سرویس اقتصاد مشرق- به نوشته یک روزنامه حامی دولت، با وجود گذشت یک سال از اجرای برجام، بانک‌های ایرانی هنوز به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی متصل نشده‌اند.
* ابتکار
- روزهای قرمز بازار سرمایه
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است: روز یکشنبه 19 دی ماه که باخبر شدیم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دیار حق شتافت، روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس تهران حدود 224 واحد افت را شاهد بود که برخی معتقد بودند جو روانی منفی بعد از فوت وی باعث شده تا فضای بورس قرمزپوش شود؛ اما از آنجایی که شاخص کل بورس تهران باتوجه به تحلیل‌های بنیادی تا حدود 74 هزار واحد نیز احتمال ریزش دارد، تاحدی این قضیه می‌تواند منتفی باشد. البته به هرحال بورس تهران نیز تاثیر خود را تاحدی از این قضیه دریافت کرد اما به طور قطع نمی‌توان حکمی در این خصوص صادر کرد.
از تیرماه سال جاری که بانک‌ها به مجمع عمومی عادی سالیانه رفتند، به دلیل اشکالات اساسی که در صورت های مالیشان داشتند و ازسویی با ابلاغ بانک مرکزی که قرار شد IFRS برای شفافیت هرچه بیشتر به بندهای صورت مالی بانک‌ها اضافه شود، از همان اواخر تیرماه حدود 65 درصد از آنها نتوانستند نماد خود را بعد از حدود 6 ماه در بازار سرمایه بازگشایی کنند. در این رابطه به دلیل تاثیر بالای نمادهای بانکی در نقدینگی بازار سرمایه، بارها سهامداران آنها و باقی سهامداران نسبت به توقف این نمادها واکنش نشان دادند.
* ابتکار
- روزهای قرمز بازار سرمایه
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است: روز یکشنبه 19 دی ماه که باخبر شدیم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دیار حق شتافت، روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس تهران حدود 224 واحد افت را شاهد بود که برخی معتقد بودند جو روانی منفی بعد از فوت وی باعث شده تا فضای بورس قرمزپوش شود؛ اما از آنجایی که شاخص کل بورس تهران باتوجه به تحلیل‌های بنیادی تا حدود 74 هزار واحد نیز احتمال ریزش دارد، تاحدی این قضیه می‌تواند منتفی باشد. البته به هرحال بورس تهران نیز تاثیر خود را تاحدی از این قضیه دریافت کرد اما به طور قطع نمی‌توان حکمی در این خصوص صادر کرد.
از تیرماه سال جاری که بانک‌ها به مجمع عمومی عادی سالیانه رفتند، به دلیل اشکالات اساسی که در صورت های مالیشان داشتند و ازسویی با ابلاغ بانک مرکزی که قرار شد IFRS برای شفافیت هرچه بیشتر به بندهای صورت مالی بانک‌ها اضافه شود، از همان اواخر تیرماه حدود 65 درصد از آنها نتوانستند نماد خود را بعد از حدود 6 ماه در بازار سرمایه بازگشایی کنند. در این رابطه به دلیل تاثیر بالای نمادهای بانکی در نقدینگی بازار سرمایه، بارها سهامداران آنها و باقی سهامداران نسبت به توقف این نمادها واکنش نشان دادند.
در این رابطه محمد فطانت رئیس سابق بورس و شاپور محمدی رئیس فعلی این سازمان نیز در جواب به سهامداران آنها را به صبوری دعوت کردند اما از آنجایی که به هرحال سهامداران نیز نگران سرمایه خود هستند، لازم است تا سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به این قضیه برخورد جدی داشته باشند.
در جدی ترین واکنش نسبت به این قضیه، رییس کل بانک مرکزی در این رابطه به مدیران عامل بانک‌ها نامه نوشته و به آنها اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری در پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که این نسبت در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۶ بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی همراه شده است.
این اعلام درحالی بود که نسبت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴ درصد و رقمی تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته بود. در این مدت با توجه به قفل شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها و مذاکرات بین دستگاه‌های ذیربط ازجمله بانک مرکزی و قوه قضاییه، سرانجام کمیته‌ای برای رسیدگی به این مهم تشکیل و اقدامات در دستورکار شبکه بانکی و دستگاه قضایی قرار گرفت و دستورالعمل‌های متفاوتی در راستای وصول معوقات بانکی به بانک‌ها ابلاغ شد.
- تهدید و فشار شرکت‌های خصوصی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نهاد دولت به مثابه بالاترین قدرت سیاسی در هر جامعه‌ای علاوه بر اینکه نقش و وظیفه سخت اداره جامعه را برعهده دارد، رفتار و گفتارش به سرعت از سوی شهروندان و گروه‌های اجتماعی بازتاب ذهنی و عملی دارد. اگر نهاد دولت به شهروندان اطلاعات نادرست بدهد یا اینکه اداره خود را به هر ترتیب بر آنها تحمیل کند، اعتماد شهروندان را از دست می‌دهد و آنها را به مقاومت وادار می‌کند. برعکس این نیز مصداق دارد. دولت راستگو دولت پاک‌دست شهروندان را تشویق می‌کند در مواجهه با دولت رفتاری راستگویانه داشته باشد.
دولت یازدهم در روزها و هفته‌های نخست کار خود این وعده را به ایرانیان داد که می‌خواهد در مناسبات با نهادهای مدنی – خانواده، بنگاه و احزاب – راستگو باشد و از تحمیل اراده و خواست خود حتی در سخت‌ترین شرایط اجتناب کند. واقعیت اما این است که این وعده دولت در شرایط سخت با راستی‌آزمایی مواجه شده و دیده می‌شود که برخلاف وعده‌ها عمل می‌شود. این روزها که دولت و بانک مرکزی بازار ارز را خلاف اراده خویش می‌بینند و توانایی اداره عادی آن را از دست داده‌اند شاهد رفتاری غیرمدرن با بنگاه‌های صاحب ارز هستیم.
رییس بانک مرکزی و سپس معاون اول رییس‌جمهور با نوعی تهدید ضمنی از شرکت‌های پتروشیمی که صادرات دارند می‌خواهند ارز خود را به جای فروش در بازار آزاد و با نرخ‌های موجود در بازار به بانک مرکزی بفروشند. به نظر می‌رسد این درخواست و تهدید ضمنی برای فداکاری شرکت‌های پتروشیمی برخلاف عرف و قانون است. دولت با چه حقی از بنگاه‌ها می‌خواهد کالای تحت تملک خویش را که حالا تبدیل به ارز شده است به آنها بفروشند؟
به نظر می‌رسد درخواست فداکاری از شرکت‌های پتروشیمی و اصرار به انجام این کار از طرف مدیران پتروشیمی‌ها برخلاف وعده دولت در روزهای نخست است. دولت محترم و مدیران بانک مرکزی اگر در 5/3 سال سپری شده به خواست اقتصاددانان توجه کرده و اجازه می‌دادند قیمت ارزهای معتبر همانند کالاهای دیگر متناسب با نرخ تورم افزایش یابد امروز ناچار به تهدید محترمانه شرکت‌های صاحب ارز نمی‌شدند.
