به گزارش مشرق، ابراهیم نظری جلالی امروز در حاشیه یک نشست خبری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال مهر در خصوص گنجاندن بندهای جدید به ماده 41 قانون کار در ارتباط با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران و همچنین واگذاری مسئولیت تعیین میزان عیدی سالیانه مشمولان قانون کار به شورای عالی کار گفت: همه اقداماتی که صورت می‌گیرد در راستای تامین و تضمین منافع نیروی کار خواهد بود.
 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اینکه ما بند شرایط اقتصادی کشور را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم، این است که به هر حال شرایط اقتصادی کشور باید در هر تصمیم گیری اقتصادی لحاظ شود.
 
نظری جلالی ادامه داد: در طول 6 سال در زمان جنگ ما افزایش دستمزد نداشتیم اما در همان مقطع نیز نرخ تورم وجود داشت با این حال با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع حداقل دستمزدها به مدت 6 سال ثابت ماند.
 
وی در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با موضوع واگذاری تعیین میزان عیدی سالیانه کارگران به شورای عالی کار با توجه به این که از نیمه دهه 70 تا سال جاری این میزان با مصوبه مجلس به صورت دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر سه برابر باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود، گفت: در این زمینه نیز ما می خواهیم یک تصمیم مشترک توسط کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار گرفته شود اما گنجاندن این بند به وظایف شورای عالی کار در ماده 41 قانون کار به معنای کاهش میزان عیدی کارگران نخواهد بود.
 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص که آیا میزان عیدی کارگران و کارمندان یکسان خواهد شد، بیان داشت: این دو موضوع جدا از هم هستند و شورای عالی کار صرفاً‌ در خصوص عیدی سالیانه کارگران تصمیم خواهد گرفت اما موضوع تعیین عیدی کارمندان توسط دولت و در یک قالب دیگری تعیین می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه در شرایط جدید ممکن است طبق همان بند در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور میزان عیدی سالیانه کارگران حتی زیاد نیز شود، گفت: ممکن است قانونی که مجلس بیش از 15 سال گذشته مصوب کرده است (2 تا 3 برابر حداقل دستمزد) مورد نظر شورای عالی کار قرار گیرد بنابراین الزامی در کاهش میزان عیدی کارگران وجود ندارد.
 
این مقام مسئول در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی یک موضوع چند سویه است به نحوی که ممکن است در یک سال اوضاع اقتصادی کشور بهتر از سال گذشته باشد بنابراین دریافتی نیروی کار مشمول قانون نیز افزایش خواهد یافت و این گونه هم نیست که شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت معیشت نیروی کار و نرخ تورم قابل بررسی نباشد.
 
نظری جلالی در پاسخ به سئوال دیگر که ممکن است کارفرمایان شرایط اقتصادی کشور را بهانه‌ای برای عدم افزایش مناسب دستمزد و عیدی سالیانه کارگران قرار دهند، تاکید کرد ‌در شورای عالی کار فقط کارفرمایان نیستند که تصمیم می‌گیرند و کار نیز نماینده‌هایی را خواهند داشت. هدف ما بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار و رنگین‌تر شدن سفره خانوار کارگری است.
 
وی در پاسخ به این سئوال که وزارت کار با چه توجیهی علیرغم تجربه ناموفق تعیین مزد دوگانه در سال 85 مجدداً افزایش 10 درصدی مزد قرارداد موقتی‌ها را در هر سال به عنوان اصلاحیه قانون پیشنهاد کرده است‌، گفت: در هر حال این موضوع نیز یک پیشنهاد است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:‌ در سال 85 شرایطی به وجود آمد که تعیین مزد دوگانه به صورت موفق عملیاتی نشد اما ما با هدف حمایت و پشتیبانی از قرارداد موقتی‌ها این موضوع را در قالب اصلاحیه قانون کار پیشنهاد کردیم تا حداقل افراد دارای قرارداد موقت بتوانند 10 درصد حداقل مزد بیشتری نسبت به کارگران رسمی و دایم دریافت کنند.
 
وی تاثیر این موضوع در سنوات کارگران را نیز مطرح کرد و گفت: در قانون فعلی کار اگر کارگر یک سال تمام سابقه کار داشته باشد می‌تواند سنوات خود را دریافت کند اما متاسفانه برخی کارفرمایان با علم به این موضوع قراردادهای خود را در کمتر از یک سال با نیروی خود قطع می‌کنند برای حل این موضوع تصمیم گرفته شد تا در قالب اصلاح قانون کار کارگر بتواند به هر میزانی که سابقه کاری دارد از سنوات برخوردار شود.
 
نظری جلالی همچنین به موضوع پیگیری اجرای طرح استاد شاگردی اشاره کرد و در مورد وضعیت قراردادهای سفید امضا گفت: این موضوعی است که باید در اصلاح قانون کار مورد توجه و فرهنگسازی قرار گیرد. اما وقتی چند نفر کارگر این نوع قراردادها را امضا نکنند در قالب یک گزارش این تخلفات قابل پیگیری است.
 
وی در پاسخ به این سئوال که ممکن است دغدغه معیشتی باعث شود تا کارگر به خواسته کارفرما تن بدهد، گفت: ‌در هر حال افراد باید این نوع تخلفات را گزارش کنند تا ما بتوانیم آن را برسی کنیم اما قرارداد سفید امضا یک کار نادرستی که قابل پیگیری است.
 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار با تاکید بر حفظ شرایط سرمایه گذاری کارفرمایان باید اصلاح شود، بیان داشت: طی دو روز آینده ما نشست‌هایی را با کارگران و کارفرمایان خواهیم داشت که انتظار می‌رود به زودی بتوانیم جمع‌بندی‌های نهایی را نیز انجام دهیم.
 
وی در ارتباط با اینکه برخی از دستگاه‌ها از اجرای مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت‌هایی را می کنند، با تخلف دانستن این اقدام برخی از دستگاه‌ها گفت: تا کنون هزار و 290 گزارش اقتصادی در زمینه اجرای دستور رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی تهیه شده است.
 
نظری جلالی با تاکید بر اینکه طبق بررسی‌های ما بیش از 80 درصد از دستگاه‌ها مصوبه دولت را اجرا کرده‌اند، گفت:‌ا ما متاسفانه آن بخش‌هایی که تا کنون مصوبه دولت را اجرایی نکرده‌اند باید در این زمینه اقداماتی را انجام دهند و اگر مسایلی نیز وجود دارد مسایل خود را مطرح کنند و به دنبال حل آن مشکلات باشند.
 
این مقام مسئول در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با هشدار نسبت به ادامه تخلفات برخی دستگاه‌ها و پیمانکاران نیروی انسانی، اظهار داشت: ‌اگر افرادی در دستگاه‌ها هستند که تبدیل وضعیت نشده‌اند می‌توانند حتی از طریق نامه نگاری نیز این موضوع را با وزارت کار مطرح کنند و ما آن را پیگیری خواهیم کرد در صورت درست بودن ادعا با شرکت پیمانکاری و دستگاه متخلف برخورد خواهد شد.
 
وی از امکان ارسال بازرس ویژه به دستگاه‌هایی که نیروهای شرکتی در آن ها مشغول به کار هستند، خبر داد و گفت: نیروهای شرکتی که مشمول مصوبه دولت هستند می‌توانند با نامه نگاری و امضای آن مراتب را اطلاع رسانی کنند.