به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت از بی‌اعتماد شدن بازار به وعده‌های رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داده و آن را نشانه فاصله عمیق مسئولان اقتصادی کشور با واقعیت‌های اقتصادی و بازار مالی کشور خوانده است.
 
* آرمان

-  گرانی دلار هم بر گردن منتقدان دولت افتاد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار اینطور توجیه کرده است:‌ هر چند روز گذشته قیمت دلار بعد از چند روز افزایش، کاهشی شد و روی عدد ۴۱۳۸ تومان آرام گرفت، اما کاهش ۹ تومانی قیمت این ارز مهم چندان به مذاق کارشناسان خوش نیامد تا وعده‌ها درباره پایان نوسانات دلار را محقق شده بدانند. در این میان بازار گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی افزایش انفجاری قیمت دلار داغ ماند و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت: «مباحثی که متاسفانه در حوزه داخلی در مورد مذاکرات ۱+۵ و مسائل برجام اخیرا مطرح شده و اقدامات برخی از نمایندگان و مذاکراتی که در این حوزه منتشر شده در افزایش بهای دلار بی تاثیر نبوده است.» اشاره محسن بهرامی ارض اقدس به نقل قول‌هایی است که در روز‌های اخیر جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس از محمد جواد ظریف درباره برجام انجام داده است؛ اظهارات این نماینده مجلس با واکنش شدید وزارت خارجه رو‌به‌رو شده و دولت گفته‌های منتسب به ظریف مبنی بر «اشتباه کردم به حرف کری اعتماد کردم» را شدیدا تکذیب کرد.  

هر چند برخی کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که دولت یازدهم سیاست «سرکوب ارزی» را در پیش گرفته و کنترل نوسانات بازار ارز که از افتخارات این دولت به حساب می‌آید نه تنها به سود اقتصاد نیست که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، گرانی ارز در یکی دو ماه اخیر این منتقدان را راضی نکرده، چرا که بر این باورند که این گرانی نیز مانند ارزانی قبلی مصنوعی است. مسئولان دولتی البته مداخله در بازار ارز را تکذیب و عنوان می‌کنند نوسانات نرخ ارز ناشی از شرایط فصلی و اتفاقات اقتصادی و سیاسی است و البته ادامه‌دار نیز نخواهد بود. اوایل آذر امسال زمانی که اولین شوک‌ها به بازار ارز وارد شد، مدت زمانی از اعلام نتایج انتخابات آمریکا می‌گذشت. با وجود این، انتخاب ترامپ یکی از دلایل نوسانات ارزی توصیف شد. در روز‌های اخیر قیمت دلار رکورد‌های تازه‌ای را ثبت کرد. دلار گران‌تر از چهار هزار تومان در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اما اکنون این قیمت بیشتر از این هم شده و چهار و هزار و ۱۰۰ تومان را هم رد کرده است. کارشناسان عمدتا همان دلایلی را برای افزایش قیمت دلار ذکر می‌کنند که پیش از این در آذر امسال نیز ذکر کرده بودند. در این میان روز گذشته یک تحلیلگر مسائل اقتصادی تشکیک در برجام را یکی از دلایل مهم نوسانات نرخ دلار در روز‌های اخیر دانست. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اعلام مواضع رسمی دولت که قابل اعتنا و اطمینان است بهای ارز به زودی کاسته خواهد شد.به گزارش ایلنا، محسن بهرامی ارض اقدس افزود: آقای نوبخت سخنگوی دولت که رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون رئیس‌جمهور نیز است در سخنان اخیر خود تاکید داشتند روند افزایش فعلی قیمت ارز هیجانی و ناشی از تقاضای مختلف در بازار است.او خاطر نشان کرد: قیمت بالای ارز در شرایط کنونی دلایل مختلفی دارد از جمله اینکه سفرهای مربوط به سال جدید میلادی و کریسمس مطرح است ضمن آنکه تغییر دولت جدید در آمریکا نیز در افزایش نرخ دلار بی‌تاثیر نبوده است.بهرامی ارض اقدس ادامه داد: همچنین مباحثی که متاسفانه در حوزه داخلی در مورد مذاکرات ۱+۵ و مسائل برجام اخیرا مطرح شده و اقدامات برخی از نمایندگان و مذاکراتی که در این حوزه منتشر شده در افزایش بهای دلار بی تاثیر نبوده است. او تصریح کرد: هم اکنون تردیدهایی در مورد برجام و مسائل پیرامونی به وجود آمده و با رفع این مسائل نرخ دلار مجددا کاهش خواهد یافت.بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است، افزود: نقش بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز مهم است و برای اینکه نرخ ارز در دامنه مورد قبول نظام پولی و بانکی کشور قرار گیرد باید تک نرخی شود که البته وعده آن را رئیس بانک مرکزی و سخنگوی دولت هم داده‌اند. او تصریح کرد: با توجه به مباحثی که در پارلمان بخش خصوصی مطرح است این نرخ به زودی اصلاح شده و ارز تک نرخی خواهد شد. بهرامی ارض اقدس گفت: در حال حاضر نرخ رسمی ارز مبادله‌ای و نرخ دیگر نرخ بازار آزاد است.ما شاهد دلار چهار هزار و ۱۵۰ تومان هستیم که نرخی خلاف قانون بوده و زیبنده کشور نیست، برای تک نرخی شدن ارز پیش نیازهایی لازم است که بخشی از آن در اختیار دولت نیست. او افزود: ارز چند نرخی علاوه بر فسادزا بودن و ایجاد رانت می‌تواند از موجبات بلاتکلیفی اقتصاد نیز باشد.ارض اقدس گفت: امروز برای واردات و صادرات محصولات تجار نیازمند پیش‌بینی هستند و سرمایه‌گذاران در انتظار موضع دولت برای به ثبات رسیدن نرخ ارزند زیرا اینکه بتوانند نرخ‌های آتی ارز را پیش بینی کرده و تصمیم گیری درستی داشته باشند بسیار مهم است. او افزود: با واقعی شدن نرخ ارز اقتصاد قابل پیش بینی‌تر شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای آینده خود بهتر تصمیم گیری کنند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: هر چند اختلافات سیاسی و جناحی مختلفی در داخل کشور وجود دارد و برخی از دلواپسان گاهی خطوط قرمز را رد می‌کنند و بعضا منافع ملی را نمی‌شناسند و پا را فراتر گذاشته و برخی از مسائل را نادیده می‌گیرند اما نباید با به‌وجود آوردن یاس و ناامیدی موجب اختلافات شدید شده و امنیت ملی را به خطر اندازند.
 