معاون اول رییس‌جمهور در این عرصه حتی به بانک‌های خصوصی نهیب می‌زند چرا منابع سپرده گذاران را در اختیار طرح موسوم به رونق تولید که دولت آن را اجرا کرد و هزاران میلیارد تومان به بنگاه‌های «دارای مشکل» پرداخت شد، قرار نمی‌دهند. آیا درخواست فداکاری از بانک‌های خصوصی و در سختی قرار دادن آنها حتی در شرایط سخت رفتاری مدرن است؟
دولت می‌تواند قانون وضع کند که شرکت‌های صادرکننده کالا موظف هستند که ارزهای تحت تملک خود را به قیمت درخواستی به بانک مرکزی بدهند و اگر این قانون وضع شد و اجرا نشد اقدام به تهدید کند. دولت می‌تواند مفاد قانون‌های بالادستی که تکلیف به بانک‌ها – آن هم بانک‌های خصوصی – را ممنوع کرده است را لغو کند و آنگاه نهیب بزند.
در جدی ترین واکنش نسبت به این قضیه، رییس کل بانک مرکزی در این رابطه به مدیران عامل بانک‌ها نامه نوشته و به آنها اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری در پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که این نسبت در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۶ بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی همراه شده است.
این اعلام درحالی بود که نسبت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴ درصد و رقمی تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته بود. در این مدت با توجه به قفل شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها و مذاکرات بین دستگاه‌های ذیربط ازجمله بانک مرکزی و قوه قضاییه، سرانجام کمیته‌ای برای رسیدگی به این مهم تشکیل و اقدامات در دستورکار شبکه بانکی و دستگاه قضایی قرار گرفت و دستورالعمل‌های متفاوتی در راستای وصول معوقات بانکی به بانک‌ها ابلاغ شد.
- تهدید و فشار شرکت‌های خصوصی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نهاد دولت به مثابه بالاترین قدرت سیاسی در هر جامعه‌ای علاوه بر اینکه نقش و وظیفه سخت اداره جامعه را برعهده دارد، رفتار و گفتارش به سرعت از سوی شهروندان و گروه‌های اجتماعی بازتاب ذهنی و عملی دارد. اگر نهاد دولت به شهروندان اطلاعات نادرست بدهد یا اینکه اداره خود را به هر ترتیب بر آنها تحمیل کند، اعتماد شهروندان را از دست می‌دهد و آنها را به مقاومت وادار می‌کند. برعکس این نیز مصداق دارد. دولت راستگو دولت پاک‌دست شهروندان را تشویق می‌کند در مواجهه با دولت رفتاری راستگویانه داشته باشد.
دولت یازدهم در روزها و هفته‌های نخست کار خود این وعده را به ایرانیان داد که می‌خواهد در مناسبات با نهادهای مدنی – خانواده، بنگاه و احزاب – راستگو باشد و از تحمیل اراده و خواست خود حتی در سخت‌ترین شرایط اجتناب کند. واقعیت اما این است که این وعده دولت در شرایط سخت با راستی‌آزمایی مواجه شده و دیده می‌شود که برخلاف وعده‌ها عمل می‌شود. این روزها که دولت و بانک مرکزی بازار ارز را خلاف اراده خویش می‌بینند و توانایی اداره عادی آن را از دست داده‌اند شاهد رفتاری غیرمدرن با بنگاه‌های صاحب ارز هستیم.
رییس بانک مرکزی و سپس معاون اول رییس‌جمهور با نوعی تهدید ضمنی از شرکت‌های پتروشیمی که صادرات دارند می‌خواهند ارز خود را به جای فروش در بازار آزاد و با نرخ‌های موجود در بازار به بانک مرکزی بفروشند. به نظر می‌رسد این درخواست و تهدید ضمنی برای فداکاری شرکت‌های پتروشیمی برخلاف عرف و قانون است. دولت با چه حقی از بنگاه‌ها می‌خواهد کالای تحت تملک خویش را که حالا تبدیل به ارز شده است به آنها بفروشند؟
به نظر می‌رسد درخواست فداکاری از شرکت‌های پتروشیمی و اصرار به انجام این کار از طرف مدیران پتروشیمی‌ها برخلاف وعده دولت در روزهای نخست است. دولت محترم و مدیران بانک مرکزی اگر در 5/3 سال سپری شده به خواست اقتصاددانان توجه کرده و اجازه می‌دادند قیمت ارزهای معتبر همانند کالاهای دیگر متناسب با نرخ تورم افزایش یابد امروز ناچار به تهدید محترمانه شرکت‌های صاحب ارز نمی‌شدند.
معاون اول رییس‌جمهور در این عرصه حتی به بانک‌های خصوصی نهیب می‌زند چرا منابع سپرده گذاران را در اختیار طرح موسوم به رونق تولید که دولت آن را اجرا کرد و هزاران میلیارد تومان به بنگاه‌های «دارای مشکل» پرداخت شد، قرار نمی‌دهند. آیا درخواست فداکاری از بانک‌های خصوصی و در سختی قرار دادن آنها حتی در شرایط سخت رفتاری مدرن است؟
دولت می‌تواند قانون وضع کند که شرکت‌های صادرکننده کالا موظف هستند که ارزهای تحت تملک خود را به قیمت درخواستی به بانک مرکزی بدهند و اگر این قانون وضع شد و اجرا نشد اقدام به تهدید کند. دولت می‌تواند مفاد قانون‌های بالادستی که تکلیف به بانک‌ها – آن هم بانک‌های خصوصی – را ممنوع کرده است را لغو کند و آنگاه نهیب بزند.
در روزگار سخت و دشوار است که جوهره و ذات نهادها در مسیر عمل به وعده‌ها آشکار می‌شود و معلوم می‌شود که آیا دولتی‌ها منافع دولت خود را به هر دلیل بر منافع نهادهای خصوصی ترجیح می‌دهند یا نه.
شاید گفته شود برخی پتروشیمی‌ها «خصولتی‌اند» و یا به نهادهای خاص تعلق دارند و... این حرف نیز حتی اگر درست باشد نمی‌تواند درخواست و تهدید ضمنی پتروشیمی‌ها به فداکاری را توجیه کند.
