* آرمان
- بحران مسکن در راه است
این روزنامه حامی دولت از ادامه رکود مسکن انتقاد کرده است: هر چند برآوردها از رشد اندک حوزه مسکن در ماه‌های سپری شده از سال جاری حکایت دارند، اما این بخش مهم اقتصاد همچنان در رکود به سر می‌برد و چشم انداز روشنی درباره رونق گرفتن آن وجود ندارد. در کنار این نگاه بدبینانه البته مسئولان دولتی ابراز امیدواری میکنند فعالیت‌هایی مانند افزایش وام مسکن بتواند رونق را به این بخش باز گرداند.
سال‌هاست که بخش مسکن در اقتصاد کشور دچار مشکل است و حتی سیاست‌های ریز و درشتی هم که طی این سال‌ها برای حل مشکل خانوارها پیش گرفته شده، نتوانسته است نتیجه و تاثیر ملموسی بر وضعیت مسکن بگذارد. از آن جایی که مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، نگرانی از نداشتن سرپناه مناسب، تبدیل به یکی از دغدغه‌های خانوارها شده است. از طرفی حوزه ساختمان و مسکن نقش مهمی در تحرک بخشی به بخش زیادی از صنایع وابسته دارد و چون در سال‌های اخیر شاهد رکود در بخش مسکن بوده‌ایم نتیجتا این صنایع هم به شدت دچار رکود شده و نگرانی از تعطیلی این واحد‌ها هم افزایش یافته است. این در حالی است که تقاضای انباشته در بازار مسکن هم روز به روز در حال افزایش است. از عواملی که آینده بازار مسکن در کشور را در‌هاله‌ای از ابهام نگه داشته، انباشت تقاضا از یک سو و پاسخ ندادن به نیازها و تقاضاهای فعلی از سوی دیگر است.
انتقادی که بسیاری از کارشناسان دارند فراموشی حوزه مسکن در سیاستگذاری‌های کلان است، در واقع می‌توان گفت مشکلات روزمره در این صنعت از جمله گرانی مسکن و نیازهای روز باعث شده سیاستگذاری‌های کلان که نیازهای سال آینده را پوشش میدهد به فراموشی سپرد‌ه شود و این مشکل می‌تواند در سه یا چهار سال آینده بخش مسکن را تبدیل به یکی از تهد‌ید‌های مهم اقتصادی کشور کند...
اگر رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی آنها در نظر گرفته شود و با رشد سالانه نرخ مسکن مقایسه شود، به سادگی می‌توان پی‌برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است. بر اساس آمارهای جهانی وضعیت ایرانی‌ها برای خانه دار شدن وضعیت ناخوشایندی است زیرا در این بررسی از نظر توان مالی خرید خانه از میان ۱۲۲ کشور جهان رتبه ۱۰۷ را از آن خود کرده است. کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار در هزینه‌های ساخت مسکن در کشور، باعث رکود سنگین در این بازار شده است و افزایش رشد اجاره نشینی را به همراه دارد و این در حالی است که بررسی آمار ٢۰ساله بانک مرکزی نشان میدهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.
پیش‌بینی‌ها نشان د‌هند‌ه سیر صعودی نیازهای انباشته در بازار مسکن در سال‌های آینده است و در صورتی که روند ساخت و عرضه مسکن به همین منوال کنونی باشد، این بازار به شدت دچار کمبود عرضه می‌شود که خود این علاوه بر تشد‌ید وجه سرمایه‌ای کالای مسکن، می‌تواند نوعی بحران را هم به دنبال داشته باشد. بر اساس بررسی‌ها تا سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر می‌رسد که حدود ۸۰ میلیون آن شهرنشین هستند. بنابراین باید به همین تعداد مسکن در دسترس باشد. اگر بعد خانوار ۶/۳ در نظر گرفته شود پس باید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود داشته باشد که برآوردها میزان فعلی مسکن در کشور را ۲۳ میلیون تخمین زده است و مشکل دیگر این است مازاد مسکن در اختیار اقشار فرود‌ست جامعه نیست. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان معتقد است که به طور جدی سه سال است رکود اقتصادی گریبانگیر حوزه مسکن در کشور شده است و به نظر هم نمی‌رسد تا پایان دولت یازدهم تغییری در این وضعیت حاصل شود، مگر اینکه طرح و برنامه جدیدی اعلام شود و شاهد یک تغییر اساسی باشیم تا این تغییرات بتواند رکود مسکن را تکان دهد.
پیش بینی وضعیت مسکن در آینده بستگی زیادی به دولت انتخابی و وزیر راه و شهرسازی و برنامه‌های دولت دارد. ایرج رهبر در گفت‌و‌گو با «آرمان» همچنین می‌گوید: با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های فعلی احتمال رشد یا تغییر در بازار مسکن بعید به نظر می‌آید. قیمت مسکن بستگی به هزینه‌ای که برای سازنده تمام می‌شود دارد. اگر هزینه‌ها بالا باشد سازنده مسکن تا بهبودی شرایط و رشد قیمت‌ها دست نگه می‌دارد و اقدام به فروش نمی‌کند.
