سرویس اقتصاد مشرق - مرکز آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در آذرماه را منتشر کرده که براساس آن تورم آذرماه در مناطق شهری با کاهش سه دهم درصدی نسبت به ماه گذشته، از 7.5 به 7.2 درصد رسیده است.

زمانی دولت می‌تواند ادعا کند که تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد کرده که روی شاخص‌های اصلی دست بگذارد. باید دید دولت در این مدت چه قدر توانسته است اقتصاد را بومی کرده، با فساد مبارزه نموده و رونقی بدون تورم ایجاد کند.

پیش از این مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی با بیان این مطلب که هر روز دولت در حال گران کردن کالاهاست، خاطرنشان کرد: «کشور را تعطیل کرده و بعد می گوییم که تورم نداریم، جالب است که آمار کارخانه‌های تعطیل و ورشکست شده را نیز اضافه می کنیم. این همه تناقض‌گویی موجب خستگی مردم خواهد شد.»

روحانی در 15 مرداد 92، در آغاز دوران ریاست جمهوری خود در زمانی که هر روز دولت قبل را انتقاد می کرد، گفته بود: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.» مبتنی بر این حرف درست آقای رئیس جمهور، حالا که زمان پاسخگویی دولت در چند ماهه پایانی آن است؛ باید باردیگر قضاوت را به مردم سپرد و از آن ها پرسید که آیا ایجاد اشتغال و نرخ رشد را در زندگی خود حس می کنند یا خیر؟

کاهش تورم به هیچ وجه نشان‌دهنده این نیست که کلیت اقتصاد بهبود پیدا کرده است؛ گرچه شاید قیمت برخی اقلام به شدت افت کند. اگر کسی کمترین اطلاعاتی از شرایط بحران رکود تورمی داشته باشد، می‌داند که در این وضعیت قیمت‌ها پایین می‌آیند. در حالی که پایین آمدن قیمت‌ها، به‌خصوص قیمت‌های بخش صنعت و کشاورزی، نه تنها پسندیده نیست بلکه تاسف‌بار هم خواهد بود چرا که نشان‌دهنده وخیم شدن وضعیت رکودی در داخل جامعه است. وقتی روز به روز تعداد بیکاران بیشتر می‌شود، طبیعتا دستمزد واقعی نیروی کار پایین آمده است یا وقتی انواع کالاهای خارجی وارد کشور می‌شوند، طبیعتا کالای داخلی بی‌ارزش می‌شود و قیمتش پایین می‌آید.

زمانی می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ تورم دستاوردی در یک اقتصاد صورت گرفته که تولیدات داخلی افزایش یافته باشد و نسبت  مصرف داخلی به تولید داخلی به گونه‌ای باشد که نشان دهد بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کرده‌ایم؛ اما اطلاعاتی که وجود دارد نشان می‌دهد نسبت استفاده از کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کرده؛ یعنی واردات جای تولیدات داخلی را گرفته است پس حتی اگر منفی شدن تورم نشان دهد که قیمت‌ها افت کرده‌اند، نشان‌دهنده واردات است.

رشد منفی صنعت و تعمیق رکود تورمی در بخش کشاوزی

اطلاعات مرکز آمار درباره رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد صنعت در سال گذشته 2/2 منفی بوده است. اگر بیکاری گسترده را با منفی شدن رشد صنعت و تعمیق رکود تورمی در بخش‌های صنعت و کشاورزی در نظر بگیریم، طبیعی است که قیمت‌ها باید پایین بیایند. اما با ادامه این روند، بحران ریشه‌دارتر می‌شود؛ شاهد این خواهیم بود که مردم با فشارهای مضاعفی روبه‌رو می‌شوند و پایین آمدن سطح درآمد آنها، قدرت خریدشان را کاهش داده و باعث می‌شود هم رکود عمیق‌تر شود و هم بیکاری گسترش پیدا کند و هم مشکلات اجتماعی به وجود آید.