* ابتکار

- دولت پرتقال‌ها را نخرید، به رودخانه ریخته شد

این روزنامه حامی دولت از بی‌توجهی به باغداران انتقاد کرده است: یخ زدگی شاید همه رویاهای یک کشاورز را به راحتی از بین ببرد. محصولاتی که درآمدشان به طور قطع به اندازه زحمتشان نیست. مازندران طی 10 سال گذشته برای سومین بار دچار این پدیده شده است. اما طی روز های گذشته شاهدان عینی تصاویری را ارسال کردند که این باغداران علیرغم وعده های داده شده برای خرید تضمینی محصولات یخ زده پرتقال های خود را به درون رودخانه ریخته اند.  

تصاویر ارسالی که اکبر نصراللهی استاد علوم ارتباط آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرده نشان می دهد که این محصولات حجم بالایی را به خود اختصاص داده همچنین در توضیح این تصاویر آمده است: متاسفانه از مازندران خبرهای بسیار بدی در مورد باغداران می رسد. قطع درختان و خرابی محصولات، دور ریختن پرتقال های یخ زده و فروش هر کیلو 70 تومان بخشی از این خبرهاست. این در حالی است که رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از خریداری پرتقال های یخ زده با قیمت کیلویی 550 تومان توسط تعاونی های روستایی در سراسر استان خبر داده بود و گفته بود: جلسه های متعددی در این باره برگزار کردیم حتی با دو واحد تولیدی صنایع تبدیلی نیز وارد مذاکره شدیم تا کیوی های خسارت دیده با قیمت 550 تومان به فروش برسد.

کارشناسان اما معتقدند صنایع تبدیلی چندان قدرتی در پوشش تقاضای بالای میوه های یخ زده ندارند و در این راستا دولت باید تدابیر ویژه ای را در نظر بگیرد. ناگفته پیداست که قطع درختان و دلزدگی باغداران از تولید با تمام مشکلاتی که دارد می تواند تبعات جبران ناپذیری برای بحث اشتغال و اقتصاد کلی کشور داشته باشد. تجربه نشان داده است گرایش تولید کنندگان در صورت عدم حمایت به مشاغل واسطه گری و غیر تولیدی دلالی ملک است که هیچ آورد مناسبی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

زنجیره ای از مشکلات مانند عدم پوشش مناسب بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه ، کمبود صنایع تبدیلی و الگوی نامناسب کشت دست به دست هم می دهد تا بخش مهمی از اقتصاد تولیدی کشور با چالش مواجه شود.

شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم رامسر و عضو کمسیون کشاورزی مجلس به «ابتکار» می گوید: یک ایران داریم و یک شمال کشور که حدود 6 تا 7 میلیون هکتار وسعت دارد که باید توجه ویژه ای به منطقه شود تا اشتغال باغداران و اقتصاد این منطقه به خطر نیفتد...
قرار بود محصولات یخ زده توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شود هرچند تا حدودی این کار انجام شد اما به گفته برخی از مقام های مسول دولت توان خرید همه این محصولات را ندارد.

محمدرضا شعبانی رئیس اتحادیه باغداران مازندران در گفت وگو با مهر با بیان اینکه دولت توان جبران خسارت باغداران مازندرانی را ندارد، اظهارداشت: اگر هم کاری انجام می‌شود، به قدری کند است که نتیجه مثبتی ندارد.

همچمنین شمس الله شریعت نژاد در این خصوص به «ابتکار» می گوید: باید اراده برای خرید تضمنی محصولات یخ زده در منطقه هم به وجود آید. دولت گفته است مرکبات را تضمینی می خرد اما سازو کار آن در منطقه فراهم نیست.

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: صنایع تبدیلی تعداد بسیاری کمی دارد. صنایع تبدیلی و کنستانتره پاسخگوی محصولات نیست. باید نظام حمل و نقل به طور پیشرفته وجود داشته باشد. باغدار اگر بخواهد کیوی را به مشهد بفرستند سه روز هم آنجا معطل باشد صرفه اقتصادی برای تولید کننده نخواهد داشت.
 
* اعتماد

- تعلل دولت برای تک‌نرخی کردن ارز  

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره يكسان‌سازي نرخ ارز گزارش داده است:‌ هزينه يكسان‌سازي نرخ ارز بالا رفت. اختلاف 26درصدي نرخ ارز در دو بازار دولتي با قيمت 3234 تومان و بازار آزاد با قيمت 4102 تومان (نرخ پايان روز چهارشنبه 8 دي ماه) تبعات تورمي قابل توجهي دارد؛ تبعاتي كه تا سه ماه پيش با نرخ‌هاي 3500 توماني ارز در بازار آزاد بسيار كمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن يك نرخ واحد براي دلار را لازم مي‌دانست اما براي اجراي آن آنقدر اين دست و آن دست كرد كه قيمت دلار روند صعودي‌اش را از سر گرفت.

 با وجود آنكه تحليلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زيانباري براي توليد داخلي دارد اما انتظار اين بود تورم ارزي را پس از اجراي سياست يكسان‌سازي داشته باشيم.  در ماه‌هاي فصل دوم سال كه نرخ ارز مبادله‌اي رفته رفته بالا مي‌رفت برخي كارشناسان معتقد بودند دولت با نزديك كردن نرخ دولتي به آزاد زمينه تك نرخي شدن ارز را فراهم مي‌كند اما از مهر ماه بازار آزاد بناي ناسازگاري گذاشت و ارقام از 3500 به 3600 و بالاتر رسيد و در يك ماه گذشته اين رشدِ كم‌رمق، ناگهان پرشتاب پيش رفت. بنابراين فاصله‌ 300 توماني اختلاف قيمت ارز كه مي‌توانست با تبعات تورمي كمتر از بين برود، به بيش از 800 تومان رسيد.  

پر كردن فاصله 800 توماني البته نسبت به دو دوره يكسان‌سازي نرخ ارز، فاصله به مراتب كمتري است و تبعات تورمي رقيق‌تري دارد. در دور اول يكسان‌سازي قيمت ارز 20 برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزايش يافت. اما در صورتي كه در اين دوره يكسان‌سازي با همين فاصله 800 توماني اجرا شود، نهايتا رسيدن دلار دولتي به قيمت بازار آزاد 26درصد رشد را ثبت مي‌كند. در شرايطي كه قيمت‌ها در بازار آزاد نيز تحت تاثير اجراي اين سياست افزايش داشته باشد باز هم تا رسيدن به ركودهاي افزايش قيمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت...

دولت يازدهم قيمت دلار را در ابتداي كار از سطح 4000 تومان به 3300 تومان كاهش داد و سعي كرد در طول اين سه سال اين نرخ را در حالت تثبيت‌شده‌اي نگه دارد. مسوولان پولي دولت روحاني نيز از داشتن يك نظام ارز شناور هراس داشتند. غافل از آنكه سياست ارزي ثابت از دو مسير داراي پيامدهايي براي اقتصاد ايران است. نخست آنكه تثبيت نرخ ارز رسمي يا كاهش نرخ ارز حقيقي منجر به كاهش قيمت كالاهاي وارداتي در مقايسه با توليد داخل شده و به واسطه افزايش واردات اثرات منفي براي توليد داخل به همراه داشته است. دوم اينكه جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز كه هر 10 سال يك‌بار اتفاق افتاده باعث كاهش رشد اقتصادي و بروز ركود به دليل كاهش هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي همچنين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شده است. 
 