با اینکه این نفروختن هم به نفع سازنده نیست، اما در شرایطی از فروش زیر قیمت مناسب‌تر است. قیمت مسکن در اصل قیمت زمین است. دولت اگر بخواهد اقدام به تغییر در برنامه‌های خود کند می‌تواند زمین‌های ارزان قیمت را در اختیار سازنده‌ها قرار دهد یا پول زمین‌هایی را که در اختیار می‌گذارد پس از پنج سال دریافت کند. این قبیل اقدامات می‌تواند کمک کننده باشد. همان‌طور که در مورد مسکن مهر با اجاره ۹۹ ساله این اتفاق افتاد و از قیمت زمین کاسته شد. اما اگر قرار باشد با همین مبنا و رویه کنونی پیش رود هزینه‌ها سر جای خود باقی می‌ماند و نباید انتظار کاهش قیمت مسکن را بدون هیچ تغییر و تحولی در برنامه‌ها داشت
* ابتکار
- جنجال گرانی گوشت قرمز
این روزنامه حامی دولت به گران شدن گوشت قرمز پرداخته است: بازار گوشت قرمز دوباره روند گرانی و نوسان خود را از سر گرفته و در این میان بازار شایعات و ابهامات نیز داغ شده است، چراکه توزیع‌کنندگان گوشت معتقدند به دلیل کمبود دام سبک، گوشت گوسفند کمیاب شده و به کیلویی ۳۹ هزار تومان رسیده است اما رئیس شورای تامین کنندگان دام می‌گوید که هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و برخی متقاضیان دام سبک یا لاشه گوسفند خوش‌حساب نیستند و در سیستم توزیع گوشت گوسفند اختلال ایجاد می کنند.
به گزارش ایسنا، طی یک‌سال اخیر بازار گوشت قرمز آنقدر پر نوسان بوده و افزایش قیمت آن به تیتر اخبار اقتصادی تبدیل شده است که به گفته وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان این بخش، مصرف گوشت قرمز به شدت کاهش پیدا کرده و تمایل مردم برای مصرف پروتئین ارزان‌تر مانند گوشت مرغ افزایش یافته است اما دلیل این گرانی همواره در کشمکش بخش‌های مختلف دست‌اندرکار و درگیر تولید تا تامین و عرضه گوشت قرمز در کشور است و یکی صادرات بیش از حد دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را عامل کمبود دام زنده سبک و گرانی گوشت گوسفند می‌داند و دیگری اساسا کمبود دام زنده را قبول ندارد و گرانی را به گردن دلالان و متقاضیان می‌اندازد که در سیستم توزیع گوشت گوسفند اختلال ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: چرا در سال‌های گذشته که صادرات دام زنده سبک وجود نداشت چنین نوسانات و کمبودی را شاهد نبودیم و حتی طی ماه‌های گذشته که واردات گوشت قرمز از ارمنستان، گرجستان، داغستان و غیره صورت می گیرد وضعیت بازار گوشت قرمز متعادل‌تر بود اما هم‌اکنون با آمدن فصل سرما و بروز مشکل در ترانزیت گوشت قرمز، بازار داخلی نیز ملتهب‌تر شده است.
وی تصریح کرد: گوشت قرمز پایتخت عمدتا از استان کردستان تامین می شود چرا که کیفیت مناسبی برای مردم تهران که به دنبال گوشت با کیفیت و بدون چربی هستند، دارد و اگر برخی مدعی هستند که دام زنده به وفور یافت می شود باید گفت: آن دامی که در گله به صورت درهم وجود دارد، کیفیت لازم را برای استان تهران ندارد و به درد ارگان‌هایی مانند خواب‌گاه‌های دانشجویی، پادگان‌ها و دیگر دستگاه‌های مشابه می‌خورد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده معتقد است که هیچ کمبودی در تولید، تامین و عرضه دام زنده سبک و سنگین وجود ندارد و امسال ۱۳ میلیون راس دام سبک به تولید ۶۰ میلیون راسی آن اضافه شده و تا ماه‌های آینده با ازدیاد دام زنده و شدت گرفتن عرضه مواجه خواهیم شد.وی افزود: باید این مسئله را متذکر شد که تامین کننده گوشت استان تهران فقط کردستان نیست بلکه استان‌های کرمانشاه و خوزستان نیز تامین کنندگان اصلی گوشت قرمز پایتخت به شمار می‌روند و صادرات دام زنده سبک طی ماه گذشته از این سه استان به دلیل تامین بازار داخلی متوقف شده است. بنابراین نمی توانیم تقصیر گرانی گوشت را به گردن صادرات انداخت.
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با بیان اینکه برخی در بازار توزیع گوشت گوسفندی در تهران اختلال ایجاد میکنند و همین اختلال عامل گرانی گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفندی است تاکید کرد: یکی از مشتریان بد حسابی که دامدار را کلافه می‌کند، اتحادیه گوشت گوسفندی تهران است چرا که هیچگاه به صورت نقدی خرید خود را تسویه نکرده و پس از چندماه دامدار باید از قصابی های پایتخت بهای محصولش را دریافت کند. اما اگر مسئولان اتحادیه و قصابی‌های پایتخت می‌خواهند از طریق این شورا و دامداران بزرگی که تولیدکننده و تامین کننده بخش عمده ای از گوشت پایتخت هستند، نیاز خود را تهیه کنند، باید متعهد شوند که به صورت نقدی بهای دامی که از دامدار تحویل می گیرند را پرداخت کنند.
