به گزارش مشرق، براساس ماده ۵ مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي «نظارت بر امر طبع و نشر كتاب و اجراي صحيح اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين وزارتخانه هيئت نظارتي متشكل از حداقل پنج نفر از ميان صاحب‌نظران و شخصيت‌هاي علمي، ديني و فرهنگي وارد به مسائل كتاب و نشر و امور اجتماعي و سياسي و تبليغاتي را انتخاب و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي خواهد كرد.» هيئت نظارتي که حجت‌الاسلام محمدعلي مهدوي‌راد (رياست)، عماد افروغ (نايب‌رئيس)، حجت‌الاسلام محمدعلي مهدي‌خاموشي، حسين کچوئيان، محمود گلزاري و... آن را تشکيل مي‌دهند.
هيئت نظارت طبق ماده 4 مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که درباره حفظ و حراست دين و اخلاق است بايد بر نشر کتاب نظارت کند و از انتشار مواردي چون «بيان جزئيات مراودات جنسي، گناهان، كلمات ركيك و مستهجن، به نحوي كه موجب اشاعه فحشا شود.» (بند الف شماره 5) جلوگيري کند. اما از سوي ديگر در چند ماه گذشته خبرهايي از فعاليت هيئت نظارت نامحسوسي به گوش مي‌رسد که در نهايت يکي از اعضاي هيئت بررسي اداره کتاب وزارت ارشاد اين خبر را در مصاحبه‌اي تأييد مي‌کند؛ فردي که با وجود فاش نشدن نام خود، اما از تمرکز جريان شبه‌روشنفکري بر دو محور در کتاب‌هاي داستان و رمان خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «طي سال‌هاي اخير شاهد رشد نگارش کتاب‌هاي داستان و رمان در دو محور «تطهير گروهک‌هاي تروريستي» و «ترويج فحشا و فساد اخلاقي» هستيم، يعني کتاب‌هايي را مي‌بينيم که در آنها به طور صريح و آشکار، جنايات گروهک‌هاي تروريستي، مثل گروهک منافقين، امري مثبت و لازم جلوه داده مي‌شود!
همچنين کتاب‌هايي به وفور در زمينه داستان و رمان توليد مي‌شوند که به طور مشخص، قصد تخريب خانواده و نجابت و عفاف را دارند. اين جريان از سوي طيف ناشران «شبه‌روشنفکر» نه تنها حمايت مي‌شود، بلکه حتي برخي از اين ناشران، به طور مشخص و آشکار به نويسنده‌ها سفارش توليد اثر با مضامين مذکور را مي‌دهند. اعضاي هيئت بررسي کتاب‌ها، روي برخي از کتاب‌هاي متضاد با ضوابط قانوني، مهر «غيرقابل چاپ» مي‌زنند، اما اتفاق شگفت‌انگيز اين است که برخي از همين کتاب‌ها، به‌رغم تشخيص غيرقابل چاپ از سوي بررس‌ها، گاهي مجوز انتشار مي‌گيرند.
هيئت نظارت طبق ماده 4 مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که درباره حفظ و حراست دين و اخلاق است بايد بر نشر کتاب نظارت کند و از انتشار مواردي چون «بيان جزئيات مراودات جنسي، گناهان، كلمات ركيك و مستهجن، به نحوي كه موجب اشاعه فحشا شود.» (بند الف شماره 5) جلوگيري کند. اما از سوي ديگر در چند ماه گذشته خبرهايي از فعاليت هيئت نظارت نامحسوسي به گوش مي‌رسد که در نهايت يکي از اعضاي هيئت بررسي اداره کتاب وزارت ارشاد اين خبر را در مصاحبه‌اي تأييد مي‌کند؛ فردي که با وجود فاش نشدن نام خود، اما از تمرکز جريان شبه‌روشنفکري بر دو محور در کتاب‌هاي داستان و رمان خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «طي سال‌هاي اخير شاهد رشد نگارش کتاب‌هاي داستان و رمان در دو محور «تطهير گروهک‌هاي تروريستي» و «ترويج فحشا و فساد اخلاقي» هستيم، يعني کتاب‌هايي را مي‌بينيم که در آنها به طور صريح و آشکار، جنايات گروهک‌هاي تروريستي، مثل گروهک منافقين، امري مثبت و لازم جلوه داده مي‌شود!
همچنين کتاب‌هايي به وفور در زمينه داستان و رمان توليد مي‌شوند که به طور مشخص، قصد تخريب خانواده و نجابت و عفاف را دارند. اين جريان از سوي طيف ناشران «شبه‌روشنفکر» نه تنها حمايت مي‌شود، بلکه حتي برخي از اين ناشران، به طور مشخص و آشکار به نويسنده‌ها سفارش توليد اثر با مضامين مذکور را مي‌دهند. اعضاي هيئت بررسي کتاب‌ها، روي برخي از کتاب‌هاي متضاد با ضوابط قانوني، مهر «غيرقابل چاپ» مي‌زنند، اما اتفاق شگفت‌انگيز اين است که برخي از همين کتاب‌ها، به‌رغم تشخيص غيرقابل چاپ از سوي بررس‌ها، گاهي مجوز انتشار مي‌گيرند.