یکی از ویژگی‌های رکود، کاهش قیمت‌هاست منتها ما تنها رکود نداریم بلکه رکود تورمی داریم؛ در بخش‌های تولید شاهد رکود و کاهش قیمت و در بخش‌های خدماتی، واردات، واسطه‌گری‌های مالی و مسکن شاهد رکود تورمی هستیم. اینها متورم هستند و منابع در آنها جمع شده‌اند؛ در نتیجه نقدینگی به جای اینکه در بخش تولید متمرکز باشد، به سمت بخش خدمات و واسطه‌گری‌های مالی و... رفته است که باعث می‌شود قیمت‌ها در این فعالیت‌ها بالا رود اما قیمت بخش‌های تولید پایین بیاید. این یعنی رکود تورمی تعمیق می‌شود. مسئله قابل توجه این است که وقتی کاهش قیمت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای برود، یعنی رکود عمیق‌تر شده است.

نرخ تورم در سال 1388 نیز تک‌رقمی (9.5 درصد) بوده است با این تفاوت که دولت با حاکم کردن رکود بی‌سابقه بر اقتصاد کشور که منجر به تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری ده‌ها هزار کارگر و بی‌رونقی بازار و بورس شده، اقدام به کاهش تورم کرد و هم اینک کارشناسان اقتصادی حامی دولت می‌گویند دولت یازدهم در حاکم کردن رکود برای کاهش تورم افراط کرده و مردم و فعالان اقتصادی حاضرند چند درصد تورم بیشتر را در ازای رونق اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان بپذیرند.

از سوی دیگر هم اکنون در وضعیت ادعای کاهش تورم به میزان نقدینگی 3 برابر افزایش پیدا کرده و از 430 هزار میلیارد به بیش از 1200 هزار میلیارد رسیده و کارشناسان نسبت به تولید تورم ناشی از آن هشدار می‌دهند.

در حالي كه جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري در آبان‌ماه ادامه روند كاهشي تورم را تاييد مي‌كند، اين كاهش تورم اما با افزايش سطح رفاه خانوار شهري و غني‌تر شدن سبد مصرفي خانوار توأم نبوده است.
 
خانوار شهري براي ايجاد تناسب در هزينه و درآمد خود، تغييراتي در تركيب اقلام مصرفي خود انجام داده كه در نهايت کوچک‌تر شدن سفره خانوار را به همراه داشته است و گزارش بانك مركزي از بودجه خانوار در سال 94 نيز به‌خوبي مويد همين مطلب است، به‌طوري‌كه ميزان افزايش هزينه‌هاي خانوارها به ‌اندازه نيمي از ميزان تورم ثبت شده در اين سال بوده است.

كاهش شاخص برخي اقلام نظير گوشت قرمز، گوشت سفيد، ماهي و ميوه‌ها و سبزيجات براي چندمين ماه متوالي اين امر را تاييد مي‌كند كه تغييراتي در تركيب سبد مصرفي خانوار رخ داده است. اين موضوع نقدي است كه در كنار عملكرد دولت يازدهم در مهار تورم، مي‌توان به تيم اقتصادي دولت روحاني وارد كرد. درحالي‌كه تيم اقتصادي دولت كوشيده است با نگاهي مهندسي روند كاهش تورم را در اقتصاد دنبال كند، بافت‌هاي اجتماعي را در اين كاهش تورم ناديده گرفته است. به اين ‌ترتيب در حالي كاهش تورم تا سطح تك‌رقمي حاصل شد و همچنان استمرار يافت اما اين كاهش تورم، با افزايش رفاه خانوار شهري همراه نبود.
 
به عبارت ديگر، كاهش 40 درصدي قدرت خريد خانوار كه در پي ركود اقتصادي و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است.

