کد خبر 671397
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فضای کسب و کار فعلی در شأن ملت نیست.

به گزارش مشرق،علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور با بیان اینکه وظیفه دولت سیاست‌گذاری در مسیر مطلوب است، اظهار داشت: دولت باید بر حسن اجرا نیز نظارت کند انجام موفق این مأموریت مستلزم اطلاعات لازم است.

طیب‌نیا با بیان اینکه اگر بخواهیم نظام مالیاتی اصلاح شود باید وضع موجود را بشناسیم گفت: برآورد و تصویر درستی از بدهی‌های دولت در شروع کار ندشتیم و اساساً نهاد سازمانی و چارچوب نهادی برای مدیریت بدهی‌های دولت وجود نداشت؛ بنابراین باید اول برآورد صورت بگیرد و بعد ساماندهی در دستور کار باشد و برای اولین بار برآوردی از میزان بدهی‌ها به دست آوردیم.

وی با اشاره به اینکه جلسه‌ای داشتیم تا بحث پایداری و چگونگی بودجه را طراحی و برنامة ریزی کنیم، گفت: داشتن اطلاعات پایه مهم و مؤثر است و در حوزه دارایی‌ها اطلاعات درستی نداریم یکی از پروژه‌های مهم مدیریت دارایی‌ها دولت است. دولت با میلیون‌ها آیتم دارایی هنوز توانایی استفاده به نحو مطلوب و کارآمد را ندارد متأسفانه کسی آیتم‌های دارایی‌های دولت را نمی‌داند.

طیب‌نیا ادامه داد: تاکنون دارایی‌ها احصا نشده چه برسد، به اینکه ارزش‌گذاری شود. وزارت اقتصاد در این زمینه توسط خزانه‌داری به دنبال شناسنامه‌دار کردن دارایی‌های دولت است.

وی با بیان اینکه در دوره انتخابات یکی از مهم‌ترین پروژه‌های روحانی بهبود فضای کسب و کار بود، تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل در 4 دهه گذشته رشد اقتصادی پایین با متوسط 3.2 درصد بود و این رشد به زحمت آثار جمعیت را تأمین می‌کرد و امکان بالا بردن استانداردهای مردم را نداشت. این رشد پرنوسان و کم است و وابسته به تکانه‌های خارجی بوده و با تغییر درآمد نفت دچار تلاطم شدید می‌شود و نقش بهره‌وری نازل و عمدتاً منفی بوده است.

وزیر اقتصاد با طرح این سؤال که چرا بهره‌وری نقش کمی ایفا می‌‌کند، گفت: نتیجه دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی است و باید دنبال رفع این دو عارضه باشیم. در اقتصاد مقاومتی و برنامه این موضوع هدف قرار گرفته است، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری محیط کسب و کار نامساعد است که هزینه به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و توجیه ندارد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه هزینه‌های مبادلاتی به دلیل کسب و کار نامناسب بالا است، عنوان کرد: سرعت اصلاحات در حد انتظارات ما نبوده و در بین 189 کشور سال 92 رتبه 152 را داشتیم و امروز به 120 رسیده است. هرگز این رتبه در شأن ملت نیست و باید موقعیت شایسته‌تری داشته باشیم. به هیچ از دستاوردهایی که داشتیم راضی نیستم. با این فضای کسب و کار به رشد مطلوب در عرصه بین‌المللی نخواهیم رسید و باید این شرایط را اصلاح کنیم. در این راستا اصلاح فرایند صدور مجوزها مهم‌تر از حذف مجوزها است.