* اعتماد
- صندوق‌هاي بازنشستگي حياط خلوت دولت شده‌اند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: ساختار حاكم بر صندوق‌ها مشكل جدي دارد. در مديريت صندوق‌ها نه تنها نمايندگان كارگر و كارفرما نقشي ندارند بلكه اين صندوق‌ها تبديل به حياط خلوت دولت شده‌اند. در شرايطي كه دولت نمي‌تواند منافع خود را به خاطر نظارت‌هاي مستمر دنبال كرده و اهداف خود را به ثمر بنشاند به صورت پنهاني از طريق صندوق‌ها دنبال‌كننده منافع خود است. امروز صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان يك معضل بسيار بزرگ براي دولت‌هاي آتي در ايران به ميراث گذاشته شده است. اين معضل اگرچه چندان عيان نيست اما بخش قابل توجهي از درآمدهاي كشور را مي‌بلعد.
اگرچه دولت‌ها بار تعهدات پياپي و تكاليف متعدد را بر دوش صندوق‌ها گذاشته‌اند اما در آخر خود دولت نيز ناگزير شده است كه هزينه اين تكاليف را برعهده بگيرد و سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي كشور را صرف پرداخت به آنها كند. در شرايطي تكاليف گسترده با بار مالي زياد براي صندوق‌ها در نظر گرفته شده كه هيچ برنامه جبراني براي صندوق‌ها پيش‌بيني نشده است. از اين رو صندوق‌ها روز به روز به مرحله ورشكستگي نزديك‌تر شده‌اند.
اين صندوق بايد طوري فعاليت مي‌كرد كه بدون كمك دولت حقوق، وضعيت درماني، پرداخت‌هاي اصلي و انواع فوق‌العاده‌ها را به بازنشستگان كه صاحبان اصلي صندوق هستند، پرداخت مي‌كرد اما اين شركت‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شدند.
* اعتماد
- صندوق‌هاي بازنشستگي حياط خلوت دولت شده‌اند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: ساختار حاكم بر صندوق‌ها مشكل جدي دارد. در مديريت صندوق‌ها نه تنها نمايندگان كارگر و كارفرما نقشي ندارند بلكه اين صندوق‌ها تبديل به حياط خلوت دولت شده‌اند. در شرايطي كه دولت نمي‌تواند منافع خود را به خاطر نظارت‌هاي مستمر دنبال كرده و اهداف خود را به ثمر بنشاند به صورت پنهاني از طريق صندوق‌ها دنبال‌كننده منافع خود است. امروز صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان يك معضل بسيار بزرگ براي دولت‌هاي آتي در ايران به ميراث گذاشته شده است. اين معضل اگرچه چندان عيان نيست اما بخش قابل توجهي از درآمدهاي كشور را مي‌بلعد.
اگرچه دولت‌ها بار تعهدات پياپي و تكاليف متعدد را بر دوش صندوق‌ها گذاشته‌اند اما در آخر خود دولت نيز ناگزير شده است كه هزينه اين تكاليف را برعهده بگيرد و سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي كشور را صرف پرداخت به آنها كند. در شرايطي تكاليف گسترده با بار مالي زياد براي صندوق‌ها در نظر گرفته شده كه هيچ برنامه جبراني براي صندوق‌ها پيش‌بيني نشده است. از اين رو صندوق‌ها روز به روز به مرحله ورشكستگي نزديك‌تر شده‌اند.
اين صندوق بايد طوري فعاليت مي‌كرد كه بدون كمك دولت حقوق، وضعيت درماني، پرداخت‌هاي اصلي و انواع فوق‌العاده‌ها را به بازنشستگان كه صاحبان اصلي صندوق هستند، پرداخت مي‌كرد اما اين شركت‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شدند.
براساس آمار گرفته شده در سال 94 مجموع ارزش سرمايه‌گذاري در اختيار صندوق بازنشستگي كشور و كل دارايي آن حدود 25 هزار ميليارد تومان است. با اين مبلغ بايد سالانه حدود پنج هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد مي‌شد كه متاسفانه تاكنون اين امر محقق نشده است. در سال 94 ماهانه يك هزار و 300 ميليارد پرداخت‌هاي تعهدات صندوق بازنشستگي كشور بوده است.
با احتساب 12 ماه و يك ماه هم پاداش عيدي كه مي‌شود 13 ماه مبلغ 17 هزار ميليارد تومان كل منابعي است كه صندوق بازنشستگي از محل سرمايه‌گذاري‌اش براي پرداخت حقوق كنار گذاشته كه به پنج درصد هم نمي‌رسد كه اين فاجعه است در اقتصاد كشور. متاسفانه اين ضعف مديريتي در صندوق‌هاي بازنشستگي در همه دولت‌ها بوده و در حال حاضر به اوج خودش رسيده است.
قبل از بررسي فيش‌هاي حقوقي بايد وضعيت مديريتي شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري بررسي شود كه جاي تاسف است. از هلدينگ پتروشيمي تا ساير مجموعه‌هاي تحت نظر صندوق بازنشستگي كشور به حياط خلوتي براي مديران اقتصادي ناكارآمد تبديل شده است. آقاي وزير رفاه بايد اين وضعيت اقتصادي كشور را جمع كند و اين همه ضعف مديريتي جاي تاسف دارد. در دنيا اين صندوق‌ها توسط مالكان خودشان اداره مي‌شود و دولت ناظر بر آنهاست.
قبل از بررسي فيش‌هاي حقوقي بايد وضعيت مديريتي شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري بررسي شود كه جاي تاسف است. از هلدينگ پتروشيمي تا ساير مجموعه‌هاي تحت نظر صندوق بازنشستگي كشور به حياط خلوتي براي مديران اقتصادي ناكارآمد تبديل شده است. آقاي وزير رفاه بايد اين وضعيت اقتصادي كشور را جمع كند و اين همه ضعف مديريتي جاي تاسف دارد. در دنيا اين صندوق‌ها توسط مالكان خودشان اداره مي‌شود و دولت ناظر بر آنهاست.
در اينجا برعكس است؛ مالك صندوق، مردم و بازنشسته‌ها هستند ولي مديريت آن توسط دولت اعمال مي‌شود كه براي انجامش هم كلي تخلفات مالي است. تخلفات صندوق‌ها در همه دولت‌ها بوده و هر دولتي كه به اتمام كارش مي‌رسد گزارش تحقيق و تفحصي كه مي‌گيرند كلي تخلف گزارش مي‌شود و هزينه اين تخلفات، ناكارآمدي و عدم اصلاح ساختار مناسب را بايد بازنشسته‌ها پرداخت كنند.
