سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌
 

*******

 

اگر همه آتش‌نشان بودیم...

 

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

مشکلات و مسائل مهم ملی را چگونه باید حل کرد؟ سهم حرف و عمل، و نقد و اقدام در حل هر کدام از مسائل مهم چقدر است؟ آسیب‌ها و فجایعی مانند تصادم دو قطار و آوار شدن ساختمان پلاسکو، بهانه‌ای برای هم‌اندیشی در باب مکانیزم‌ها و مسیرهای حل مشکلات مختلف در مقیاس ملی است.

1- خداوند است که «لایشغله سمع عن سمع»؛ شنیدن صدایی مانع از شنیدن صدایی دیگر نمی‌شود. ما انسان‌های معمولی ناچار از اولویت‌بندی هستیم. وقتی مشغول کاری می‌شویم، از توجه ما نسبت به سایر امور کاسته می‌شود. مدیران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ما ناچار از این اولویت‌بندی معطوف به مردم و اصول اسلامی هستند وگرنه، از مشکلات و اولویت‌های اصلی بازخواهند ماند. به هر میزان که سیاست و رقابت و انتخابات و هم‌باندی‌ها و نزدیکان و منافع آنها ذهن مدیران ما را درگیر خود ‌کند، عرصه بر خدمت به مردم و پیگیری آرمان‌های اسلامی تنگ می‌شود.

 

دقیق‌ترین رهنمودها را در این زمینه امیرمومنان علی‌ علیه‌السلام، هنگام انتصاب جناب مالک اشتر به امارت مصر بیان فرمود آن‌جا که نوشت: «ولیکن احبّ الامور الیک اوسطها فی‌الحق و اَعمّها فی‌العدل و اجمعها لرضا الرّعیه... دوست داشتنی‌ترین امور نزد تو باید میانه‌ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدالت و جامع‌ترین در رضایت توده مردم باشد؛ که همانا خشم و نارضایتی مردم، رضایت خواص را از بین می‌برد. و نارضایتی خواص در صورت رضایت عامه مردم، قابل بخشش و اغماض است؛ و هیچ کس برای والی پرخرج‌تر از خواص به هنگام آسایش،  و کم‌یاری‌تر به هنگام بلا و گرفتاری، و ناراحت‌تر نسبت انصاف، و اصرارکننده‌تر به هنگام خواستن، و ناسپاس‌تر هنگام بخشش و عطا، و عذرناپذیرتر در زمان منع و محرومیت، و کم‌طاقت‌تر هنگام حوادث روزگار نیست. و همانا ستون دین و جمعیت مسلمین و تدارک برای مقابله با دشمن، از میان عموم امت است؛ بنابراین گوش شنوا و تمایل تو باید به سوی آنها باشد.» (نامه 53 نهج‌البلاغه)

2- آتش‌نشان جانفشانی که به خاطر جان و حتی مال مردم، دل به آتش می‌زند و با شنیدن صدای منع همکارش می‌گوید «مال مردم است»، دقیقا همان احساس تعهد و ایثاری را دارد که یک رزمنده در دفاع از مرز یا حرم اهل بیت(ع) از خود نشان می‌دهد. گره‌های بزرگ را فداکاران گشوده‌اند، همچنان که افتادن برخی از گره‌های بزرگ در زیست اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مردم، زیر سر اشرافیت خودبنیاد و مستأثر (در هر شکل و شمایلی) است. رهبر معظم انقلاب 24 مهر 1391 در جمع بسیجیان خراسان شمالی و در تبیین همین موضوع مهم فرمودند «ایثار، نقطه مقابل استئثار است.

 

استئثار یعنی هرچه که وجود دارد، ما برای خودمان بخواهیم. گاهی در برخی از دعاهای ائمه(علیهم‌السلام) از مستأثرین شکایت شده است. مستأثرین یعنی آن کسانی که هرچه هست، برای خودشان می‌خواهند، دنبال منافع شخصی و دست‌اندازی به داشته‌های دیگرانند.

 

ایثار، نقطه مقابل این است؛ یعنی از سهم و حق خود برای دیگران گذشت کردن... پایین‌تر از قله‌های ایثار (آنها که جانشان را کف دست گرفتند)، صرف نظر کردن و گذشتن از منافع کوتاه مدت مادی است که ما برای خودمان تعریف می‌کنیم. آنجا که می‌بینیم رسیدن به یک حق شخصی، معنایش این است که از حقوق دیگران و از قانون عبور کنیم، اینجا مهار و زمام نفس خود را به دست بگیریم.»

متاسفانه برخی اوقات، همّ و غمّ شماری از مدیران ما در رده‌های گوناگون صرف تخلیه هیجان‌ها و حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی و سیاسی می‌شود و مصالح بزرگ ملی را چنان زیر دست و پا می‌اندازند که مصداق «تضییع الاصول و التمسک بالفروع» می‌شود؛ مسائل اصلی و مهم تباه می‌شوند و حاشیه‌ها و مسائل فرعی، نصب‌العین مدیران قرار می‌گیرند.

 

خسارت بزرگی است که تصمیم‌گیری و اقدام یا امتناع برخی مدیران و سیاستمداران، نقطه مقابل این تذکر امیرمومنان(ع) به ابن عباس باشد: «فلایکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذهًْ او شفاء غیظ... نباید برترین چیزی که در نفس خود از دنیایت به آن می‌رسی، دستیابی به لذتی یا فرونشاندن آتش خشمی باشد بلکه باید خاموش کردن آتش باطل یا زنده کردن حقی باشد» (نامه 66 نهج‌البلاغه).

3- هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حکمت و اهمیت نامگذاری پیاپی 2 سال اخیر به عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» و «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بیشتر آشکار می‌شود. نقطه مقابل همدلی، «تفرقه» و بدتر از آن، فرسایش و اصطکاک و استهلاک ظرفیت‌های ملی است. و در مقابل اقدام و عمل گفتار درمانی و بی‌عملی و مجادله‌زدگی قرار دارد.

 

مدیران دستگاه‌ها بعضاً خود را با سخنران و نظریه‌پرداز و منتقد و رقیب انتخاباتی دستگاه تحت مدیریت خود اشتباه می‌گیرند؛ دوست دارند همچنان حرف بزنند و نقد کنند و به گردن دیگران بیندازند و سیاه‌نمایی کنند و انجام مسئولیت‌های تعهد کرده را به رفتارهای ساختارشکن یا هزینه از منافع کلان ملی مشروط کنند و... به هزار بهانه متوسل شوند و هر کاری بکنند، جز همان مسئولیتی که  پذیرفته‌اند.

 

سنت الهی بر این است که موفقیت برمدار وحدت باشد و ناکامی، میوه تفرقه؛ چنان که امیرمؤمنان فرمود عبرت بگیرید از سرنوشت پیشینیان و «ملتزم باشید به هر آنچه موجب عزت آنها شد؛ از جمله پرهیز از تفرقه و پایبندی به الفت... و اجتناب کنید از هر کاری که کمر آنها را شکست و قدرت‌شان را به ناتوانی تبدیل کرد؛ از کینه و عداوت‌هایی که نسبت به هم در دل‌هایشان جا گرفته بود و خصومت‌هایی که در سینه‌ها نسبت به یکدیگر انباشته بود و رویگردانی از هم. و تخاذل الایدی. و دست از یاری هم کشیدن و یکدیگر را خوار کردن...» (خطبه 192 نهج‌البلاغه).

 

امام همچنین در خطبه 34 سوگند خورد و فرمود «غُلِبَ و الله المُتَخاذِلون: به خدا سوگند، آنها که یکدیگر را خوار کردند، مغلوب و مقهور شدند» و در خطبه 27 لب به شکوا گشود که چرا دعوتش به جهاد اجابت نمی‌شود و سپس فرمود «تواکلتم و تخاذلتم حتی شُنَّتِ الغارات. آن قدر مسئولیت‌ها را گردن یکدیگر انداختید و همدیگر را خوار کردید تا غارتگران تاختند».

