به گزارش مشرق، امسال به لحاظ اقتصادی و سیاسی برای دولت یازدهم اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت در آخرین سال خود در تلاش برای ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی و ارائه تصویری مناسب در اذهان عمومی است به همین دلیل نمود عینی این مباحث را باید در برنامه‌ها و لوایح جستجو کرد.
همزمان شدن تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و کشمکش‌های آن از یکسو و تهیه لایحه بودجه سال 96 که باید برشی از برنامه 5ساله باشد از سوی دیگر بر این چالش‌ها افزوده است.
سازمان برنامه و بودجه معتقد است لایحه برنامه ششم از اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم بهره برده است. در این جهت کتاب سند برنامه ششم را با رویکرد احصای آسیب‌‌ها، چالش‌ها و ارائه راهکارهای کمی و کیفی ارائه کرده است.
از آنجا که بودجه سند دخل و خرج یکساله دولت بوده و دارای دو بخش منابع و مصارف است بنابراین باید حاوی پیش‌بینی دقیق و واقعی از وضعیت موجود بر مبنای برشی از برنامه توسعه‌ای باشد. با توجه به نهایی نشدن برنامه ششم در مجلس مسئولان بودجه سال آینده را نیز بر اساس همان مبانی و توجه به مسائل و اقتضائات کشور تدوین کرده‌اند.
*چالش‌ها
علی‌القاعده بودجه 96 باید سنگ محک سیاست‌های اقتصادی در لایحه برنامه ششم یا رویکردهای سند برنامه قرار گیرد تا بتوان رفتار و عمل مسئولان را سنجید. نظر به این موضوع مدیران دولت در بخش بودجه و مالیه عمومی سند برنامه چالش‌ها را ارائه و قبول دارند که نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به طور کامل استقرار نیافته و بودجه عمومی دولت را از محل درآمد پایداری نظیر مالیات به طور کامل تأمین نمی‌کند.
علاوه بر آن مسئولان سازمان برنامه و بودجه واقفند اعتبارات هزینه‌ای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت وابستگی دارد. البته چنین چالش‌هایی در کلام کمتر از مسئولان مطرح می‌شود.
با پیش‌بینی شاخص‌ها در سند برنامه ان را با لایحه بودجه 96 مقایسه می‌کنیم تا رفتار و عمل مسئولان در رابطه با چالش‌ها و رفع آن مشخص شود.
*بخش درآمدها - ارقام هزار میلیارد تومان
*بخش مصارف- ارقام به هزار میلیارد تومان
چنانکه مشاهده می‌شود علائم مثبت و رو به رشد در جهت کاهش وابستگی به نفت، کاهش اعتبارات هزینه‌ای و دیگر عوامل تاثیرگذار طبق سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی و چشم‌انداز کشور وجود ندارد.
افزایش بخش مصارف اعم از اعتبارات هزینه‌ای که 95 درصد آن سهم حقوق دستمزد است از نفتی‌تر شدن بودجه حکایت دارد که البته با رشد هزینه‌ها کمتر نمایان است.
به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی که از جمله اهداف کمی دولت است نه تنها در اولین گام برنامه ششم سعی در تثبیت یا کاهش وضعیت بودجه نداشته بلکه همچنان رو به افزایش است که از عدم تعادل منابع عمومی در مصارف سرسام‌آور بودجه حکایت دارد.
علی‌رغم وعده‌ها سهم مالیات نه تنها طبق سند برنامه پیش نمی‌رود، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت اقتصاد به ویژه سازمان مالیاتی سرگرم اجرای طرح جامع مالیاتی هستند که از آن آبی برای پایدارسازی منابع با شیوه کنونی گرم نمی‌شود.
درآمدهای مالیاتی نتوانسته رضایت‌مندی ایجاد کند و جلوی فعالیت‌های خاکستری اقتصاد را بگیرد.
چرا مسئولان وزارت اقتصاد پاسخ نمی‌دهند برای چه میزان توفیق در گسترش پایه‌های مالیاتی به مجموع و مالیات به افزایش سرمایه داشته است. جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد تولید چه شد؟
آیا با شیوه کنونی که همچنان امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی در نظام بانکی وجود ندارد فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت؟
به نظر می‌رسد مسئولان به دلیل حساسیت‌های سیاسی سال آینده به دنبال اجرای تصمیمات اقتصاد سیاسی هستند تا اینکه بر مبنای اصول اقتصادی و اقتضاء سیاست‌های کلان تصمیم گیری کنند.