اين‌گونه مديريت كردن، اقتصاد كشور را به چالش مي‌كشد و آن را متضرر مي‌كند و رشد اقتصادي كشور را پايين مي‌آورد و اين يك موضوع ملي است. طرحي در سال گذشته با عنوان طرح اصلاح ساختار نظام مالي ايران نوشته شده است.
* جام جم
- لبنیات هم یواشکی گران شد
جام جم نوشته است: درحالی دستگاه‌های نظارتی بتازگی اعلام کرده‌اند هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است که تقریبا از ابتدای این هفته روند افزایش خزنده قیمت در برخی محصولات لبنی مثل ماست و کره شروع شده است.
حدود یک ماه پیش که زمزمه گرانی محصولات لبنی مطرح شد، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان سازمان مسئول تنظیم بازار محصولات لبنی اعلام کرد، با افزایش قیمت بی‌دلیل لبنیات بشدت برخورد خواهد کرد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. در آن زمان، قرار بر این بود آن گروه از تولیدکنندگان که بدون هماهنگی سازمان اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده بودند، کالاهای گران خود را از بازار جمع‌آوری و محصولاتشان را با قیمت‌های مصوب به بازار عرضه کنند، اما این اتفاق نیفتاد.
با گذشت نزدیک به یک ماه از این ماجرا، روند افزایشی قیمت لبنیات کم‌کم و بدون سر و صدا ادامه دارد. براساس بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم از سطح شهر تهران، برخی اقلام لبنی بخصوص کره کمتر توزیع می‌شود که فروشندگان دلیل آن را تلاش تولیدکنندگان برای گران‌کردن کره عنوان می‌کنند...
در همین حال علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران درباره افزایش قیمت لبنیات به خبرنگار جام‌جم گفت: این تخلفی است که هنوز هیچ مسئولی با آن برخورد نکرده است، درحالی که هنگام تعیین قیمت شیرخام، همه اظهارنظر و با جدیت برای تعیین قیمت مصوب اقدام کردند.
عزیزاللهی در ادامه افزود: این تخلف آشکار کارخانجات صنایع لبنی، عاملی است برای زیان بیشتر دامداران و تولیدکنندگان شیرخام. درحالی که می‌بینیم حتی مصوبه دولت یعنی خرید شیرخام با قیمت 1440 اجرا نشده و قیمت شیرخام از قیمت‌های قبلی ارزان‌تر هم شده است.
وی معتقد است؛ اگر صنایع لبنی افزایش هزینه‌های تولید را به عنوان عامل گرانی محصولات اعلام می‌کنند، لازم است به این نکته هم توجه داشته باشیم هزینه تولید شیرخام نیز برای دامداران افزایش یافته، بخصوص در فصل زمستان که هزینه گرمایش و تأمین علوفه بیشتر از قبل باعث افزایش هزینه‌های تولید شیرخام می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید محصولات لبنی در فصل سرد تاکید کرد: در این شرایط، قیمت برخی اقلام لبنی بدون اینکه کسی اعتراض کند، افزایش داشته است؛ درحالی که کارخانه‌ها با این استدلال که کنترل دولت بر ارائه شیرخام، مناسب نیست به خودشان تخفیف هم داده و اکنون قیمت شیرخام را از 1250 تومان به 1200 تومان کاهش داده و خرید می‌کنند.
* تعادل
- ادامه سقوط بازار سرمایه
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: روز دوشنبه 66درصد از نمادهاي بازار سرمايه متاثر از سه عامل مهم قرمزپوش شده و بر اين اساس 223واحد از ارزش شاخص كل كاسته شده و در پله 78هزار و 609واحد ايستاد.
به گزارش «تعادل»، طي روزهاي اخير به‌دليل توقف نمادها و حبس پول مردم، اعتراضات در تالارهاي بورس بالا گرفته و بر همين اساس رييس سازمان بورس براي كاهش تنش‌هاي موجود با سهامداران ملاقات كرده و به سهامداران وعده‌هايي داد.
* جام جم
- لبنیات هم یواشکی گران شد
جام جم نوشته است: درحالی دستگاه‌های نظارتی بتازگی اعلام کرده‌اند هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است که تقریبا از ابتدای این هفته روند افزایش خزنده قیمت در برخی محصولات لبنی مثل ماست و کره شروع شده است.
حدود یک ماه پیش که زمزمه گرانی محصولات لبنی مطرح شد، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان سازمان مسئول تنظیم بازار محصولات لبنی اعلام کرد، با افزایش قیمت بی‌دلیل لبنیات بشدت برخورد خواهد کرد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. در آن زمان، قرار بر این بود آن گروه از تولیدکنندگان که بدون هماهنگی سازمان اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده بودند، کالاهای گران خود را از بازار جمع‌آوری و محصولاتشان را با قیمت‌های مصوب به بازار عرضه کنند، اما این اتفاق نیفتاد.
با گذشت نزدیک به یک ماه از این ماجرا، روند افزایشی قیمت لبنیات کم‌کم و بدون سر و صدا ادامه دارد. براساس بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم از سطح شهر تهران، برخی اقلام لبنی بخصوص کره کمتر توزیع می‌شود که فروشندگان دلیل آن را تلاش تولیدکنندگان برای گران‌کردن کره عنوان می‌کنند...
در همین حال علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران درباره افزایش قیمت لبنیات به خبرنگار جام‌جم گفت: این تخلفی است که هنوز هیچ مسئولی با آن برخورد نکرده است، درحالی که هنگام تعیین قیمت شیرخام، همه اظهارنظر و با جدیت برای تعیین قیمت مصوب اقدام کردند.
عزیزاللهی در ادامه افزود: این تخلف آشکار کارخانجات صنایع لبنی، عاملی است برای زیان بیشتر دامداران و تولیدکنندگان شیرخام. درحالی که می‌بینیم حتی مصوبه دولت یعنی خرید شیرخام با قیمت 1440 اجرا نشده و قیمت شیرخام از قیمت‌های قبلی ارزان‌تر هم شده است.
