سرویس اقتصاد مشرق - چند روز پیش دادستان تهران از دستگیری یکی از بدهکاران دانه درشت بانکی خبر داد. کارشناسان می گویند با وجود تاکید مسئولان بر کاهش مطالبات معوق، بعلت ضعف های موجود نظام بانکی همچنان این بدهکاران دانه درشت از منافض ریز و درشت نظام بانکی سوء استفاده می کنند.
رشد ابر بدهکاران بانکی در نظام اقتصادی بانک محور به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. هفته پیش دادستان تهران از دستگیری فردی خبر داد که ده هزار میلیارد تومان بدهی دارد اما تاکنون بانک مربوطه شکایتی از وی نکرده است. این یعنی قطار بدهکاران دانه درشت همچنان در حال حرکت است.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس در این زمینه می گوید:
« رقم معوقات را نسبت به سال های گذشته به مرور هر چه جلوتر می رویم بیشتر و بیشتر می بینیم. معوقات بانکی اقتصاد کشور را مختل و قدرت وام دهی برای احیای واحدهای تولیدی را کاهش داده است. تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند. سیستم بانکی در کشور غیر اصولی و غیر استاندارد است. در برخی از مواد قانونی و وظایف سیستم پولی کشور ما دچار مشکلاتی است که همین به بروز ضعف ها و مشکلات بسیار منجر شده است.
عدم استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور است. عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده پول مردم در شبکه بانکی بدون پاسخگویی مناسب از چرخش بازماند.
بزرگترین بدهکار بانکی دولت و شرکت های وابسته به آن است. طی دوره ها و دولت های مختلف بخش زیادی از شرکت های دولتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند که این معوقات معضلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است. منابع مالی بانک ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود.
به نوع پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی هم ایراداتی وارد است، وجه التزام، وثایقی که گرفته می شود و همچنین بهره مرکب و سود دوران مشارکت از جمله ضعف هایی است که باید برطرف شود.»
الیاس حضرتی نماینده مجلس و عضو شورای عالی پول و اعتبار چندی پیش از عدد و رقم های از میزان بدهکاری بدهکاران کلان بانکی پرده برداری کرده بود. عدد و رقم هایی که کمتر نشدند و بیشتر هم شده اند.
« حدود صد هزار میلیارد تومان رقمی است که از آن بابت میزان معوقات بانکی صحبت می شود. از این مقدار مبلغ 80 هزار میلیارد تومان متعلق به 480 تا 500 نفر است.»
بدهکارهایی که اکثرا با رابطه و بدون ضابطه هر چه اراده کنند می توانند از برخی بانک ها وام بگیرند. وام هایی که شاید یک فقره آن معادل کل وام ازدواج مصوب امسال باشد.
اما محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نظر متفاوتی دارد و معتقد است، برخورد با بدهکاران بانکی باید با نسخه های متفاوت باشد:
« یکی از دلایل معوقه های بانکی در کشور و حجم بالای آن شرایط نابه سامان اقتصادی است. برخی از صنایع و واحدهای تولیدی ما در نتیجه رکود اقتصادی درگیر مشکلات مالی شده و موفق به پرداخت بدهی خود به بانک ها نشده اند. گروه دیگر از معوقات بانکی نتیجه نبود نقدینگی است که به تعطیلی واحد تولیدی و تعدیل نیرو منجر شده که در این دو حالت دولت باید با حمایت و درنظرگرفتن برخی معافیت ها نسبت به دریافت معوقات بانکی از بدهکاران اقدام کند.
درحال حاضر بخش کمی از معوقات بانکی نتیجه دریافت تسهیلات بانکی و هزینه کرد آن در غیر از امور تعیین شده است که به معوقات بانکی و افزایش آن دامن زده اند.
باید برای هر یک از انواع معوقات بانکی نسخه ای جداگانه پیچید، نمی توانیم برای همه بدهکاران یک نسخه تهیه و با آن ها برخورد کنیم. باید با تزریق منابع واحدهای تولیدی را به عرصه تولید هدایت کرده تا به این ترتیب کاهش معوقات بانکی با رونق بازار را شاهد باشیم. هزینه کرد منابع بانکی در مسیری غیر از مسیر تعیین شده باید با برخوردهای قاطع همراه شود تا دیگر شاهد این نوع معضلات نباشیم. معوقات بانکی درحال حاضر حرکت سیستم بانکی در مدار توسعه اقتصادی را کند کرده اند.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی رشد بخشی از معوقات بانکی را به دلیل تبانی در زمینه وصول آن ها می داند:
باید پذیرفت بخش قابل توجهی از معوقات بانکی مربوط به برخی افراد می‌شود که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند که متأسفانه به هردلیلی از بازپرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها طفره می‌روند و وثایق لازم نیز از آنها اخذ نشده و حتی در این رابطه تبانی‌هایی در حوزه نظام بانکی صورت گرفته است.»