پوریان با اشاره به اینکه شورای تامین کنندگان دام زنده توانایی تامین ۷۰ هزار راس را در روز برای کشور دارد، تصریح کرد: اختلال در سیستم توزیع گوشت گوسفندی به این معنی است که روزانه باید در کشور ۱۵۰ هزار لاشه گوسفند و ۴۰ هزار لاشه در پایتخت عرضه شود در حالی که میزان عرضه در کشور ۶۵ هزار لاشه و در تهران حدود ۱۶ هزار لاشه است که نشان میدهد در این سیستم مشکلی وجود دارد و همین مشکل عامل گرانی است اما این اطمینان وجود دارد که هیچ کمبودی در بازار عرضه دام سبک وجود ندارد و این متقاضیان هستند که باید رفتار اقتصادی و نحوه خرید خود را اصلاح کنند تا بتوانند بازار را کنترل کنند.
وی گفت: چگونه است که هر راس دام زنده کشتار شده سبک کشورهای آسیای میانه مانند ارمنستان پس از عبور از مرز و وارد شدن به کشور کیلویی حدود ۱۵ هزار تومان قیمت دارد حال آنکه گوشت قرمز پس از کشتار قیمتش به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده و عامل کاهش مصرف در کشور شده است مگر چه اتفاقی برای گوشت گوسفند ایرانی نسیبت به محصول مشابه‌اش در کشورهای دیگر می‌افتد که چنین تفاوت قیمتی دارد؟
* اعتماد
- ١٣ ميليون فقير در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: آمارها مي‌گويد دست‌كم ٨/١٧درصد از خانوارهاي كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين خانواده‌ها كه جمعيت‌شان ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر است، ماهانه كمتر از يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در كنار اين آمار حدود ١/٥٠ درصد جمعيت هم زير خط فقر نسبي قرار دارند كه نشانه افزايش فاصله طبقاتي دارد. اگر اين آمار را بر اساس خانوار بخواهيم بررسي كنيم، به ١١ ميليون و ١١٥ هزار و ٩ خانواده تبديل مي‌شود كه زير خط فقر قرار دارند؛ يعني ٣٧ ميليون و ٥٦٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زير خط فقر قرار دارند.
از اين تعداد، بيش از ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر از تامين نيازهاي اوليه زندگي هم ناتوان بودند كه به گفته كارشناسان مي‌توان وضعيت زندگي آنها را زير خط فقر مطلق، يا خط بقا ارزيابي كرد. بانك مركزي با اعلام جزييات گزارش بررسي بودجه خانوار در سال ١٣٩٤، پرده از بخش‌هاي مهم شكاف درآمدي در ايران برداشت. اين دستگاه آماري در حالي كه متوسط درآمد هر خانوار ايران را در سال گذشته ٣٥ ميليون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام كرد، كه به معناي درآمد ماهانه دو ميليون و ٩٣٨ هزار و ٢١٦ توماني است. از سوي ديگر متوسط هزينه ماهانه هر خانوار هم دو ميليون و ٩٣٨ هزار و ٧٥٨ تومان اعلام شده است.
حال آنكه بررسي آمارهاي اعلام‌شده نشان مي‌دهد ٢/٦٧ درصد از جمعيت كشور حدودا درآمدي كمتر از رقم ميانگين اعلام شده دارند. اين آمارها نشان مي‌دهد نظام توزيع درآمد كشور دچار ضعف شديدي است كه شكافي بسيار بزرگ ميان بخش‌هاي مختلف جامعه ايجاد كرده و اكثريت جامعه درآمدي كمتر از ميانگين كشور دارند. به بيان ديگر هنگامي كه اكثريت يك جامعه درآمدي كمتر از ميانگين درآمدي را دارند، نشان‌دهنده عدم توازن توزيع در آن كشور است و با توجه به اينكه ٢/٦٧درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از ميانگين درآمدي اعلام شده از سوي بانك مركزي را دارند، مي‌توان ادعا كرد در ايران نظام توزيع درآمد به‌شدت ناعادلانه است. بنا به گفته كارشناسان اقتصادي، نظام مالياتي نادرست يكي از مهم‌ترين عوامل پديدآورنده اين شكاف است.
بررسي ميزان درآمد بخش‌هاي مختلف جامعه ايران حاكي از آن است كه ٨/٧ درصد خانوارهاي كشور درآمدي كمتر از حداقل دستمزد يك كارگر دارند. حداقل دستمزد براي سال جاري ٨١٢ هزار تومان اعلام شده كه به نظر مي‌رسد چندان هم از سوي كارفرمايان رعايت نمي‌شود. در برخي از محيط‌هاي كار، كارفرمايان به قانون كار چندان توجهي نمي‌كنند. در مناطق آزاد كارفرما اجباري براي رعايت قانون كار ندارد و مي‌تواند از دادن دستمزد براساس مصوبات وزارت كار سر باز بزند. براين اساس از هر هزار خانواده، ٧٨ خانواده در ماه درآمدي كمتر از حداقل دستمزد دارد كه اين خانوارها را مي‌توان بسيار فقير ارزيابي كرد.
* جوان
- دلار 4025 توماني تدبيري!
