به گزارش مشرق به نقل از بلومبرگ، مقامات سعودی مفصل‌ترین لایحه بودجه تاریخ این کشور را ارائه کرده‌اند تا شهروندان و سرمایه‌گذاران را متقاعد سازند که آنها در خصوص طرح ترمیم بودجه و قطع وابستگی اقتصاد این کشور به نفت، جدی هستند.
مقامات ارشد سعودی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی چند ساعته، ده‌ها صفحه طرح مکتوب و اسلاید به خبرنگاران نشان دادند که مربوط به جزئیات بودجه عربستان از جمله سناریوهای مربوط به هزینه‌های عمومی این کشور تا سال ۲۰۲۰ است.
دولت عربستان اعلام کرد هزینه‌های خود را در سال جاری ۱۶ درصد و کسری بودجه خود را بیش از حد انتظار کاهش داده است؛ بر اساس خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، دولت عربستان انتظار دارد کسری بودجه‌اش در سال ۲۰۱۷ همزمان با افزایش درآمدها، مجددا کاهش یابد و حتی در سال ۲۰۱۹ به مازاد بودجه تبدیل شود.
این طرح‌ها پس از آن تهیه شده که این کشور، بزرگترین طرح اصلاح اقتصادی تاریخ خود را طراحی کرده و استراتژی مشخصی برای کاهش «اعتیاد» اقتصاد این کشور به نفت تهیه نموده است؛ هرچند قیمت نفت برنت امسال ترمیم شده و به حدود ۵۵ دلار در هر بشکه رسیده است، اما همچنان ۳۵ درصد کمتر از متوسط قیمت ۱۰ سال اخیر است.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در یکی از پر سر و صداترین تصمیمات اعلام کرده که قیمت سوخت و برق در عربستان در طی ۴ سال آینده بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین خواهد شد؛ ضمن اینکه ملک سلمان نیز در سخنانی گفته است که وضعیت بودجه «در اکثر کشورها شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کند که شامل رشد کند اقتصادی و قیمت‌های پایین نفت است که بر اقتصاد عربستان تاثیر گذاشته است.
برخی اقتصاددانان نسبت به درستی ارقام ارائه شده از سوی دولت سعودی ابراز تردید کرده و برآوردهای ارائه شده از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال آینده و پیشی گرفتن آن از درآمد غیرنفتی را، غیرواقع‌بینانه ارزیابی کرده‌اند؛ در عین حال عربستان گفته بودجه اختصاص‌یافته به بخش نظامی این کشور ۷ درصد کاهش خواهد یافت.
در بودجه سال آینده عربستان، قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه پیش‌بینی‌های مالی خوش‌بینانه دولت عربستان نشان می‌دهد که این کشور خود را برای شرایطی آماده می‌کند که در آن، قیمت نفت چندان افزایش نیابد و در سال ۲۰۲۰ به ۶۶ بشکه برسد.
پیش‌بینی شده که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۷ به ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یعنی ۱۹۸ میلیارد ریال سعودی برسد. این کسری بودجه در صورت تحقق، ۳۳ درصد کمتر از کسری بودجه سال ۲۰۱۶ خواهد بود.
قرار است این کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر ارزی تامین شود.
مقامات ارشد سعودی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی چند ساعته، ده‌ها صفحه طرح مکتوب و اسلاید به خبرنگاران نشان دادند که مربوط به جزئیات بودجه عربستان از جمله سناریوهای مربوط به هزینه‌های عمومی این کشور تا سال ۲۰۲۰ است.
دولت عربستان اعلام کرد هزینه‌های خود را در سال جاری ۱۶ درصد و کسری بودجه خود را بیش از حد انتظار کاهش داده است؛ بر اساس خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، دولت عربستان انتظار دارد کسری بودجه‌اش در سال ۲۰۱۷ همزمان با افزایش درآمدها، مجددا کاهش یابد و حتی در سال ۲۰۱۹ به مازاد بودجه تبدیل شود.
این طرح‌ها پس از آن تهیه شده که این کشور، بزرگترین طرح اصلاح اقتصادی تاریخ خود را طراحی کرده و استراتژی مشخصی برای کاهش «اعتیاد» اقتصاد این کشور به نفت تهیه نموده است؛ هرچند قیمت نفت برنت امسال ترمیم شده و به حدود ۵۵ دلار در هر بشکه رسیده است، اما همچنان ۳۵ درصد کمتر از متوسط قیمت ۱۰ سال اخیر است.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در یکی از پر سر و صداترین تصمیمات اعلام کرده که قیمت سوخت و برق در عربستان در طی ۴ سال آینده بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین خواهد شد؛ ضمن اینکه ملک سلمان نیز در سخنانی گفته است که وضعیت بودجه «در اکثر کشورها شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کند که شامل رشد کند اقتصادی و قیمت‌های پایین نفت است که بر اقتصاد عربستان تاثیر گذاشته است.
برخی اقتصاددانان نسبت به درستی ارقام ارائه شده از سوی دولت سعودی ابراز تردید کرده و برآوردهای ارائه شده از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال آینده و پیشی گرفتن آن از درآمد غیرنفتی را، غیرواقع‌بینانه ارزیابی کرده‌اند؛ در عین حال عربستان گفته بودجه اختصاص‌یافته به بخش نظامی این کشور ۷ درصد کاهش خواهد یافت.
در بودجه سال آینده عربستان، قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه پیش‌بینی‌های مالی خوش‌بینانه دولت عربستان نشان می‌دهد که این کشور خود را برای شرایطی آماده می‌کند که در آن، قیمت نفت چندان افزایش نیابد و در سال ۲۰۲۰ به ۶۶ بشکه برسد.
پیش‌بینی شده که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۷ به ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یعنی ۱۹۸ میلیارد ریال سعودی برسد. این کسری بودجه در صورت تحقق، ۳۳ درصد کمتر از کسری بودجه سال ۲۰۱۶ خواهد بود.
قرار است این کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر ارزی تامین شود.