وی معتقد است؛ اگر صنایع لبنی افزایش هزینه‌های تولید را به عنوان عامل گرانی محصولات اعلام می‌کنند، لازم است به این نکته هم توجه داشته باشیم هزینه تولید شیرخام نیز برای دامداران افزایش یافته، بخصوص در فصل زمستان که هزینه گرمایش و تأمین علوفه بیشتر از قبل باعث افزایش هزینه‌های تولید شیرخام می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید محصولات لبنی در فصل سرد تاکید کرد: در این شرایط، قیمت برخی اقلام لبنی بدون اینکه کسی اعتراض کند، افزایش داشته است؛ درحالی که کارخانه‌ها با این استدلال که کنترل دولت بر ارائه شیرخام، مناسب نیست به خودشان تخفیف هم داده و اکنون قیمت شیرخام را از 1250 تومان به 1200 تومان کاهش داده و خرید می‌کنند.
* تعادل
- ادامه سقوط بازار سرمایه
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: روز دوشنبه 66درصد از نمادهاي بازار سرمايه متاثر از سه عامل مهم قرمزپوش شده و بر اين اساس 223واحد از ارزش شاخص كل كاسته شده و در پله 78هزار و 609واحد ايستاد.
به گزارش «تعادل»، طي روزهاي اخير به‌دليل توقف نمادها و حبس پول مردم، اعتراضات در تالارهاي بورس بالا گرفته و بر همين اساس رييس سازمان بورس براي كاهش تنش‌هاي موجود با سهامداران ملاقات كرده و به سهامداران وعده‌هايي داد.
براساس اين گزارش يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس سازمان بورس عدم انجام معاملات بلوكي براي حمايت از شاخص بود. وي متعهد شد مانع از انجام چنين معاملاتي شود و اجازه دهد بازار روند طبيعي خود را طي كند. بر اين اساس روز گذشته بازار بدون تاثير‌گذاري اين معاملات بلوكي، در دامنه منفي دادوستد شد.
عامل مهم ديگر، درگذشت رييس‌جمهور دوران سازندگي بود كه به احياي بازار سرمايه در دوران تصدي خود اقدام كرد. به گفته مقامات بورس، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تنها رييس‌جمهوري بود كه با حضور خود در بورس، ارزش واقعي اين بازار را بعد از چندين سال فراموشي بازگرداند.
عامل سوم كاهش شاخص كل، افت قيمت نفت است كه بر نمادهاي گروه پالايشي و پتروشيمي تاثير منفي گذاشت. به گزارش رويترز، هر بشكه نفت برنت درياي شمال با 28سنت كاهش 56.82دلار فروخته شد. هر بشكه نفت خام امريكا نيز با 31سنت كاهش 53.68دلار معامله شد.
عامل مهم ديگر، درگذشت رييس‌جمهور دوران سازندگي بود كه به احياي بازار سرمايه در دوران تصدي خود اقدام كرد. به گفته مقامات بورس، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تنها رييس‌جمهوري بود كه با حضور خود در بورس، ارزش واقعي اين بازار را بعد از چندين سال فراموشي بازگرداند.
عامل سوم كاهش شاخص كل، افت قيمت نفت است كه بر نمادهاي گروه پالايشي و پتروشيمي تاثير منفي گذاشت. به گزارش رويترز، هر بشكه نفت برنت درياي شمال با 28سنت كاهش 56.82دلار فروخته شد. هر بشكه نفت خام امريكا نيز با 31سنت كاهش 53.68دلار معامله شد.
بر اين اساس، قيمت نفت روز دوشنبه به علت افزايش صادرات ايران و افزايش فعاليت‌هاي حفاران امريكا كاهش يافت. براساس گزارش رويترز، كاهش قيمت‌ها درنتيجه افزايش صادرات ايران بوده است زيرا ايران از كاهش توافق شده اوپك مستثنا شده است. همچنين شركت‌هاي انرژي امريكا هفته گذشته براي دهمين هفته متوالي بر تعداد دكل‌هاي نفتي فعال افزودند.
در همين رابطه، بانك «اي‌ان‌زد» اعلام كرد كه افزايش بعدي قيمت‌ها تا زماني كه بازرگانان شواهدي از كاهش توليد ببينند، اتفاق نخواهد افتاد. در اين ميان، افزايش فعاليت‌هاي حفاري و توليد امريكا مانع از افزايش بيشتر قيمت‌ها شد. بر اين اساس روز دوشنبه نمادهاي شفارا، شپترو، شفن، مارون، شتوكا و شاراك با معاملات منفي در قيمت‌هاي پايين به‌كار خود پايان دادند.
- نگراني از جهش قيمت مسكن در سال آينده
این روزنامه از گرانی مسکن خبر داده است: در حالي كه به گفته معاون وزير راه و شهرسازي هم اينك بازار مسكن داراي رشد آرام و تدريجي قيمت و حجم معاملات است، اما برخي انبوه‌سازان نسبت به جهش قيمت مسكن در سال آينده ابراز نگراني مي‌كنند. افزايش نرخ ارز از سويي و عرضه نشدن واحدهاي جديد مسكوني از سوي ديگر، از نظر انبوه‌سازان 2عامل كليدي براي جهش قيمت مسكن در سال آينده به شمار مي‌روند....
با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، بازار مسكن چهارمين سال ركود را پشت سر مي‌گذارد. ركود بازار مسكن از سال 91 تاكنون يكي از طولاني‌ترين ركودهاي اين بازار بوده است. اين بازار پس از جهش قيمت‌ها در سال ۹۱ وارد يك ركود عميق شد و با گذشت چندين سال هنوز تغييري در اين شرايط ايجاد نشده است.
- نگراني از جهش قيمت مسكن در سال آينده
این روزنامه از گرانی مسکن خبر داده است: در حالي كه به گفته معاون وزير راه و شهرسازي هم اينك بازار مسكن داراي رشد آرام و تدريجي قيمت و حجم معاملات است، اما برخي انبوه‌سازان نسبت به جهش قيمت مسكن در سال آينده ابراز نگراني مي‌كنند. افزايش نرخ ارز از سويي و عرضه نشدن واحدهاي جديد مسكوني از سوي ديگر، از نظر انبوه‌سازان 2عامل كليدي براي جهش قيمت مسكن در سال آينده به شمار مي‌روند....
با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، بازار مسكن چهارمين سال ركود را پشت سر مي‌گذارد. ركود بازار مسكن از سال 91 تاكنون يكي از طولاني‌ترين ركودهاي اين بازار بوده است. اين بازار پس از جهش قيمت‌ها در سال ۹۱ وارد يك ركود عميق شد و با گذشت چندين سال هنوز تغييري در اين شرايط ايجاد نشده است.
هرچند فعالان بازار مسكن ابتداي سال جاري از كاهش ركود بازار مسكن در ماه‌هاي پاياني سال خبر مي‌دادند، اما ماه اول زمستان هم از نيمه گذشت و همچنان بازار مسكن سردتر از روزهاي زمستاني به ركود خود ادامه مي‌دهد و ظاهرا يخ بازار مسكن به اين زودي خيال آب شدن ندارد...
