نکته مهمی که در گفته‌های طیب نیا وجود داشت، دقیق نبودن، عدم اشاره به جزئیات این بدهی و عدم اعلام میزان افزایش بدهیها به تفکیک سالهای گذشته بود. در واقع این انتظار از وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان مربوطه میرفت تا در جلسات رسانه‌ای بعدی شبهات این چنینی در خصوص بدهیهای دولتی را بر طرف کنند تا به برخورد جناحی و سیاسی با این موضوع برای تخریب دولت قبل متهم نشود. نکته بعدی اینکه خزانه دار کل کشور نیز به عنوان مسئول رسیدگی به بدهیهای کشور از اعلام جزئیات این رقم خودداری کرده است.
اعلام ناشفاف ارقام بدهی دولتی
بر اساس گزارشهایی که در برخی رسانه‌ها به نقل از اداره کل مدیریت بدهیها منتشر شده است، رقم بدهی (بعد از کسر ارقام دوبار منظور و سایر اشخاص حقوقی دولتی) تا خرداد ماه 95 عدد 406 هزار میلیارد تومان می‌باشد. این درحالی است که دولت پیشتر عدد 560 هزار میلیارد تومان را اعلام کرده بود. برخلاف اظهار نظر غیر دقیق وزیر اقتصاد، مقام معاون اول رئیس جمهور در ابتدا این رقم را 380 هزار میلیارد تومان نیز اعلام کرده بود. خود وزیر اقتصاد نیز در ابتدای دولت عدد بدهی دولت را در یک ارزیابی ناکامل 150 هزار میلیارد و البته بعدا در جلسه با اعضای فراکسیون امید رقم بدهی دولتی را 600 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
وقتی موضوعات تخصصی، سیاسی می‌شوند
تاکید وزیر اقتصاد برای اعلام این رقم، موضوعی است که خود می‌تواند محل بحث جداگانه ای باشد، اما نکته مهمی که بهتر است مسئولان مرتبط در این حوزه به آن پاسخ شفاف بدهند، عدم پرداخت دقیق به موضوع تخصصی و غیر سیاسی بدهیهای دولتی است. چراکه اگر وزارت اقتصاد به عنوان مرجع رسیدگی به دارایی‌ها و بدهیها دولتی جزئیات این اعداد مانند رقم طلب پیمانکاران و بانکهای بخش خصوصی از دولت و همچنین چگونگی افزایش این عدد درسه سال اخیر را به طور مشخص اعلام کند، می‌تواند در ارائه یک تصویر شفاف از وضعیت اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا کند.
به نظر میرسد موضوع بدهیهای دولتی از همان ابتدا جنبه سیاسی پیدا کرده بود، حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس گفته‌های پراکنده مسئولان دولتی رقم بدهی دولت 300هزار میلیارد تومان در سه سال رشد داشته، گفته: نحوه فعلی اعلام بدهی دولت، سیاسی است.
جنس بدهی دولت متفاوت شده است
هرچند وزارت اقتصاد جزئیات و نحوه رشد بدهی ها در دوره دولت یازدهم را اعلام نکرده است، اما کارشناسان معتقدند در نوع بدهیهای دولتی در زمان دولت دهم و یازدهم یک اختلاف اساسی وجود دارد. بدهیها در دولت قبل بیشتر از جنس بدهی دولت به دولت (اعم از حاکمیت و بانک مرکزی) بوده است اما در دولت یازدهم طلب بخش خصوصی از دولت افزایش یافته است. این رقم تا خرداد ماه سال 95، 206 هزار میلیارد تومان بوده است، البته رسوب در رکود یک دلیل اصلی برای توجیه این موضوع است. هر چند دولت با اشاره به عدد رشد اقتصادی 7.4 درصدی در شش ماهه نخست سال سعی دارد به خروج از رکود تاکید کند اما وضعیت نابسمان بنگاههای اقتصادی و تاکید کارشناسان بر نشات گرفتن این رشد از افزایش تولید و صادرات نفت امری قابل چشم پوشی نیست.
طرح دولت برای جلوگیری از افزایش بدهی چیست؟
اما مطرح شدن موضوع بدهیها از سوی وزیر اقتصاد یک سوال دیگر را هم در اذهان ایجاد نموده است. نگرانی وزیر اقتصاد وقتی می‌تواند جدی تلقی شود که برای جلوگیری روند رو به افزایش میزان بدهیهای دولتی در سالهای بعد نیز چاره اندیشی شده باشد. به عنوان مثال دولت قصد دارد حدود 200 هواپیمای مسافربری را در قراردادی 18 میلیارد دلاری خریداری کند مشخصا طرح توجیهی دولت برای این خرید سنگین می توانست تا حدودی ابعاد این هزینه‌کرد گسترده را روشن کند اما دولتمردان تنها به اظهارات کلی در این خصوص بسنده کرده و البته هنوز هیچ مقامی به اثرات این خرید بر افزایش میزان بدهیهای دولتی اشاره نکرده است.
از دولتمردان انتظار می‌رود موضوع حساس بدهیهای دولتی را همه جانبه و فارغ از مسائل حزبی، سیاسی و جناحی برای عموم مردم اطلاع رسانی شفاف کنند. طرح کلی و نامشخص عدد بدهی دولتی نه تنها نمی‌تواند چالشهای کشور را بر طرف کند بلکه موجبات ایجاد کنشهای سیاسی بی اثر را نیز فراهم می‌کند.