سرویس اقتصاد مشرق - شوراي رقابت اعلام کرد اقدامات خود براي خصوصي سازي کامل خودروسازان را آغاز کرده است. اين در حالیست که دور پيش خصوصي سازی در جاده مخصوص ناکام مانده بود.

بهار سال 1390 بر اساس مصوبه شورای رقابت که مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی بود، قرار شد؛ شرکت های خودروساز 100 درصد واگذار شوند. اما در پاییز همان سال با تصمیم وزیر اسبق صنعت، دولت مالکیت 20 درصد این سهام را همچنان در اختیار گرفت. پس از قریب به 5 سال رضا شیوا رئیس شورای عالی رقابت از تصمیم به واگذاری تمامی 100 درصد سهام خودروسازان می گوید:

«از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست کردیم و گفتیم هیچ دلیلی ندارد که خودروسازها در گروه 2 باشند. مراحلی دارد که این موضوع به پایان رسد، تصمیم گیری شود و به هیات دولت رود. در جلسات شرکت کردیم و موضع خودمان را اعلام کردیم. قرار شد در گروهی که تشکیل می شود این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و آماده شود برای تصویب در هیات وزیران.»

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان نیز با اشاره به اینکه در مجلس قبل هم با عدم واگذاری 100 درصدی خودروسازها مخالف بودیم، حتی در صورت گروه دو بودن خودروسازها در واگذاری، اگر دولت بخواهد می تواند 100 درصد این دو خودروساز بزرگ کشور را واگذار کند.

« همان ابتدا که این مصوبه به دولت رفت و خوردوسازی را از گروه یک به دو رفت، ما به عنوان کمیسیون اصل 44 با این موضوع موافقت کامل نداشتیم. اما با این حال فرق گروه یک و دو این است که اگر گروه یک باشدف دولت ملزم است که 100 درصد آن را واگذار کند و اگر گروه دو باشد، دولت حداقل 80 درصد آن را باید واگذار کند. گروه دو هم باشد باز هم امکان واگذاری صد درصدی آن وجود دارد. البته به لحاظ تعریف تفاوت هایی وجود دارد. واگذاری 100 درصدی هیچ اشکالی ندارد؛ فقط مهم این است که اصل رقابت پذیری و الزامات خصوصی شدن رعایت شود، کیفیت و خدمات پس از فروش خودروسازها رقابتی باشد و به معنای واقعی اصل 44 اجرایی شود.»

پیش از این زمزمه هایی مبنی بر درخواست فرانسه برای فروش بخشی از سهام سایپا به شرکت رنو مطرح شده بود که منجر به نفوذ بیشتر فرانسوی ها در بازار خودرویی کشور خواهد شد. به نظر می رسد این درخواست شورای رقابت که رئیس آن توسط دولت تعیین می گردد، با این درخواست فرانسوی ها بی ربط نباشد و زمینه ساز برای شکل گیری چنین اقدامی از سوی دولت روحانی در پسابرجام باشد. پیش از این نیز پس از به تصویب رسیدن برجام، شرکت سایپا، مجهزترین کارخانه خود در کاشان را به پژو-سیتروئن برای تولید خودروهای قدیمی این شرکت فرانسوی واگذار نمود تا تا شائبه نفوذ دلالان سازمان يافته در صنعت خودروسازی كشور تقويت گردد.

حالا جدای از اینکه باید منتظر تصمیم هیات دولت برای گروه یک شدن خودروسازها و الزام آور شدن واگذاری 100 درصدی آنها توسط دولت باشیم، موضوع نقد دیگر، زیرآبی رفتن خودروسازها برای واگذاری آن بخش خصوصیشان است که با تشکیل شرکت های اقماری، شرکت اصلی سهم خودش را خریده است.

طبق ماده 198 قانون تجارت هیچ شرکتی نمی تواند سهم خودش را خریداری کند. اما خودروسازان وطنی این قانون را دور زدند.

طبق ماده 198 قانون تجارت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. به این سهم «سهام خزانه» گفته می‌شود و علت ممنوعیت آن این است که شرکت و مدیریت آن همواره از اطلاعات داخلی آگاه است. از طرفی بر طبق استانداردهای حسابداری، سهام خزانه یک دارائی محسوب نمی‌شود و سود حاصل از خرید و فروش آن نبایستی بین سهامداران توزیع شود. به این دلایل در بیشتر کشورهای جهان خرید سهام خزانه مجاز نیست. در بعضی کشورها نیز گرچه مجاز است اما خریدار سهام خزانه حق رای در مجمع ندارد.

سهام خزانه البته تا امروز در بورس تهران با برخورد جدی مواجه نشده است که شاید دلیل اصلی آن مجوز حضور شرکت‌های مشهور به شبه‌دولتی در خرید و فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 باشد؛ با این حال وزارتخانه با تفسیر قانونی این ماده می‌تواند تمام این خرید و فروش‌ها را باطل کند تا تکنوکرات‌های جاده مخصوص به سنگر اول بازگردند.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، واگذاری خودروسازها را داستان دنباله داری می داند که برای خصوصی سازی معضل شده است. وی می گوید:

«در بعضی از خودروسازها شرایط خاصی رخ داده است. این شرایط را اینگونه می توان مطرح نمود که خریدار کسی بوده است که عملا مالکیت آنجا را داشته است. این اتفاق در یک مورد کاملا مشهود هست که بخاطر ضعف در نظارت، ضوابط و مقررات و آیین نامه ها و بعضا قوانین بوده است و امکان اینکه این مشکل حل شود وجود نداشته است. اعتقاد ما بر این است که جنس واگذاری ها در خودروسازی ها باید به فعالان بخش خصوصی واقعی که فعال در صنعت هستند باشد چرا که آنها می توانند تحول عظیمی را در  خودروسازی که صنعت مادر ما است ایجاد کنند که متاسفانه تا به حال اتفاق نیفتاده است.»

این موضع پیشتر در مجلس قبل مطرح شده بود، اما برای به سرانجام رسیدن بررسی نیازمند ادامه آن روند رد مجلس فعلی است. آقای فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم می گوید؛ هنوز در مجلس فعلی کمیسیون ویژه اصل 44 هنوز تشکیل نشده است.

«تا به حال کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس فعلی نداشتیم. امروز خوشبختانه مجلس به تشکیل این کمیسیون رای داده است و این کمیسیون تا دو هفته آینده تشکیل خواهد شد.»

اصل 44 قانون اساسی و اصول کلی اقتصاد مقاومتی، قوانین بالادستی اقتصاد هستند که وظیفه راهبری خصوصی سازی را به عهده دارند. حالا اگر این قوانین را مسئولین اجرایی در سایه غفلت مسئلین نظارتی درست اجرا نکنند، نباید انتظار داشت اقتصاد متکی بر مردم، مقاوم شود چرا که ویروس رانت و فساد پایه های اقتصاد را سست می کند.