این روزنامه درباره گران شدن دلار گزارش داده است: روحاني که در کارزار انتخابات به افزايش نرخ دلار در دوران تحريم خرده مي‌گرفت حالا در دوران رفع تحريم‌ها(!) دلار دولت خود را بالاي 4هزار تومان مي‌بيند. هرچند برخي مي‌گويند اين کار خود دولت است...
ارزش ريال در برابر دلار امريكا روز گذشته باز هم كاهش يافت، به طوري كه هر 4هزارو25 تومان با يك دلار برابري كردو در شرايطي كه دولت يازدهم و بانك مركزي وعده كنترل تورم و همچنين تقويت ارزش پول ملي را به مردم داده بودند، باز هم شاهد بي‌ارزش‌تر شدن ريال در برابر دلار هستيم.
در جريان افزايش قيمت ارز در بازار در هفته‌هاي اخير و با تحولات قيمتي ديروز، تفاوت بين قيمت ارز رسمي و غيررسمي تا حدود 925 تومان پيش رفت و اين در حالي است كه بانك مركزي براي روزگذشته قيمت دلار مبادله‌اي را نیز تا 3هزارو230 تومان ثبت كرده بود.
اين در حالي است كه اين اختلاف قيمت تا همين چندماه پيش تا كمتر از ۳۰۰ تومان كاهش يافته بود و مسئولان بانك مركزي با رضايت از اين كاهش شكاف ارزي، آن را عاملي مثبت و زمينه‌ساز براي يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌دانستند؛ طرحي كه با اين اوصاف ديگر چندان اميدي براي اجرايي شدن ندارد، لااقل به اين زودي‌ها.
حسن روحاني كه در مبارزات انتخاباتي خود افزايش بهاي دلار در دوران تحريم را مورد نقد قرار داده بود، حالا پس از رفع تحریم‌ها(!) با نوسان بازار ارز روبه رو شده است، اين در حالي است كه نظريات مختلفي در رابطه با رشد بهاي دلار در بازار آزاد و عبور آن از 4 هزار تومان عنوان مي‌شود و برخی آن را تدبیر خود دولت می‌دانند.
علاوه بر اين روز گذشته آغاز رسمي رياست جمهوري ترامپ در امريكا بود كه به اعتقاد فعالان بازار با توجه به موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي وي احتمال افزايش نرخ بهره در امريكا را تقويت و نرخ جهاني دلار را افزايش داده است.
عده‌اي براين باورند كه برجام به ثمر نشست و چون دولت همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد برجام گذاشته بود، از اين رو شرايط به سمتي پيش مي‌رود كه به دليل ضعف توليد ملي ريال بيش از پيش تضعيف مي‌شود و در واقع اين ارزش ريال است كه در برابر دلار آب مي‌رود، از سوي ديگر عده‌اي مي‌گويند چشم‌انداز پسا‌برجامي دولت در خطر است، از همين رو دولت ترجيح داده با افزايش بهاي ارز هم از ارزهاي خود صيانت كند و هم اينكه بخشي از ارزهايش را با ريال بالاتري معاوضه كند و از اين محل بتواند كسري بودجه، دستمزد و مزاياي پايان سال كارمندان، بدهي پيمانكاران، صندوق‌هاي بازنشستگي و... را بدهد، البته برخي نوسان ايجاد شده در بازار ارز را از چشم صادركنندگان بخش خصوصي چون پتروشيمي‌ها، سنگ‌آهني‌ها، پروپان، گاز و... مي‌بينند و براين باورند صادركنندگان ارزهاي ناشي از صادرات مواد ملي ايران را به داخل كشور باز نمي‌گردانند و در كشورهاي خارجي چون امارات، تركيه، عمان و... سرمايه‌گذاري مي‌كنند، اين در حالي است كه از ابتداي سال 95 اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني بهاي دلار در بازار داخلي را مصنوعي دانسته و خواستار جهش بهاي دلار بودند كه به نظر مي‌رسد به خواسته خود رسيدند.
- در دولت یازدهم تورم پایین می‌رود قیمت‌ها بالا!
روزنامه جوان از گرانی‌ها انتقاد کرده استک دلار از 4 هزار تومان عبور مي‌كند، قيمت تمامي اقلام ضروري ملت در بازارها روند افزايشي دارند و در نهايت در فصل پاياني سال تورم دولت يازدهم به زير 7 درصد مي‌رسد تا دستمزد ميليون‌ها كارگر بر اساس تورمي تعيين شود كه با هيچ منطق اقتصادي سازگار نيست.
دلار از 4 هزار تومان عبور مي‌كند، قيمت تمامي اقلام ضروري ملت در بازارها روند افزايشي دارند و در نهايت در فصل پاياني سال تورم دولت يازدهم به زير 7 درصد مي‌رسد تا دستمزد ميليون‌ها كارگر بر اساس تورمي تعيين شود كه با هيچ منطق اقتصادي سازگار نيست.
به گزارش «جوان»، تمامي شاخص‌هاي اقتصادي آنقدر دور از واقعيت هستند كه ديگر صداقت بانك مركزي و مركز آمار در استخراج و اعلام آمارهاي بخش‌هاي مختلف و به ويژه تورم به شدت زير سؤال رفته است و در اين ميان به دليل اعلام آمارهايي كه مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي نيست، مديران، برنامه‌ريزان، سياستگذاران و از همه مهمتر مردم ايران دچار خسارت مي‌شوند.