حسین راغفر کارشناس ارشد اقتصادی نیز فساد را عامل اصلی ایجاد معوقات بانکی می داند:
« اگر می بینیم که مجددا می توانند همان فرآیند گذشته را تکرار کنند، بخاطر این است که یک شبکه ای از افراد حضور دارند که می توانند با اعمال نفوذ، قواعد بانکی را دور بزنند و از تسهیلات بانکی استفاده می کنند.»
بدهکارانی که هر روز وام های بانکی بی ضابطه شان، آن ها را بدهکارتر می کند ولی این مانع توقف در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک ها به آن ها نمی گردد. بدهکارانی که جولانشان در سیستم بانکی علاوه بر مردم، صدای رئیس دستگاه قضا را هم در آورده است.
« شخصی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها به صورت بی‌حساب و کتاب وام گرفته است. بانک‌ها باید با اخذ وثیقه‌های درست وام بدهند اما می‌بینیم که این وام‌های کلان را به راحتی به بعضی افراد می‌دهند اما کسی که ۵۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کارگاه کوچک وام می‌خواهد با سختی می تواند این وام را بگیرد.
معوقات بانکی را باید به ۲ بخش تقیسم می شود. بخش اول معوقاتی است که برای دستگاه های تولیدی فعال به وجود آمده اما دسته دیگر معوقاتی مانند همین ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که به صورت ارز بخشی از آن از کشور خارج شده و ما این صنف معوقات را پیگیری می‌کنیم.»
اینکه قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی باید جلوی این بدهکاران را بگیرند، بحثی نیست؛ اما نکته اصلی این است که واقعه چرا قبل از وقوع علاج نمی شود؟ سوالی که چندین سوال را در دل دارد. سوالاتی که غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه از سیستم بانکی می پرسد:
«از نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم سوال می‌کنند چرا برخورد نمی‌شود.اگر معوقات بانکی بد است چرا اجازه می‌دهید که ایجاد شود و افزایش یابد. بوجود آمد، چرا ادامه می دهید؟ چرا اجازه می دهید، بیشتر و بیشتر شود؟
باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ به بانک می گوییم چرا دل نمی سوزانی؟ اولا معوقه به نفعت است یا به ضررت؟ اگر به ضررت است، چرا بوجود آمده است؟ چرا مدیر خودت را بازخواست نمی کنی؟ چرا ضمانت و وثیقه لازم را نگرفته اید؟ در کدام یک از این پرونده ها می آیند حتی یک شکایت اساسی بکنند؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمی‌کند و در واقع الان چه می‌کند؟ چه کسی می‌خواهد که این وضعیت وجود داشته باشد.»
ضعف شدید نظارتی در بانک مرکزی یکی از بزرگترین دلایل طلبکار پروری بانک ها شده است. در تمامی این فرآیندها ما خلاء نظارتی بانک مرکزی را شاهد هستیم. در این میان حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حرف های قابل تاملی از این بدهکاران می زند. حرف هایی آقای حاجی دلیگانی از بدهکاری که خودش رئیس بانک تعیین می کند:
« دنبال این بودیم که آن هایی که بدهکار کلان بانکی هستند، بدهی شان را به بانک ها بپردازند، تازه کشف به عمل می آید که برخی از این بدهکاران معروف بانکی که اتفاقا اسمشان در لیست بدهکاران است به واسطه هایی مبالغ دیگر را می پردازند و وام های دیگری را نیز دریافت می کنند.»
هر چه صف بدهکاران بانکی و صف تعداد صفرهای بدهی هایشان طولانی تر شود، معلوم می شود که نشتی ها در نظام پولی کشور زیاد شده است. این یعنی بی نظمی در سیستم پولی. حالا اگر اقتصاد هم بانک محور باشد این بی نظمی می شود چوب لای چرخ تولید. چوب در لای چرخ تولید هم یعنی استخوان در گلوی اقتصاد. اقتصادی که با این اوضاع مقاوم نخواهد شد.