4- رفاه زدگی و تدارک بساط زندگی اشرافی، یک مصیبت بزرگ برای کار و خدمت مجاهدت‌آمیز است. برای هموار کردن مسیرهای ناهموار و برداشتن موانع بزرگ از سر راه پیشرفت، روحیه جهادی لازم است. اشرافیت‌زدگی و سهم‌خواهی، بیماری بزرگی است که به جان هر مدیر و مدیریتی بیفتد، زمین‌گیر می‌کند. به تعبیر مولای متقیان «خداوند شکر را برعهده شما نهاده و امر خویش را به شما واگذاشته و در میدان محدود دنیا مهلتی به شما داده تا سبقت بگیرید. پس کمربندها را محکم کنید. و لا تجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ. و عزم و اراده مجاهدت با سورچرانی و رفاه‌طلبی یک جا جمع نمی‌شود» (خطبه 241). وقتی قبیله‌گرایی و اشرافیت و رفاه اطرافیان و خاصان اولویت شد، همواره بودجه برای خدمت به مردم کم می‌آید حال آن که برای حقوق و پاداش‌های نجومی، محدودیت مشابهی نزد مدیران مذکور دیده نمی‌شود.

اگر پیامبر اعظم(س) فرمودند «جدوا و اجتهدوا... بکوشید و سخت بکوشید و نافرمانی نکنید که همانا هر کس بنا کند و ویران ننماید، بنای او ارتفاع می‌گیرد هرچند که کوچک باشد اما کسی که می‌سازد و ویران می‌کند، بنایش برافراشته نمی‌شود»، آلوده شدن به همت‌های غیرالهی و غیرانقلابی، راهزن نیت و عمل مسئولین است. آنجا که غرض‌ها از ابتدا یا در میانه راه آلوده می‌شوند، انحراف آغاز می‌شود و کارها و وعده‌ها نیمه‌کاره می‌ماند. این حکمت والا از امیرمومنان(ع) است که فرمود «العمل العمل، ثم النهایهًْ النهایهًْ، و الاستقامهًْ الاستقامهًْ، ثم الصبر و الورع...» (خطبه 176). فرمود در کار پشتکار داشته باشید و به سرانجام برسانید و استقامت و مداومت به خرج دهید و آن را به چاشنی شکیبایی و پارسایی بیامیزید. کارها و برنامه‌ها و شعارهای خوب معمولا هیجان‌انگیزند اما در میانه راه که سختی‌ها پدیدار یا اولویت‌ها گم می‌شود، آن برنامه‌ها نیز به حاشیه می‌افتند. اما به تعبیر پیامبر اعظم(ص) رحم و لطف خداوند، شامل آنهاست که کار را محکم و استوار به سرانجام برسانند؛ «رحم الله أمرأ عمل عملا فأتقنه (فأحکمه)».

5- غرق‌شدگی در حجم سیاست‌بازی و مجادلات و منازعات سیاسی، جفای بزرگی در حق مردم و انقلاب است و متاسفانه برخی رسانه‌ها نقش بزرگی در این «احتجاب» مدیران و مسئولان نسبت به اولویت‌ها و مشکلات اصلی دارند. آنها به جای ایفای نقش آینه، وارونه‌نمایی می‌کنند، حاشیه‌ها را جای اولویت‌ها و اصول را به عنوان مسائل فرعی جا می‌زنند، جنجال می‌آفرینند و هو می‌کنند و آدرس غلط می‌دهند و در مسیر اقدام و عمل‌های ملی انحراف می‌آفرینند. برخی از آنها ابزار دست مدیران اشرافی‌اند و در واقع چون خریده شده‌اند، استقلال و صلاحیت نقادی و ارزیابی و بازنمایی صادقانه را از دست داده‌اند و برخی دیگر، فراتر از دعواهای جناحی و سیاسی، نفوذی و پایگاه رسانه‌ای دشمنان خارجی هستند هرچند که خود را طرفدار این مدیر یا آن حزب و جناح جا بزنند.

برخی از همین‌ها که مثلا در ماجرای تلخ ساختمان پلاسکو، اشک تمساح می‌ریزند، قطعاً اگر مبادرت به کار پیشگیرانه می‌شد، علیه آن اقدام موضع می‌گرفتند؛ چنان که در ماجرای مشابه بر سر کاستن از طبقات پاساژ علاءالدین، هوچیگری کردند. قبیل این نشریات چند سال پیش تمام صفحه اول خود را به عکس شیک از بابک زنجانی و تیتر تبلیغاتی «جوان 25 هزار میلیاردی» اختصاص ‌دادند اما حالا عکس تمام قد صفحه را به عکس شلخته و بازداشت شده او و تیتر «بدهکار ملی» زینت می‌دهند!! همین طیف یک بار در تیر 89 و بار دیگر در مهر 91 به تحریک و فضاسازی برای ناآرامی و تعطیلی بازار پرداختند؛ همچنان که در ماجرای درست سهمیه‌بندی و ساماندهی مصرف بنزین (7-8 سال پیش) به جای حمایت از اقدام مسئولان، به استقبال ناآرامی و اغتشاش رفتند و تیتر و عکس‌های تمام صفحه را با عناوینی نظیر «بلوای بنزین» و عکس پمپ بنزین آتش گرفته منتشر کردند.(ارگان کارگزاران).

 

اصلا می‌دانید تفاوت آتش‌نشان با طالبان فتنه و سوداگران سیاست و کاسبان رسانه و حزب چیست؟ اولی جانفشانی می‌کند تا آتشی را فرو بنشاند و طایفه دوم، تمام همتشان در کارشکنی و آتش‌افروزی و ایجاد بی‌ثباتی و فرسایش و نابودی ظرفیت‌های ملی است.

 

 

 برزخ برجامی ترامپ و راهبردهای ایران

 

امید ادیب در خراسان نوشت:

هنوز هیچ چیز مشخص نیست! هنوز معلوم نیست چهل و پنجمین مستأجر کاخ سفید، در قبال یکی از مهمترین میراث‌های سلفش چه تصمیمی خواهد گرفت. دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی اش با شدت و حدت خاصی از توافق هسته‌ای انتقاد کرده بود. انتقادهایی که در یک مورد مشخص، عکس العمل ایران را برانگیخت تا جایی که ایران تهدید آتش زدن برجام در واکنش به پاره کردن آن را مطرح کرد. با این حال او هنوز هم نمی‌خواهد دستش را رو کند.

 

مصاحبه با روزنامه ساندی تایمز و ابلهانه خواندن برجام، اصلی‌ترین موضع ترامپ در قبال توافق هسته‌ای طی هفته‌های اخیر بوده است. او در این مصاحبه تأکید کرده بود: «من نمی‌خواهم بگویم قرار است با توافق هسته‌ای چه کار کنم. در واقع من یک سیاست‌مدار نیستم. من یک باره نمی‌گویم قرار است چه کار کنم. کدام قماربازی قبل از اینکه با کارت‌هایش بازی کند، دستش را رو می‌کند؟»

در هفته‌های اخیر که تاجر 70 ساله آمریکایی مقدمات ورودش به کاخ سفید را فراهم می‌کرد، سیل نامه‌ها و توصیه‌های متعددی به سوی دفترش روان شده بود. نامه‌هایی که شاه بیت همه آنها توصیه به پایبند بودن به توافق هسته‌ای و هشدار درباره عواقب هرگونه تصمیم برای کنار کشیدن از برجام بود. در این میان مقامات دولت اوباما و دیپلمات‌های اروپایی هر کدام از ظن خود نگران تصمیم احتمالی ترامپ در لغو برجام هستند. رئیس جمهور جدید آمریکا اگر بخواهد به وعده‌های انتخاباتی اش عمل کند، باید توافق هسته‌ای را پاره کند. اما به نظر می‌رسد او علیرغم شدیدترین انتقادها به برجام، این کار را نخواهد کرد.