بي‌پرده بايد عنوان داشت كه مردم به دليل سروكار داشتن با بازار جزو اولين افرادي هستند كه تغييرات قيمت‌ها را متوجه مي‌شوند، اين در حالي است كه روند خزنده قيمت‌ها در بازار براي مردم ايران كاملاً مشهود است و رشد هزينه‌هاي خوراك، پوشاك، درمان، آموزش و... ديگر براي مردم اماني نگذاشته است، با اين حال فروش امتياز رشد قيمت محصولات توسط برخي افراد نزديك به دولت مقوله‌اي غير قابل انكار و انعكاسش هم درد‌آور است. يك منبع آگاه در همين رابطه به «جوان» گفت: به دليل آنكه عمده مردم ايران حقوق‌بگير هستند و حداقل دستمزد تنها درآمد آنهاست، دولت‌ها بايد حساسيت زيادي روي نرخ تورم و به ويژه نرخ كالاهاي اساسي در بازارها داشته باشند، اما متأسفانه گويا مبناي نرخ‌گذاري چيز ديگري است و بازار به امان دلالان رها شده است.
وي گفت: صنوف مختلف براي اخذ مجوز افزايش قيمت كالا اقداماتي مي‌كنند كه اصلاً اخلاقي نيست و بدتر آنكه مجوزهاي رشد نرخ‌ها نيز توسط افراد نزديك به دولت ارائه مي‌شود كه اين امر براي مردم دردناك است.
* جهان صنعت
- بانک مرکزی مقصر گرانی دلار است
این روزنامه حامی دولت از گرانی دلار ابراز نگرانی کرده است: بالاخره پس از هفته‌ها کش و قوس در بازار ارز در اولین روز زمستان شاهد خارج شدن دلار از پوسته سه هزار تومانی و وارد شدن به کانال چهار هزار تومان بودیم.
دیروز رکورد قیمت‌ها در بازار آزاد ارز در چندسال اخیر شکست که از اوایل دهه ۱۳۹۰ تا کنون بی‌سابقه است.
رکورد قیمتی دلار زمانی که قیمت‌ها در دو سال پایانی دولت احمدی نژاد در بازار دچار نوسانات عجیب شد از چهار هزار تومان پیش رفته بود که البته با ورود دولت یازدهم از نوسان آن کاسته شد، قیمت‌ها تعدیل و اختلاف نرخ بین بازار رسمی و آزاد تا حد قابل توجهی کاهش یافته بود اما این ثبات نسبی از حدود دو ماه پیش دستخوش تغییرات شده است.
اولین روز زمستان امسال در حالی با دلار چهار هزار تومانی آغاز شده که روند افزایش قیمت آن از اوایل آبان‌ماه آغاز شده بود. دیروز صرافی‌ها قیمت خرید دلار را تا ۳۹۹۰ تومان ثبت کرده و آن‌را تا ۴۰۱۰ تومان هم به فروش رساندند. وقتی دلیل این افزایش قیمت را از آنها جویا شدیم، بانک‌ها و افزایش تقاضا در نتیجه ورود افراد غیر‌متخصص به بازار را دلیل عمده آن عنوان میکنند.
این درحالی است که بانک مرکزی و مسوولان تا‌کنون سکوت اختیار کرده‌اند و جوابی در مورد چرایی این نرخ ارائه نداده‌اند و تنها می‌توان به صحبت‌های صرافی‌ها و دلالان بازار که توجیهات و دلایل جالب توجهی دارند، استناد کرد.
دلار که سوار بر قطار قیمتی از آبان‌ماه امسال به حرکت خود ادامه می‌داد در حالی از مرز چهار هزار تومان عبور کرد که طی هفته اخیر رییس کل بانک مرکزی و مسوولان مربوط در کشور سعی در کاهش التهابات بازار ارز داشته و بارها اعلام کرده‌اند که دلار با شروع فصل پایانی سال روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.
در همین باره سیف اعلام کرده بود که روزهای پرتلاطم نرخ ارز و افزایش احتمالی آن، با شروع زمستان تمام می‌شود و همه چیز به روال عادی خود برمی‌گردد زیرا این افزایش قیمت ناشی از دلایلی همچون افزایش سفرهای خارجی، تسویه حساب نمایندگان کمپانی‌های بین‌المللی مستقر در ایران و البته ورود بخشی از تقاضای تجار و بازرگانان به بازار آزاد است. در این میان هم نه توافق اوپک و نه دست به دامان شدن پتروشیمی‌ها و نه تزریق ارز توسط بانک مرکزی از کانال صرافی‌های دولتی نتوانست نرخ ارز را تعدیل کند، گرچه در روزهایی افت قیمت خفیفی در بازار تجربه شد ولی جلوی روند افزایش آن گرفته نشد.معاون ارزی بانک مرکزی نیز در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود: این افزایش ناشی از عواملی مانند تقاضای مسافرتی و زیارتی، افزایش تقاضا برای واردات کالا و تسویه حساب‌ها به علت نزدیک شدن به پایان سال میلادی است.
اما اکنون نه تنها تمام این اظهارات نتوانسته کاهشی در نرخ ارز ایجاد کند بلکه حتی جلوی رشد آن و رقم بی‌سابقه چهار هزار تومانی را هم نگرفته است.
