به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده دقایقی پیش در حاشیه نشست اقتصادمقاومتی استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه تولید واگن خریداران ایرانی و همکاران ما در وزارت صنایع درحال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند تا بتوانیم برای قطعاتی که از خارج به داخل کشور وارد می‌شوند فاینانس دراز مدت داشته باشیم و بخشی از مشکلات مالی از این طریق برطرف شود.
وی افزود: باتوجه به گشایش‌هایی که در بانک‌های خارجی مشهود است برای طرح‌های بزرگی مانند این استان باید از فاینانس استفاده کنیم که البته بخشی از آن از فاینانس صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور عنوان کرد: شایعه ورود واگن به داخل کذب است زیرا این مسئله اجرائی نشده البته تعدادی قرارداد از قبل عقد شده که اکنون درحال مذاکره با طرف خارجی هستیم و وزارت راه و راه‌آهن نیز در این زمینه با ما همراه هستند تا کمک‌رسانی کنند که بخش عمده‌ای از این بحث را به داخل کشور انتقال دهیم.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: البته امکان ورود تعدادی واگن به داخل نیز در نظر گرفته شده تا بتواند نیازهای فوری و آنی را تامین کند، همچنین ما در مرحله ساخت با مشکلی مواجه نیستیم بلکه مشکل ما منابع مالی است که شرکت‌های ریلی نمی‌توانند خرید ریلی داشته باشند و به دلیل محدودیت سرمایه نیز نمی‌توانند فروش نسیه داشته باشند.
وی بیان کرد: به دنبال آن هستیم که با رفع موانع سیاسی بین‌المللی که هر روز بانک‌های خارجی و بیمه‌های صادراتی در اروپا و کشورهای آسیای شرقی دارند بتوانیم معضل نقدینگی این واحدها را برطرف کنیم و امیدواریم که در چندماه آینده این حرکت را تکرار کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جمع‌بندی سفر امروز به استان مرکزی گفت: بنابر قولی که به استاندار مرکزی داده‌بودیم مقرر شد که امروز به نمایندگی از فرمانده اقتصاد مقاومتی سفری به استان مرکزی داشته باشیم و قسمت عمده تمرکزمان را روی صنایع بزرگ این استان بگذاریم.
وی افزود: جلسات این استان از ساعت 9.30 صبح آغاز و تا ساعات پایانی روز ادامه یافت و در این سفر بهجز لحظات اقامه نماز به طور مفصل با دوستان همراه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این سفر پس از دیدار با نماینده ولی‌فیقه در استان مرکزی جلسهای با مدیران 8 واحد بزرگ از شهرستان‌های اراک و ساوه برگزار شد، بیشتر زمان این سفر در اختیار مدیران واحدهای تولیدی قرارگرفت.
نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه جمع‌بندی بنده این است که تصمیماتی که در این چندوقت اخیر گرفته شده گرچه تمامی آنها به مرحله اجراء نرسیده است اما بسیاری از آنها انجام کار خود را آغاز کرده‌اند، البته بسیاری از این طرح‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند زیرا اغلب این واحدها بدهی‌های بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و حتی مطالبات از مشتریان را متحمل شده بودند که بخشی از ساماندهی آنها انجام و بخش باقی‌مانده نیز به یادداشت‌های جلسات امروز افزوده شد تا مورد پیگیری قرار گیرد.
وی عنوان کرد: در سفر امروز جلسهای با حضور اعضای کارگروه استانی رفع موانع تولید و تسهیل واحدهای تولیدی، مسئولان سازمان‌ها و ادارات ذی‌ربط و مسئولان بانک‌های عمده استان مرکزی برگزار شد و در این جلسه همفکری‌هایی صورت گرفت و در جریان مطالب قرار گرفتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که کارها رو به بهبود افزایش است و عمده مسئله‌ای که مورد تاکید قرار گرفت این است که این واحدها باید سفارشات و کار کافی داشته باشند زیرا استان مرکزی دارای تعدادی واحد ماشین‌سازی، واحد واگن‌سازی، واحد ماشین‌آلات راه‌سازی و غیره است و اگر کار به‌صورت خودبه‌خود به این واحدها ارجاع نشود مشکلات این واحدها کاهش نمی‌یابد.