- تورم دوباره دورقمی مي‌شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ آمارهاي مربوط به تورم، هم از سوي بانك مركزي و هم مركز آمار ايران، هر چند تفاوت‌هاي گوناگوني به يكديگر دارند، حاكي از شدت گرفتن افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم است. مركز آمار ايران در گزارشي كه از شاخص‌ قيمت‌ها در آذرماه سال جاري منتشر كرده، ارقامي كمتر و خوش‌بينانه نسبت به گزارش بانك مركزي را اعلام كرده است. در گزارش بانك مركزي نرخ تورم آخرين ماه پاييز 6/8 درصد تعيين شد و در گزارش مركز آمار به 2/7 درصد اكتفا شد.  
در بحث مربوط به تورم نقطه به نقطه تفاوت بيشتر هم شده و محاسبه اين دو نهاد رسمي، 5/3 درصد با يكديگر تفاوت دارد. اختلاف آمارهاي ارايه شده از سوي اين دو دستگاه، مربوط به يكي دو سال گذشته نيست و به سال‌هاي پيش باز مي‌گردد. دليل اين تفاوت‌ها ناشي از روش‌هاي متفاوت نيست، بلكه تفاوت‌هاي شكلي در نمونه‌گيري‌ها، سال پايه و مسائلي از اين دست، عامل اصلي است كه به اين اختلاف انجاميده است. مركز آمار ايران، آمار مناطق شهري و روستايي را مي‌گيرد، در حالي كه بانك مركزي نمونه‌گيري‌هاي خود را تنها در مناطق شهري انجام مي‌دهد. از سوي ديگر سال پايه اين دو نهاد با يكديگر متفاوت است؛ هنگامي كه سال پايه جديد انتخاب مي‌شود، برخي اقلام از سبد نمونه‌گيري حذف مي‌شوند و در طرف مقابل، اقلام ديگري اضافه مي‌شوند. همچنين نمونه‌هاي آماري هم مي‌تواند به تفاوت نتيجه منجر شود. علاوه بر اينكه بانك مركزي از بخش روستايي نمونه نمي‌گيرد، در شهرها هم ممكن است مناطقي را انتخاب كند كه مركز آمار آنها را انتخاب نمي‌كند. حتي مي‌توان به روز نمونه‌گيري نيز به عنوان يك عامل تاثيرگذار ديگر هم اشاره كرد؛ اين امر هم ناشي از نقص نيست بلكه حاصل تفاوت‌هاي شكلي است و لذا آمارهاي هر دو مي‌تواند مورد قبول باشد. البته اين مساله در شرايطي كه نتايج حاصله اين دو با يكديگر متناقض مي‌شوند مشكل‌ساز خواهد شد كه خوشبختانه ظرف چند سال گذشته تناقضات اين دو كمتر هم شده است.  
در رابطه با بحث مشخص تورم و آينده اين نرخ، هم بانك مركزي و هم مركز آمار ايران، شيب را صعودي ديدند. البته شدت تورمي كه بانك مركزي ديده شديدتر از مركز آمار است ولي داده‌ها حاكي از اين است كه تورم در آينده نه‌چندان دور، مي‌تواند دوباره دو رقمي شود و اكنون بايد براي آن تدابيري انديشيده شود.
 
 
- اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار به اوج رسید

این روزنامه حامی دولت نوشته است: فاصله 5/3 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوي دو نهاد متولي اعلام شاخص‌هاي اقتصادي، باز هم برنامه‌ريزان اقتصادي را سردرگم كرده است. آماري كه بانك مركزي از نرخ تورم نقطه‌به نقطه ارايه كرده، نرخ تورم كل در ماه‌هاي پيش رو افزايشي خواهد بود اما طبق آمار اعلامي مركز آمار روند كاهش تورم نقطه به نقطه، كاهش شيب قيمت‌ها در آينده را پيش‌بيني مي‌كند. اگرچه براساس قانون فصل‌الخطاب برنامه‌ريزان آمارهاي مركز آمار است، اما نهادهاي معتبر بين‌المللي چون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند. اختلاف در بين آمارهاي اين دو دستگاه، مسبوق به سابقه است و همواره با درصدي تفاوت اعلام مي‌شود. هميشه نرخ تورم يا هزينه و درآمد خانوار از سوي دو مركز تفاوت‌هايي دارد، گاهي اين تفاوت‌ها با درصدهاي قابل اغماضي از تفاوت اعلام مي‌شود. با اين حال در تازه‌ترين گزارش اعلامي اين دو مركز نه تنها تفاوت‌ها به بيش از 3 درصد رسيده بلكه روند اين دو كاملا خلاف جهت است.

مناقشات آماري اين دو دستگاه در ماه‌هاي پاياني سال قبل چنان بالا گرفته بود كه هر يك براي وجاهت خود مي‌كوشيد و سعي در از ميدان بيرون كردن ديگري داشت. رييس مركز آمار به قانون برنامه پنجم استناد مي‌كرد و معتقد بود تنها مركز رسمي اعلام آمار در ايران مركز آمار است و ساير دستگاه‌ها آمارشان وجاهتي ندارد. در مقابل بانك مركزي بر سابقه چند دهه‌اي خود در تهيه آمارهاي اقتصادي تاكيد مي‌كرد و براي انجام صحيح مسووليت‌هاي پولي، تهيه اين آمارها را ضروري مي‌دانست.

پس از چند ماه مناقشه در رسانه‌ها دو طرف كم‌كم كوتاه آمدند. به نظر مي‌رسيد به مصالحه‌اي رسيده‌اند، اما نه تنها هنوز افتراق قابل توجهي در آمارهاي آنها ديده مي‌شود، بلكه فاصله تفاوت آمارهاي آنها بيش از گذشته نيز شده است.

اخيرا مركز آمار ايران در گزارشي به بررسي نرخ تورم در آذر ماه سال جاري پرداخت. در اين گزارش نرخ تورم دوازده ماه منتهي به آخرين ماه فصل پاييز با 3/0 درصد كاهش نسبت به آبان ماه 2/7 درصد اعلام شده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 7/5 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه نرخ تورم آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته 1/6 درصد بود كه حكايت از 4/0 درصد كاهش نسبت به نرخ مشابه ماه قبل دارد.  