از سوی دیگر نرخ ارز از یک حساسیت عمومی برخوردار است که صرف نظر از عوامل بنیادی که نرخ ارز را تعیین می‌کند، می‌تواند آثار روانی هم بر نرخ ارز داشته باشد. برای مثال صرافی‌ها عنوان میکنند که ورود افرادی به بازار که قبلا نه دلال بوده و نه تجربه‌ای در معامله ارز دارند، در این روزهای بازار عاملی برای بالا رفتن تقاضا شده است؛ به طوری که با توجه به نوسانی که حدود دو ماه گذشته بر بازار حاکم بوده و فعلا هم اثری از کاهش آن دیده نمی‌شود، حتی برخی افراد بازنشسته یا خانم‌های خانه‌دار در بین خریداران و فروشندگان دلار دیده می‌شوند که به بازار آمده‌اند تا از نوسان قیمتی موجود بتوانند سود ببرند که این موضوع بر تحولات قیمتی هرچند به طور غیرمستقیم اثر‌گذار است.
اما بسیاری دیگر از حاضران در بازار و صرافی‌ها صرافی‌های نماینده بانک مرکزی را مقصر می‌دانند. وقتی دلیل این افزایش قیمت را از آنها جویا می‌شویم، صرافی‌ها می‌گویند قیمت‌ها به طور غیرمستقیم از قیمت‌هایی که صرافی بانک‌ها تعیین میکنند و قیمت ارزی که صرافی‌های نماینده بانک مرکزی به طور عمده در اختیارشان قرار میدهد، نشات می‌گیرد. پس وقتی صرافی بانک قبل از ساعت ۱۲ ظهر قیمت را بالا تعیین کرده، چگونه صرافی‌های آزاد می‌توانند قیمت‌ها را در همان سطح و در حد روز گذشته اعلام و بر اساس آن خرید و فروش کنند؟
وقتی به صرافی بانک‌ها مراجعه کنید این ادعای صرافان آزاد تایید می‌شود. دیروز بانکی‌ها که به عنوان نمایندگان بانک مرکزی در بازار ارز فعالیت میکنند، دلار را تا ۳۹۸۵ تومان قیمت‌گذاری کرده و به فروش رساندند، در نتیجه مشخص است که در بازار قیمت از چهار هزار تومان عبور می‌کند.
با این حال در کنار دو دلیل ذکر شده بسیاری از صرافی‌ها معتقدند یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر و به‌ویژه دیروز عرضه محدود ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش تقاضاست.
یکی از صراف‌ها که سال‌ها در بازار ارز مشغول فعالیت است در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: بانک مرکزی حدود یک هفته است که عرضه خود در بازار را به‌شدت محدود کرده و همین موجب شده تا ارز نقدی در بازار نباشد. وی با بیان اینکه دلار نقدی در بازار خیلی کم است، گفت: این درحالی است که تقاضای مردم برای دلار بالاست ولی به‌دلیل نبود ارز، متقاضیان نمی‌توانند نیاز ارزی خود را تامین کنند.
صراف دیگری هم که از فعالان بازار به‌شمار می‌رود از نبود دلار برای خرید و فروش در بازار می‌گوید و تاکید دارد: بانک مرکزی عرضه خود را قطره‌چکانی کرده و همین عامل گرانی دلار است. وی متقاضیان اصلی خرید دلار در روزهای جاری را مردم عادی اعلام کرد و گفت: به‌خاطر نزدیک شدن به عید میلادی و ماه‌های پایانی سال هر سال شاهد افزایش قیمت در بازار ارز هستیم ولی امسال قیمت رکورد قابل تاملی را ثبت کرد.
یکی دیگر از فعالان بازار ارز در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت دلار دلایل سیاسی دارد و می‌تواند به‌خاطر نوسانات منطقه باشد، گفت: هیچ علتی در منطقه نمی‌تواند گرانی دلار را رقم زده باشد، این گرانی به‌خاطر نبود عرضه از سوی دولت است.
یکی از واسطه‌های ارز که در خیابان فردوسی حضور دارد با تاکید بر اینکه حوادث اخیر در منطقه هیچ ارتباطی با گرانی دلار ندارد، می‌گوید: خودشان (دولت و بانک مرکزی) دلار را گران کرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت دلار مانند زمان احمدی‌نژاد نیست که یک‌باره 100 تا200 تومان گران شود، گفت: از بعد از اربعین دلار هر روز 20 تا30 تومان گران می‌شود و این افزایش پله‌ای تایید می‌کند که دولت خودش قیمت را بالا برده است.
* خراسان
- چرا روحانی آمار رشد اقتصادی را قبل از نهایی شدن اعلام کرد؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اگر موضوع آمار نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه امسال را بررسی کنیم، می بینیم که رئیس جمهور در یک جلسه عمومی و قبل از اعلام رسمی، آماری را اعلام می کند که با گذشت 4 روز از اعلام آن، هنوز جزئیاتی درباره آن منتشر نشده است. توضیح این که بانک مرکزی معمولا در انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی پس از محاسبه و نهایی شدن این آمار، اقدام به انتشار آن و جزئیات مربوطه می کند که نشان می دهد رشد اقتصادی در هر یک از بخش های اقتصاد به چه میزانی بوده است. معمولا این آمار با پیوست چند جدول از جزئیات همراه است که نشان می دهد رشد اقتصادی مذکور به معنای رشد در چه بخش ها و رکود در چه بخش های دیگری بوده است. تجربه گذشته و منطق حکمرانی نشان می دهد زمانی که آمار محاسبه و نهایی شده منتشر می شود و اگر بانک مرکزی آماری منتشر نکرده، به این معناست که آمار مذکور هنوز نهایی نشده و در چنین شرایطی اعلام آمار از سوی یک مقام سیاسی قبل از اعلام از سوی مرجع آماری، جز ایجاد فشار سیاسی بر یک نهاد تخصصی آماری اثری ندارد.
