به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط می‌شود بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاع آنها می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند.
رئیس‌جمهور همچنین در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند.
نگاهی به اظهارات روحانی نشان‌دهنده آن است که گویا دولت به دنبال شفاف‌سازی همه امور بوده و در این میان عده‌ای مانع هستند، دولت می‌خواهد مردم از حقوقشان اطلاع داشته باشند و این حقوق را از مسئولین مطالبه کنند ولی کج‌اندیشانی مانع رسیدن مردم به این حق قانونی خود هستند!
دولت یازدهم را به تعبیری دولت محرمانه‌ها می‌خوانند، در نزدیک به چهار سال گذشته با حجم انبوهی از اطلاعات روبرو بوده‌ایم که دولتمردان با مهر خیلی محرمانه و بعضا سری از دسترسی مردم به این اطلاعات جلوگیری کرده‌اند تا آنجا که سخنان وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز جزو این محرمانه‌ها قرار گرفته و نمایندگانی که جزئیات آن را منتشر ساخته‌اند مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.
محرمانه‌هایی که برای دشمنان ایران علنی بودند!
اگر به گذشته نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در برهه مذاکرات هسته‌ای که به امضای برجام منتهی شد هیچ جزئیاتی از فحوای مذاکرات و گفته‌ها و شنیده‌های طرفین در رسانه‌های ایران منتشر نمی‌شد، هر آنچه بود تحلیل‌هایی بود که در حاشیه اخبار منتشر شده در رسانه‌های خارجی و به ویژه غربی و صهیونیستی ارائه می‌شد. اطلاعات موجود در اختیار رسانه‌های داخلی و مردم از قطعیت برخوردار نبودند و کسی از آنچه که در پشت‌پرده روی می‌داد اطلاعی نداشت.
به دنبال امضای برجام رئیس‌جمهور به همراه هیئتی به اروپا رفت و در این سفر نیز تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی در زمینه‌های اقتصادی به امضای طرف ایرانی و غربی رسید ولی این بار نیز خبری از جزئیات قراردادها منتشر نشد و اعلام گردید جزئیات محرمانه است!
از سوی دیگر سفر هیئت‌های اقتصادی اروپایی به کشور و قراردادهای منعقده فیمابین طرفین نیز جزو این محرمانه‌ها است که رسانه‌ها هیچ اطلاعی از جزئیات این قراردادها، داده‌ها و ستانده‌ها ندارند و در یک کلام مردم نامحرمند و نباید اطلاع داشته باشند مبادا کسانی سوءاستفاده کنند و سؤال بپرسند!
نامه مشترک 4 وزیر به روحانی که قرار بود محرمانه باشد!
در این میان بعضا نیز برخی اطلاعات که دولت می‌خواسته محرمانه بماند یا باشد بر اثر ناهماهنگی‌هایی به بیرون درز می‌کند از جمله نامه مشترک 4 وزیر به روحانی که نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد: ای کاش این نامه محرمانه ارسال می‌شد!
مهر ماه سال گذشته وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
به دنبال انتشار این نامه نوبخت سخنگوی دولت با بیان این که این نامه نباید رسانه‌ای می‌شد، گفت: اگر این وزرا با من مشورت می‌کردند، حتماً می‌گفتم که یک مهر محرمانه بر آن بزنند؛ چرا که این گزارش به رئیس‌جمهور است و لزومی ندارد که شبکه‌های خارجی در آن تحلیل کنند. آیا لازم است همه دنیا باخبر شوند که در کشور ما چه می‌گذرد؟ که این نیز در مذاکرات هم اثرگذار خواهد بود.
در طول 4 سال گذشته همواره این گزاره که «خارجی‌ها سوءاستفاده می‌کنند» مانع انتشار اخبار و اطلاعات لازم و مورد نیاز مردم از آنچه که در کشور می‌گذرد شده است ولی آنچه که مردم ایران نمی‌دانند و از آن آگاه نیستند بیگانگان از مدت‌ها پیش مورد تحلیل قرار داده و در اطراف آن به ارائه جزئیات می‌پردازند و بعدها مشخص می‌شود که همزمان با مذاکراتی که اطلاعات آن برای مردم ایران محرمانه بوده طرفین غربی به متحدین خود این اطلاعات را ارائه داده‌اند و با این وجود دولتمردان عبرت نگرفته‌اند و بر روی هر گزاره و اطلاعاتی ولو ساده که اطلاع مردم از آن خطری برای منافع کشور نیز در تعامل با دوست و دشمن وارد نمی‌کند مهر محرمانه می‌زنند.
قراردادهای محرمانه نفتی!