رشد ابر بدهکاران بانکی در نظام اقتصادی بانک محور به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. هفته پیش دادستان تهران از دستگیری فردی خبر داد که ده هزار میلیارد تومان بدهی دارد اما تاکنون بانک مربوطه شکایتی از وی نکرده است. این یعنی قطار بدهکاران دانه درشت همچنان در حال حرکت است.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس در این زمینه می گوید:
« رقم معوقات را نسبت به سال های گذشته به مرور هر چه جلوتر می رویم بیشتر و بیشتر می بینیم. معوقات بانکی اقتصاد کشور را مختل و قدرت وام دهی برای احیای واحدهای تولیدی را کاهش داده است. تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند. سیستم بانکی در کشور غیر اصولی و غیر استاندارد است. در برخی از مواد قانونی و وظایف سیستم پولی کشور ما دچار مشکلاتی است که همین به بروز ضعف ها و مشکلات بسیار منجر شده است.
عدم استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور است. عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده پول مردم در شبکه بانکی بدون پاسخگویی مناسب از چرخش بازماند.
بزرگترین بدهکار بانکی دولت و شرکت های وابسته به آن است. طی دوره ها و دولت های مختلف بخش زیادی از شرکت های دولتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند که این معوقات معضلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است. منابع مالی بانک ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود.
به نوع پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی هم ایراداتی وارد است، وجه التزام، وثایقی که گرفته می شود و همچنین بهره مرکب و سود دوران مشارکت از جمله ضعف هایی است که باید برطرف شود.»
الیاس حضرتی نماینده مجلس و عضو شورای عالی پول و اعتبار چندی پیش از عدد و رقم های از میزان بدهکاری بدهکاران کلان بانکی پرده برداری کرده بود. عدد و رقم هایی که کمتر نشدند و بیشتر هم شده اند.
« حدود صد هزار میلیارد تومان رقمی است که از آن بابت میزان معوقات بانکی صحبت می شود. از این مقدار مبلغ 80 هزار میلیارد تومان متعلق به 480 تا 500 نفر است.»
بدهکارهایی که اکثرا با رابطه و بدون ضابطه هر چه اراده کنند می توانند از برخی بانک ها وام بگیرند. وام هایی که شاید یک فقره آن معادل کل وام ازدواج مصوب امسال باشد.
اما محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نظر متفاوتی دارد و معتقد است، برخورد با بدهکاران بانکی باید با نسخه های متفاوت باشد:
« یکی از دلایل معوقه های بانکی در کشور و حجم بالای آن شرایط نابه سامان اقتصادی است. برخی از صنایع و واحدهای تولیدی ما در نتیجه رکود اقتصادی درگیر مشکلات مالی شده و موفق به پرداخت بدهی خود به بانک ها نشده اند. گروه دیگر از معوقات بانکی نتیجه نبود نقدینگی است که به تعطیلی واحد تولیدی و تعدیل نیرو منجر شده که در این دو حالت دولت باید با حمایت و درنظرگرفتن برخی معافیت ها نسبت به دریافت معوقات بانکی از بدهکاران اقدام کند.
درحال حاضر بخش کمی از معوقات بانکی نتیجه دریافت تسهیلات بانکی و هزینه کرد آن در غیر از امور تعیین شده است که به معوقات بانکی و افزایش آن دامن زده اند.
باید برای هر یک از انواع معوقات بانکی نسخه ای جداگانه پیچید، نمی توانیم برای همه بدهکاران یک نسخه تهیه و با آن ها برخورد کنیم. باید با تزریق منابع واحدهای تولیدی را به عرصه تولید هدایت کرده تا به این ترتیب کاهش معوقات بانکی با رونق بازار را شاهد باشیم. هزینه کرد منابع بانکی در مسیری غیر از مسیر تعیین شده باید با برخوردهای قاطع همراه شود تا دیگر شاهد این نوع معضلات نباشیم. معوقات بانکی درحال حاضر حرکت سیستم بانکی در مدار توسعه اقتصادی را کند کرده اند.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی رشد بخشی از معوقات بانکی را به دلیل تبانی در زمینه وصول آن ها می داند:
باید پذیرفت بخش قابل توجهی از معوقات بانکی مربوط به برخی افراد می‌شود که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند که متأسفانه به هردلیلی از بازپرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها طفره می‌روند و وثایق لازم نیز از آنها اخذ نشده و حتی در این رابطه تبانی‌هایی در حوزه نظام بانکی صورت گرفته است.»