همزمان شدن تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و کشمکش‌های آن از یکسو و تهیه لایحه بودجه سال 96 که باید برشی از برنامه 5ساله باشد از سوی دیگر بر این چالش‌ها افزوده است.
سازمان برنامه و بودجه معتقد است لایحه برنامه ششم از اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم بهره برده است. در این جهت کتاب سند برنامه ششم را با رویکرد احصای آسیب‌‌ها، چالش‌ها و ارائه راهکارهای کمی و کیفی ارائه کرده است.
از آنجا که بودجه سند دخل و خرج یکساله دولت بوده و دارای دو بخش منابع و مصارف است بنابراین باید حاوی پیش‌بینی دقیق و واقعی از وضعیت موجود بر مبنای برشی از برنامه توسعه‌ای باشد. با توجه به نهایی نشدن برنامه ششم در مجلس مسئولان بودجه سال آینده را نیز بر اساس همان مبانی و توجه به مسائل و اقتضائات کشور تدوین کرده‌اند.
*چالش‌ها
علی‌القاعده بودجه 96 باید سنگ محک سیاست‌های اقتصادی در لایحه برنامه ششم یا رویکردهای سند برنامه قرار گیرد تا بتوان رفتار و عمل مسئولان را سنجید. نظر به این موضوع مدیران دولت در بخش بودجه و مالیه عمومی سند برنامه چالش‌ها را ارائه و قبول دارند که نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به طور کامل استقرار نیافته و بودجه عمومی دولت را از محل درآمد پایداری نظیر مالیات به طور کامل تأمین نمی‌کند.
علاوه بر آن مسئولان سازمان برنامه و بودجه واقفند اعتبارات هزینه‌ای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت وابستگی دارد. البته چنین چالش‌هایی در کلام کمتر از مسئولان مطرح می‌شود.
با پیش‌بینی شاخص‌ها در سند برنامه ان را با لایحه بودجه 96 مقایسه می‌کنیم تا رفتار و عمل مسئولان در رابطه با چالش‌ها و رفع آن مشخص شود.
*بخش درآمدها - ارقام هزار میلیارد تومان
*بخش مصارف- ارقام به هزار میلیارد تومان
چنانکه مشاهده می‌شود علائم مثبت و رو به رشد در جهت کاهش وابستگی به نفت، کاهش اعتبارات هزینه‌ای و دیگر عوامل تاثیرگذار طبق سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی و چشم‌انداز کشور وجود ندارد.
افزایش بخش مصارف اعم از اعتبارات هزینه‌ای که 95 درصد آن سهم حقوق دستمزد است از نفتی‌تر شدن بودجه حکایت دارد که البته با رشد هزینه‌ها کمتر نمایان است.
به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی که از جمله اهداف کمی دولت است نه تنها در اولین گام برنامه ششم سعی در تثبیت یا کاهش وضعیت بودجه نداشته بلکه همچنان رو به افزایش است که از عدم تعادل منابع عمومی در مصارف سرسام‌آور بودجه حکایت دارد.
علی‌رغم وعده‌ها سهم مالیات نه تنها طبق سند برنامه پیش نمی‌رود، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت اقتصاد به ویژه سازمان مالیاتی سرگرم اجرای طرح جامع مالیاتی هستند که از آن آبی برای پایدارسازی منابع با شیوه کنونی گرم نمی‌شود.
درآمدهای مالیاتی نتوانسته رضایت‌مندی ایجاد کند و جلوی فعالیت‌های خاکستری اقتصاد را بگیرد.
چرا مسئولان وزارت اقتصاد پاسخ نمی‌دهند برای چه میزان توفیق در گسترش پایه‌های مالیاتی به مجموع و مالیات به افزایش سرمایه داشته است. جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد تولید چه شد؟
آیا با شیوه کنونی که همچنان امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی در نظام بانکی وجود ندارد فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت؟
به نظر می‌رسد مسئولان به دلیل حساسیت‌های سیاسی سال آینده به دنبال اجرای تصمیمات اقتصاد سیاسی هستند تا اینکه بر مبنای اصول اقتصادی و اقتضاء سیاست‌های کلان تصمیم گیری کنند.