در حالي كه معاون وزير راه و مسكن از رشد تدريجي بازار مسكن خبر مي‌دهد، فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان از افزايش قيمت مسكن در سال آينده خبر داد و اظهار كرد: اين افزايش قيمت، كمر توليد مسكن را مي‌شكند.
پورحاجت در تشريح دلايل اين پيش‌بيني عنوان كرد، با چيدن برخي شاخصه‌ها كنار يكديگر مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سال آينده افزايش قيمت مسكن خواهيم داشت. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي به‌‌واسطه افزايش نرخ ارز يكي از اين شاخصه‌هاست. مصالح ساختماني طي يكي، دو سال اخير گران شده و علاوه بر اين عوارضي كه سازنده به دستگا‌ه‌هاي خدمات‌رسان پرداخت مي‌كند به‌شدت افزايش يافته است.
به گفته وي، توليد مسكن متناسب با نياز جامعه نيست و در اين مدت صدور پروانه ساختماني كاهش يافته است و توليدكنندگان مسكن در بدترين شرايط از سال 90 به اين سو قرار دارند. درواقع زماني كه توليدكننده مورد حمايت قرار نگيرد از چرخه خارج مي‌شود و بازگشت دوباره آنها به بازار زمان‌بر است.
پورحاجت يادآور شد: 3سال است كه كانون سراسري انبوه‌سازان به‌نيابت از بخش خصوصي مشكلات را اعلام كرده است، خسته شده‌ايم از بس گفتيم مثلا قانون پيش‌فروش ايراد دارد. در پاسخ به اين دغدغه ما همه مي‌آيند و فقط گفتاردرماني مي‌كنند و مي‌گويند؛ «مي‌دانيم اين قانون ايراد دارد». اگر اين قانون ايراد دارد، بايد اصلاح شود. انبوه‌سازان نظر كارشناسي در اين رابطه داده‌اند اما جواب كارشناسي نگرفته‌ايم.
در حالي كه معاون وزير راه و مسكن از رشد تدريجي بازار مسكن خبر مي‌دهد، فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان از افزايش قيمت مسكن در سال آينده خبر داد و اظهار كرد: اين افزايش قيمت، كمر توليد مسكن را مي‌شكند.
پورحاجت در تشريح دلايل اين پيش‌بيني عنوان كرد، با چيدن برخي شاخصه‌ها كنار يكديگر مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سال آينده افزايش قيمت مسكن خواهيم داشت. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي به‌‌واسطه افزايش نرخ ارز يكي از اين شاخصه‌هاست. مصالح ساختماني طي يكي، دو سال اخير گران شده و علاوه بر اين عوارضي كه سازنده به دستگا‌ه‌هاي خدمات‌رسان پرداخت مي‌كند به‌شدت افزايش يافته است.
به گفته وي، توليد مسكن متناسب با نياز جامعه نيست و در اين مدت صدور پروانه ساختماني كاهش يافته است و توليدكنندگان مسكن در بدترين شرايط از سال 90 به اين سو قرار دارند. درواقع زماني كه توليدكننده مورد حمايت قرار نگيرد از چرخه خارج مي‌شود و بازگشت دوباره آنها به بازار زمان‌بر است.
پورحاجت يادآور شد: 3سال است كه كانون سراسري انبوه‌سازان به‌نيابت از بخش خصوصي مشكلات را اعلام كرده است، خسته شده‌ايم از بس گفتيم مثلا قانون پيش‌فروش ايراد دارد. در پاسخ به اين دغدغه ما همه مي‌آيند و فقط گفتاردرماني مي‌كنند و مي‌گويند؛ «مي‌دانيم اين قانون ايراد دارد». اگر اين قانون ايراد دارد، بايد اصلاح شود. انبوه‌سازان نظر كارشناسي در اين رابطه داده‌اند اما جواب كارشناسي نگرفته‌ايم.
تكليف قانون‌گذار نيست كه در حوزه توليد تسهيل‌گري را دنبال كند. دبير كانون سراسري انبوه‌سازان با تصريح بر اينكه «تا الان اتفاق مثبتي را در بخش مسكن مشاهده نكرده‌ايم»، گفت: همه صحبت مي‌كنند اما پاي عمل كه مي‌رسد آثار مثبتي را در اين حوزه نمي‌بينيم. واقعيت اين است كه مسوولان در بخش مسكن فقط گفتاردرماني مي‌كنند.
در همين حال حسن محتشم، رييس انجمن انبوه‌سازان تهران نيز در اظهارنظري به تاثير نوسانات نرخ ارز بر بازار مسكن پرداخت و گفت: در شرايطي كه بازار مسكن در خواب به سر مي‌برد، نوسانات نرخ ارز تاثير چنداني در تشديد ركود يا رونق اين بخش ايجاد نمي‌كند. به گفته محتشم، قضاوت درباره تاثير نرخ ارز در بازار مسكن مقداري عجولانه است. بازار مسكن سهم ۱۵ درصدي در اقتصاد كلان كشور دارد و طبيعتا تغييرات اين بازار تابع تغييرات ناشي از اقتصاد كشور است.
در همين حال حسن محتشم، رييس انجمن انبوه‌سازان تهران نيز در اظهارنظري به تاثير نوسانات نرخ ارز بر بازار مسكن پرداخت و گفت: در شرايطي كه بازار مسكن در خواب به سر مي‌برد، نوسانات نرخ ارز تاثير چنداني در تشديد ركود يا رونق اين بخش ايجاد نمي‌كند. به گفته محتشم، قضاوت درباره تاثير نرخ ارز در بازار مسكن مقداري عجولانه است. بازار مسكن سهم ۱۵ درصدي در اقتصاد كلان كشور دارد و طبيعتا تغييرات اين بازار تابع تغييرات ناشي از اقتصاد كشور است.
تا زماني كه در اقتصاد كلان رونق پيش نيايد اين بخش هم نمي‌تواند به رونق برسد. ولي تفاوت بخش مسكن با ساير بخش‌ها خاصيت مولد و پيشراني است، زيرا اكثر صنايع توليدي با اين بخش مرتبط هستند. زماني كه بخش مسكن دچار ركود مي‌شود آنها هم به‌تبع اين مساله دچار كسري توليد مي‌شوند. اين تبعات باعث برجستگي نقش مسكن مي‌شود.
