دقت در محتواي آن نشان مي‌دهد كه اين مكتوبه آميزه‌اي از همه مفاهيم و واژه‌هاي زيبا، مطلوب و عالي است. به تعبير بهتر ترسيم‌كننده مدينه فاضله افلاطون يا لوياتان تامس هابز است كه صرفاً آرماني خواهد ماند. بدون ترديد رونمايي از اين مكتوبه (بخوانيد انشاي زيبا) در زنگ حساب (پايان دولت و گزارش كار) نوعي جابه‌جايي اولويت‌هاست كه لابد هر‌كس هم نقدي بدان بكند در قطب‌بندي فردا (انتخابات) به عنوان ضد حقوق شهروندي، اقتدارگرا و سرهنگ... معرفي خواهد شد اما سه ايراد شكلي به اين انشاي زيبا و كم بديل وارد است كه اهداف پشت آن را با بحران تحليل و انسداد هدف مواجه مي‌كند.

اگر واقعاً دولت به دنبال تضمين حقوق شهروندي است چرا تراز آن را رونمايي از يك متن قرار داده است؟ اگر «حقوق» است «تضمين‌كننده حقوق» يعني قوه ‌قضائيه كجاي ماجراست؟ مگر مي‌شود امري در قالب حقوق طرح شود اما تضمين قهري قوه قضائيه پشت آن قرار نگيرد؟ يا مكانيسمي براي تضمين آن پيش‌بيني نشود؟ ايراد دوم اينكه: مگر مي‌شود امري در تراز حقوق ملت طرح شود اما مجلس يا تصويب‌كننده قانون در تهيه و تصويب آن نقشي نداشته باشد. ايراد سوم اينكه اگر اين متن تصويب شده و تضمين شده نيست، پس چيست؟ آيا جزو سياست‌هاي كلي نظام است؟ اگر سياست كلي است چرا در سازوكار مجمع تشخيص مصلحت و تصويب رهبري انجام نشده است؟

نتيجه اينكه براي دولت مهم نيست كه مجلس و قوه ‌قضائيه در تضمين آن نقشي داشته باشند و حتي سياست‌هاي كلي نظام محسوب شود بلكه مهم اين است كه كار دولت محسوب شود.
بنابراين دولت نه به دنبال اجرايي كردن آن است و نه مي‌تواند باشد. پس هدف آن را چه بايد دانست؟

به نظر مي‌رسد دولت اين متن را به مثابه «آورده بدون زحمت و هزينه»‌ براي خود لحاظ نموده است كه دو خاستگاه ذهني دارد؛ اول ارائه پرستيژ «حقوق‌گرايي» به روشنفكران برون‌گراي داخلي و دوم اثبات مدنيت خود به جامعه غرب. دولت تلاش مي‌كند دنياي غرب را متوجه اين موضوع كند كه شاخص‌‌هاي  حيات سياسي – اجتماعي ما همان شاخص‌‌هاي  شماست و شرط درست بودن اين شاخص‌ها را هم تأييد غرب مي‌داند. حال آنكه انقلاب اسلامي آمد تا خود شاخص‌گذار باشد. قطعاً هر عمل محتوايي ما كه مورد تأييد غرب قرار گيرد در مسير انقلاب اسلامي نخواهد بود و از هويت امام فاصله خواهد داشت، چرا كه امام فرمود: «اگر از ما تعريف كنند معلوم مي‌شود در ما اشكالي پيدا شده است. آنها بايد فحش دهند و ما هم بايد محكم كارمان را انجام دهيم». آيا رئيس جمهور ما پژواك معنادهي غرب به انقلاب اسلامي را مانند امام دريافت مي‌كند؟

 اگر كانتكس ذهني و فرض دولت اين است كه در گذشته حقوق شهروندي رعايت نمي‌شده است. طبيعتاً پاسخگوي آن حداد عادل، توكلي، زاكاني، فدايي، باهنر و ... (جريان رقيب) نيست بلكه خود ايشان است كه 20 سال متولي امر قبض و بسط مسائل امنيتي كشور بوده است و حالا آن طرف جوي ايستاده است و تصويري را ارائه مي‌دهد كه خود آفريده است. اگر بگويد در نقض احتمالي حقوق شهروندي گذشته نقشي نداشته‌ است بدين معنا است كه در آن مركز قادر به انجام وظايف نبوده است و بي‌جهت آن پست را اشغال كرده بوده است.

اگر بخواهيم اين متنِ تصويب و تضمين نشده و مفاهيم زيباي آن را نامگذاري كنيم، بهتر است آن را «منشور اخلاقي» بناميم زيرا حقوق بدون تصويب و تضمين معني ندارد. اما منشور اخلاق از اين جايگاه برخوردار است و در سازمان‌‌هاي  دولتي هم در معرض مراجعان قرار دارد تا مردم ببينند كه اجرا نمي‌شود.

درست است كه اين منشور ابعاد مختلفي را توضيح داده است اما دولت آن را به اين انگاره اجتماعي مي‌فروشد كه صرفاً در حوزه آزادي بيان، اطلاعات و حقوق زنداني و بازداشتي مشكلاتي داريم كه معناي ديگرش قطب‌بندي با بخش ديگري از نظام است كه اصولاً ارتباطي به قوه مجريه ندارد.

اما منشورهايي هست كه صرفاً در حيطه دولت است و اگر دولت به دنبال فضاسازي و گران‌فروشي و پرستيژآفريني نيست، مي‌تواند لااقل حقوق شهروندي‌ حيطه خود را تضمين كند. اگر از همه عرصه‌هايي كه رعايت حقوق شهروندي در آنها لازم است دولت فقط چهار مورد را تضمين و عملي كند، بايد همه از آن سپاسگزار باشيم و لازم نيست يك روز وقت خود و نظام و رسانه‌ها گرفته شود تا يك رونمايي نمادين انجام شود. تضمين: 1- حقوق مسافران؛ 2- حقوق بيماران؛ 3- حقوق‌ مراجعان؛ 4- حقوق تأمين اجتماعي كارگران، كافي است تا دولت ما طرفدار حقوق شهروندي محسوب شود و همه به آن آفرين بگويند. تبليغات و اين همه سروصدا كه براي حقوق شهروندي هيچ تضميني ندارد، لازم نيست. اين منشور هم در كنار دهها منشور ديگر خاك خواهد خورد، اما ممكن است صرفاً براي تدوين‌كننده سرمايه اجتماعي بادآورده توليد كند.