اين تفاوت آماري در حالي مطرح مي‌شود كه چندي پيش بانك مركزي محاسبات خود را از همين شاخص‌ها اعلام كرده بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به آذر‌ ۱۳۹۵ را نسبت به ۱۲ ماه منتهي به آذر ۱۳۹۴ معادل 6/8 درصد اعلام كرد كه نسبت به آبان ماه تغييري نداشت. همچنين شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه‌ ۱۳۹۵ به عدد 9/252 اعلام شده كه نسبت به ماه قبل از آن 4/1 درصد افزايش داشته است. همچنين اين شاخص در آذر‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2/9 درصد افزايش داشته است. در همين حال بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان‌ ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ ماه ۱۳۹۴ را معادل 6/8 درصد اعلام كرده بود. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان‌ ماه ۱۳۹۵ به عدد 5/249 گزارش شد كه نسبت به ماه قبل از آن 6/0 درصد افزايش دارد. همچنين شاخص مذكور در آبان‌ ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2/9 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. مساله مهم در اين ميان افزايش فاصله چشمگير ميان نرخ تورم نقطه به نقطه از سوي بانك مركزي و مركز آمار است كه سبب مي‌شود امكان تحليل درست از آينده وضعيت اقتصاد ايران از فعالان اقتصادي سلب شود.  

يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران كه سرمايه‌گذاران را به ويژه در بخش توليد، از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌كند، عدم امكان پيش‌بيني آينده اقتصاد و نرخ تورم بالا است. عدم پيش‌بيني آينده بيشتر در اقتصادهاي غيرشفاف و آمارهاي ضد و نقيض بروز پيدا مي‌كند. در ايران دو مركز به عنوان نهادهاي رسمي كه شاخص‌هاي اقتصادي را اعلام مي‌كنند، شناخته مي‌شوند، مركز آمار ايران و بانك مركزي.

اين دو نهاد متولي در بيشتر آماري كه منتشر مي‌كنند تفاوت‌هايي در ارقام اعلام شده، دارند؛ البته اين تفاوت‌ها اغلب به اندازه‌اي نيست كه بتوان بر آنها انگشت نهاد. به طور مثال بانك مركزي تورم آذرماه را 6/8 درصد اعلام مي‌كند و مركز آمارنيز 2/7 درصد اعلام شده است. در مواردي بانك مركزي به دلايلي كه بر ما روشن نيست، از ارايه آمار اقتصادي خودداري كرده و اين گزارش‌ها محرمانه باقي ماندند. مانند نرخ رشد اقتصادي سال گذشته كه مركز آمار آن را يك درصد اعلام كرد. مركز آمار ولي، همواره شاخص‌ها را اعلام مي‌كند هر چند كه در موارد گوناگون آمارهاي منتشره از اين نهاد، تفاوتي معنادار با پيش‌بيني كارشناسان داشته است. در آمار اخير منتشر شده هم تفاوتي چشمگير ميان نرخ تورم نقطه به نقطه از سوي بانك مركزي و مركز آمار براي ماه نهم سال جاري وجود دارد. تورم نقطه به نقطه به تغيير شاخص قيمت‌ها در ماه مشخص امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته اطلاق مي‌شود؛ حال آنكه نرخ تورم به تغيير شاخص‌ها در دوازده ماه منتهي به ماه مورد بررسي گفته مي‌شود. هر چند تورم نقطه به نقطه بيانگر نرخ تورم نيست اما از تغييرات احتمالي اين نرخ در ماه‌هاي بعدي خبر مي‌دهد.

 گزارش بانك مركزي تورم نقطه به نقطه آذرماه را 2/9 درصد محاسبه كرده كه نيم درصد بيش از تورم اين ماه است. اين رقم به آن معنا است كه در ماه‌هاي آينده نرخ تورم شيب افزايشي به خود خواهد گرفت و اگر تدابير لازم انديشيده نشود ممكن است دوباره تورم دو رقمي شود. همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، نرخ تورم نقطه به نقطه آينده وضعيت تورم را مشخص مي‌كند و زماني‌كه اين نرخ نسبت به تورم بيشتر مي‌شود از روند شيب بيشتر قيمت‌ها در آينده خبر مي‌دهد.

در طرف ديگر مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه به نقطه را 7/5 درصد اعلام كرده كه بر اين اساس از نرخ تورم يك و نيم درصد كمتر است و در آينده هم شيب تورم كمتر خواهد شد. فاصله 5/3 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه ميان آمارهاي اعلام شده دو دستگاه متولي محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي پيش از هر چيز به مبهم شدن تحليل‌ها از آينده خواهد انجاميد. سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي وقتي در مقابل اين تفاوت ارقام قرار مي‌گيرند احتمالا دچار نوعي سرگشتگي مي‌شوند. رقم اعلام شده از سوي بانك مركزي (2/9 درصد) 37 درصد بيشتر از نرخ اعلام شده از سوي مركز آمار است و به هيچ عنوان نمي‌شود آن را كم اهميت تلقي كرد. اين در حالي است كه تفاوت ميان نرخ تورم اين دو نهاد 4/1 درصد اعلام شده كه چندان تفاوت چشمگيري نيست و مي‌توان با اغماض از كنار آن گذشت. هرچند با توجه به سابقه اين دو نهاد، بيشتر فعالان آمارهاي بانك مركزي را قابل اتكاتر مي‌دانند.
 
* تعادل

- بخش خصوصی هم رشد اقتصادی را قبول ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: بانك مركزي 27 آذر ماه خبر رشد اقتصادي 7.4درصدي 6 ماهه و 9.2درصدي سه ماهه دوم امسال را اعلام كرد اما تاكنون جزيياتي از اين گزارش منتشر نشده است اما منابع آگاه و گزارش‌هاي غيررسمي نشان مي‌دهد كه سهم بخش نفت 60 درصد بوده و رشد بخش كشاورزي 5 درصد، خدمات بيش از 2درصد، صنعت 2درصد، ساختمان (زيربخش صنعت) بيش از منفي 2درصد و رشد بخش معدن هم منفي بوده است. اگرچه اين درصدها رسمي نيست اما چيزي كه غيرقابل ترديد و از زبان مسوولان و كارشناسان مورد تاكيد قرار گرفته، افزايش سهم نفت از رشد اقتصادي است؛ موضوعي كه تاكنون محل بحث و انتقادهايي درخصوص بي‌كيفيت بودن اين رشد و سهيم نشدن بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور است كه مي‌تواند مستقيما روي معيشت و اشتغال مردم تاثيرگذار باشد...

سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به رسيدن قيمت هر بشكه نفت از كانال 40دلار به 50 افزايش توليد و صادرات اين منبع سرمايه‌يي گفت: به همين دليل سهم اصلي افزايش توليد ناخالص در 6 ماهه اول سال جاري نفت بوده است لذا بخش صنايع و مديران اين بخش خيلي اين رشد را لمس نكرده‌اند. بدين معني كه در بخش‌هاي صنعتي شاهد افزايش تعداد بهره‌برداري واحدها و برگشت به توليد واحدهاي راكد نبوده‌ايم. وي ادامه داد: بنابراين چون بيشتر اين رشد اعلام شده متعلق به نفت بوده و قطعا بيش از 60 درصد آن متعلق به اين بخش است نبايد اين انتظار را هم داشت كه براي صنايع ملموس باشد...

يكي ديگر از فعالان بخش خصوصي هم معتقد است كه رشد 6 ماهه اول اشتغالزا نبوده است. رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد كه اين رشد اقتصادي حاصل از توليد ثروت توسط كارآفرينان بخش خصوصي نبوده و براي همين اين رشد به اشتغالزايي منجر نشده است. يلدا راهدار گفت: رشد اقتصادي 7.4درصدي حاصل از فروش نفت است نه نتيجه توليد ثروت توسط بخش خصوصي؛ بنابراين بعضي انتظارت محقق كه از رشد اقتصادي بالا مي‌رود براي اقتصاد به دست نمي‌آيد.

وي ادامه داد: چنين رشد اقتصادي نشان‌دهنده چرخش اقتصادي نيست و از سوي ديگر اين رشد الزاما منجر به ايجاد اشتغال نمي‌شود. امروز يكي از بزرگ‌ترين معضلاتي كه با آن مواجه هستيم، معضل بيكاري است و مردم اين سوال را دارند كه چرا با وجود اين رشد اقتصادي هنوز بيكاري بالاست.

رييس كميسيون خصوصي‌سازي اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: امروز برخي اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند كه رشد اقتصادي صرفا به ايجاد اشتغال منجر نمي‌شود. اين اشتباه در سال‌هاي گذشته در كشور ما وجود داشت كه اگر رشد اقتصادي عدد قابل توجهي باشد، بيكاري و ركود از بين مي‌رود و رونق اقتصادي اتفاق مي‌افتد اما اينگونه نشده است.
 
 
- به صدا درآمدن زنگ خطر سقوط شاخص بورس

این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس خبر داده است: عرضه سهام از سوي معامله‌گران خرد و حقيقي طي روز گذشته موجب كاهش شاخص كل تا رقم 79هزار و 691 واحد شد. اين كاهش 109واحدي درحالي روي داد كه شاخص كل در ساعات ابتداي معاملات تا 70واحد مثبت پيش رفت اما هراس سهامداران از آينده مبهم بازار در هفته‌هاي پيش رو اجازه نداد تا شاخص كل در دامنه مثبت پايدار بماند.  به گزارش«تعادل» طي روزهاي اخير بازارهاي رقيب، پوياتر از بازار سرمايه بوده‌اند و بر همين اساس نماگرهاي بورس قرمزپوش شدند. رشد قيمت طلا و ارز عاملي براي كوچ احتمالي نقدينگي از بازار سرمايه به اين بازارها ارزيابي شده است اما خبرهايي چون كاهش قيمت فلزات اساسي، تغييرات در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها همچنين راه افتادن بازارهاي اختيار معامله در بورس كالا عواملي بودند كه بازار سرمايه را تحت تاثير خود قرارداد‌ه‌اند.  

براساس اين گزارش، ديروز افزايش عرضه سهام از سوي معامله‌گران اغلب حقيقي در نمادهاي معاملاتي پيشرو بازار به ويژه در گروه فولادي‌ها و سنگ‌آهني‌ها باعث شد تا بازار سهام در آخرين روز معاملاتي اين هفته تحرك چنداني براي سبزپوش شدن نماگرهاي منتخب خود نداشته باشد.

باقر خادمي، كاشناس بازار سرمايه روند ركودي دو هفته اخير بازار سرمايه را نشات گرفته از 3 عامل ارزيابي مي‌كند و در اين باره مي‌گويد: افزايش قيمت دلار و سكه موجب شده تا بخشي از نقدينگي بازار سهام خارج شود كه اين امر در افزايش عرضه‌ها به خوبي مشهود است. عامل ديگر كاهش حجم و ارزش معاملات و بسته بودن تعداد زيادي از نمادهاي بورسي است كه موجب قفل شدن دارايي مردم و عدم دادوستد در تمامي ظرفيت‌هاي بازار سرمايه است. رويه اخير بازار سرمايه مبني بر عدم اطلاع‌رساني قبلي براي متوقف كردن نمادها؛ عاملي شده تا هراس بر بازار سهام شدت يافته و شاخص كل در ورطه سقوط قرار بگيرد.  

اين كارشناس از منظر يك تحليل‌گر تكنيكالي نيز روند شاخص كل را ارزيابي مي‌كند و توضيح مي‌دهد: با توجه به رشد (تصنعي) اخير شاخص كل در قالب يك «موج صعودي» با توجه به نزديك شدن به محدوده رواني 82هزار قابل پيش‌بيني بود كه شاخص كل نياز به اصلاح دارد.

 

بر اين اساس طي روز‌هاي اخير شاخص كل با شكستن خط روند خود (همان طور كه در تصوير مشخص است) فاز اصلاحي در پيش گرفته است. در كوتاه‌مدت شاخص مي‌تواند تا 78هزار و 800واحد افت داشته باشد اما در حالت بدبينانه و در صورت عدم شاخص‌سازي، افت تا محدوده 72هزار واحدي مناسب و منطقي است. به نظر مي‌رسد در بازه زماني يك تا دو ماه آينده اين اتفاق بيفتد و پس از اصلاح ايجاد شده، انتظار مي‌رود تا محدوده 82 هزار واحدي، شاخص رشد كرده و به احتمال زياد تا خرداد ماه سال آينده، شاخص كل روند رو به رشدي داشته باشد.  

در همين رابطه حسين خانجمالي در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص تحليل‌هاي تكنيكالي پيش‌بيني‌كننده شاخص كل معتقد است: الگوهاي تكنيكالي و بنيادي بازار سرمايه به دليل متغيرهاي اقتصادي روند نزولي را نشان داده و اين ركود بازار، موضوع غيرقابل پيش‌بيني تلقي نمي‌شود.  

اين كارشناس بازار سرمايه مي‌افزايد: زماني كه صورت‌هاي مالي شركت‌ها را بررسي مي‌كنيم درمي‌يابيم كه ركود ماهاي گذشته همچنان بر شركت‌ها حاكم است و هنوز بنگاهاي اقتصادي نمي‌توانند عملكرد قابل قبولي از خود ارائه دهند. اين درحالي است كه مطابق با آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي از رشد اقتصادي سال جاري، انتظارها براي انتشار صورت‌هاي مالي جذاب‌تر افزايش يافته است. به عبارت ديگر تا زماني كه رشد اقتصادي اعلام شده نتواند خود را در صورت‌هاي مالي شركت‌ها نشان دهد، تحليل‌هاي بنيادي بازار سهام به آينده خوشايندي ختم نمي‌شود.
 
* جوان

- آمار صندوق توسعه ملی محرمانه شد  

روزنامه جوان درباره صندوق توسعه ملی نوشته است:‌ يكي از مهم‌ترين ادعا‌ها و شعارهاي دولت يازدهم شفافيت در حوزه آماري و مالي بوده است، حتي يكي از دلايل اصلي كاهش تورم در  این دولت، انضباط مالي طي سال‌هاي اخير عنوان شده است. اما در صندوقي كه بر اساس آمارهاي دو سال پيش حدود 68 ميليارد دلار موجودي داشته تحقيقاً ارائه آمار و اطلاعات از دو سال پيش تعطيل بوده و تنها اطلاعاتي كه از آن خارج شده است ارقام حقوق هيئت عامل و به خصوص رئيس هيئت عامل بوده است كه در آن به جزئيات از حق مطالعه، حق اوقات فراغت، حق استفاده از موبايل (‌تلفن همراه‌) و... درج شده و آخرين خبر نيز از تعديل و دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و دريافتي مسئولان اين صندوق بوده است. اما آيا صندوقي با بيش از 68 ميليارد دلار كه معادل توماني آن 272 هزار ميليارد تومان است، نبايد آمارها و عملكرد خود را از دوسال پيش به روز كند؟   

چگونه است كه دولت آمار 700 هزار شغل ايجاد شده را در سال‌جاري اعلام مي‌كند اما آمار و عملكرد اين صندوق محرمانه است‌؟  

بر اساس آخرين آمارهاي اعلامي اين صندوق كه در قالب گزارش عملكرد سال 93 به عنوان آخرين خروجي اطلاعات و آمار اين صندوق آمده: 20 درصد از منابع ورودي كه حدود 12 ميليارد دلار بوده براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف خصوصي عمومي و تعاوني و در حوزه‌هاي مختلف از جمله گردشگري و صنعت و معدن و صنايع تبديلي، منابع طبيعي و يك درصد براي پرواربندي و گوشت توسط بانك‌هاي عامل تخصيص يافته اما از آن پس نه از منابع تخصيصي خبري است و نه از منابع وصولي ناشي از درآمدهاي نفتي و بازگشت تسهيلات ريالي و ارزي اعطا شده.   

اگر نگاهي به نسل پيش اين صندوق نيز بكنيم متأسفانه در مي‌يابيم كه حساب ذخيره ارزي نيز با همين سرنوشت ميلياردها دلار را در هاله‌اي از ابهام و در لابه‌لاي مشكلات اقتصادي بخار كرد و هنوز نيز بسياري از معوقات نتيجه عملكرد آن حساب بوده است. با اين حال اميد مي‌رفت كه صندوق توسعه ملي با ارتقاي اهداف تعيين شده و مندرج در قانون برنامه پنجم كه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تاسيس شده است حتي در هاله‌هاي ابهام و غيرشفاف نيز عملي شده باشد،  البته در نفس نيك ايجاد چنين صندوقي كه قانون‌گذاران و مسئولان كشور به تغيير نگاه نسبت به درآمدهاي نفتي رسيده‌اند و آن را به عنوان يك سرمايه بين نسلي مي‌دانند و قصد دارند آن را به عنوان يك سرمايه مولد ديگر تبديل كنند، ‌شكي نيست اما نگراني از نحوه اجرا و تخصيص منابع از اين رو بيشتر مي‌شود كه حتي با تغيير مديري كه بيشترين حقوق مصوب را در دولت براي خود تعيين كرده بود، همچنان فعاليت اين صندوق در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و بيم آن مي‌رود در فضاي غير‌شفاف و اختيارات موجود در صندوق توسعه ملي تصميمات و تخصيص منابع ارزي و ريالي نيز مانند مصوبه‌هاي تعيين گزينه‌هاي (آيتم‌هاي‌) حقوق افراد مصوبه‌هاي خاص‌! بگيرد و در حالي كه كشور نياز شديدي به سرمايه‌گذاري‌هاي عاجل براي پاسخگويي به بيكاران و رشد كشور و رهايي از درآمدهاي متزلزل نفتي دارد، اين مهم در اولويت‌هاي بعدي قرار بگيرد، لذا ضروري است مديرعامل جديد با دستور براي شفاف‌سازي عملكرد دوساله اخير صندوق به اين سؤال نيز پاسخ دهد كه اگر اين صندوق رتبه 30 از بين 54 صندوق(!) را بر اساس شاخص شفافيت «‌لينا برگ و مانوئل‌» در سال 93 كسب كرده اكنون كه طي دو سال اخير هيچ آماري از فعاليت آن دستگاه عريض و طويل با 12 مدير كل و تعداد زيادي كارشناس، كارمند و... منتشر نمي‌شود چه رتبه‌اي را كسب خواهد كرد‌!
 
* دنیای اقتصاد

- خودرو گران می‌شود

این روزنامه حامی دولت از گران شدن خودرو خبر داده است: در حالی افزایش نرخ ارز و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال موجب شده است بازار خودرو کشور رشد قیمت را تجربه کند که کارشناسان وجود دلالی در بازار را عامل موثر دیگری در افزایش قیمت خودروهای داخلی عنوان می‌کنند.  

بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت براساس سازوکار تعیین قیمت خودرو، با هر نوسانی در قیمت دلار، قطعا تغییراتی در قیمت خودروها نیز صورت خواهد گرفت. باوجود این تاکنون افزایشی در قیمت داخلی‌ها به‌دلیل نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری صورت نگرفته است؛ این در شرایطی است که جو روانی افزایش نرخ دلار همچنان بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است.

 

برهمین اساس رضا شیوا طی هفته جاری اعلام کرد تا اردیبهشت سال آینده تغییری در قیمت خودروها صورت نخواهد گرفت. از آنجا که خودروسازان به خواست خود نمی‌توانند تغییری در قیمت محصولات خود اعمال کنند، اما بازار به تحولات نرخ ارز واکنش نشان داده است و شاهد رشد قیمت‌ها در بازار به‌صورت اندک هستیم.  

در این بین اما به‌نظر می‌رسد، نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال نیز عامل موثر دیگری در رشد قیمت‌ها است؛ بر همین اساس کارشناسان پیش‌بینی تغییر و تحولات بیشتر در قیمت را طی ماه‌های آتی مطرح می‌کنند؛ چراکه با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی، تقاضا در بازار روند صعودی به خود خواهد گرفت و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروها می‌شود. اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، فارغ از دو موضوع ذکر شده، بحث رواج دلالی نیز موجب شده خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شوند. به گفته برخی از فعالان بازار، خودروسازان به‌منظور جذب نقدینگی تعداد زیادی خودرو خارج از سیستم فروش خود به نمایندگی‌ها می‌دهند که این امر شرایط شکل‌گیری دلالی نوین در بازار را رقم زده است؛ بنابراین برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز نقش جدی در تعیین قیمت خودروها در بازار دارند. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که عرضه خودرو به بازار روند مطلوبی پیدا کرده است.  