نکته مهمتر، اعلام غیرمنصفانه آمارها و رویکرد غیرمردمی در اعلام آمارهاست. این که آمارها زمانی که مثبت است به سرعت و حتی قبل از انتشار رسمی، اعلام شود و زمانی که آمارها مثبت نیست سکوت شود، چیزی جز عملکرد غیرصادقانه را نشان نمی دهد. این که یک مقام اجرایی آمار مثبت را به سرعت و با آب و تاب و هیجان زدگی مکرر اعلام کند و در بیان آمارهای منفی روزه سکوت بگیرد، نشان می دهد که آمار دادن برای وی چیزی جز یک پز سیاسی نیست. بدتر از این عملکرد نهاد تخصصی است. به جد معتقدم اگرچه ممکن است به لحاظ تخصصی بر نحوه محاسبه برخی آمارهای اقتصادی اشکالی وارد باشد اما بانک مرکزی و مرکز آمار، آمار دروغ منتشر نمی کنند، اما با کمال تاسف آمار را سانسور می کنند و تا مدتها اعلام نمی کنند. روند اعلام نرخ رشد اقتصادی در چند سال اخیر موید این ادعاست. سال 93، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 3 ماهه و سپس 6 ماهه را بیش از 4 درصد اعلام کرد و رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت از آن به خروج از رکود تعبیر کردند.
با این حال مرکز آمار که براساس شنیده های موثق، نرخ کمتری را برای رشد اقتصادی 93، محاسبه کرده بود، نرخی در این زمینه اعلام نکرد. با این حال سال 94 و در شرایطی که گره خوردن اقتصاد به مذاکرات و افت شدید قیمت نفت موجب رکود شده بود، بانک مرکزی هیچ نرخی از رشد اقتصادی اعلام نکرد و در مقابل مرکز آمار نرخ رشد را 1.3 درصد اعلام کرد و اکنون در سال 95 بانک مرکزی اقدام به اعلام آمار نرخ رشد کرده است. این نحوه اعلام یک در میان مهمترین آمار اقتصادی کشور از سوی 2 نهاد اصلی آماری کشور را با نهایت تاسف می توان، عدم صداقت آماری نامید. از سوی دیگر اعلام آمار اقتصادی مثبت از سوی رئیس جمهور برای عموم مردمی که در شرایط اقتصادی سخت قرار دارند، جز ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی اثری ندارد.
مردمی که با بحران رو به گسترش بیکاری، رکود سنگین در بخش های خرد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مواجه هستند و البته شناختی از معنای آمار اقتصادی اعلام شده ندارند، احساس می کنند، بین دنیای خود که شرایط سخت اقتصادی بر آن حاکم است، با دنیای گوینده آمارهای اقتصادی مثبت، فاصله زیادی وجود دارد و گویی درد مردم از سوی برخی مسئولان درک نمی شود.در هر صورت باید توجه داشت که اگرچه آمارهای اقتصادی کشور را نمی توان به سادگی زیر سوال بردو بدون دلیل آن را غیرواقعی پنداشت، اما نحوه بیان آن ها و رویکرد توام با کم صداقتی در اعلام آن ها نشان می دهد که توجهی به سرمایه اجتماعی که از رهگذر این نوع آمار دهی هدر می رود، وجود ندارد. کاش برخی مسئولان بیشتر به میان مردم بیایند و ببینند که ترجمان آمارها در زندگی روزمره مردم چیست؟!
- وعده آقاي رئيس‌كل دود شد
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره گران شدن دلار نوشته است: همين دو هفته پيش رئيس كل بانك مركزي دست‌به‌دامن پتروشيمي‌ها شده بود تا بازار تنظيم شود. او وعده داده بود به‌زودي و در سه ماه پاياني سال دلار ارزان مي‌شود. روز نخست از سه ماهه آخر سال، اما دلار گران شد.موج نخست گراني دلار، با رئيس‌جمهوري‌شدن دونالد ترامپ بود. نه‌تنها در ايران كه در همه بورس‌هاي جهاني نرخ برابري دلار برابر سبدي از ارزها رشد كرد. تقويت اين ارز آمريكايي و ريزش بورس‌هاي ديگر، بازار ارز ايران را هم درنورديد.موج دوم، پس از ترامپ و هم‌زمان با رفتن لايحه بودجه سال ١٣٩٦ به مجلس بود. در اين لایحه، قیمت دلار مبادله‌ای یا دولتی سه‌هزارو ٣٠٠ تومان، يعني ٣٠٠ تومان گران‌تر از امسال در نظر گرفته شده است؛ ديگر آنكه، در لايحه جديد، رقم بودجه عمرانی با ٦٢ هزار میلیارد تومان، حدود ٩ درصد نسبت به امسال رشد کرده است؛ اين يعني نیاز دولت به منابع بیشتر خواهد شد و دلار بيشتري را به ریال تبديل خواهد كرد تا پروژه‌های عمرانی را آغاز كند. این دو نکته با تأثیر بر بازار ارز، آن را با تکانه مواجه کردند؛ به‌گونه‌اي كه بيشتر ارزهای مهم بازار روند صعودی به خود گرفتند.