از مذاکرات هسته‌ای و واقعیت‌های اقتصادی کشور که بر روی آنها مهر محرمانه خورده بود اگر بگذریم به قراردادهای نفتی می‌رسیم، «پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) مرداد ماه سال جاری به تصویب هیئت دولت رسید» ولی جزئیات آن برای مردم محرمانه ماند.
سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بهمن ماه سال گذشته اگرچه از دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای نفتی به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات خبر داد در ادامه آنها را نیز محرمانه خوانده و در تشریح علت محرمانه بودن مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: قرارداد محرمانه سیاست دولت بود و اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده دیگر کشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به‌راحتی مسیر نشد و متن قراردادها روی سایت شرکت‌ها قرار داده نشده است.
تیر ماه سال جاری نیز تنها دو هفته بعد از تذکر صریح رهبری در زمینه اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی و نامه توکلی به نمایندگی از منتقدان این مدل قراردادی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اعمال اصلاحاتی که محرمانه اعلام شد مصوبه دولت را در این زمینه تغییر داد.
این‌ها همه خبرهایی است که در زمینه قراردادهای نفتی و ... در رسانه‌ها در چند ماه گذشته منتشر شده و در همه آنها مهر محرمانه دیده می‌شود و حال چنین دولتی می‌تواند از شفافیت و لزوم آن سخن بگوید؟!
عموم مردم نباید بدانند!
به دنبال انتشار فیش‌هایی که نشان می‌داد برخی مدیران دولتی حقوق‌های نجومی می‌گیرند حامیان دولت از محرمانه بودن میزان دریافتی‌های مدیران و به دنبال آن از قانونی بودن این حقوق‌ها سخن گفتند.
در جریان رسیدگی به مواد برنامه ششم توسعه، ماده 35 این برنامه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در جريان بررسي ماده 35 برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس محمدمهدي مفتح، نماينده مردم تويسركان پيشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از اين ماده را مطرح كرد؛ پيشنهادي كه در صورت تصويب به معناي حذف مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران بود.
علي صفدري، معاون نوسازي اداري سازمان امور اداري و استخدامي كشور هم به عنوان نماينده دولت از اين پيشنهاد حمايت كرد و گفت: «پيشنهاد ما اين است كه حتماً اين سيستم در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار بگيرد، اين كار درستي است و دستگاه‌هاي نظارتي بايد تحليل كنند و تحليل اين دستگاه‌ها مي‌تواند در اختيار عموم قرار بگيرد ولي احوال شخصي تك‌تك افراد به‌نظر مي‌رسد حتماً مشكلات جدي هم براي دستگاه‌هاي دولتي و هم براي گروه‌بندي دستگاه‌هاي دولتي و هم براي عموم مردم ايجاد مي‌كند، بنابراين دولت با اين پيشنهاد (حذف) موافق است.»
در نهايت، نمايندگان با 103 رأي موافق، 92 رأي مخالف، هشت رأي ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتداي ماده 35 لايحه برنامه ششم توسعه مخالفت كردند و مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران پابرجا ماند.
به دنبال این مصوبه گروهی از حامیان دولت نیز به راه افتادند تا «عموم مردم» را از مصوبه مجلس حذف کنند تا حقوق مدیران برای مردم همچنان محرمانه باشد!
بر اساس آنچه که گفته شد می‌توان پرسید آیا «دولتی که از آمار چک‌های برگشتی در سایت بانک مرکزی تا نرخ رشد اقتصادی، قراردادهای جدید نفتی، متن قرارداهای پژو و ایرباس، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، حقوق مدیران، روند مذاکرات هسته‌ای، قراردادهای نفتی و روند بررسی پرونده کرسنت را محرمانه اعلام می‌کند، می‌تواند ادعای شفافیت داشته باشد؟!»
دولت موافق شفاف‌سازی نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در این رابطه در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: مردم! بدانید دولت موافق شفاف‌سازی حقوق‌ها و مسائل مالی نیست و علیرغم حرف‌ها با شفاف‌سازی‌ها مخالفت می‌کند.
وی با اشاره به اعمال برخی فشارها از سوی دولت به نمایندگان برای ایجاد تغییر در ماده 35 برنامه ششم توسعه در خصوص شفاف‌سازی حقوق مدیران گفت: در جریان بررسی ماده 35 برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس نماینده دولت به مخالفت با این ماده پرداخت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ما از پیشنهاد آقای رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی استقبال می‌کنیم اما متاسفانه ما شاهد رفتاری متناقض در این باره از سوی دولت هستیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بسیاری از قراردادهای دولت شفاف شود، گفت: راجع به قراردادهای نفتی و یا خرید هواپیما حداقل باید نهادهای نظارتی به این قراردادها دسترسی داشته باشند.