به اعتقاد وي، اقتصاد بازار حكم مي‌كند، هم‌اكنون سرمايه‌ها به بخش ارز و طلا برود. مزيت نقدشوندگي دلار از يك سو و افزايش قيمت آن از سوي ديگر باعث جذب سرمايه‌ها به اين بخش شده است، سرمايه‌هايي كه قبل از آن هم در بازار مسكن وجود نداشت؛ بنابراين عامل ركود حاكم بر بخش مسكن، نوسانات نرخ ارز نيست بلكه موضوعي طبيعي است. درست است كه ارز در 3-2ماه اخير روند صعودي داشته اما دولت به تازگي تصميم گرفته آن را از طريق عرضه دلار در بانك‌ها مديريت كند.
رييس انجمن انبوه‌سازان تهران تصريح كرد: با اقدامات موردي و تسكيني مثل پرداخت وام مي‌توان كارهايي براي بخش مسكن انجام داد؛ كما اينكه در 3سال اخير تلاش دولت اين بوده كه با روش‌هاي متفاوت تامين مالي به اين بخش كمك كند. اما بخش مسكن با اين تلاش‌ها از ركود كامل خارج نمي‌شود. ممكن است كاهش نرخ سود تسهيلات خانه‌اولي‌ها يا اوراق تسهيلات مسكن در رونق واحدهاي كم‌متراژ و ارزان قيمت موثر باشد، اما قطعا نسخه‌يي كامل و جامع براي تمام بخش مسكن نيست.
به گفته محتشم، توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني طبق «طرح جامع مسكن» ضروري است. وي در اين باره توضيحات بيشتري ارائه كرد و گفت: سالانه حدود ۷۰۰ هزار ازدواج صورت مي‌گيرد اما ازدواج فقط يكي از آيتم‌هاست؛ چراكه بخشي از طلاق‌هاي صورت گرفته نيز باعث ايجاد تقاضاي مسكن مي‌شود. امروزه وقتي طلاق صورت مي‌گيرد يك نفر در همان خانه مي‌ماند و نفر دوم اگر خانه مستقل نگيرد در صف تقاضاي خانه‌دار شدن مي‌ايستد.
محتشم با اشاره به نوسازي خانه‌هاي فرسوده تاكيد كرد كه اكنون با كمبود مسكن مواجه هستيم و اين كمبود بايد جبران شود. بر اساس پيش‌بيني وزارت راه و شهرسازي چنانچه تا سال ۱۴۰۴ سالانه يك ميليون مسكن توليد كنيم، به نقطه سر به سر رسيده و بعد از آن براي كنترل بازار مسكن بايد ۱۰ درصد بيشتر توليد كنيم.
به گفته رييس انجمن انبوه‌سازان تهران، در هيچ زمان در طول تاريخ و حتي در اوج توليد مسكن به عدد يك ميليون واحد نرسيده‌ايم، بنابراين بايد براي توليد مسكن برنامه‌ريزي كنيم تا در آينده دچار جهش قيمت نشويم.
* دنیای اقتصاد
- بانک‌های ایرانی هنوز به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی متصل نشده‌اند
این روزنامه حامی دولت از ادامه تحریم‌های بانکی خبر داده است: نیاز ایران به سرمایه‌گذاری‌های جدید پس از برجام، موجب شده است خارجی‌ها برای سهم‌خواهی از بازار بکر ایران اندیشه سرمایه‌گذاری را در سر بپرورانند.
به اعتقاد وي، اقتصاد بازار حكم مي‌كند، هم‌اكنون سرمايه‌ها به بخش ارز و طلا برود. مزيت نقدشوندگي دلار از يك سو و افزايش قيمت آن از سوي ديگر باعث جذب سرمايه‌ها به اين بخش شده است، سرمايه‌هايي كه قبل از آن هم در بازار مسكن وجود نداشت؛ بنابراين عامل ركود حاكم بر بخش مسكن، نوسانات نرخ ارز نيست بلكه موضوعي طبيعي است. درست است كه ارز در 3-2ماه اخير روند صعودي داشته اما دولت به تازگي تصميم گرفته آن را از طريق عرضه دلار در بانك‌ها مديريت كند.
رييس انجمن انبوه‌سازان تهران تصريح كرد: با اقدامات موردي و تسكيني مثل پرداخت وام مي‌توان كارهايي براي بخش مسكن انجام داد؛ كما اينكه در 3سال اخير تلاش دولت اين بوده كه با روش‌هاي متفاوت تامين مالي به اين بخش كمك كند. اما بخش مسكن با اين تلاش‌ها از ركود كامل خارج نمي‌شود. ممكن است كاهش نرخ سود تسهيلات خانه‌اولي‌ها يا اوراق تسهيلات مسكن در رونق واحدهاي كم‌متراژ و ارزان قيمت موثر باشد، اما قطعا نسخه‌يي كامل و جامع براي تمام بخش مسكن نيست.
به گفته محتشم، توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني طبق «طرح جامع مسكن» ضروري است. وي در اين باره توضيحات بيشتري ارائه كرد و گفت: سالانه حدود ۷۰۰ هزار ازدواج صورت مي‌گيرد اما ازدواج فقط يكي از آيتم‌هاست؛ چراكه بخشي از طلاق‌هاي صورت گرفته نيز باعث ايجاد تقاضاي مسكن مي‌شود. امروزه وقتي طلاق صورت مي‌گيرد يك نفر در همان خانه مي‌ماند و نفر دوم اگر خانه مستقل نگيرد در صف تقاضاي خانه‌دار شدن مي‌ايستد.
محتشم با اشاره به نوسازي خانه‌هاي فرسوده تاكيد كرد كه اكنون با كمبود مسكن مواجه هستيم و اين كمبود بايد جبران شود. بر اساس پيش‌بيني وزارت راه و شهرسازي چنانچه تا سال ۱۴۰۴ سالانه يك ميليون مسكن توليد كنيم، به نقطه سر به سر رسيده و بعد از آن براي كنترل بازار مسكن بايد ۱۰ درصد بيشتر توليد كنيم.
به گفته رييس انجمن انبوه‌سازان تهران، در هيچ زمان در طول تاريخ و حتي در اوج توليد مسكن به عدد يك ميليون واحد نرسيده‌ايم، بنابراين بايد براي توليد مسكن برنامه‌ريزي كنيم تا در آينده دچار جهش قيمت نشويم.
* دنیای اقتصاد
- بانک‌های ایرانی هنوز به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی متصل نشده‌اند
این روزنامه حامی دولت از ادامه تحریم‌های بانکی خبر داده است: نیاز ایران به سرمایه‌گذاری‌های جدید پس از برجام، موجب شده است خارجی‌ها برای سهم‌خواهی از بازار بکر ایران اندیشه سرمایه‌گذاری را در سر بپرورانند.