در این بین اما فعالان بازار از افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خبر می‌دهند. کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت خودروهای خارجی به‌دلیل افزایش نرخ دلار صورت گرفته است. از آنجا که قیمت ارز طی یک‌ماه گذشته روندی صعودی داشته است برخی از کارشناسان این افزایش قیمت را در پی بار روانی ایجاد شده در بازار می‌دانند، عاملی که موجب افزایش تقاضا برای خرید خودرو در بازار شده است. با وجود این، افزایش نرخ دلار در یک ماه اخیر عاملی شده تا برخی از وارد‌کنندگان خودرو از فروش خودروهای خود ممانعت کنند؛ در این بین، برخی از وارد‌کنندگان نیز با افزایش دو تا 10 میلیون تومانی اقدام به فروش خودروهای خود می‌کنند.
 
 
* شرق

-  بازار به وعده‌های رئیس بانک مرکزی بی‌اعتماد شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، ثبات نرخ ارز است که با افزایش بی‌رویه قیمت ارز در دو ماه گذشته، این دستاورد ارزشمند کم‌رنگ شده است. کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در افزایش قیمت دلار دخیل دانسته‌اند.

 ازجمله این عوامل می‌توان به این موارد اشاره کرد. ١. نزدیک‌شدن به پایان سال میلادی و تقاضای دلار از سوی شرکت‌های بزرگ مالی برای تسویه‌حساب سالانه و همچنین تقاضا برای سفرهای خارجی در تعطیلات ژانویه. ٢. سرازیرشدن نقدینگی موجود در بانک‌ها به بازار دلار. ٣. کاهش عرضه دلار از سوی پتروشیمی‌ها. ٤. عدم عرضه از سوی بانک مرکزی. ٥. جو روانی بازار و سفته‌بازی دلالان. ٦. انباشتگی تفاوت تورم سه سال گذشته ایران با کشورهای حوزه دلار. علاوه بر این، عوامل دیگری همچون انتخاب دونالد ترامپ و بدعهدی آمریکا در مسئله توافق هسته‌ای و نبود آینده روشن برای برجام هم از عوامل مؤثر بر نرخ دلار عنوان شده است. البته عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی دولت را مقصر دانسته و معتقدند دولت تعمدا از ورود به بازار ارز خودداری کرده و بالابودن نرخ دلار به نفع دولت است.

متأسفانه مقامات اقتصادی دولت هنوز نتوانسته‌اند موضع درستی از خود نشان دهند و به همان اظهارات کلیشه‌ای سابق بسنده کرده و تقاضای فصلی و سفته‌بازی دلالان را مقصر دانسته‌اند. در صورتی که این عوامل در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، اما در سه سال گذشته هیچ‌گاه تا این حد بازار ارز را با نوسان مواجه نکرده است. مسئله دیگر این است در سه سال گذشته، کوچک‌ترین اظهارنظر رئیس بانک مرکزی باعث نوسانات شدید در بازار ارز می‌شد و حتی سخنان آقای سیف در یک صبحانه کاری بلافاصله نرخ دلار را کاهش می‌داد، اما اکنون حتی وعده‌های رئیس بانک مرکزی هم نتوانسته اسب سرکشی دلار را مهار کند. این مقاومت بازار ارز در برابر سیاست‌های بانک مرکزی علامت خوبی برای اقتصاد ایران نیست و نشانه فاصله عمیق مسئولان اقتصادی کشور با واقعیت‌های اقتصادی و بازار مالی کشور است.

به‌هرحال، درباره نقش دولت در زمینه نوسانات بازار ارز، دو سناریو وجود دارد؛ اول اینکه دولت خود در افزایش قیمت دلار دست داشته و هدفش جبران کسری بودجه کشور و عرضه دلارهای نفتی به بالاترین قیمت ممکن است؛ یا اینکه دهن‌کجی بازار ارز واقعا خارج از اراده و خواست دولت بوده و عوامل دیگری که گفته شد، موجب افزایش قیمت دلار شده است. مسلم است درهر دو صورت نوک پیکان اتهام به سوی دولت است و به‌هرحال، این نوسان ارزی یک نمره منفی در کارنامه دولت یازدهم خواهد بود که باید برای جلوگیری از نابودی یکی از دستاوردهای مهم خود- ثبات نرخ ارز- اقدام کند. در شرایط کنونی مخالفان دولت با بزرگ‌نمایی نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت دلار را دستاویزی برای ضعیف نشان‌دادن سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داده‌اند. از سوی دیگر، آشفتگی بازار ارز- مانند شوک ارزی سال ٩١- می‌تواند تبعات منفی بسیاری براي آینده اقتصاد ایران داشته باشد. بنابراین با توجه به نزدیک‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر، با همه توان خود کنترل بازار ارز را در دست گیرند و مانند سه سال گذشته آرامش را به این بازار مهم بازگردانند.
 
* کیهان

-  تلاش جریانی در مجلس برای حذف مصوبه افشای حقوق مدیران!

کیهان نوشته است: عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به تلاش جریانی در مجلس برای جلوگیری از افشای اطلاعات حقوق مدیران، گفت: فتنه جدید اقتصادی از طریق بی‌توجهی به معیشت مردم در حال انجام است.  

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی کیهان با اشاره به تصویب بند مربوط به افشای حقوق و دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران، اظهار داشت: این بند در صحن مجلس به تصویب رسید اما روز گذشته رئیس مجلس در این رابطه موضع گرفت و گفت که کار درستی انجام نشده است!

وی تأکید کرد: رئیس مجلس با انتقاد از فراهم شدن دسترسی عمومی به دریافتی‌های مدیران، گفت که این بند از برنامه باید دوباره بررسی شود!

حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه ما امانتدار رأی مردم هستیم، تصریح کرد: این کار اشتباهی است چرا که این مصوبه در صحن مجلس رأی آورده است، اگر کسی بخواهد چنینی کاری انجام دهد با آن مقابله خواهیم کرد و نمی‌گذاریم کسی به این مصوبه خدشه وارد کند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به کیهان گفت: استدلال رئیس مجلس این بود که درست نیست مردم یک شهرستان مطلع شوند که یک مدیر 7 یا 8 میلیون تومان پول می‌گیرد و باعث شرمندگی می‌شود!