 

زیرا به خوبی از موضع واحد ایران و اروپا در قبال پیشنهاد مذاکره مجدد برجام، آگاه شده و کاملاً دریافته که خروج یک طرفه از برجام، نتیجه‌ای جز انزوای دیپلماتیک برای آمریکا به ارمغان نخواهد آورد. همچنین توجه به مواضع کابینه ترامپ نشان می‌دهد که علیرغم مواضع بسیار ضدایرانی، اکثریت آنها علاقه دارند برجام همچنان حفظ شود. با این حساب ترامپ باید چه کند که از شر آنچه وی «احمقانه‌ترین توافق تاریخ» خوانده راحت شود؟

ترامپ قرار است با برجام چه کند؟

پاسخ این سوال را در اظهارات نزدیکان ترامپ باید یافت. اکثر اعضای کابینه او در جلسات استماع کنگره و سخنرانی‌های دیگر خود روی افزایش فشار بر ایران تأکید کرده‌اند. تعداد متراکم طرح‌های تحریمی دپوشده در کنگره هم نشان از همین فشارها دارد. طرح‌هایی که با مضامین ادعایی حقوق بشر، تروریسم و منطقه ای، آماده هدف قرار دادن مزایای ایران از برجام هستند.

 

همین رویکرد در آخرین توصیه جان کری به دولت جدید آمریکا دیده می‌شود؛ جایی که ضمن هشدار به ترامپ برای برهم زدن برجام، توصیه کرد فشار بر برنامه موشکی و حقوق بشری ایران را افزایش دهد. روایت واضح‌تر از آنچه احتمالاً قرار است در دولت آمریکا رخ دهد، در سخنان چند روز پیش تام کاتن سناتور جمهوری خواه تندرو دیده شد.

 

او که یکی از اولین افرادی بود که پس از انتخاب ترامپ با او دیدار کرد، در گفت و گویی تأکید کرد: «ترامپ برجام را پاره نمی‌کند، اما سیاست‌های وی نهایتا به بر هم خوردن این توافق منجر می‌شود. به همین دلیل کار توافق تمام است. ترامپ در اجرای بندهای توافق هسته‌ای سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهد کرد و ممکن است همین مسئله موجب شود ایرانی‌ها از آن کناره‌گیری کنند.» همین مضمون در موضع گیری برخی چهره‌های دیگر آمریکایی از جمله ریچارد مورفی معاون وزیر خارجه اسبق آمریکا وجود دارد.

 

بنا بر این به نظر می‌رسد ترامپ ضمن اجرای نیم بند برجام، سعی خواهد کرد تا فشار بر ایران را در حوزه‌های دیگری همچون موضوعات موشکی و حقوق بشر و تروریسم افزایش دهد. حتی پیش بینی می‌شود با توجه به کنگره یکدست جمهوری خواه فعلی، شاهد تصویب تحریم‌هایی در این حوزه علیه ایران باشیم. وی با این رویکرد ضمن این که فشار بر ایران را حفظ می‌کند، سعی خواهد کرد تا ایران را به سمت خروج از برجام سوق دهد.

ایران چه باید بکند؟

حال اگر ترامپ بنا داشته باشد، توافق را کج دار و مریز حفظ کند و در عین حال فشار بر ایران را حفظ کند، ایران باید چه کند؟ به نظر می‌رسد در فرض صحت این فرضیه، دستگاه دیپلماسی کشورمان، باید چند استراتژی را مدنظر قرار دهد. اول این که درک کند جنگ دیپلماتیک ایران و آمریکا دیگر در حوزه هسته‌ای تعریف نشده و این بار باید از سنگر غیرقابل مذاکره «دفاعی و امنیتی» حراست کرد.

 

در این جا وزارت خارجه و دستگاه‌های ذی ربط باید ضمن تبیین دکترین کاملاً منطقی و دفاعی ایران، تمام توان خود را بر جلوگیری از شکل گیری هرگونه اجماع علیه ایران (همانند آنچه در موضوع هسته‌ای رخ داد) متمرکز کنند. همچنین در حوزه‌های حقوق بشری، رویکرد منطقی ایران و مبانی قانون اساسی کشور تشریح شود. در زمینه منطقه‌ای هم بر دستاوردهای میدانی مبارزه با تروریسم تأکید شده و کارآمدی الگوی جمهوری اسلامی در این حوزه اثبات شود.

دومین رویکرد لازم الاتباع، تبیین اقدامات ضدبرجامی آمریکاست که در اکثر موارد با هدف و روح برجام مغایر بوده و سعی دارد با تشدید فضای ایران هراسی جمهوری اسلامی (و به تبع اقتصاد بین‌المللی) را از مزایای برجام منع کند. البته مخاطب این تبیین از یکسو افکار عمومی داخلی و خارجی هستند تا ماهیت دولت عهدشکن آمریکا را دقیق‌تر بشناسند و از سویی دیگر دیپلمات‌های اروپایی هستند تا در موارد لزوم با ایران همراهی کنند. چه این که احتمالاً دولت فعلی آمریکا قوانینی وضع خواهد کرد که ممکن است جامعه بین‌المللی آنها را با تعهدات آمریکا مغایر می‌بیند.

از همین جا راهبرد سومی که ایران باید اتخاذ کند، مشخص می‌شود؛ پیگیری ادامه شکاف بین دولت ترامپ و اروپا با این هدف که اگر روزی قرار شد توافق هسته‌ای (به دلیل اقدامات آمریکا) زودتر از موعد به انتهای عمر خود برسد، اروپا و ایران در یک زمین بازی کنند. انزوای آمریکا در آن روز، می‌تواند پروژه برگشت تحریم‌ها را با چالش جدی مواجه کرده یا حتی منتفی کند.

 

در یک کلام ایران باید در همه سال‌هایی که توافق هسته‌ای در حال اجراست، هوشمندانه حرکت کند؛ در عین حال که بهانه به دست دشمن خود نمی‌دهد، در موارد لزوم، واکنش قاطع داشته باشد تا دستگاه محاسباتی او دچار خطای راهبردی نشود. حرکت دقیق‌تر در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت می‌تواند راهگشای سال‌ها و به خصوص ماه‌های آینده اجرای برجام باشد.

 

 

 

 آقای تناقض!

مهدی محمدی در وطن‌امروز نوشت:

 

در جهان درکی از این وجود ندارد که دونالد ترامپ چگونه رئیس‌جمهوری خواهد بود. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم او خود نیز نمی‌داند در مسائل کلیدی چگونه رفتار خواهد کرد. به اصطلاح گفته می‌شود «دوران یادگیری» او طولانی خواهد بود. این، هم به دلیل پیچیدگی و حجم بالای مسائلی است که او باید در مقام رئیس‌جمهور آمریکا بیاموزد و هم، به این دلیل است که از همان روز نخست، در نوعی تقابل با بخش‌هایی قدرتمند از ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در واشنگتن قرار گرفته که آشکارا او را تحقیر می‌کنند.

 

این بخش‌ها، همان‌هایی هستند که سیاست‌های واقعی در موضوعات اساسی را تولید و معادلات تنظیم‌کننده آن سیاست‌ها را مدیریت می‌کنند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در راس این نهادها قرار دارد. منازعه ترامپ با سیا، یک مساله بروکراتیک نیست. این منازعه به معنای آن است که بخش‌هایی بسیار نیرومند از ساختار قدرت در آمریکا، بی‌توجه به اینکه او قانونا کیست و چه اختیاراتی دارد، در مقابل وی صف‌کشی کرده‌اند.

