دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد.
این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود.
به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند.
البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید."