به عنوان نمونه مبحث رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه، که در مطلبی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، یک راهکار مبارزه با قاچاق کالا است که تنها در مورد دستگاه‌های تلفن همراه قابل استفاده است.
یکی دیگر از راهکارهای موردی مبارزه با قاچاق کالا نظارت بر برندهای وارداتی است. در خصوص برخی حوزه‌هایی که آمار قاچاق بالایی دارند، مانند لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو، شرایط بازار به نحوی است که بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخل از طریق نمایندگی‌های تعداد معدودی برند تأمین می‌شود.
به عنوان مثال درخصوص لوازم یدکی خودرو که حجم قاچاق آن هرساله بالغ بر یک میلیارد دلار است (بیش از یک سوم مصرف سالانه کشور)، بیش از ۸۰ درصد بازار داخلی توسط تعداد معدودی برند تولیدکننده خودرو تأمین و در بین نمایندگی‌های آن‌ها در سراسر کشور توزیع می‌گردد.
بنابراین این حجم از کالای قاچاق نشان از نفوذ قطعات قاچاق به خطوط تولید و همچنین شبکه خدمات پس از فروش این برندها دارد و چنانچه این برندها محصولات مورد نیاز خود را از طریق واردات رسمی تأمین کرده و از کالاهای قاچاق استفاده ننمایند، بخش زیادی از تقاضای کالای قاچاق در داخل کشور از بین خواهد رفت.
در خصوص بازار لوازم خانگی، که آمار قاچاق آن سالانه بالغ بر ۴ میلیارد دلار است (بالغ بر ۷۰ درصد مصرف سالانه کشور) نیز شرایط مشابهی حاکم است و درحال حاضر چند برند وارداتی و تولیدی معروف، تامین بخش قابل توجهی از نیاز بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
در خصوص بازار قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین دیگر کالاهایی که عمده نیاز بازار توسط تعداد معدودی برند تأمین می‌گردد، در کنار دیگر راهکارهای کلی‌تر مبارزه با قاچاق کالا، این امکان فراهم است که با بررسی و نظارت دقیقتر بر روند تهیه و تأمین قطعات و لوزام مورد نیاز توسط برندهای موجود، شرایط برای استفاده از کالای قاچاق در سطح عرضه محدودتر گردد. چراکه برندهای معروف به منظور حفظ قدرت نفوذ و شهرت خود در بازار، سعی در آن دارند که تا جای ممکن قوانین را رعایت نمایند و تا زمانی که ریسک قاچاق یا هر فعالیت مجرمانه‌ای بالا باشد، از انجام آن اجتناب می‌نمایند.
توجه به این نکته لازم است که بسنده کردن به توصیه‌های اخلاقی برای تحقق این هدف کافی نیست و لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به برندهای تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین نمایندگی‌های مجاز آن‌ها ابلاغ نماید که استفاده از کالاهای قاچاق در هریک از نمایندگی‌های آن‌ها جرم محسوب می‌شود و برای برندهای خطاکار جرایم سنگینی همچون جریمه مالی و حتی لغو مجوز تولید و یا واردات، در نظر گرفته شود.
به عنوان یک مثال ملموس در این زمینه، اوایل دی ماه سال جاری مشخص شد که یک برند کره‌ای لوازم خانگی که بخشی از محصولات خود را در داخل ایران تولید می‌نماید، با واردات قطعات از چند گمرک مختلف و استفاده از کارت بازرگانی یکبارمصرف، برای مدتی طولانی قطعات تولیدشده نهایی را وارد کشور میکرده و بعد از مونتاژ، آن‌ها را به اسم تولید داخل در بازار عرضه میکرده است؛ تا از این طریق تعرفه کمتری بپردازد. پس از مشخص شدن این اقدام غیرقانونی، این برند به جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی محکوم گردید که وضعیت آن کماکان در حال بررسی است.
این اقدام این برند مشهور در عمل تفاوتی با قاچاق کالا به بازار داخلی ندارد. چنانچه نظارت بر عملکرد این برند و دیگر برندها به شکلی دقیقتر انجام شود، علاوه بر اینکه از اقدامات غیرقانونی این برندها، که بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند جلوگیری می‌شود، میزان قاچاق کالا نیز به میزان قابل توجهی کنترل می‌گردد. به طور قطع قاعده‌گذاری مناسب در کنار نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت برندهای فعال در این زمینه‌ها می‌تواند از طریق کاهش تقاضا، بخش قابل توجهی از قاچاق کالا در این بخش‌ها را از بین ببرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مقاومتی