 

همه آنچه جامعه اطلاعاتی آمریکا در یک ماه گذشته با ترامپ کرده را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن این است: «روسیه برای آمریکا رئیس‌جمهور تعیین کرده است»! کسانی که اندک آشنایی‌ای با محیط حاکم بر واشنگتن دارند می‌دانند این پیام بیشتر شبیه نوعی اعلان جنگ و کاملا بی‌سابقه است. به تعبیر فنی‌تر، جامعه اطلاعاتی آمریکا، ترامپ را به مثابه یک شکست اطلاعاتی تحلیل می‌کند که هر چه زودتر باید آن را جبران کرد و وقتی کسانی مانند مدیران سیا، درصدد جبران یک شکست برآیند معلوم است که باید منتظر چه چیزهایی بود.

در سطح دولت‌داری اما ترامپ یک موجود کاملا  متناقض است. اگر بخواهیم از ادبیاتی استفاده کنیم که در کمپین‌های انتخاباتی رایج است، او کسی است که «هر جا رسیده به اقتضای مخاطبی که داشته و صرفا با هدف پیروزی بر رقیبش» حرف‌هایی زده و حالا باید همه آنها را یکپارچه کند. چنین کاری به هیچ‌وجه ساده نخواهد بود بویژه اگر به روانشناسی او به عنوان فردی مراجعه کنیم که دائما خود را در تقابل با این و آن تعریف می‌کند و حیات سیاسی خود را به همین سنگربندی‌ها و مبارزه‌جویی‌ها وابسته کرده است.  

مراجعه به ادبیات ترامپ و تیمش، هیچ بسته منسجمی از سیاست‌هایی که براساس آن بتوان کشوری مانند آمریکا را اداره کرد، به ما نمی‌دهد.

درباره برجام، خود او از «مذاکره مجدد» سخن گفته، وزیر خارجه‌اش از «مرور مجدد» و «تضمین پایبندی ایران به توافق»، وزیر دفاعش هوادار حفظ برجام است و مشاور امنیت ملی‌اش می‌گوید این توافق فاجعه‌بار است. اگرچه هم ترامپ و هم تیمش، ادبیات خود درباره برجام را بشدت تعدیل کرده‌اند اما هنوز چیزی که بتوان نام آن را یک سیاست منسجم گذاشت شکل نگرفته است.

 

در بدترین حالت او و تیلرسن بر استراتژی مذاکره دوباره تاکید خواهند کرد که به معنای بازنویسی برجام است و در بهترین حالت، سعی خواهند کرد با حفظ همین توافق فعلی، ضمن اعمال تحریم‌های جدید غیرمرتبط با برجام، ظرفیت‌های نهفته در آن بویژه در حوزه بازرسی‌ها را برای فشار بیشتر و  امتیازگیری سخت‌گیرانه‌تر از ایران فعال کنند.

درباره مسکو، او متعلق به حزبی است که به طور سنتی با قدرت‌گیری روسیه در جهان مشکلات اساسی دارد. از سوی دیگر او، مایک فلین و رکس تیلرسن هر سه علاقه‌مند به آغاز نوعی شراکت ژئوپلیتیک با روسیه هستند که هسته مرکزی آن مبارزه با داعش است. در اینجا ظاهرا مشکلی وجود ندارد اما در واقع تناقضات مهمی نهفته است. سطحی از به اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی که ترامپ مایل به برقراری آن با روسیه است، از دیدگاه جامعه دفاعی و اطلاعاتی آمریکا یک «تهدید حیاتی» برای آمریکا محسوب می‌شود.

 

ضمن اینکه چنین سیاستی اساسا بر این فرض بنا شده که آمریکا واقعا بناست با داعش مبارزه کند در حالی که احتمالا در چند ماه آینده کسانی مانند مایک پامپو، مدیر سیا مامور خواهند بود به ترامپ حالی کنند- البته اگر تا حالا نکرده باشند- که  داعش برای آمریکا یک ابزار است نه یک دشمن.

از اینها مهم‌تر، اگر روسیه امروز یک قدرت تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای است به دلیل پیوندی است که با ایران و محور مقاومت برقرار کرده است. هر نوع سیاست خارجی از سوی آمریکا که بخواهد همکاری با روسیه را با مبارزه‌جویی علیه ایران تلفیق کند، به تناقض خواهد انجامید مگر اینکه ایران یا روسیه تصمیم به یک چرخش بزرگ در مواضع خود گرفته باشند که آن هم منطقی نیست.

حوزه اقتصاد، یکی دیگر از نقاطی است که تناقضات ترامپ آشکارا خود را به رخ می‌کشد. او از یک سو ادبیاتی چپ‌روانه در اقتصاد پیشه کردهکه هدف ظاهری آن ایجاد شغل، بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت تولید داخلی در آمریکاست.

 

این به معنای آن است که صنایع «های‌تک» در آمریکا باید بخشی از سود خود را قربانی شعار «آمریکایی بخرید، آمریکایی استخدام کنید» بکنند اما این تقریبا غیرممکن است، چرا که این صنایع همه برد خود را به حفظ سیاست‌هایی می‌دانند که افزایش سود را اصل قرار می‌دهد.

 

حتی اگر فرض کنیم او با در پیش گرفتن سیاست‌های اجبارساز بی‌سابقه در آمریکا- که اوباما حتی نتوانست به آن نزدیک شود- این مشکل را حل خواهد کرد، با اطمینان می‌توان گفت قادر به حل تناقض این راهبرد اقتصادی با سیاست خارجی خود نخواهد بود. او قول داده است روابط ظاهرا تخریب‌شده آمریکا با کشورهای عربی و اسرائیل را ترمیم کند. این امر مستلزم حفظ و شاید افزایش کمک‌های مالی آمریکا به این رژیم‌هاست که دقیقا در نقطهمقابل شعار «هر کس می‌خواهد آمریکا از او دفاع کند باید پولش را هم بدهد» قرار می‌گیرد.

 

تشدید مداخله در منطقه به بهانه مبارزه با داعش این موضوع را باز هم بحرانی‌تر خواهد کرد، چرا که یکی از استدلال‌های اصلی اوباما در دفاع از اینکه آمریکا نباید به مداخله زمینی گسترده در منطقه روی بیاورد همین بود که اقتصاد آمریکا دیگر کشش درگیر شدن در یک جنگ جدید را ندارد و اکنون ترامپ طوری رفتار می‌کند که گویی آن استدلال را قبول ندارد.

 

در اینجا پای مساله‌ای به نام ارتش آمریکا هم به میان کشیده می‌شود. ترامپ از یک سو گفته درصدد قدرتمندتر کردن ارتش آمریکاست و از سوی دیگر خواستار صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت آمریکا به منظور تقویت اقتصاد داخلی شده است. این دو سیاست با هم سازگار نیست ضمن اینکه در نظر داشته باشید بازسازی ارتش آمریکا با سیاست خارجی‌ای که مبتنی بر جمع کردن دست و پای آمریکا در جهان است هم، هیچ تطابقی ندارد.

اگر این موارد- و بسیاری موارد دیگر- را کنار هم بگذارید نتیجه این خواهد بود که روزهای خوش ترامپ به سرعت رو به زوال است. او درکی غیردقیق از جهان را با درکی متناقض از خود و دولتش ترکیب کرده، هم زمان باید به سطحی عظیم از مطالبات داخلی پاسخ بدهد و ضمنا در حالی که نهادها و اشخاصی فوق‌العاده قدرتمند کمر بسته‌اند که ریاست‌جمهوری او نه یک دوره بلکه بیش از چند ماه طول نکشد، باید با آنها هم مبارزه کند. برای یک رئیس‌جمهور این وضعیت فوق‌العاده وخیم است. زمانی کوتاه در آینده به ما نشان خواهد داد کدام سوی منازعه در این زورآزمایی دست بالا را دارد؛ اصل کشمکش و زورآزمایی اما قطعی است.

