به گزارش مشرق، جمعی از نمایندگان مجلس در هفتۀ اخیر طی تذکر کتبی به رئیس‌جمهور خواستار «برخورد با آقای حسین فریدون و معرفی ایشان به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینۀ مفاسد اقتصادی» شدند. در این تذکر تصریح شده بود: «مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام (ر- د) با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ ۲۵/۳/۹۳ ملکی به قیمت ۱۴۰ میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است.»
در ادامۀ این تذکر، نمایندگان مجلس خاطرنشان کرده‌اند: «اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به فساد اقتصادی به حسین فریدون معرفی شده‌اند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوق‌های نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صلاحدید در جلسه حضوری به عرض می‌رسد، از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسلامی باید به آن حساسیت نشان دهید.»
در پایان نیز انتظار نمایندگان از رئیس‌جمهور و قوه قضائیه فراهم کردن زمینه رسیدگی بدون اغماض به اتهام «حسین فریدون» بود. البته این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس نسبت به رفتارها و تحرکات برادر رئیس‌جمهور واکنش نشان می‌دهند، بلکه از ابتدای سال جاری نیز بارها در این خصوص اعلام موضع کرده‌اند.
درخواست ممنوع‌الورودی به پاستور، به خاطر تقلید صدا و دخالت در انتصابات
به‌عنوان نمونه ۲۲ تیرماه ۳ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از روحانی خواستار ممانعت از ورود وی به نهاد ریاست‌جمهوری شده بودند. «ابطحی»، «حاجی‌دلیگانی» و «کریمی‌قدوسی» نوشته بودند: «در تمامی رسانه‌های عمومی ـ ازجمله صداوسیما ـ توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیگر منابع خبری به نقش مؤثر آقای حسین فریدون در فعالیت‌های غیرمجاز و نصب مدیران و بعضی از رؤسای بانک‌ها و ... اشاره شد.»
نمایندگان پس از اشاره به تقلید صدای روحانی توسط برادرش خواستار ممنوع‌الورود نمودن فریدون و تجدیدنظر در انتصاب برخی مسئولین نهاد ریاست‌جمهوری شده بودند.
ماجرای تقلید صدا را «جواد کریمی‌قدوسی» در گفت‌وگو با یک خبرگزاری افشا کرد و گفت: «دستیار رئیس‌جمهور تاکنون بارها به دلیل پرونده‌های سنگینش به دادگاه احضار شده است، یکی از پرونده‌های حسین فریدون «تقلید صدای رئیس‌جمهور» است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس توضیح داد: «در یک مورد وی با تقلید صدای روحانی طی تماس‌هایی با مراکز اقتصادی در راستای ترخیص کالاهای غیرمجاز اقدام کرده و از آن‌ها خواسته تا جلوی واردات این کالاها را نگیرند.»
نمایندۀ مشهد همچنین مثال دیگری آورده و افزود: «در مورد دیگر نیز با تقلید صدای رئیس‌جمهور طی تماسی با خانم مولاوردی به وی اعلام می‌کند که از انجام یک سفر خودداری کند، او هم که گمان می‌کند این دستور رئیس‌جمهور است تبعیت می‌کند، اما چندی بعد رئیس‌جمهور در جلسه‌ای به مولاوردی می‌گوید که چرا به سفر موردنظر نرفته و وی ماجرا را شرح می‌دهد!»
مأموریت کمیسیون آموزش مجلس برای بررسی رانت تحصیلی «حسین فریدون»
در مقطع دیگری به دنبال انتشار اخباری مبنی بر استفاده از رانت تحصیلی توسط حسین فریدون برای تحصیل غیرقانونی و توصیه‌ای در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی، تعدادی از نمایندگان، بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار رسیدگی به این موضوع در کمیسیون آموزش شدند.
در همین راستا کمیته‌ای در این کمیسیون تشکیل شد و برای پیگیری موضوع، جلسات و نامه‌نگاری‌هایی نیز با وزارت علوم و سازمان سنجش برگزار گردید.
تذکر به روحانی برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی شبهه‌ناک فریدون
اوایل تیرماه امسال نیز تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای تذکر کتبی دیگری خطاب به رئیس‌جمهور خواستار جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور و عدم فشار به قوه قضاییه جهت بررسی پرونده وی شدند.
در این تذکر نوشته بودند: «متأسفانه آقای حسین فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهور با استفاده از نفوذ و اطلاعات خود، در انتصابات پرحاشیه در دولت و دیگر نهادهای مالی شریک می‌باشد و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی دارای شبهه ایشان بدون هیچ محدودیتی انجام می‌شود.»
در پایان این تذکر نیز «کریمی‌قدوسی»، «نوروزی»، «پژمان‌فر»، «ابطحی» و «قاضی‌پور» به استناد اصول قانون اساسی از رئیس‌جمهور خواستار تجدیدنظر در ادامه فعالیت وی و جلوگیری از این‌گونه فعالیت‌ها در مجموعه دولت شده بودند. نمایندگان در این تذکر نیز همانند سایر تذکرهایشان ضرورت همکاری روحانی برای رسیدگی به پرونده «حسین فریدون» در نهادهای نظارتی و قضایی را گوشزد کرده بودند.
شکایت مستمر فریدون از تذکردهندگان
گفتنی است «حسین فریدون» نیز تاکنون در قبال تذکرهای قانونی نمایندگان مجلس که در راستای وظایف نظارتی‌شان انجام شده بی‌پاسخ نمانده و در واکنش به اقدامات آنان، شکایاتی متعددی را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برده است.