ايران اما شرايط ويژه‌اي دارد. اقتصاد زير هاله‌اي از ركود گرفتار شده است و مردم به «توليد» با ديده ترديد مي‌نگرند؛ براي همين است كه به بازارهايي مانند دلار، طلا، بورس، خودرو، مسكن و مانند اينها گرايش ويژه‌اي دارند. بازارهايي مانند دلار و طلا، با توان جذب سرمايه‌هاي كوچك همواره محبوب هستند؛ مردم هم با توان كسب آسان درآمد، همواره به اينها اعتماد مي‌كنند. تلنگري كوچك مي‌تواند اينها را ملتهب کند. هرچند شيوه مديريت دولتي اين بازارها هم نقش مؤثري در اين پديده دارد.اين روزها برهه حساسي براي كابينه است؛ سال پاياني دولت يازدهم و نزديك‌شدن به انتخابات، حساسيت تغيير لحظه‌اي نرخ اين ارز را دوچندان كرده است. ماه‌هاي گذشته دولت مدام از يكسان‌سازي نرخ ارز دم زده و آن را يكي از اهداف مشخصش برشمرده است. حالا چند ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، دوباره قيمت دلار در وضعيت قرمز قرار گرفته است.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این زمینه به «شرق» توضیح میدهد: به گمان من بیشتر تقاضای این روزها، مربوط به سفته‌بازی است؛ بخشی از آن مربوط به تقاضای احتیاطی واردکننده‌های کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است و بخش دیگری هم مربوط به ارجاع کالاهای موجود در اتاق مبادلات به بازار. سیدکمال سیدعلی ادامه میدهد: مسئله دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، فروش ارز حاصل از نفت است. به گمان من زمانی که فعالان بازار حس میکنند قیمت ارز بالا می‌رود از فروش آن اجتناب میکنند تا قیمت بالاتر برود. او با اشاره به جلسه رئیس کل بانک مرکزی با صادرکننده‌های بزرگ پتروشیمی ادامه میدهد: به‌هرحال سخنان آقای سیف، دستوری نیست که مطمئن باشیم اجرا می‌شود؛ گفته‌های او بیش از هرچه، ارشادی و توصیه‌ای است. برای همین هم پتروشیمی‌ها حرف‌شنوی خاصی از او نداشتند. احتمالا آنها با نگه‌داشتن ارزشان توان این را دارند که قیمت‌ها را در بازار بالا بکشند. سیدعلی می‌گوید: به گمان من اکنون تنها راه برای بهبود وضعیت ارز ایران، این است که دولت ترامپ هرچه سریع‌تر مواضعش را درباره ایران اعلام کند.
تا آن زمان باید منتظر باشیم؛ چراکه پس از ترامپ نوعی تقاضای تورمی و احتیاطی در بازار ارز ایران شکل گرفته است. تا زمانی که سیاست‌های ترامپ در قبال ایران اعلام نشود، این بی‌ثباتی ادامه خواهد داشت؛ چراکه برخی به دلیل نگرانی از قیمت ارز همواره برای خرید اقدام میکنند. او تأکید می‌کند نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود این است که نرخ برابری دلار با ارزهای دیگر در دو تا سه سال گذشته حدود ١٢ درصد رشد کرده است؛ این افزایش می‌تواند در مقاطع حساس، خودش را در بازار ارز ایران نشان دهد.
* کیهان
- فراموشی وعده تک نرخی
کیهان نوشته است: بانک مرکزی و خصوصا رئیس آن از سال 93 به صورت مداوم وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز را داده‌اند ولی هر بار با گذشت مدت مشخصی که تعیین کرده بودند تحقق این وعده نه تنها در سال‌های 93 و 94عقب افتاد، بلکه در سال 95 و با وجود گذشت 10 ماه از سال و نزدیک یک‌سال از تصویب برجام، نه تنها نرخ ارز تک‌نرخی نشده بلکه در جهت عکس آن نیز حرکت شده، چنانچه فاصله 400 تومانی نرخ ارز رسمی و آزاد در نیمه نخست سال جاری تا حدود 800 تومان در روز گذشته افزایش پیدا کرد. به دیگر سخن نه تنها پس از گذشت سه سال از عمر دولت، این وعده محقق نشده است، بلکه شکاف ارز رسمی و ارز آزاد تقریبا دو برابر هم شده است!
تمام این موارد در شرایطی است که پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز از ابتدای پاییز سال جاری به خصوص از ابتدای آذر ماه که رکورد‌های بالاترین نرخ‌های ارز را در طول تاریخ شکست، برخی از مسئولان اقتصادی کشور مانند رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از ناپایدار بودن این موضوع خبر می‌دادند.
علاوه بر سیف، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز چندی پیش در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران، نوسانات نرخ ارز در بازار و وضعیت موجود را طبیعی دانسته و گفته بود: جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.