کد خبر 673090
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۹

خبرگزاری روسی اعلام کرد افزایش ارزش پول با حذف صفر برای کنترل تورم برنامه‌ای است که کشورهای ترکیه،‌آرژانتین و اروپای شرقی قبلا انجام داده‌اند اما این کار برای دولت ایران 2.5 تریلیون آب خواهد خورد.

به گزارش مشرق به نقل از اسپوتنیک‌نیوز، امسال پول ملی ایران چندین برابر نسبت به دلار کاهش ارزش داشته و در ماه دسامبر بیشترین میزان کاهش را رکورد زد.

بر اساس این گزارش،دولت ایران تصمیم گرفته تا برای افزایش 10 برابری ارزش ریال پول ایران را از ریال به تومان تغییر می‌دهد البته تومان همان پول قدیم ایران بوده که بعدها به ریال تبدیل شده است.

نرخ مبادله ارز ریال در برابر دلار به 32 هزار و 376 ریال در برابر یک دلار رسیده و دولت ایران به دنبال افزایش ارزش ریال است و تلاش می‌کند تا با حذف صفر مجبور به انتشار ارز اضافی برای مقابله با تورم نشود.

هوشیار رستمی یک اقتصاددان ایرانی توضیح می‌دهد که افزایش ارزش پول با حذف یک صفر توسط ایران با نوع مشابهی که در دیگر کشورها انجام شده کاملاً متفاوت است.  به عنوان مثال در حال حاضر برای 10 دلار صدها هزار ریال باید پرداخت شود که چنین نرخ تبدیلی بسیار پیچیده است و معمولاً مبادلات در شرکت‌ها و بانک‌ها به سختی انجام می‌شود.

رستمی گفت: وقتی نرخ تورم بالاست دولت به دنبال کاهش آن است، چنین وضعیت مشابهی در ترکیه، ‌آرژانتین و اروپای شرقی هم وجود داشته است.

ساده‌ترین انتخاب صدور انتشار ارز اضافی است اما این روش تقریباً منسوخ شده است و سناریوی قابل قبول این است که کشور در برابر افزایش تورم ارزش پول ملی خود را افزایش دهد.

به گفته اقتصاددانان، اگر دولت می‌خواهد با نرخ تورم بالا مقابله کند و ارزش پول کشورش را بالا ببرد نیازی به انتشار پول اضافی نیست.

اما در این میان فرایند افزایش ارزش پول با حذف صفر بسیار برای کشور گران تمام می‌شود و در حال حاضر بحثی در ایران وجود دارد که چگونه این وضعیت را اجرایی کند.

برخی می‌گویند که بهتر است یک صفر از رقم اسکناس‌ها حذف شود و برخی دیگر می‌گویند که چهار صفر باید حذف شود در چنین حالتی تخمین زده شده است که هزینه این حذف صفرها 2.5 تریلیون دلار برای کشور آب می‌خورد.

رستمی گفت: همه دلایل باید قبل از نهایی شدن تصمیمات اجرایی شود.

بر اساس این قانون افزایش ارزش پول ایران باید در مجلس این کشور بررسی و تصویب شود و این فرایند باید در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بررسی شود.