به گزارش مشرق، سیاسیون ایرلند شمالی آماده انجام اقداماتی هستند تا جلوی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بگیرند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی اختصاصی نوشت، در حالی که دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه (امروز) درباره به جریان انداختن ماده 50 معاهده لیسبون برای مذاکرات برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) تصمیم‌گیری می‌کند، ایرلند شمالی آماده انجام اقداماتی برای انسداد برگزیت است.
با وجود آنکه جلسه استماع دادگاه عالی انگلیس و ولز، تنها این مساله را در نظر دارد که آیا نمایندگان پارلمان باید برای به جریان انداختن برگزیت رای بدهند یا نه، دیوان عالی بریتانیا این تضمین را داده که از سوی کشورهای تفویض اختیار شده - اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی - مساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به بحث بگذارد و گفته است این کشورها هم باید برنامه‌های برگزیت نخست وزیر را تایید کنند. البته قرار است روز سه‌شنبه (امروز) قضات دیوان عالی در این‌باره به رای بنشینند.
ایرلند شمالی تنها بخش از بریتانیاست که مرز خاکی مشترک با یک عضو دیگر اتحادیه اروپا دارد که مرز با جمهوری ایرلند است.
برخی سیاسیون رده بالای ایرلند شمالی به ایندیپندنت گفته‌اند اگر دیوان عالی این اجازه را به کشورهای تفویض اختیار شده بدهد که برای به جریان انداختن ماده 50 و شروع فرآیند برگزیت اجازه رای داشته باشند، در آن صورت ایرلند شمالی جلوی آن را خواهد گرفت.
رهبران احزاب سیاسی ایرلند شمالی شامل سوسیال دموکرات، حزب کارگر و ایست وود به ایندیپندنت گفتند و در وست مینیستر (دولت بریتانیا) و در استورمونت (دولت محلی ایرلند شمالی) اگر امکانش را داشته باشند، علیه برگزیت رای خواهند داد.
این سیاسیون ادامه دادند، دلیل رای مخالف به برگزیت خواسته مردم ایرلند شمالی است که در همه‌پرسی سال گذشته رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده بودند. سیاسیون ارشد ایرلند شمالی بر این باورند که برگزیت زندگی و اقتصاد مردم ایرلند شمالی را نابود می‌کند.
حزب دیگر ایرلند شمالی به نام شین‌فین هم که بیشترین حامی را در این کشور دارد، شدیدا حامی اتحادیه اروپا و ماندن در آن است.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند،ولز، ایرلندشمالی) در روز سوم تیر سال جاری به پای صندوق‌های رای رفتند و در همه‌پرسی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا شرکت کردند. از میان شرکت‌کنندگان 52 درصد رای به خروج داده بودند اما از آن میان رای اکثریت مردم انگلی سو ولز خواستار خروج و اکثریت مردم اسکاتلند و ایرلندشمالی خواستار ماندن بودند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی اختصاصی نوشت، در حالی که دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه (امروز) درباره به جریان انداختن ماده 50 معاهده لیسبون برای مذاکرات برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) تصمیم‌گیری می‌کند، ایرلند شمالی آماده انجام اقداماتی برای انسداد برگزیت است.
با وجود آنکه جلسه استماع دادگاه عالی انگلیس و ولز، تنها این مساله را در نظر دارد که آیا نمایندگان پارلمان باید برای به جریان انداختن برگزیت رای بدهند یا نه، دیوان عالی بریتانیا این تضمین را داده که از سوی کشورهای تفویض اختیار شده - اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی - مساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به بحث بگذارد و گفته است این کشورها هم باید برنامه‌های برگزیت نخست وزیر را تایید کنند. البته قرار است روز سه‌شنبه (امروز) قضات دیوان عالی در این‌باره به رای بنشینند.
ایرلند شمالی تنها بخش از بریتانیاست که مرز خاکی مشترک با یک عضو دیگر اتحادیه اروپا دارد که مرز با جمهوری ایرلند است.
برخی سیاسیون رده بالای ایرلند شمالی به ایندیپندنت گفته‌اند اگر دیوان عالی این اجازه را به کشورهای تفویض اختیار شده بدهد که برای به جریان انداختن ماده 50 و شروع فرآیند برگزیت اجازه رای داشته باشند، در آن صورت ایرلند شمالی جلوی آن را خواهد گرفت.
رهبران احزاب سیاسی ایرلند شمالی شامل سوسیال دموکرات، حزب کارگر و ایست وود به ایندیپندنت گفتند و در وست مینیستر (دولت بریتانیا) و در استورمونت (دولت محلی ایرلند شمالی) اگر امکانش را داشته باشند، علیه برگزیت رای خواهند داد.
این سیاسیون ادامه دادند، دلیل رای مخالف به برگزیت خواسته مردم ایرلند شمالی است که در همه‌پرسی سال گذشته رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده بودند. سیاسیون ارشد ایرلند شمالی بر این باورند که برگزیت زندگی و اقتصاد مردم ایرلند شمالی را نابود می‌کند.
حزب دیگر ایرلند شمالی به نام شین‌فین هم که بیشترین حامی را در این کشور دارد، شدیدا حامی اتحادیه اروپا و ماندن در آن است.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند،ولز، ایرلندشمالی) در روز سوم تیر سال جاری به پای صندوق‌های رای رفتند و در همه‌پرسی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا شرکت کردند. از میان شرکت‌کنندگان 52 درصد رای به خروج داده بودند اما از آن میان رای اکثریت مردم انگلی سو ولز خواستار خروج و اکثریت مردم اسکاتلند و ایرلندشمالی خواستار ماندن بودند.