حاجی دلیگانی افزود: ولی حرف ما این است که شرمندگی زمانی است که به یک مددجوی کمیته کمیته امداد 50 هزار تومان می‌دهیم. یا اینکه فردی بیکار باشد و حتی نتواند نان بخرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر اظهار داشت: فتنه سختی سال 88 داشتیم که با حضور مردم مرتفع شد اما فتنه دیگری در حال انجام است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: جریانی و خطی با بی‌توجهی به معیشت، نیازمندی‌ها و اشتغال مردم بصورت نرم در حال انجام فتنه جدیدی هستند.

وی با تأکید بر اینکه فتنه جدید، اقتصادی است، تأکید کرد: جمعی خواهان پرداخت حقوق‌های کلان هستند و از سوی دیگر معتقدند مردم هر چه می‌خواهند بکشند و می‌گویند اگر حقوق‌ها روی سایت قرار بگیرد عواقب دارد!

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، درباره ایرادات ساختاری برنامه ششم و اینکه برنامه فوق تناسبی با الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت ندارد گفت: هنوز سندی به عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ نگردیده است ولی اصل بحث در این رابطه مربوط به عملکرد دولت است.

حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: برنامه باید براساس فرهنگ دینی و اسلامی و مقتضیات ملی نوشته شود و در تدوین آن از ارزش‌های غربی پرهیز شود، اما فعلا براساس مدل‌های غربی نوشته می‌شود.

وی افزود: برنامه ششم را نمی‌توان برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست اما چندان هم منطبق با این سند بالادستی تنظیم نشده است. این برنامه باید براساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز تنظیم شود.

عضو فراکسیون ولایت با تأکید بر اینکه این لایحه دولت مشکل دارد، عنوان کرد: دولت برنامه مدونی ارائه نکرده است و برنامه‌ای که ارائه شد مانند کتابی بود که چند صفحه از ابتدا، وسط و انتهای آن وجود نداشته است!

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بنابراین با تلاش مجلس، مواردی از این برنامه در جهت تطابق با اسنادی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح شده است.
 
 
* وطن امروز

- نمایندگان مجلس به علت بی‌کفایتی آخوندی امضاهای خود را پس نگرفتند

روزنامه وطن امروز درباره  استیضاح وزیر راه نوشته است:‌  با وجود اینکه مجلس مشغول بررسی برنامه ششم است اما هفته آینده طرح استیضاح وزیر راه در کمیسیون عمران مجلس بررسی خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، با برخورد 2 قطار در سمنان و کشته شدن بیش از 40 نفر در آن حادثه مشخص شد مدیریت ضعیف و انتصابات نامناسب در حوزه حمل‌ونقل ریلی و همچنین بکارگیری سیستم هوشمند کنترل قطار غیراستاندارد چنین حادثه‌ای را رقم زده و همچنان جان مسافران قطار تهدید می‌شود. در یک حرکت بی‌سابقه بیش از 100 نماینده مجلس موضوع استیضاح وزیر راه را امضا کردند اما به علت همزمانی بررسی برنامه ششم، این استیضاح به تعویق افتاد.

وزیر راه‌وشهرسازی نیز به توصیه کارشناسان مبنی بر استعفا عمل نکرده و همچنان اصرار دارد بر مسند راه کشور بنشیند. طبق گفته نمایندگان، وزارت راه‌وشهرسازی جلسات مخفی برقرار می‌کرده تا استیضاح را به تاخیر بیندازد و مشمول زمان کند. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در جلسه هفته آینده این کمیسیون خبر داد. صدیف بدری در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرین اخبار از طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی گفت:جلسه بررسی استیضاح «عباس آخوندی» در دستور جلسه آینده کمیسیون عمران مجلس خواهد بود و این جلسه با حضور وزیر راه‌وشهرسازی برگزار می‌شود. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری این استیضاح در صحن علنی تصریح کرد: ابتدا این موضوع باید در کمیسیون بررسی شود و در صورت دستور هیات رئیسه و اعلام وصول آن به صحن ارجاع خواهد شد، چراکه با توجه به بررسی برنامه ششم توسعه کل کشور در صحن علنی، به نظر می‌رسد در صورت پس نگرفتن امضاها و عدم تامین نظر استیضاح‌کنندگان، برگزاری جلسه استیضاح در صحن علنی به بعد از بررسی برنامه ششم موکول شود. وی تاکید کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان قطع دستور بررسی برنامه وجود ندارد و در زمان بررسی آن، جز برنامه نباید موضوع دیگری در دستورکار قرار گیرد.  

طبق گزارش کمیسیون عمران مجلس به غیر از خطای انسانی، وزارت راه مسؤول مستقیم رخ دادن این فاجعه بوده است. همچنین سیستم ATC خطای بسیاری داشته و خطاهای بیش از حد آن موجب شده بود قطار دوم با خاموش کردن کنترل هوشمند قطار با سرعت بسیار زیاد به قطار اول برخورد کند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی  با اشاره به امضای طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در این حادثه سهل‌انگاری مسؤولان محرز بوده و به همین دلیل بنده طرح استیضاح وزیر را امضا کرده‌ام. نوروزی با تاکید بر اینکه نوع گزینش و چینش نیروها در برخی پست‌های تخصصی زیر مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی بدون در نظرگرفتن تخصص بوده است، گفت: استیضاح آخوندی برای اصلاح رویه موجود در این وزارتخانه لازم است. نوروزی افزود: مشکلات موجود بر سر راه مسکن‌مهر و همچنین بی‌توجهی دولت به رفع آنها از دیگر دلایل مطرح شدن طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مازاد دریافتی از مردم در مسکن‌مهر مشکلات بسیاری را رقم زده است، تصریح کرد: طرح مسکن‌مهر با نواقص بسیار به مردم واگذار می‌شود که این خود دغدغه‌های بسیاری را رقم زده است. نوروزی با بیان اینکه هدف امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی اصلاح رویه در این وزارتخانه برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار است، گفت: ما به دور از حب و بغض سیاسی و کینه این طرح را پیگیری می‌کنیم.  

یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی با اشاره به امضای طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی گفت: ضعف نظارتی عامل اصلی بروز حادثه برخورد 2 قطار مسافری در هفت‌خوان سمنان بوده، از این رو نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد. کمالی‌پور با بیان اینکه ضایعه بزرگ حادثه قطار به واسطه بی‌کفایتی و سوءتدبیر واقع شده است، افزود: مردم نباید تاوان ضعف مسؤولان در حوزه مدیریتی و نظارتی را بپردازند. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: مجلس باید با توجه بیش از پیش به اهرم نظارتی خود از بروز حوادث ناگواری چون تصادف 2 قطار که داغدار شدن بسیاری از مردم را رقم زد، جلوگیری کند. نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نباید اجازه بروز دوباره چنین حوادث تلخی داده شود.