به گزارش مشرق، «تابعیت» عموماً مبتنی بر دو سیستم خون و خاک است، با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است حتی اگر مادری غیرایرانی داشته باشد، بر همین اساس هم اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
واژه «دو تابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» در موردی افرادی استفاده می‌شود که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارند و به دلیل همین امر در بسیاری از مواقع دچار مشکلاتی در بحث پرداخت مالیات یا مسائل مربوط به خدمت سربازی می‌شوند، اما گاهی این مشکلات فراتر می‌رود و اعتماد بی جا به دو تابعیتی‌ها می‌تواند برای یک جامعه دردسر ساز شود.
برای مثال زمانی که در مرداد ماه سال 90، خبر وقوع یک فساد مالی بزرگ در نظام بانکی کشور در رسانه‌ها منتشر شد و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور آن را «بی سابقه‌ترین» پرونده فساد اقتصادی توصیف کرد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمین اصلی این پرونده با فرار به کشور کانادا دست مسئولان را در پوست گردو بگذارد.
با فرار خاوری این سؤال در اذهان زنده شده که مگر دستگاه‌های نظارتی از دوتابیعیتی بودن خاوری با خبر نبودند؟ و با فرض اطلاع از این موضوع آیا گماردن افراد دارای دوتابعیت آن هم در پست‌ها کلیدی نظیر ریاست بر مهمترین بانک کشور امری صحیح است؟
چه کسانی تبعه ایران محسوب می‌شوند؟
مهمترین سؤالی که شاید برای خیلی‌ها مطرح باشد این است که در قانون چه کسانی را تبعه ایران می‌داند.
بر اساس ماده 976 قانون مدنی اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. (تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد)
2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند.
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6- هر زن تبعهی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
7- هر تبعهی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
اما همین قانون به صراحت اعلام کرده است که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقاماتی از جمله ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.
اما متأسفانه ما شاهد این بوده‌ایم که در سال‌های اخیر علی‌رغم تجربه تلخ اعتماد به دو تابعیتی‌ها، مسئولانی با تابعیت مضاعف سکان هدایت پستهای کلیدی را عهده‌دار بودند و همچنان هم تکلیف مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت کشورهای خارجی مشخص نشده است.
واژه «دو تابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» در موردی افرادی استفاده می‌شود که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارند و به دلیل همین امر در بسیاری از مواقع دچار مشکلاتی در بحث پرداخت مالیات یا مسائل مربوط به خدمت سربازی می‌شوند، اما گاهی این مشکلات فراتر می‌رود و اعتماد بی جا به دو تابعیتی‌ها می‌تواند برای یک جامعه دردسر ساز شود.
برای مثال زمانی که در مرداد ماه سال 90، خبر وقوع یک فساد مالی بزرگ در نظام بانکی کشور در رسانه‌ها منتشر شد و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور آن را «بی سابقه‌ترین» پرونده فساد اقتصادی توصیف کرد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمین اصلی این پرونده با فرار به کشور کانادا دست مسئولان را در پوست گردو بگذارد.
با فرار خاوری این سؤال در اذهان زنده شده که مگر دستگاه‌های نظارتی از دوتابیعیتی بودن خاوری با خبر نبودند؟ و با فرض اطلاع از این موضوع آیا گماردن افراد دارای دوتابعیت آن هم در پست‌ها کلیدی نظیر ریاست بر مهمترین بانک کشور امری صحیح است؟
چه کسانی تبعه ایران محسوب می‌شوند؟
مهمترین سؤالی که شاید برای خیلی‌ها مطرح باشد این است که در قانون چه کسانی را تبعه ایران می‌داند.
بر اساس ماده 976 قانون مدنی اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. (تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد)
2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند.
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6- هر زن تبعهی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
7- هر تبعهی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
اما همین قانون به صراحت اعلام کرده است که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقاماتی از جمله ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.
اما متأسفانه ما شاهد این بوده‌ایم که در سال‌های اخیر علی‌رغم تجربه تلخ اعتماد به دو تابعیتی‌ها، مسئولانی با تابعیت مضاعف سکان هدایت پستهای کلیدی را عهده‌دار بودند و همچنان هم تکلیف مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت کشورهای خارجی مشخص نشده است.