به گزارش مشرق، ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر در اختیار نداشتن مهلت کافی بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار و پیشنهاداتی که اغلب منافع کارگران را به همراه ندارد را به عنوان مهم ترین دلایل مخالفت کارگران با پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور اظهار داشت: نکته مهمی که در مورد برگزاری نشستهای 3 جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت باید مدنظر قرار گیرد، این است که حضور هر یک از گروه ها باید موثر باشد و از سویی نیز بتوانند در شرایط مساوی نظرات خود را در مورد اصلاح قانون کار و نه الزاما در زمینه پیش نویس دولت ارائه کنند.

ورود سند کار شایسته به اصلاح قانون کار

فتح الهی با بیان این مطلب که سند کار شایسته به عنوان یکی از محوری ترین برنامه های مدنظر سازمان جهانی کار باید مورد توجه تنظیم کنندگان پیش نویس قرار گیرد، افزود: اعتقاد داریم که پیش نویس اصلاح قانون کار باید حاوی موارد مدنظر سند کار شایسته باشد چرا که پس از نهایی شدن اصلاحات قانون کار دیگر نمی توان مواردی را به آن اضافه کرد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال که اصلاح قانون کار مطرح شده، بهتر است شرایطی فراهم شود که موضوعات مربوط به سند کار شایسته نیز در قانون اصلاحی گنجانده شود و به اصطلاح قانون به روز شود.

وی با بیان اینکه افزایش 10 درصدی مزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه ها و مطرح شدن شرایط اقتصادی در مسئله دستمزد به نوعی تبعیض و حذف جنبه های حمایتی قانون کار از کارگران است، خاطر نشان کرد: در کنار این، مواردی در قانون کار فعلی وجود دارد که با وجود ظرفیتهای مناسب قانونی به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته اما در تدوین پیش نویس مورد توجه قرار نگرفته است.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور تاکید کرد: همچنین پیش بینی هایی انجام شده است که می تواند شرایط اخراج آسان تری را برای نیروی کار فراهم کند به نحوی که کارفرما می تواند حتی به دلیل تغییر ساختار بنگاه و یا پایین آمدن راندمان کاری، نیروی خود را اخراج کند و برای آن سیستم کنترلی وجود ندارد.

اصلاحی به ضرر کارگر و کارفرما!

فتح الهی با اعلام اینکه پیش نویس فعلی وزارت کار نه به نفع کارگر است و نه کارفرما، خاطر نشان کرد: در هر حال با توجه به اینکه تاکنون نشستهایی توسط شورای عالی کار در خصوص بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار برگزار شده است، اگر بتوانیم شرایط بیان دیدگاه های کارگران را فراهم کنیم به نشست ها خواهیم رفت.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر این موضوع که اگر نتوانیم برای اصلاح قانون کار در شورای عالی کار به نتیجه برسیم موارد را از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس و مرکز پژوهش ها دنبال خواهیم کرد، گفت: با این حال تاکنون در این ارتباط تصمیم قطعی گرفته نشده است.

وی با رد هرگونه مذاکره ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگری پس از عدم حضور آنان در نشست پنجم شورای عالی کار، اظهار داشت: البته قرار است زمینه های گفتگو بین کارگران و کارفرمایان پیرامون موضوعات اصلاح قانون کار فراهم شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور تصریح کرد: البته مذاکرات نیز باید به نحوی باشد که نظرات جامعه کارگری در تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار تاثیرگذار باشد و آنها بتوانند نظرات اصلاحی خود را ارائه کنند.

امکان ارائه پیش نویس کارگری

فتح الهی خاطر نشان کرد: کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری از مدتها قبل قانون کار را به صورت فصل به فصل مورد بررسی قرار داده و هم اکنون نیز دسته بندی ها و کارشناسی های خود را در زمینه چگونگی اصلاح قانون کار انجام داده است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با اقداماتی که صورت گرفته، نه تنها نوع نگاه کارگران به اصلاح قانون کار با پیش نویس دولت متفاوت است بلکه از نظر تعداد مواد مطرح شده نیز بسیار بیشتر از 57 ماده ارائه شده نماینده دولت است.

وی ادامه داد: هم اکنون ما آماده ایم که نظراتمان را به صورت پیش نویس مکتوب برای طرح در نشستهای شورای عالی کار ارائه کنیم. با این حال، بدون تعامل 3 جانبه به نظر نمی رسد بتوانیم راه به جایی ببریم.