 

 

 

 

 سه اصل ثابت رقابت‌هاي انتخاباتي 96

 

 حامد حاجی حیدری در رسالت نوشت:

قضيه: «مسکن مهر» + «طرح جامع سلامت» + «برجام». دولت قبل،نقطه قوت«مسکن مهر»راداشت. اين دولت، آن را به نحوي اهانت‌بار و با استعمال واژگاني چون «مزخرف» انکار کرد، انبوهي از مردم را که به اين طرح دل‌خوش بودند، مأيوس نمود، و چوبش را بيش از حدي که تصور مي‌کرد، خورد. باور من اين است که نزديک به نيمي از ناکامي اين دولت در جلب اقبال مردم، از سر بي‌مهري به مسکن مهر و برخي ميراث‌هاي مهم دولت پيشين بود.

به نسق دولت قبل،اين دولت هم «طرح جامع سلامت» و البته برخي نقاط قوت «برجام» را در کارنامه خود دارد که آن‌ها نيز مانند «مسکن مهر» مايه دل‌خوشي مردم گرديده‌اند. گزينه مطلوب جامعه در انتخابات آتي، بي‌گمان کسي است که اين نقاط قوت را بر مبناي تعصب‌هاي جناحي انکار نکند. اين سه، نقاط قوتي هستند که در هر طرحي براي سياست ايران پس از 96، بايد لحاظ شود. مبارزه انتخاباتي، در جلب اعتماد کامل مردم موفق نخواهد شد، اگر نسبت به اين سه برنامه نظر مثبت و سازنده‌اي نداشته باشد.

البته ابرام براين سه نقطه قوت، به مفهوم آن نيست که اين سه برنامه نقاط ضعفي نداشته‌اند، ولي به اين معنا هست که نبايد بي‌محابا اين برنامه‌ها را به دليل برخي نقاط ضعف کنار گذاشت يا حتي تخفيف کرد. بي‌گمان، «مسکن مهر» و «طرح جامع سلامت» به انضباط بيشتري در سطح اجرا نياز دارند، و «برجام» هم با پذيرفتن واقعيت انتخابات 92 و رأي مردم به آقاي روحاني، و همچنين عملکرد آقاي روحاني در فشار بر تيم مذاکره کننده، چندان بهتر از اين نمي‌شد. پس گزينه مطلوب جامعه، نبايد برجام را هم انکار کند، چرا که مردم درک مي‌کنند که در شرايطي که رئيس جمهور در جهان فرياد مي‌زند که خزانه کشورم خالي است، کاري بيش از اين از تيم مذاکره کننده بر نمي‌آيد.

 

مردم، اهانت به تيم مذاکره کننده را بر نمي‌تابند. کسي که از برجام به عنوان ننگ ملي ياد کند، گزينه مردم در انتخابات آتي نخواهد بود. در عوض، بايد نقاط قوت برجام را در ايجاد شکاف در صف غرب، يا گشودن برخي مسيرهاي تبادل، و همچنين، امکانات آن براي آغاز فعاليت‌هاي جديد اتمي مغتنم شمرد.توصيه من به نامزد اصولگرا در انتخابات آينده اين است که به سه برنامه «مسکن مهر»، «طرح جامع سلامت» و «برجام»، به مثابه اصول ثابت افکار عمومي ايران بنگرد، و آن‌ها را تخريب نکند.

 تجزيه و تحليل:

بدون ترديد، رقابت‌هاي انتخاباتي بي‌رحمانه، اصلي‌ترين نقطه ضعف دموکراسي‌هاي امروز است. و اين، تنها به رقابت‌هاي انتخاباتي در کشور ما اختصاص ندارد. اين نقطه ضعف، به حدي مهلک است که در انتخابات اخير آمريکا، گاه به نظر مي‌رسيد که شاهد آخرين مبارزات انتخاباتي ايالات متحده خواهيم بود. در اين رقابت‌ها، آمريکا تحقير شد، و اهانت به دموکراسي از هر دو سوي مبارزه فوران مي‌کرد. در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي، روحيه ملي در اثر سياه نمايي‌هاي گسترده رقبا عليه يکديگر آسيب مي‌بيند، و اين آسيب در دموکراسي‌هاي امروز به حدي رسيده است که بيش از اين قابل تحمل نخواهد بود. بايد براي اين وضع، فکري کرد.

 

صرف‌نظرازچنين طرح جديدي که بايد نهايتاً منجر به اصلاح الگوهاي جاري دموکراسي شود، تأکيد من اين است که در انتخابات سال 96، فرهنگ سياسي ايران، ابداً آمادگي کشمکش و سياه‌نمايي بر سر سه اصل ثابت «مسکن مهر»، «طرح جامع سلامت» و «برجام» را ندارد. پس توصيه من به نامزد اصولگرا اين است که در درون اين مثلث «فرهنگ سياسي» به رقابت انتخاباتي بپردازد. مبناي فکري اين توصيه در مفهوم «فرهنگ سياسي» نهفته است. «فرهنگ سياسي»يک موجوديت پيچيده است که از طريق تغييرات تدريجي در فضاي سياست، استراتژي و ديگر پيامدها باقي مي‌ماندو رشد مي‌کند.

«فرهنگ سياسي»، نمي‌تواند کپي شود يا به آساني تغييريابد. فرهنگ سياسي دائماً خود را تجديد مي‌کند و به آرامي توسعه مي‌يابد: آن‌چه مردم احساس مي‌کنند، فکر مي‌کنند و باور دارند در مسيري که در زيست و کسب و کارشان در پيش مي‌گيرند منعکس شده و شکل مي‌يابد. «فرهنگ سياسي» الگوي متکي به خود را دارد، و سياستمدار هوشمند، با درک اين الگو، خود را با آن منطبق مي‌سازد.سياستمدار، مي‌تواند ديوارها را با پرچم‌هاي بزرگي که مي‌گويند «مسکن مهر مزخرف است» يا «طرح جامع سلامت نسنجيده بود» يا «برجام ترکمانچاي است» بپوشاند، اما، مردم با رويكردي ادامه خواهند داد که در عمق نمادين جامعه براي آن‌ها معنادار شده باشند. اين پيچيدگي ذاتي،سياستمداران را از تلاش براي استفاده از «فرهنگ سياسي» به عنوان يک اهرم و ابزار باز مي‌دارد؛ سياستمدار تنها مي‌تواند در متن «فرهنگ سياسي» و با مفروض گرفتن عناصر آن به حرکت بپردازد.

اين، تعيين مسير درست است. سياستمدار مي‌تواند مهرهاي «فرهنگ سياسي» را دوباره بچيند، ولي نمي‌تواند در جريان يک رقابت انتخاباتي، مهره‌هاي جديدي خلق کند، آنان را جا بيندازد، و با آن‌ها بازي کند، و بازي را هم ببرد. اين، بلندپروازي معقولي نيست.

برعکس،توصيه من اين است که نامزد اصولگرا در انتخابات آينده با اين سه رگ و ريشه که عميقاً جامعه ما به آن دل خوش دارد، زمينه فرهنگي خود را براي ارتباط با مردم بسازد و غني نمايد. براي اين منظور سه گام را توصيه مي‌کنم:يکي يادآوري نمادين و عيني و ملموس عناصر بنياديني که در اين سه حيطه، اشتياق مردم را جلب کرده است. عناصري مانند خانواده، سلامت، عافيت، صلح، قدرت ملي، و اموري از اين دست. بايد سياستمدار اين سه پديده را کالبدگشايي کند و معلوم نمايد که چه عناصر بنيادين فرهنگي در محبوبيت اين سه برنامه دولت‌هاي ماضي مؤثر بوده است.درگام دوم،بايد روي اين عناصر بنيادين کار کرد و از ترکيب آن‌ها براي طراحي الگوهاي تازه‌تر حل مسائل استفاده نمود.