حسین راغفر کارشناس ارشد اقتصادی نیز فساد را عامل اصلی ایجاد معوقات بانکی می داند:
« اگر می بینیم که مجددا می توانند همان فرآیند گذشته را تکرار کنند، بخاطر این است که یک شبکه ای از افراد حضور دارند که می توانند با اعمال نفوذ، قواعد بانکی را دور بزنند و از تسهیلات بانکی استفاده می کنند.»
بدهکارانی که هر روز وام های بانکی بی ضابطه شان، آن ها را بدهکارتر می کند ولی این مانع توقف در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک ها به آن ها نمی گردد. بدهکارانی که جولانشان در سیستم بانکی علاوه بر مردم، صدای رئیس دستگاه قضا را هم در آورده است.
« شخصی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها به صورت بی‌حساب و کتاب وام گرفته است. بانک‌ها باید با اخذ وثیقه‌های درست وام بدهند اما می‌بینیم که این وام‌های کلان را به راحتی به بعضی افراد می‌دهند اما کسی که ۵۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کارگاه کوچک وام می‌خواهد با سختی می تواند این وام را بگیرد.
معوقات بانکی را باید به ۲ بخش تقیسم می شود. بخش اول معوقاتی است که برای دستگاه های تولیدی فعال به وجود آمده اما دسته دیگر معوقاتی مانند همین ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که به صورت ارز بخشی از آن از کشور خارج شده و ما این صنف معوقات را پیگیری می‌کنیم.»
اینکه قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی باید جلوی این بدهکاران را بگیرند، بحثی نیست؛ اما نکته اصلی این است که واقعه چرا قبل از وقوع علاج نمی شود؟ سوالی که چندین سوال را در دل دارد. سوالاتی که غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه از سیستم بانکی می پرسد:
«از نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم سوال می‌کنند چرا برخورد نمی‌شود.اگر معوقات بانکی بد است چرا اجازه می‌دهید که ایجاد شود و افزایش یابد. بوجود آمد، چرا ادامه می دهید؟ چرا اجازه می دهید، بیشتر و بیشتر شود؟
باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ به بانک می گوییم چرا دل نمی سوزانی؟ اولا معوقه به نفعت است یا به ضررت؟ اگر به ضررت است، چرا بوجود آمده است؟ چرا مدیر خودت را بازخواست نمی کنی؟ چرا ضمانت و وثیقه لازم را نگرفته اید؟ در کدام یک از این پرونده ها می آیند حتی یک شکایت اساسی بکنند؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمی‌کند و در واقع الان چه می‌کند؟ چه کسی می‌خواهد که این وضعیت وجود داشته باشد.»
ضعف شدید نظارتی در بانک مرکزی یکی از بزرگترین دلایل طلبکار پروری بانک ها شده است. در تمامی این فرآیندها ما خلاء نظارتی بانک مرکزی را شاهد هستیم. در این میان حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حرف های قابل تاملی از این بدهکاران می زند. حرف هایی آقای حاجی دلیگانی از بدهکاری که خودش رئیس بانک تعیین می کند:
« دنبال این بودیم که آن هایی که بدهکار کلان بانکی هستند، بدهی شان را به بانک ها بپردازند، تازه کشف به عمل می آید که برخی از این بدهکاران معروف بانکی که اتفاقا اسمشان در لیست بدهکاران است به واسطه هایی مبالغ دیگر را می پردازند و وام های دیگری را نیز دریافت می کنند.»
هر چه صف بدهکاران بانکی و صف تعداد صفرهای بدهی هایشان طولانی تر شود، معلوم می شود که نشتی ها در نظام پولی کشور زیاد شده است. این یعنی بی نظمی در سیستم پولی. حالا اگر اقتصاد هم بانک محور باشد این بی نظمی می شود چوب لای چرخ تولید. چوب در لای چرخ تولید هم یعنی استخوان در گلوی اقتصاد. اقتصادی که با این اوضاع مقاوم نخواهد شد.