ (یعنی حدود چهار ماه قبل) از معاون اول محترم رییس‌جمهور درخواست کرده است تا ترتیبات قانونی جهت اختصاص درآمد حاصل از فروش سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان برای اجرای پنج پروژة این وزارتخانه در استان خوزستان به عمل آید.
بدیهی است این درخواست نیز برای اجرایی شدن، مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. همچنین حسب اطلاع دفتر ریاست جمهوری وزارت راه در حال حاضر در نظر دارد پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال و بزرگراه دریایی شمال را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
در هر حال ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بر این سوال پای می‌فشارد که سایت‌های خبری به ویژه مشرق و فارس و روزنامه‌هایی چون کیهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخریب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟
* مشرق به زودی اسناد دیگری از پشت پرده این اختلاس و نقش جریان انحرافی را منتشر خواهد کرد.