خواستار شفافیت کامل هستیم
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس نیز با اشاره به لزوم شفافیت برای همه مسئولان گفت: ما شفافیت امور مالی را برای همه مسئولان کشور در نظر داریم و معتقدیم حوزه شفافیت مالی نفی هرگونه شائبه است.
وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: هر نوع اتهاماتی که به نزدیکان برخی مقامات وارد شده باید بررسی و شفاف‌سازی شود. ما خواهان شفافیت کامل ماوقع پرونده بابک زنجانی هستیم چه این شفافیت مربوط به مدیران دولت سابق، چه مربوط به دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و چه مربوط به مدیران فعلی باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر در این خصوص مقامات دولت سابق را احضار کردند و یا مورد سؤال قرار دادند باید در مورد مدیران و مسئولان فعلی هم این احضار صورت بگیرد و دادگاه صالحه‌ای برای آن تشکیل شود.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه پیرامون لزوم شفافیت در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت نیز گفت: هیئت تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان توسط مجلس تشکیل شده و این هیئت به‌جد مشغول کار هستند. برخی اعضای این هیئت یافته‌های جدیدی را مطرح می‌کنند که باید رسیدگی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این یافته‌ها بعضاً راجع به ادامه روند سابق موجود در این صندوق است که هنوز ادامه دارد، ازجمله روند اعطای تسهیلات در بانک سرمایه که در دوره وزارت فانی بود هنوز این روند ادامه دارد که این باید این روند مورد بررسی جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر هنوز روند سابق در این صندوق ادامه دارد باید برخورد قاطعی صورت گیرد. ما این شفافیت‌ها را خواهانیم و اینکه در عرصه افکار عمومی هم عرضه شود.
روحانی به دنبال ایجاد دوقطبی بین دولت و قوه قضائیه است
عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با اشاره به توئیت رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمام دخل و خرج و حساب و کتاب‌هایش را روشن کند، اظهار داشت: ظاهراً دولت به دنبال ایجاد یک دوقطبی بین دولت و قوه قضائیه است که این به صلاح مملکت نیست.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اعلام کردند فضای کشور نباید دوقطبی شود و این شیوه موضع‌گیری‌ها پیام خوبی را به بیرون و بیگانگان صادر نمی‌کند.
نماینده مردم بروجرد تصریح کرد: اگر دولت موافق شفافیت است، اعلام کنند ما موافق شفافیت در همه دستگاه‌ها هستیم، ازجمله شفافیت درباره اقدام برادر خود حسین فریدون و عزل مدیران 4 بانک. اینکه دولت می‌آید و روی قوه قضائیه دست می‌گذارد، این دعوا درست کردن به نفع ملت نیست و خوراکی برای ضدانقلابی‌ها درست می‌کند.
وی ادامه داد: «این به صلاح نیست که قوه حساس قضائیه را نوک پیکان قرار دهیم و هرازچندگاهی مطلبی را در این خصوص در روزنامه‌ها، سایت‌ها و یا صفحات شخصی منتشر کنیم. واقعیت این است که اگر دولت موافق شفافیت است، ما فعلاً به‌اندازه کافی موضوع برای ورود داریم که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست، ازجمله حقوق‌های نجومی که آن‌‌گونه که شایسته است به آن توجه نشده یا بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و قراردادهای نفتی، گویا ظاهراً عده‌ای بدشان نمی‌آید که از کنار این قضایا عبور کنند.»
پنهان‌کاری اعتماد مردم را از بین می‌برد
حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز نیز با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم روشن شدن حساب‌های مالی و در عین حال مخالفت نماینده دولت با طرح شفافیت مالی مدیران در مجلس اظهار داشت: مسئولان ما در هر رده و هر شأنی که هستند نمایندگان انقلاب‌اند و مردم و جامعه عملکرد آنها را زیر نظر دارند، از این رو مسئولان نباید تصور کنند که حرف‌هایشان در چارچوب صدا و سیما باقی می‌ماند، بلکه بازتاب گسترده‌ای دارد.
حجت‌الاسلام رهبر با اشاره به لزوم شفاف‌سازی دولت درباره پرونده برادر رئیس‌جمهور و قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: طبق سیره امام علی (ع) اگر ما با برادر خود نیز طرف هستیم باید با او برخورد کنیم چرا که پنهان‌کاری و تبعیض قائل شدن اعتماد مردم را از بین می‌برد.
عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به طرح شفافیت مالی مدیران در مجلس تأکید کرد: دولت بیخود با این طرح مخالفت کرده است چرا که مجلس نماینده ملت است و هر چه را شورای نگهبان تأیید کند دولت موظف به اجرای آن است. لذا وقتی نماینده دولت با یک اصل عقلایی و قانونی همچون شفافیت مالی مخالفت می‌کند اعتماد مردم نیز به دولت سلب می‌شود.