مثلاً کوشيد با تلفيق علاقه به قدرت ملي در کنار اهميت خانواده روي الگوهاي تازه اقتصاد مقاومتي درون‌پايه و برون‌زا کار کرد، و طرح‌هاي جديدي ريخت که ارتباط بهتري با مردم برقرار کنند.

ونهايتاً در گام سوم، بايد با اتکاء به اين الگوهاي تازه و همچنين آن ارزش‌هاي ريشه‌اي تصديق شده در ميان مردم، به طرز فکرهاي جديد و سازنده دست يافت، تا ملت در برخورد با مسائل آينده توانمندتر گردد.

 

 

آزمون سخت دستگاه قضا

 حسن رشوند در جوان نوشت:

اقتصاد سالم، اقتصادي است كه جريان ثروت و منابع اوليه در آن به نحوي سامان يابد كه بر قدرت مالي كشور افزوده و جامعه را از ركودي كه حاصل ضعف كاركردي دستگاه‌ها و فساد سازمان يافته در آن است، خارج كند. اين مهم از طريق شناسايي ساز و كارها و فرآيندهايي كه بر روابط اقتصادي حاكم است، ممكن مي‌گردد.

امروز ديگر بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد ايران دچار نوعي چالش جدي شده است كه بخشي از آن، حاصل دست‌اندازي عناصر خاص بر آن است كه هر ازگاه، ارقام نجومي اختلاس‌ها و بگير و ببندها، نشان از بيماري اين اقتصاد دارد. اگر تا چند سال پيش خوش‌بين به آن بوديم كه با يك نهيب دستگاه قضا، پديده شوم اختلاس، رانت‌خواري و .... اين بيمار در بستر را نجات داده و سرپا نگه مي‌داريم، امروز ديگر با ارقام درشتي كه هر روز بر صفحه يك روزنامه نقش مي‌بندد و از قضا، دستگاه قضا نيز در كنفرانس‌هاي خبري، مهر تأييد بر آن مي‌زند، تقريباً اميدمان نااميد شده است.

روزگاري 300 ميليارد تومان اختلاس آنچنان برايمان بزرگ بود كه كمترين فرياد ملت حكم اعدام براي اختلاسگران بود ولي وقتي رقم هزار ميلياردي به گوشمان رسيد، چون عمل قاطعي ديده نشد، با نگاهي گذرا از كنار آن گذشتيم تا به جايي كه امروز سخن از رقم‌هاي 3هزار ميلياردي، 8 هزار ميلياردي و حتي 12هزار ميلياردي كاملاً طبيعي جلوه داده شده است و تازه با وقاحت تمام وكلاي مدافع اختلاسگران، سخن از حل موضوع و بي‌گناهي موكلان خود مي‌گويند. بر سر اين كشور چه آمده است كه اينچنين بي‌رگ شده‌ايم كه انگار سرمايه‌اي از جيبي به صورت مشروع به جيب ديگري منتقل شده است.

آن روز كه فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب به سران قوا در ابتداي سال 1380 كه اتفاقاً به سال «رفتار علوي» نامگذاري شده بود، صادر شد تصور مي‌كرديم از اين پس نظام قاطعانه در مقابل هر مفسدي خواهد ايستاد و با تأسي از حكومت علوي، حلقوم كساني را كه حقوق ملت را حقوق خود فرض كرده‌ و نظام اقتصادي را با چالش جدي فساد مواجه كرده‌اند، خواهد فشرد. اما دريغ كه از آن زمان تاكنون 15 سال مي‌گذرد و دستگاه قضا با همه تلاش‌هاي وافري كه انجام داده است، نتوانسته اين ريل به انحراف رفته را به مسير خود بازگرداند.

 

شايد دليل اين ضعف را بتوان در يكسري روابط فاسد، غيرقانوني و سودجويانه‌اي دانست كه در دستگاه‌هاي اين كشور موجود است  و يا به جهت حضور برخي نزديكان در بخش‌هايي از دستگاه اجرايي و نظام پولي و مالي كشور، دستگاه قضا را ناتوان در برخورد با اين پديده شوم كرده است.

نبايد فراموش كنيم وقتي بالاترين مرجع اين كشور يعني رهبر عظيم‌الشأن انقلاب در خصوص اهميت مبارزه با فساد اقتصادي، تأكيد مي‌فرمايند حتي اگر اين فساد در دستگاه‌هاي منتسب به نهاد رهبري است، مبارزه با آن از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، نشان از آن دارد كه اراده مسئول تراز اول اين نظام همواره بر آن قرار داشته تا با اين پديده شوم مقابله شود و در اين مسير اصلاً نبايد قائل به خط قرمز بود، چرا كه فساد اقتصادي، پايه‌هاي نظام سياسي را هم متزلزل ساخته و پايگاه مردمي آن را خدشه‌دار مي‌كند.

 

برخورد با اين معضل، نيازمند همگرايي همه دستگاه‌ها فارغ از بودن يا نبودن عضوي يا عنصري منتسب به آنها در فرآيند شوم فساد اقتصادي و رانت خواري و ... باشد، يك وظيفه ديني و قانوني است. چراكه بدترين شرايط در رابطه با اين پديده زماني فراهم مي‌آيد كه بخش‌هاي تأثيرگذار بر مردم به اين نتيجه برسند كه مافياي فساد اقتصادي با قدرت هم‌كاسه شده و مافياي قدرت سياسي و اقتصادي را شكل داده است.

 

آن چيزي كه با كمال تأسف بايد گفت امروز كم و بيش در بين مردم زمزمه مي‌شود. مگر مي‌شود فلان عنصر اختلاسگر را با ميلياردها دلار دستگير كرده و در فرآيند محاكمات او به سرنخ‌ فلان شخص به عنوان اقوام درجه يك مسئولي از اين نظام رسيد و اخبار آن بر سر زبان‌ها بيفتد و مردم ببينند در همه مراسمات، ديدارها و .... وي حضور دارد، باز خوش‌بين باشند كه بالاخره اين اتفاق مي‌افتد و در بستر مبارزه با فساد اقتصادي در اين پرونده‌هاي كلان، دستگاه عدالت گريبان او را نيز خواهد گرفت.

آنچه در روزهاي اخير شاهد هستيم، تحرك خاص دستگاه قضايي در مبارزه با پديده شوم فساد اقتصادي در پرونده‌هاي چند هزار ميلياردي و بدهكاران بانكي است كه تاكنون با لطايف‌الحيل از بازپرداخت حقوق مردم سر باز مي‌زده‌اند و اين تحرك حقيقتاً بارقه اميد را در دل و جان اين ملت زنده كرد و به جهت همين تحرك و اقدامات است كه جيغ بنفش برخي بلند شده است و نوك پيكان خود را به سمت دستگاه قضا نشانه رفته‌اند.

 

اينجا آزمون سخت قوه قضائيه است و مسئولان دستگاه قضا يقين بدانند برخورد قهر‌آميز آنها كه منبعث از حقيقت قرآن و تأكيد اميرالمؤمنين علي‌(ع) در برخورد شدادآميز با مفسدان و دست‌اندازان به بيت‌المال است، مورد حمايت مردم قرار خواهد گرفت و نبايد با شانتاژهاي رسانه‌اي و موج خبري از حركتي كه در دور جديد مبارزه با فساد آغاز كرده‌ا‌ند، دلسرد شده و عقب‌نشيني كنند كه در اين صورت، حتماً شاهد نااميدي بيشتر مردم خواهيم بود كه اين گناهي نابخشودني است.

 

دستگاه قضايي مي‌تواند بار ديگر طعم شيرين عدالت را به مردم بچشاند و اين فرمايش اميرالمؤمنين علي‌(ع) را نصب‌العين عمل خود قرار دهد. آنجا كه در خطبه 15 فرمودند: «به خدا سوگند، بيت‌المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي‌گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براي عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم بر او سخت‌تر است.»