نعمت‌زاده بیان کرد: همه این واحدها در این جلسه ازعان داشتند که قراردادهای جدیدی عقد کرده‌اند که این مسائل ارجاعات جدیدی بود زیرا این واحدها به مدت 7 تا 8 سال فعالیت جدی نداشته‌اند، بنا بر این مشکلات این واحدها انبشاته شده بود اما اکنون با رونقی که ما احساس می‌کنیم و گزارشاتی که ارائه داده‌اند آینده‌ای بسیار امیدوار کننده پیش‌بینی می‌کنیم.
وی افزود: برای سفارشات عمده محدودیت‌های مالی وجود داشت زیرا خریداران و طرح‌های عمده کشور نمی‌توانستند به‌صورت نقدی سفارش دهند و منابع مالی بزرگی دذر اختیار نداشتند و در این زمینه مذاکراتی انجام شد تا بتوانیم از فاینانس خارجه بیش از پیش استفاده کنیم و با توجه به فضای بین‌المللی که به وجود آمده فاینانس را با برخی از کشورهای خارجه برقرار کرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور ادامه داد: درنظر داریم که از منابع صندوق توسعه ملی بتوانیم استفده کنیم که در این زمینه هم در تهران جلساتی با مدیران صندق توسعه ملی و بانک مرکزی داشته‌ایم و در این جلسات مواردی بخشنامه شد و امیدواریم که فعال شوند و به دنبال فعال شدن مابقی موارد نیز هستیم، بنابراین اگر بتوانیم برای خریدهای عمده اعم از خرید واگن و پروژه‌های نفت‌وگاز تامین منابع داشته باشیم کارخانجات به طور قطع می‌توانند با صد درصد ظرفیت کارکنند و علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های فعلی در امر رونق و توسعه نیز موثر واقع شوند.
نعمت‌زاده عنوان کرد: معتقدیم که کار بیش از ظرفیت‌های موجود وجود دارد و به‌هرصورت این کمبود نقدینگی را از طریق تسهیلات داخلی و خارجی برطرف می‌کنیم که تاکنون بخشی از آن به وقوع پیوسته است.
وی خاطرنشان کرد: تاکید شد تا از صدورمجوز ورود محصولاتی که در داخل توانایی تولیدآنها وجود دارد اعم از ماشین‌آلات راه‌سازی، واگن، تجهیزات صنعتی و غیره جلوگیری شود و این موارد به داخل سوق داده شود که ما در حال انجام این اقدامات هستیم و دستگاه‌های اجرائی نیز با ما همکاری لازمه را دارند و عمده این مشکل تامین منابع تسهیلات درازمدت و میان مدت است که آن هم برطرف می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور بیان کرد: در تلاشیم تا به سمت تکنولوژی‌های روز حرکت کنیم، به طور مثال مقرر شد واحد تولید ماشین‌آلات کشاورزی در راستای اخذ دانش فنی روز اقدام کند و کیفیت محصول تولیدی را رقابت‌پذیر کند و به بازارهای صادراتی روی آورد.
نعمت‌زاده با اشاره به حمایت‌های مالی از واحدهای تولیدی گفت: معوقات گذشته این واحدها با کذشت زمان درحال برطرف شدن است و برای انجام کارهای آینده نیز عمده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و بانک‌های داخلی تامین شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور افزود: خوشبختانه با گزارش ارائه شده توسط استاندار و مدیران واحدهای تولیدی میزان بیکاری در استان مرکزی نسبت به سال گذشته کاهش چشم‌گیری داشته و تنها شهرستان‌های بزرگ اراک و ساوه و خمین هم به شیوه سنتی دارای آمار بالای بیکاری هستند که امیدواریم با راه‌اندازی و فعال شدن واحدهای بزرگ زمینه ایجاد اشتغال تا سقف 5 هزار نفر فراهم شود.
نعمت‌زاده ادامه داد: شرکت هپکو از سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده اما بخش خصوصی توانایی عمل به تعهدات خود را نداشته است و به همین دلیل وکالت خود را به سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرده تا از طریق بخش خصوصی سهام این مجموعه را واگذار کند و تاکنون 2 یا 3 نوبت به مضایده گذاشته شده اما تاکنون تصمیم جدی اخذ نشده است.
وی عنوان کرد: پیشنهاد داده‌ایم که از واحدهای صنعتی موجود چه در داخل و یا خارج از استان سهام این مجموعه را متقبل شوند و توانایی مدیریت لازمه به ارمغان آید و یا به‌صورت موقت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع بازگردانده شود تا بتوانند مدیریت کنند و در فرصتی مناسب به بخش خصوصی بازگردانده شود که امیدواریم مجموع این اقدامات در دوماهه آینده انجام شود.