در وزارت ارشاد علاوه بر شوراي بررسي و نظارت کتاب، يک شوراي نامحسوس هم وجود دارد. اين شورا، حضور رسمي و قانوني ندارد. اعضاي اين شوراي نامحسوس اغلب از بررس‌ها و ناظران کتاب دولت به اصطلاح اصلاحات تشکيل شده است. آنها گاهي رأي بررس‌‌هاي رسمي و قانوني اداره کتاب را وتو مي‌کنند، يعني برخي از کتاب‌ها، به‌رغم اينکه از سوي هيئت بررسي رسمي اداره کتاب، غيرمجاز تشخيص داده مي‌شوند، اما از سوي شوراي نامحسوس و در سايه، مجوز انتشار مي‌گيرند!»
حالا در چند ماه گذشته کتابي از«نشر آموت» (ناشر برگزيده ويژه سال 92 وزارت فرهنگ و ارشاد)، با چند داستان کوتاه منتشر شده است، کتابي که نويسنده در دو داستان آن به روايت‌هايي مي‌پردازد که براي بازگو کردن آن پوزش مي‌طلبيم، اما اين کتاب اکنون در حال فروش است و متأسفانه آن را به صورت آنلاين يا فيزيکي به راحتي مي‌توان تهيه کرد.
اما چند سؤال:
يکم: حقيقتاً چه نيازي به هيئت نظارت با اين چنين ضريب خطايي وجود دارد؟ آن هم زماني که سيدعباس صالحي علت مجوز انتشار ليست بلند و طويل اشتباهات هيئت نظارت را اين‌گونه توجيه مي‌کند و مي‌گويد: «هر مجموعه‌اي مي‌تواند احياناً خطاهايي داشته باشد، خطاها گاهي از اين زاويه است که کتابي که بايد مجوز مي‌گرفته مجوز نگرفته يا از آن سو کتابي که نبايد مجوز مي‌گرفته، مجوز گرفته است.»
دوم: چگونه از چنين هيئت نظارتي (با وجود دو روحاني) و قوانين صريح مندرج در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي کتابي فاسد منتشر مي‌شود، مطمئناً معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد ديگر نمي‌تواند مانند گذشته چنين پاسخي دهد: «وقتي اشکالات و انتقاداتي به کتاب‌هاي مجوزدار صورت مي‌گيرد، طبيعي است که ما هم به اسناد پيشين مراجعه مي‌کنيم که ببينيم بررس‌ها چطور کتاب‌ها را بررسي کرده‌اند و احياناً خود ما بخواهيم دفاعي از کتاب داشته باشيم با يک آگاهي تکميلي و کامل‌تري باشد»، زيرا مجوز به اين کتاب تنها در صورت نخواندن آن ميسر است.
سوم: آيا زمان آن فرا نرسيده است تا سخنگوي هيئت نظارت حجت‌الاسلام محمدعلي مهدوي‌راد که رياست آن را هم برعهده دارد يا ديگر اعضا از حيثيت خود دفاع کنند؟ و اگر از خود دفاعي ندارند چرا با وجود وتو «هيئت نظارت نامحسوس» به مردم خيانت کرده‌ايد و آشکارا حقيقت را به مردم نگفته‌ايد؟
چهارم: اگر هيئت نظارت اين اشتباه را انجام داده است و شوراي ديگري وجود ندارد و دروغ است، پس تنها راه‌حل اين مشکلات تغيير اعضا و قوانين سختگير‌تر است، اما اگر «هيئت نظارت نامحسوس» حقيقت دارد پس وزارت فرهنگ و ارشاد چگونه چنين رفتار غيرقانوني را انجام داده است و آيا حجتي در برابر خداوند براي انتشار اين کتاب دارند؟
پنجم: شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميسيون فرهنگي چگونه بر اين مسائل نظارت مي‌کنند و تا کجا مي‌خواهند سکوت کنند؟ آيا منتظر هستند بيشتر از اين فرهنگ کشور ولنگار و فاسد شود؟ آيا زمان آن نرسيده است تا شما هم در جريان مسائل فرهنگي کشور قرار بگيريد؟ آيا زمان بيدار شدن از خواب غفلت با تأکيد مقام معظم رهبري درباره ولنگاري فرهنگي نرسيده است؟
در آخر بايد به اين نکته اشاره کرد که اگر وزارت فرهنگ و ارشاد قصد نظارت بر فرهنگ کشور را ندارد، مردم بايد نظارت خود را انجام دهند، زيرا شايد مسئولان تمام سعي خود را کرده باشند تا بيانات امام راحل را از ياد ببرند، اما هيچ‌گاه مردم فراموش نخواهند کرد که امام فرمودند: «اين مسئله مهم است. و آقايان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر اين امور. نظارت کنند اگر من يک پايم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگويند پايت را کج گذاشتي، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است.
همه ملت موظفند به اينکه نظارت داشته باشند در همه کارهايي که الان مربوط به اسلام است. اگر ديدند يک کميته خداي نخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مي‌کند، بازاري بايد اعتراض کند؛ عرض کنم که کشاورز بايد اعتراض کند؛ معممين و علما بايد اعتراض بکنند. اعتراض کنند تا اين کج را راست کنند. اگر ديدند يک معمم برخلاف موازين اسلام، خداي نخواسته، مي‌خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلويش را بگيرند که امروز غير روزهاي ديگر است. آن وقت هم بايد بگيرند، اما حالا کار مهم است حالا اساس، اساس وجهه اسلام است.»
منبع : روزنامه جوان