از سوی دیگر، عدم شفاف سازی این مسئله از سوی مسئولان دولتی نیز تقویت کننده این شایعه است که حسین فریدون با حمایت مدیران ارشد دولتی، همچنان در کابینه و جلسات رئیس‌جمهور حضور داشته و عزمی در دولت برای برخورد با این مفاسد به چشم نمی‌خورد.
اما موضوع مفاسد مالی برادر روحانی از آنجایی قابلیت پیگیری پیدا می‌کند که تاکنون تعدادی از مسئولان قضایی کشور هرکدام بخشی از پرونده سنگین فریدون را مطرح کرده و خواستار شفافیت و بررسی این موضوع شده‌اند.
به عنوان نمونه چندین ماه قبل و زمانی که حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی و سواستفاده های مالی مسئولان بانکی افشا شده بود، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یکی از اقدامات خلاف قانون برادر رئیس‌جمهور پرده برداشت و با اشاره به اعمال نفوذ وی در تعیین مدیران کلان گفته بود:
"درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت." ( لینک)
اخیرا نیز حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه در نشست خبری خود با رسانه‌ها از تخلف دیگری در پرونده فریدون پرده برداشت.
اژه‌ای با اشاره به دستگیری یکی از بدهکاران بانکی با هزاران میلیارد بدهی معوق به شبکه بانکی کشور به ارتباط وی با فریدون اشاره کرد و گفت:
"-رسول دانیال زاده - دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست"( لینک)
پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار از رئیس‌جمهور درخواست شفاف سازی پرونده اقتصادی فریدون را داشته اند و حتی خواهان ممنوعیت تردد وی در محوطه ریاست‌جمهوری نیز بوده‌اند که این درخواست‌ها نیز از سوی رئیس‌جمهور بی پاسخ و مسکوت مانده است.
از این رو برای روشن شدن بخشی از مسایل مطرح شده در مورد برادر رئیس‌جمهور و پرونده اقتصادی حسین فریدون به چند موردی که تاکنون مطرح شده است، اشاره می‌کنیم:
* شب دوست مالامیری از جمله نزدیکان خانوادگی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور و از بدهکاران کلان بانکی و مفسدین اقتصادی است که اخیرا با کمک سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به بهانه‌های حقوق بشری پناهندگی گرفته است.
شبدوست رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است و رد پای این فرد در گرفتن وام‌های کلان و تبدیل ارزهای گرفته شده به ریال در داخل کشور که از بانکی در دوبی دریافت کرده است نشان می‌دهد که این فرد چنین وام‌هایی را به صورت توصیه برخی افراد حاضر در قدرت -حسین فریدون- دریافت کرده است. (لینک)
او کسی است که مبلغ سنگینی وام-400 میلیون درهم- با فشار آقای فریدون از بانک ملت از آقای «رستگار سرخه‌ای» گرفت و در بانک‌های کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت اقساط بانک می‌داد و مبلغی هم خودش برمی‌داشت. ( لینک) و ( لینک)؛ مالامیری با تاسیس 30 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی و 4 شرکت تجاری که عمدتا فعالیت تولیدی نداشته و صوری بوده‌اند از طریق آنها وام می‌گرفته است.
اما ارتباط این مفسد اقتصادی با برادر رئیس‌جمهور نیز سابقه دارد و اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.( لینک)
همچنین این فرد در یک موسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است. (لینک)
* رسول دانیال زاده دیگر مفسد اقتصادی است که اخیرا بازداشت شده است. از وی نیز همانند شبدوست مالامیری ارتباطات مالی با خانواده حسین فریدون به جا مانده است که به برخی موارد آن اشاره می‌کنیم.
یکی از مواردی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد مبلغ میلیاردی چک‌هایی است که بابت خرید منزل به نام همسر حسین فریدون پرداخت شده است که دانیال‌زاده تمامی این چک‌ها را در وجه همسر حسین فریدون کشیده و مدارک آن کاملا موجود است. ( لینک)
از دیگر موارد مشکوک این پرونده می‌توان به اهدای منزل مسکونی به همسر فریدون توسط این مفسد مالی اشاره کرد. دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش 16 میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.( لینک)
از رئیس‌جمهور نیز انتظار می‌رود همانطور که پیش از این در زمان مطرح شدن موضوع برداشت خلاف شرع تعدادی از مدیران دولتی در ماجرای فیش‌های نجومی طی نامه‌ای به مردم، حمایت خود را از برخورد با مفسدین اقتصادی اعلام کرده بود، درباره برادرش نیز با قوه قضائیه همکاری کند و روند تحویل حسین فریدون به قوه قضائیه برای روشن شدن ابهامات و اتهامات را تسهیل کند.
رئیس‌جمهور در بیانیه مهم خود در رابطه با برخورد با مفاسد اقتصادی گفته بود: هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت گزاری کشور ریشه کن نمایم.
با این وجود باید دید دولت یازدهم و شخص حسن روحانی تا چه اندازه به شعارهای خود برای مبارزه با فساد و بی عدالتی و همچنین برخورد با رانت اطرافیان پایبند بوده و به دنبال احقاق حقوق مردم است؟