وی افزود: باتوجه به گشایش‌هایی که در بانک‌های خارجی مشهود است برای طرح‌های بزرگی مانند این استان باید از فاینانس استفاده کنیم که البته بخشی از آن از فاینانس صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور عنوان کرد: شایعه ورود واگن به داخل کذب است زیرا این مسئله اجرائی نشده البته تعدادی قرارداد از قبل عقد شده که اکنون درحال مذاکره با طرف خارجی هستیم و وزارت راه و راه‌آهن نیز در این زمینه با ما همراه هستند تا کمک‌رسانی کنند که بخش عمده‌ای از این بحث را به داخل کشور انتقال دهیم.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: البته امکان ورود تعدادی واگن به داخل نیز در نظر گرفته شده تا بتواند نیازهای فوری و آنی را تامین کند، همچنین ما در مرحله ساخت با مشکلی مواجه نیستیم بلکه مشکل ما منابع مالی است که شرکت‌های ریلی نمی‌توانند خرید ریلی داشته باشند و به دلیل محدودیت سرمایه نیز نمی‌توانند فروش نسیه داشته باشند.
وی بیان کرد: به دنبال آن هستیم که با رفع موانع سیاسی بین‌المللی که هر روز بانک‌های خارجی و بیمه‌های صادراتی در اروپا و کشورهای آسیای شرقی دارند بتوانیم معضل نقدینگی این واحدها را برطرف کنیم و امیدواریم که در چندماه آینده این حرکت را تکرار کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جمع‌بندی سفر امروز به استان مرکزی گفت: بنابر قولی که به استاندار مرکزی داده‌بودیم مقرر شد که امروز به نمایندگی از فرمانده اقتصاد مقاومتی سفری به استان مرکزی داشته باشیم و قسمت عمده تمرکزمان را روی صنایع بزرگ این استان بگذاریم.
وی افزود: جلسات این استان از ساعت 9.30 صبح آغاز و تا ساعات پایانی روز ادامه یافت و در این سفر بهجز لحظات اقامه نماز به طور مفصل با دوستان همراه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این سفر پس از دیدار با نماینده ولی‌فیقه در استان مرکزی جلسهای با مدیران 8 واحد بزرگ از شهرستان‌های اراک و ساوه برگزار شد، بیشتر زمان این سفر در اختیار مدیران واحدهای تولیدی قرارگرفت.
نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه جمع‌بندی بنده این است که تصمیماتی که در این چندوقت اخیر گرفته شده گرچه تمامی آنها به مرحله اجراء نرسیده است اما بسیاری از آنها انجام کار خود را آغاز کرده‌اند، البته بسیاری از این طرح‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند زیرا اغلب این واحدها بدهی‌های بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و حتی مطالبات از مشتریان را متحمل شده بودند که بخشی از ساماندهی آنها انجام و بخش باقی‌مانده نیز به یادداشت‌های جلسات امروز افزوده شد تا مورد پیگیری قرار گیرد.
وی عنوان کرد: در سفر امروز جلسهای با حضور اعضای کارگروه استانی رفع موانع تولید و تسهیل واحدهای تولیدی، مسئولان سازمان‌ها و ادارات ذی‌ربط و مسئولان بانک‌های عمده استان مرکزی برگزار شد و در این جلسه همفکری‌هایی صورت گرفت و در جریان مطالب قرار گرفتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که کارها رو به بهبود افزایش است و عمده مسئله‌ای که مورد تاکید قرار گرفت این است که این واحدها باید سفارشات و کار کافی داشته باشند زیرا استان مرکزی دارای تعدادی واحد ماشین‌سازی، واحد واگن‌سازی، واحد ماشین‌آلات راه‌سازی و غیره است و اگر کار به‌صورت خودبه‌خود به این واحدها ارجاع نشود مشکلات این واحدها کاهش نمی‌یابد.
نعمت‌زاده بیان کرد: همه این واحدها در این جلسه ازعان داشتند که قراردادهای جدیدی عقد کرده‌اند که این مسائل ارجاعات جدیدی بود زیرا این واحدها به مدت 7 تا 8 سال فعالیت جدی نداشته‌اند، بنا بر این مشکلات این واحدها انبشاته شده بود اما اکنون با رونقی که ما احساس می‌کنیم و گزارشاتی که ارائه داده‌اند آینده‌ای بسیار امیدوار کننده پیش‌بینی می‌کنیم.