 

 

 

  «آستانه»؛ نشست متفاوت

جعفر حق‌پناه در ایران نوشت:

اجلاس بین‌المللی در «آستانه» قزاقستان که به منظور دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک بحران سوریه در آستانه ورود به ششمین سال این فاجعه غمبار انسانی برپا می‌‌شود، به جهات زیر قابل تأمل به ‌نظر می‌رسد:

نخست؛ در غیاب اراده و راه‌‌حل بین‌المللی برای حل بحران‌هایی از جنس بحران سوریه، ابتکارهای منطقه‌ای به شرط دریافت حمایت محدود از ناحیه قدرت‌های بزرگ توان اثربخشی بالایی دارد. بنابر نظریه‌‌های مطالعات منطقه‌‌ای در شرایط کنونی پس از جنگ سرد که مناطق از استقلال عمل بیشتری نسبت به نظام بین‌الملل برخوردارند، قدرت‌های منطقه‌ای بعضاً توان بیشتری حتی در مقایسه با قدرت‌های جهانی برای امنیت‌سازی و نقش‌آفرینی سلبی و ایجابی در ایجاد یا برهم زدن ترتیبات امنیتی مغایر با منافع خویش برخوردارند. چنان‌که در حال حاضر در مدیریت بحران سوریه ایران و ترکیه از چنین موقعیتی برخوردارند.

 

نفوذ این دو دولت و همراهی روسیه به عنوان یک قدرت جهانی با آنها توانست مقدمات کاهش بحران، مدیریت جنگ در شرق حلب و خروج مردم از این شهر و سپس برقراری آتش‌بس سراسری شکننده اما کمابیش پایدار را برای نخستین بار تمهید نماید. بر این اساس ادامه تلاش برای  یافتن راه‌حل دیپلماتیک جهت برون‌رفت از این فاجعه بزرگ جز از همین طریق امکانپذیر نخواهد بود.

دوم؛ بحران سوریه با وجود ریشه‌های جدی و ابعاد متنوع داخلی آن ماهیتاً پدیده‌ای منطقه‌‌ای و بین‌المللی به شمار می‌‌آید و همین امر مشارکت حداکثری کنشگران و نهادهای بین‌المللی ذیربط را گریزناپذیر می‌سازد. طبیعتاً همه دولت‌ها در بحران سوریه منفعت مشترکی ندارند و اساساً تعارض منافع آنها باعث طولانی‌‌تر شدن این جنگ داخلی بوده‌است.

 

اما گسترش بحران در شرایط کنونی وضعیتی را پدید آورده است که شمار بیشتری از بازیگران اگر چه منافع مشترکی با یکدیگر ندارند، دست‌کم برای دفع تهدیدات مشترک حاضر به همکاری با یکدیگر باشند. گسترش تروریسم، فرقه‌گرایی و مهاجرت، دولت‌هایی مانند ترکیه را وادار به چرخش جدی در سیاست خارجی خود در قبال سوریه کرده است.

 

تداوم این روند و تسری این تجدیدنظرطلبی به سایر کنشگران می‌تواند امیدهای بیشتری برای مدیریت بحران در سوریه برانگیزد. در این میان به نظر می‌رسد دولت‌های اروپایی که بیش از گذشته از ناحیه افراطی‌گری، مهاجرت‌های انبوه و تروریسم احساس تهدید می‌کنند، آمادگی بیشتری برای پیوستن به روند صلح‌سازی در سوریه داشته باشند. از این رو تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بیش از پیش بر جلب همکاری و تعامل با اتحادیه اروپا متمرکز گردد.

سوم؛ دولت جدید در امریکا قطعاً انگیزه و تمایل بیشتری  نسبت به دولت قبلی برای مداخله در بحران سوریه دارد. تیم سیاسی و امنیتی دونالد ترامپ آشنایی و ممارست بیشتری نسبت به مسائل خاورمیانه دارد و با‌ وجود برخی اختلاف‌نظرهای وزیر دفاع جدید ژنرال «جیمز متیس»، در مجموع این تیم تحرک بیشتری به سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن خواهد داد.

بویژه که دونالد ترامپ در شعارهای انتخاباتی خود تأکید بیشتری بر مبارزه با داعش (که او از آن با عنوان تروریسم اسلامی نام می‌برد) داشته است. در عین حال شرط لازم برای ورود هر بازیگری از جمله امریکا به مدیریت بحران سوریه پذیرش جایگاه دولت مستقر در دمشق و اجتناب از سیاست‌های غلط گذشته است که عمدتاً به تقویت جریان‌های تروریستی انجامید. طبعاً در شرایطی که مقامات جدید کاخ سفید در وضعیت گذار و آغاز به کار خود به سر می‌برند، حضور امریکا در ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در مذاکرات آستانه چندان مؤثر و جدی نخواهد بود.

 

به همین خاطر تیم امریکایی در حد سفیر این کشور در قزاقستان در این نشست شرکت کرده  است. بنابراین، این حضور صرفاً جنبه اطلاع و در جریان مذاکرات بودن دارد و خالی از تأثیرگذاری جدی خواهد بود. اما انتظار می‌رود که در آینده نقش‌آفرینی ایالات متحده با محوریت تعامل و چانه‌زنی با روسیه بیشتر شود. در عین حال، هم مقامات واشنگتن و هم مقامات مسکو می‌دانند که در صحنه میدانی و روی زمین نمی‌توان نقش‌آفرینی و بازیگری مؤثر قدرت‌های مؤثر منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفت.

 

چهارم؛ نفس اینکه به جای مذاکرات انبوهی از کشورها در اجلاس ژنو 1 و 2 که نتیجه چندانی هم در پی نداشت؛ صرفاً شمار اندکی از کنشگران مؤثر در آستانه گرد هم آمده‌اند، نشان دهنده تحول جدی در مدیریت بحران است. وزن کنشگران تقریباً مشخص شده و باید انتظار داشت که با مشارکت و همراهی همین دولت‌ها و ملحق شدن معدودی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر فرآیند مدیریت بحران در سوریه وارد فاز جدیدی از تأثیرگذاری به منظور کاهش بحران بشود.

 

 

 

تنش‌آفرینی ترامپ در خليج‌فارس

رضا نصری در شرق نوشت:

با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ بسیاری از کشورها در حال «سنجش ریسک» و بازنگری سیاست‌های امنیتی خود در قبال ایالات متحده هستند. در این فرایند سنجش و بازنگری، مؤلفه‌ها و عوامل متعددی وجود دارد که تحلیلگران و متخصصان امور راهبردی، امنیتی و نظامی به آن اشراف کامل دارند.

 

اما در کنار این عوامل و مؤلفه‌ها، برخی فاکتورها نیز وجود دارد که در این گونه ارزیابی‌ها معمولا کمتر لحاظ می‌شوند اما نادیده‌گرفتن آنها در مورد خاص «ایران - آمریکا» قطعا به مصلحت کشور نیست. با توجه به اینکه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج‌فارس در مجاورت تنگاتنگی با یکدیگر به سر می‌برند، نادیده‌گرفتن هر فاکتوری که مستعد برهم‌زدن تعادل و همزیستی ظریف میان این نیروها باشد، قطعا به‌ صلاح نیست.

 

یکی از مهم‌ترین فاکتورها، دامنه اختیارات، نقش و اهمیت شخص و شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا در درگیرکردن نیروهای مسلح خود با نیروهای خارجی است. با توجه به رفتار و کردار منحصر‌به‌فرد دونالد ترامپ، تشریح و کالبد‌شکافی این فاکتور امری ضروری به نظر می‌رسد.