در این میان شرکت‌هایی بوده‌اند که اندیشه شان را عملی کرده و وارد ایران شده‌اند، اما در مسیر ورود به ایران دست‌اندازهایی را نیز تجربه کرده‌اند. آنچه در گفت‌وگو با نماینده یک شرکت بزرگ آلمانی که پس از برجام به ایران وارد شده و در تهران دفتر نمایندگی خود را به ثبت رسانده است، مطرح شد حاکی از آن است برای ورود به ایران با سه دست‌انداز مواجه بوده‌اند. فلیکس آیش، نماینده این شرکت در تهران بزرگ‌ترین مشکل را تامین مالی و فاینانس می‌داند.
وی عنوان می‌کند که برقرار نبودن ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی در سیستم پرداخت ها، یکی دیگر از مشکلاتی است که کسب‌وکار یک شرکت خارجی برای فعالیت در ایران با آن مواجه است.
آیش درخصوص موانعی که برای فعالیت اقتصادی آنها در ایران به وجود آمده بود سخن می‌گوید و عنوان می‌کند: بزرگ‌ترین مشکل ما برای ورود به بازار ایران مساله تامین مالی و فاینانس بوده و هست. از سویی مشکل دیگر نیز روابط بانکی است؛ چراکه بانک‌های ایرانی هنوز در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی نیامده‌اند. مساله سوم نیز تعدد بوروکراسی در ایران است.
* وطن امروز
- دلار با وجود وعده‌های بیشمار مسؤولان همچنان در کانال 3900 تومان
وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است: با وجود اینکه دولتی‌ها در 2 ماه اخیر خبر از کاهش قیمت ارز می‌دادند اما بازار آزاد ارز و واقعیت چیز دیگری می‌گوید. به گزارش «وطن‌امروز» با وجود گذر از ایام ژانویه و مقطع فصلی افزایش نرخ ارز، دلار همچنان بالای 3900 تومان فروخته می‌شود و وعده دولت مبنی بر کاهش قیمت ارز عملی نشده است.
براساس آمار بانک مرکزی، مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۳ معادل 3/128 هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۴ معادل 3/196 هزار میلیارد ریال و در 7 ماه سال ۱۳۹۵ معادل 6/247 هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در 7 ماه ۱۳۹۵ که کسری ۲۰۶ هزار میلیارد ریالی بوده، 6/41 هزار میلیارد ریال بیشتر است.
آیش درخصوص موانعی که برای فعالیت اقتصادی آنها در ایران به وجود آمده بود سخن می‌گوید و عنوان می‌کند: بزرگ‌ترین مشکل ما برای ورود به بازار ایران مساله تامین مالی و فاینانس بوده و هست. از سویی مشکل دیگر نیز روابط بانکی است؛ چراکه بانک‌های ایرانی هنوز در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی نیامده‌اند. مساله سوم نیز تعدد بوروکراسی در ایران است.
* وطن امروز
- دلار با وجود وعده‌های بیشمار مسؤولان همچنان در کانال 3900 تومان
وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است: با وجود اینکه دولتی‌ها در 2 ماه اخیر خبر از کاهش قیمت ارز می‌دادند اما بازار آزاد ارز و واقعیت چیز دیگری می‌گوید. به گزارش «وطن‌امروز» با وجود گذر از ایام ژانویه و مقطع فصلی افزایش نرخ ارز، دلار همچنان بالای 3900 تومان فروخته می‌شود و وعده دولت مبنی بر کاهش قیمت ارز عملی نشده است.
براساس آمار بانک مرکزی، مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۳ معادل 3/128 هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۴ معادل 3/196 هزار میلیارد ریال و در 7 ماه سال ۱۳۹۵ معادل 6/247 هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در 7 ماه ۱۳۹۵ که کسری ۲۰۶ هزار میلیارد ریالی بوده، 6/41 هزار میلیارد ریال بیشتر است.
بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سال‌ها تداوم داشته است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش‌بینی می‌کند. در عین حال به طور مشخص، نرخ رشد اقتصادی که پس از سال ۱۳۹۱ رشد منفی را تجربه کرده است، هنوز به صورت معناداری افزایش نیافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳ درصد اعلام شد اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت.
البته ارقامی که اخیراً بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ۶ ماه اول ۱۳۹۵ ارائه کرده است نشانگر رشد 4/7 درصدی اقتصادی است اما هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. در مجموع اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور متوسط سالانه تنها 8/0 درصد رشد کرده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ یعنی دوران قبل از شوک‌های شدید نفتی، ارزی و تحریم نرسیده است.
نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد روندی نزولی یافته و در سال ۱۳۹۵ به ارقام تک‌رقمی رسیده است. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است، هر چند نقش کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز در این موضوع نمی‌توان انکار کرد. البته در کالاهای غیرقابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دورقمی و بیش از 2 برابر نرخ تورم کالاهای قابل تجارت بوده است. از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از تک‌رقمی شدن هنوز از ارقام متوسط جهانی بالاتر است.
البته ارقامی که اخیراً بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ۶ ماه اول ۱۳۹۵ ارائه کرده است نشانگر رشد 4/7 درصدی اقتصادی است اما هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. در مجموع اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور متوسط سالانه تنها 8/0 درصد رشد کرده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ یعنی دوران قبل از شوک‌های شدید نفتی، ارزی و تحریم نرسیده است.
نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد روندی نزولی یافته و در سال ۱۳۹۵ به ارقام تک‌رقمی رسیده است. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است، هر چند نقش کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز در این موضوع نمی‌توان انکار کرد. البته در کالاهای غیرقابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دورقمی و بیش از 2 برابر نرخ تورم کالاهای قابل تجارت بوده است. از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از تک‌رقمی شدن هنوز از ارقام متوسط جهانی بالاتر است.
برای مثال متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۵ تنها یک درصد و در کل دنیا 5/1 درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک‌رقمی شدن در مقیاس جهانی، نرخی بالا محسوب می‌شود، لذا طبیعی است که انباشت تورم مزمن در سال‌های گذشته در نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد....
اینکه اغلب دولت‌ها در سراسر جهان از کسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالی بهره می‌برند، درست است اما وجود بی‌انضباطی مالی و اینکه برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت بدهی‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند البته این امر بشدت از سوی دولت یازدهم تکذیب شده است.
اینکه اغلب دولت‌ها در سراسر جهان از کسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالی بهره می‌برند، درست است اما وجود بی‌انضباطی مالی و اینکه برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت بدهی‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند البته این امر بشدت از سوی دولت یازدهم تکذیب شده است.