وی افزود: برای سفارشات عمده محدودیت‌های مالی وجود داشت زیرا خریداران و طرح‌های عمده کشور نمی‌توانستند به‌صورت نقدی سفارش دهند و منابع مالی بزرگی دذر اختیار نداشتند و در این زمینه مذاکراتی انجام شد تا بتوانیم از فاینانس خارجه بیش از پیش استفاده کنیم و با توجه به فضای بین‌المللی که به وجود آمده فاینانس را با برخی از کشورهای خارجه برقرار کرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور ادامه داد: درنظر داریم که از منابع صندوق توسعه ملی بتوانیم استفده کنیم که در این زمینه هم در تهران جلساتی با مدیران صندق توسعه ملی و بانک مرکزی داشته‌ایم و در این جلسات مواردی بخشنامه شد و امیدواریم که فعال شوند و به دنبال فعال شدن مابقی موارد نیز هستیم، بنابراین اگر بتوانیم برای خریدهای عمده اعم از خرید واگن و پروژه‌های نفت‌وگاز تامین منابع داشته باشیم کارخانجات به طور قطع می‌توانند با صد درصد ظرفیت کارکنند و علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های فعلی در امر رونق و توسعه نیز موثر واقع شوند.
نعمت‌زاده عنوان کرد: معتقدیم که کار بیش از ظرفیت‌های موجود وجود دارد و به‌هرصورت این کمبود نقدینگی را از طریق تسهیلات داخلی و خارجی برطرف می‌کنیم که تاکنون بخشی از آن به وقوع پیوسته است.
وی خاطرنشان کرد: تاکید شد تا از صدورمجوز ورود محصولاتی که در داخل توانایی تولیدآنها وجود دارد اعم از ماشین‌آلات راه‌سازی، واگن، تجهیزات صنعتی و غیره جلوگیری شود و این موارد به داخل سوق داده شود که ما در حال انجام این اقدامات هستیم و دستگاه‌های اجرائی نیز با ما همکاری لازمه را دارند و عمده این مشکل تامین منابع تسهیلات درازمدت و میان مدت است که آن هم برطرف می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور بیان کرد: در تلاشیم تا به سمت تکنولوژی‌های روز حرکت کنیم، به طور مثال مقرر شد واحد تولید ماشین‌آلات کشاورزی در راستای اخذ دانش فنی روز اقدام کند و کیفیت محصول تولیدی را رقابت‌پذیر کند و به بازارهای صادراتی روی آورد.
نعمت‌زاده با اشاره به حمایت‌های مالی از واحدهای تولیدی گفت: معوقات گذشته این واحدها با کذشت زمان درحال برطرف شدن است و برای انجام کارهای آینده نیز عمده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و بانک‌های داخلی تامین شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور افزود: خوشبختانه با گزارش ارائه شده توسط استاندار و مدیران واحدهای تولیدی میزان بیکاری در استان مرکزی نسبت به سال گذشته کاهش چشم‌گیری داشته و تنها شهرستان‌های بزرگ اراک و ساوه و خمین هم به شیوه سنتی دارای آمار بالای بیکاری هستند که امیدواریم با راه‌اندازی و فعال شدن واحدهای بزرگ زمینه ایجاد اشتغال تا سقف 5 هزار نفر فراهم شود.
نعمت‌زاده ادامه داد: شرکت هپکو از سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده اما بخش خصوصی توانایی عمل به تعهدات خود را نداشته است و به همین دلیل وکالت خود را به سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرده تا از طریق بخش خصوصی سهام این مجموعه را واگذار کند و تاکنون 2 یا 3 نوبت به مضایده گذاشته شده اما تاکنون تصمیم جدی اخذ نشده است.
وی عنوان کرد: پیشنهاد داده‌ایم که از واحدهای صنعتی موجود چه در داخل و یا خارج از استان سهام این مجموعه را متقبل شوند و توانایی مدیریت لازمه به ارمغان آید و یا به‌صورت موقت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع بازگردانده شود تا بتوانند مدیریت کنند و در فرصتی مناسب به بخش خصوصی بازگردانده شود که امیدواریم مجموع این اقدامات در دوماهه آینده انجام شود.