گام نخست

ابومازن در گام نخست، کمیته قانون اساسی را فعال کرد. این کمیته که در قانون اساسی فلسطین ، برگرفته از قانون اساسی فرانسه و برخی کشورهای عربی است، وظیفه اش حل اختلاف بین قوای سه گانه و بررسی میزان مطابقت مصوبات این قوا با قانون اساسی است. اما پیش از برگزاری کنگره هفتم فتح این کمیته طی حکمی اختیار جدیدی را به اختیارات محمود عباس در حالی افزود که این امر در حیطه وظایف ذاتی پیش بینی شده اش در قانون اساسی نبود. کمیته قانون اساسی که بالاترین مرجع قانونی در نظام حاکمیتی فلسطین محسوب می شود، اختیار لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را به محمود عباس داد.

گام دوم

مدتی پس از برگزاری کنگره هفتم فتح، ابومازن طی حکمی براساس اختیاری غیر قانونی که دادگاه قانون اساسی به او داده بود، مصونیت قضایی 5 نفر از نمایندگان جنبش فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین را لغو کرد. این 5 نفر عبارتند از: محمد دحلان، نجات ابوبکر، شامی الشامی، ناصر جمعه و جمال الطیراوی. بهانه ابومازن برای این لغو مصونیت پرونده های فساد و قاچاق اسلحه عنوان شد. جرمی که بارها مطرح شده، اما هیچ گاه اثبات نشد.

اعتصاب مقابل مقر صلیب سرخ

در اعتراض به این حکم غیر قانونی محمود عباس ، 3 نفر از لغو مصونیت شدگان (نجات ابوبکر، شامی الشامی و جمال الطیراوی) اعلام کردند اقدام به اعتصاب مقابل مقر مجلس قانونگذاری در رام الله خواهند کرد. ناصر جمعه به دلیل سفر و محمد دحلان به دلیل تحت تعقیب بودن در کرانه باختری در این اعتصاب حضور نداشتند. پس از این اعلام، نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان، مقر مجلس قانونگذاری را محاصره کردند تا اعتصاب انجام نشود. اعتصاب کنندگان، اعتصاب خود را در مقر صلیب سرخ برقرار کردند. آنها که اتهام فساد علیه خود را رد می کردند خواستار پی گیری اتهام فساد علیه خودشان شدند تا بی گناهی شان اثبات شود. آنها معتقدند ابومازن این مسئله را بهانه ای برای خارج کردن مخالفانش از گود قرار داده است.

آتشی که مخالفان را گرد هم جمع کرد

اقدام محمود عباس در لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس قانونگذاری به حدی شیطنت آمیز بود که موجب شد مجلس قانونگذاری فلسطین پس از 9 سال جلسه فوق العاده تشکیل دهد و این موضوع را بررسی کند. این جلسه فوق العاده در نوار غزه برگزار شد و برای نخستین بار 73 عضو فراکسیون تغییر و اصلاح (وابسته به جنبش حماس) را با 15 عضو فراکسیون جنبش فتح در مجلس قانونگذاری از نوار غزه، در کنار هم جمع کرد. این جلسه قانونی بود چرا که 88 نفر از 130 عضو مجلس قانونگذاری فلسطین (بیش از دو سوم اعضا) در این نشست حضور داشتند. در این نشست اضطراری آنچه مورد توافق همه بود، عدم مشروعیت این حکم از سوی ابومازن بود.

عقب نشینی ابومازن

اعتصاب نمایندگان فتح، فضای اجتماعی کرانه باختری را بر ابومازن تنگ کرد و نشست مجلس قانونگذاری در غزه موجب تنگ شدن فضای سیاسی داخلی شد. پس از این اعتراض ها ابومازن فضا را علیه خود دید و مجبور به عقب نشینی شد. لذا در حکمی، حکم قبلی را در مورد لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس ، پس گرفت. دلیل این امر را تبرئه این اشخاص به دلیل ارائه مدارک قانونی به دادگاه در مورد عدم فساد مالی شان اعلام کرد. البته محمد دحلان را از این قاعده مستثنی کرد و پرونده وی را برای پی گیری باز باقی گذاشت. 
این حرکت تاکتیکی ابومازن موجب شد فضای کرانه باختری ملتهب بماند و مناطق مختلفی از کرانه، که همگی حامیان فتح محسوب می شوند به قیام علیه ابومازن دست بزنند. اردوگاه بلاطه که محمل رشد حامیان محمد دحلان است یکی از مهمترین مناطق معترضان بود. معترضانی که همگی حامیان فتح و تشکیلات خودگردان بوده اند.

برآورد

آنچه در فرآیند تلاش ابومازن برای لغو مصونیت قضایی اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین اتفاق افتاد، در ظاهر اقدامی در راستای مبارزه با فساد بود اما حقیقت ماجرا، تصفیه مخالفان ابومازن و در دست گرفتن تمامی ابزار های قدرت در دست وی بود. ابومازن تلاش کرد تا با در اختیار گرفتن اهرم های قدرت از جمله مجلس قانونگذاری، به طور مطلق صاحب تمام قدرت موجود در تشکیلات خودگردان شود. اما به نظر می رسد همانگونه که این اقدام خطرناک موجب شد مجلسی که 9 سال شکل نگرفته بود مخالفان را کنار هم جمع کند ، اما این بار منجر به اجماعی برای کنار زدن ابومازن ختم شود.