 

در این راستا، در این مطلب موازین و سازوکارهای مربوط به «توسل به زور» در ایالات متحده را به‌صورت اجمالي مرور می‌کنیم.  در بدو تأسیس، بنیان‌گذاران ایالات متحده آمریکا، «قانون اساسی» و سیستم سیاسی این کشور را بر ضرورت «مهار قدرت» بنا کردند. «دولت‌سازی» بنیان‌گذاران این کشور به‌شدت متأثر از تجربه استبداد سلطنتی انگلستان بود.

آنان  قصد داشتند با ایجاد یک نظام سیاسی جدید، آن تجربیات تلخ را پشت سر بگذارند - تلاش کردند روابط قوای سه‌گانه و تخصیص اختیارات را به نحوی سامان دهند که «قدرت» در هیچ‌یک از نهادهای ایالات متحده به صورت انحصاری متمرکز نشود. اسم این سیستم را نیز - که در سال‌های متعاقب، در برخی حوزه‌ها از موفقیت درخورملاحظه‌ای برخوردار بوده - نظام «بازرسی و توازن/ Checks and Balances» گذاشتند. اما تاریخ نشان داد اگر این ساختار «بازرسی و توازن» فقط در یک مورد کارآمد و مؤثر واقع نشده باشد، آن مورد حوزه «توسل به زور» یا اختیار استفاده از قوای نظامی از سوی رئیس‌جمهور است. 

 

کنگره آمریکا اختیار «اعلام جنگ» و تخصیص منابع مالی برای قوای نظامی را دارد و رئیس‌جمهور - به‌عنوان فرمانده کل قوا - اختیار کنترل و «هدایت» ارتش و نیرو‌های مسلح را دارد. ضمن اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند به تشخیص خود قطع‌نامه «اعلام جنگ» کنگره را نیز «وتو» کند. 

 

در دو مورد مهم و بدعت‌ساز دوران «جنگ سرد» - یعنی در جنگ ویتنام و جنگ کُره - رؤسای جمهور بدون «اعلام جنگ» از جانب کنگره و بدون احساس نیاز به رجوع به این نهاد به منظور اخذ مجوز، علنا مبادرت به آغاز جنگ ‌کردند. در مورد کره، رئیس‌جمهور ترومن ضرورت به‌کارگیری قوای نظامی - به جای استناد به قانون – را به یک «عملیات پلیسی» تشبیه کرد که می‌توانست بدون عبور از محذوریت‌های قانون اساسی به آن متوسل شود و در مورد جنگ ویتنام، رئیس‌جمهور جانسون ماجرای «خلیج تانکین» - یعنی ماجرای ادعای حمله قایق‌های ویتنام شمالی به ناو آمریکایی - را دلیل کافی و «قانونی» برای مداخله وسیع نظامی کشورش دانست. از آن پس نیز تلاش کنگره برای محدودسازی رؤسای جمهور بعدی و تعدیل اختیارات قوه مجریه از طریق تصویب «قانون اختیارات جنگی/War Powers Resolution» در سال ۱۹۷۳ کفایت نکرد.

 

قانون مذکور سه محدودیت مهم برای رئیس‌جمهور به وجود ‌می‌آورد؛ اول اینکه این قانون مقرر کرد اختیار «هدایت» قوای نظامی از جانب رئیس‌جمهور (فرمانده کل قوا) تنها از زمانی قابل اجرا خواهد بود که کنگره «اعلام جنگ» کرده باشد، به صورت ویژه برای یک مورد خاص‌ «مجوز توسل به زور» صادر کرده باشد یا اینکه منافع ایالات متحده - در یک وضعیت اضطراری - مورد حمله قرار گرفته و رئیس‌جمهور به «دفاع مشروع» پرداخته باشد. دوم اینکه این قانون رئیس‌جمهور را موظف کرد پیش از ارسال نیرو - یا حتی در زمان حضور نیروهای آمریکایی در عملیات نظامی - با کنگره «مشورت مستمر» داشته باشد.

 

سوم رئیس‌جمهور موظف شد در صورت اجبار به درگیرکردن نیروهای مسلح آمریکا، در ۴۸ ساعت حادثه را به کنگره گزارش کند و آن‌گاه - از لحظه ثبت گزارش - حداکثر در ٦٠ روز نیروهای نظامی را بازگرداند. چنانچه از نظر عملی بازگرداندن قوا میسر نبود، قانون مقرر می‌کند رئیس‌جمهور حداکثر تا ٣٠ روز بعد به بازگشت آنها مبادرت کند.

 

اما همین محدودیت‌ها نیز که با وجود تلاش ریچارد نیکسون در وتوی قانون مربوطه به تصویب کنگره رسید، با تمرد و بی‌اعتنایی رؤسای جمهور بعدی آمریکا مواجه شد. در سال ۱۹۷۵، یعنی تنها دو سال پس از تصویب «قانون اختیارات جنگی»، رئیس‌جمهور جرالد فورد بدون اجرای موازین آن، به پیشبرد عملیات نظامی «مایاگز» در كامبوج پرداخت.

 

در سال ۱۹۸۰، جیمی کارتر بدون اجرا و رعایت این قانون، عملیات نظامی «آزادسازی گروگان‌های سفارت آمریکا» در ایران را در دشت طبس کلید زد. در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ رونالد ریگان به‌ترتیب به لبنان و لیبی (به بهانه بمب‌گذاری در یک دیسکوتک در برلین) و همچنین به سکوهای نفتی ایران در خیلج فارس حمله نظامی کرد و توجیه حقوقی آن را ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد - و نه قانون مذکور - عنوان کرد. پس از آن، جورج هربرت بوش به عراق (در جنگ اول خلیج)، بیل کلینتون به هائیتی و یوگسلاوی سابق و جورج بوش دوم - در تناقض کامل یا با اجرای ناقص این قانون - به عراق حمله کردند.

 

از حادثه ۱۱ سپتامبر به بعد نیز با طرح مقوله «جنگ با تروریسم» همین‌ محدودیت‌های صوری در توسل به زور نیز در عمل بلاموضوع شد؛ به‌نحوی‌که مطابق آخرین گزارش‌ها از سال ۲۰۱۵ تا امروز، بیش از ۲۶‌هزار مورد استفاده از بمب در هفت کشور - عمدتا به‌واسطه پهپادهای نامحسوس - در کارنامه باراک اوباما به ثبت رسیده است که غالبا کنگره یا سایر نهادها در تأیید یا نظارت بر آن نقش چندانی نداشته‌اند.

 

درحال‌حاضر نیز تحلیلگران و تصمیم‌گیران حوزه امنیتی و نظامی ایران، این حقیقت را مقابل خود می‌بینند که احتمال برخورد فیزیکی و نظامی - به‌ویژه میان قوای نظامی آمریکا و نیروهای دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس - بیش از آنکه تابع قانون یا پیروِ برآوردهای راهبردی یک نظام خردمند، محاسبه‌گر، متعادل و قانون‌مدار باشد، تابع روحیات و تصمیمات شخصی رئیس‌جمهور آمریکا و فضایی که او در صفوف نظامیان آن کشور حاکم مي‌كند، خواهد بود.

 

شخصیت بی‌پروا و پیش‌بینی‌ناپذیر دونالد ترامپ، تمایل او به قدرت‌نمایی و نمایش اقتدار خود و آمریکا، روحیه تهاجمی و همچنین وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر ایجاد درگیری با ایران در صورت بروز تنش میان قایق‌های تندرو ایران و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، عواملی است که نمی‌توان آنها را به آسانی دست‌کم گرفت. ضمن اینکه ترکیب تیم سیاست خارجه و امنیتی او - به‌ویژه در شورای امنیت ملی - و سوابق ایران‌ستیزی افراد منصوب‌شده در پست‌های کلیدی- همگی از احتمال افزایش بهانه‌سازی طرف مقابل حکایت دارد.