سرویس سیاست مشرق - چندی است که اخباری از توزیع کنسرو مرغ در برخی از مناطق محروم استان‌های جنوبی کشور شنیده می‌شود. در همین رابطه فریدون حسنوند، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی از توزیع حدود 20 میلیون کنسرو در شهرهای خوزستان خبر داد و از این نحوه توزیع سبد کالا میان مردم انتقاد کرد.[1]
توزیع این کنسروها در روستاهای سردشت، دزفول، مسجدسلیمان، لالی، باغملک، ایذه و هندیجان دیده شده است.گفته می شود سهم هر خانوار از کنسروهای توزیع شده یک بسته 24 عددی می‌باشد.
دولت در حالی اقدام به توزیع گسترده کنسرو مرغ رایگان کرده که فقط چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. این در شرایطی است که همین موضوع در قالب توزیع سیب‌زمینی میان مردم در دولت قبل به شدت مورد انتقاد جریان سیاسی حامی دولت یازدهم قرار گرفت و از آن به عنوان یک کار کاملا تبلیغاتی پیش از انتخابات یاد شد. درحالی که مسئولان دولت قبل بیان می‌کردند که این سیب‌زمینی‌ها مازاد بوده و برای عدم فاسد شدن و اسراف این کار انجام می‌شود.
جالب اینجاست که در همین دولت حوادث مختلفی در مورد امحاء مواد غذایی مختلف در حال فاسد شدن اتفاق افتاد که رسانه‌ای شد و این انتقاد را در پی داشت که چرا این مواد غذایی قبل از فاسد شدن میان مردم محروم توزیع نمی‌شود؟ اما دولت در آن زمان بیش از آنکه به فکر مردم باشد به تنظیم بازار و قیمت کالاها فکر و همین عامل را دلیل اصلی اجرا مراسم خاکسپاری و امحاء مواد کشاورزی عنوان می‌کرد.
دفن بی‌سروصدای ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس، فاسد شدن 30 هزار تن گندم به خاطر رشوه در استان گلستان، دور ریز 20 میلیارد تومان پرتقال گندیده[2]، امحاء 20هزار تن پیازدر دزفول[3] و ... از جمله این موارد بوده که دولت در هیچ کدام از این موارد دست به توزیع مواد غذایی میان مردم نزد.
از سوی دیگر برخی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که اتاق فکر انتخاباتی تشکیل شده در دولت، پیرامون جذب رای محرومین و اقشار ضعیف جامعه طراحی خاصی را در قالب «طرح توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه» در دستور کار قرار داده است[4]، اقدامی که بازهم انجام آن در ماه‌های آخر دولت یازدهم شبهه‌برانگیز است؛ چراکه توزیع سبد کالا یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود که بعد از انجام یک دوره که به طور رقت‌انگیزی با بی‌تدبیری شأن مردم در آن رعایت نشد، دولت بساط توزیع سبد کالا را بست اما به نظر می‌رسد در پایان دولت این رویه دوباره آغاز شده است که برخی از مسئولان استانی آنرا مشابه دوره اول بی‌تدبیری و خارج از شأن مردم عنوان خوانده‌اند.