وزیر کار محل تخصیص این رقم هنگفت 5 هزار و 800 میلیارد تومانی را حوزه های؛ اشتغال در بخش‌های روستایی و بنگاه‌های خرد و کوچک؛ اعلام کرد. طبق گفته این وزیر دولت یازدهم: «امسال ایجاد 70 هزار شغل در مناطق روستایی پیش‌بینی شده است که در 6 ماهه دوم امسال در صورت تخصیص فوری منابع، محقق شود.» یعنی برای هر شغل حدود 82 میلیون تومان هزینه خواهد شد. آنهم در بخش اشتغال روستای و کوچک و خرد! درحالیکه منظور از شغلهای روستایی و خرد و کوچک شغلهایی است که با کمتر از 20 میلیون تومان ایجاد شوند. با این مبنا باید حدود 300 هزار شغل کوچک ایجاد شود. در واقع برای ایجاد 70 هزار شغل روستایی و خرد هزینه 400 میلیون دلاری کافی است و 1.1 میلیارد دلار باقی می ماند.
با این حال به بهره وری ناچیزی که در طرح ربیعی دیده شده است هم کاری نداریم، اگرچه به خوبی ضعف مفرط مدیریتی دولت اعتدال را در اداره اقتصاد که خود را به صورت بسیار گران اداره کردن کشور نشان می دهد، در این طرح گران و با بهره وری ضعیف می توان دید. افزایش سرسام آور بودجه جاری کشور، متوقف شدن طرح های عمرانی و افزایش جدی نرخ بیکاری در کنار بی سابقه ترین رکود اقتصادی تاریخ کشور خروجی مدیریت ضعیف و شعاری کابینه است. موضوع به سوال ابتدایی باز می گردد که وزیر طراح طرح «تکاپو» و دولت اعتدال باید پاسخ دهند. چرا این طرح جزئیات یک برنامه استاندارد اقتصادی را ندارد؟
اگر دولت می خواهد با ایجاد 70 هزار شغل بازار کار را متحول کند و برای آن 1.5 میلیارد دلار هزینه پیش بینی کرده است باید برنامه ای ارائه دهد که شامل جزئیات زیادی باشد. محل هزینه کرد این پول هنگفت باید شامل اطلاعات جغرافیایی، کدهای مشخص شغلی، ترکیب اشتغال انتظاری و ظرفیت تولیدی باشد که قرار است به اقتصاد اضافه شود. در حالیکه وزیر کار می گوید قرار است همه این کارها بعدا انجام شود و هنوز به آن فکر نشده است. تنها چیزی که می دانیم این است که به 1.5 میلیارد دلار پول نیاز داریم. اگر این تحلیلهای کارشناسی از قبل انجام نشده است؛ وزیر کار بر چه مبنایی انتظار دارد 70 هزار شغل ایجاد کند و اساسا این رقم را از کجا آورده است؟
به نظر می رسد که وزرای دولت یازدهم با حداقل مبانی برنامه ریزی اقتصادی بیگانه هستند و نمی دانند که اقتصاد مانند ماشین خرید نیست که از یک طرف 1.5 میلیارد دلار تزریق کنی و از طرف دیگری 70 هزار شغل آماده تحویل بگیری. این ساده انگاری در اقتصاد صرفا به از دست رفتن 5 هزار و 800 میلیارد تومان از محل منابع عمومی می انجامد و معلوم نیست این هزینه های هنگفت عاید چه کسانی می شود که حتی ردی از آنها نیز در آینده به دست نخواهد آمد.
از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که از وزیر کار طرح سوال کند و محل هزینه این رقمهای هنگفت از جیب مردم را با دقت جویا شود. در غیر این صورت تنها چیزی که عاید مردم می شود یک فاکتور 5 هزار و 800 میلیارد تومانی است و دیگر هیچ، که حتی اگر در ایجاد رقم ناچیز 77 هزار شغل نیز موفق شده باشد تنها 14.5 درصد بازدهی داخلی را کسب کرده است، یعنی نمره 2.8 از 20.