نکته مهم در این میان آنجاست که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد. کیهان چند روز پیش در گزارشی از قدرت اقتصادی مردم اینگونه نوشت:

چنان که در سال 93 تورم 15.6 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت جاری نشان می‌‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و  ارتباطات به ترتیب 40، 23.7 و 22.7 درصد رشد داشته‌اند. (که از تورم کل که 15 درصد بوده بیشتر می‌باشند)

ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی رشد حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده)، 2.8 درصد بوده  در حالی که متوسط رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 6.15 درصد بوده است. (یعنی شاخص قیمت‌ها نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی رشد داشته است)

 

آمارها از کوچک‌شدن سفره‌های مردم حکایت دارد

مجموع گفته‌های فوق نمایانگر نکته مهمی که بانک مرکزی به نوع دیگری هم آن را تایید کرده است. بر اساس گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که 29 شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط مقدار مصرف سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توسط مردم ایران در سال 1394 نسبت به آخرین سال دولت دهم (1391) کاهش چشمگیری داشته است. مطابق اعلام بانک مرکزی، مصرف نان مردم کشورمان در سال 1394 نسبت به 1391 بالغ بر 5/5 درصد کاهش یافته که بدون تردید گرانی شدید نان در دولت یازدهم، مسبب این مسئله بوده است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد مردم ایران در سال 1394 بالغ بر 2.4 درصد گوشت دام کمتری نسبت به سال پایانی دولت دهم مصرف کرده‌اند. در مورد فرآورده‌های گوشتی مصرف متوسط هر خانوار ایرانی نسبت به دولت قبل 33 درصد کمتر شده است. در مورد انواع ماهی نیز شاهد کاهش 15.4 درصدی خانوارهای ایرانی بوده‌ایم.

در سال گذشته و نسبت به سال 1391، مصرف انواع شیر 2/2 درصد، انواع ماست 8.1 درصد و انواع پنیر 8.3 درصد کمتر از دولت گذشته شده است که نتیجه گرانی چندباره قیمت مواد لبنی در دولت یازدهم بوده است. مصرف روغن‌های نباتی نیز در دوره مذکور 7/7 درصد، انواع قند 18.2 درصد و شکر 9.1 درصد کاهش یافته است.

تنها ماده خوراکی که در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، مصرف مردم در آن افزایش پیدا کرده، گوشت پرندگان است که 2.3 درصد بیشتر شده است. مصرف حیوانات دریایی، تخم مرغ و انواع چای نیز نسبت به دولت قبل بدون تغییر مانده است.

در مجموع، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای ایرانی در سال 1394 نسبت به سال 1391 و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، به طور میانگین 8 درصد کاهش یافته که نشانه کوچک شدن سفره مردم ایران است.

این گزارش رسمی نشان می‌دهد در حالی که هر خانوار ایرانی در سال پایانی دولت دهم به طور متوسط 981 کیلوگرم انواع برنج، انواع نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، انواع ماهی، حیوانات دریایی، انواع شیر، انواع ماست، انواع پنیر، تخم‌مرغ، روغن‌های نباتی، انواع قند، شکر و انواع چای مصرف می‌کرد، به علت کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی، در سال 1394 و در دوره دولت روحانی مجبور به کاستن از هزینه‌های خوراک خود شده و سالانه 925 کیلوگرم از انواع اقلام فوق را مصرف کرده است.

گزارش بانک مرکزی به خوبی گواه دیگری بر این موضوع است که کاهش نرخ تورم به تنهایی نمایانگر بهبود وضع معیشت مردم نیست، به عبارت دیگر میزان مصرف مواد غذایی مردم به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها وضع اقتصادی مردم بهتر نشده بلکه نسبت به عملکرد سال پایانی دولت قبل نیز بدتر شده است. (این در حالی است که اگر سرانه هر نفر را حساب کنیم، با توجه به اینکه طی سه سال اخیر حدود 3 میلیون نفر به جمعیت اضافه شده، رقم سال 94 پایین‌تر هم می‌آید)