به گزارش مشرق به نقل از مهر، شمس الدین حسینی در سخنرانی خود در اجلاس سالانه 2011 گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن گفت: این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که کماکان شاهد تبعات منفی بحران مالی جهانی در محیط مالی و اقتصادی بین المللی هستیم. بدهی دولت آمریکا از مرز 14 تریلیون دلار گذشته و تبعات ناشی از کاهش اعتبار مالی آمریکا به همراه رشد اقتصادی پایین و چشم انداز منفی آن، بازارهای پول، کالا و سرمایه را در سراسر جهان دچار نوسانات شدیدی کرده است.

وی افزود: در کشورهای حوزه یورو هم وضعیت مشابهی وجود دارد و برخی کشورهای عضو این اتحادیه گرفتار سه بردار چالش سیاستی متضاد هستند. پیاده سازی برنامه های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی از یکسو، رشد اقتصادی پایین اروپا که میانگین آن برای سال جاری بین 1.4 تا 1.8 درصد پیش بینی شده است، از سوی دیگر و همچنین عدم توان بازپرداخت بدهی ها و انجام تعهدات مالی آینده، از جمله این بردارهای ناسازگار هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران این مشکلات و ناتوانی در غلبه بر آنها ریشه در عواملی این گونه اعلام کرد: نخست آنکه معماری کنونی اقتصاد مالی جهان به دلیل عدم تناسب بخش پولی و مالی با بخش واقعی اقتصاد، در بر دارنده ناپایداری های ادواری اجتناب ناپذیر هستند. حل این امر نیازمند اصلاح الگوهای مالی و پولی و روی آوردن به الگوهایی چون مالیه اسلامی مبتنی بر تناسب بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد است.

وی ادامه داد: دوم آنکه بی ثباتی سیاسی، عملکرد بخش اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. آنچه امروزه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) حادث شده است، اگر چه ظاهری سیاسی دارد لیکن چنانچه از مداخله های سیاسی و نظامی که این بی ثباتی را تعمیق می بخشد پرهیز نشود، بی تردید بحران اقتصاد جهانی را تعمیق می بخشد.
 
حسینی در ادامه با اشاره به اقتصاد ایران، اظهارداشت: رویکرد مدیریت اقتصاد ایران در خلال سالهای اخیر استفاده بهینه و کامل از ظرفیتهای آن، از طریق اصلاحات نهادی، تحول ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی توسعه و تجاری سازی دانش و فن آوری است.

سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه را برای حضور بخش غیر دولتی و محیط کسب و کار اعتلا می بخشد، و اجرای برنامه تحول اقتصادی شامل هدفمند سازی یارانه ها، اصلاح نظامهای گمرکی، مالیاتی، بانکی، توزیع کالا و خدمات، اصلاح پولی و بهبود بهره وری در دستور کار قرار دارد.
 
وی همچنین 6 دست آوردهای اجرای این برنامه ها از جمله هدفمند سازی یارانه ها را اعلام و تصریح کرد: برنامه هدفمندی یارانه ها با تمرکز بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی نه تنها منجر به جلوگیری از رشد سالانه 6 درصد مصرف انرژی شد بلکه در ماههای اولیه اجرای طرح به طور متوسط مصرف انرژی در کشور 15 درصد کاهش داشته است. به عنوان مثال مصرف بنزین، به رغم افزایش بیش از یک میلیون خودرو و وسایط نقلیه، از 64 میلیون لیتر در روز به 57 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. این سیاست با تعدیل مصرف برق منجر به کاهش 2 درصدی مصرف آن شد در حالیکه قبل از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها مصرف برق سالانه 8 درصد رشد داشته است.
 
حسینی گفت: با اصلاح قیمت آرد مصرف آن 30 درصد کاهش یافت. چرا که قبل از اصلاح یارانه ها بخش عمده ای از آرد و نان بیهوده تلف و یا به خارج از کشور قاچاق میشد. با این صرفه جویی کشورمان نه تنها امنیت غذایی خود را تحکیم بخشیده، بلکه ایران به جمع صادر کنندگان گندم نیز پیوست.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها به صورت نقدی بین مردم بازتوزیع می‌شود. پرداخت روزانه 5/1 دلار به بالغ بر 73 میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه، سبب شده است که ضریب جینی به سرعت در ایران کاهش یابد.
 
وی خاطرنشان کرد: زیرساختهای حقوقی، نهادی و ابزاری برای توسعه بازار سرمایه ایجاد و همچنین تامین مالی از طریق صکوک و واگذاری بنگاه های دولتی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران انجام شد. این تلاشها موجب شد بورس تهران در دسامبر 2010 در مقایسه با پایان سال 2007 از نظر شاخص 146 درصد و از نظر ارزش بازار 100 درصد رشد کند. اکنون ارزش بازار سرمایه (بورس تهران و فرابورس) به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است.
 
حسینی گفت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در خلال سالهای 2009 و 2010 بیش از 120 درصد رشد داشته است. این رشد نشانگر ظرفیت اقتصاد کشور و استقبال بخش خصوصی خارجی در طرحهای سودآور اقتصادی و مالی است.
 
سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران افزود: صادرات غیر نفتی کشور در طی سالهای گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است. رشد صادرات غیر نفتی در سال 2009 و 2010 به ترتیب به 24 و 31 رسیده است.
 
وی تاکید کرد: مدیریت نهادهای مالی و پولی جهانی از جایگاه تخصصی خود دور افتاده و دنباله روی اراده و مقاصد سیاسی شده اند. تحریمهای غیر منصفانه مالی بر کشورهایی چون ایران و تعقیب اراده برخی کشورها از سوی بانک جهانی در تنظیم مناسبات خود با ایران از مصادیق این امر هستند.
 
حسینی در پایان گفت: اینکه چرا و چگونه مدیریت بانک جهانی برخلاف اساسنامه خود از پرداخت اقساط وامهای توسعه ای، تصویب سند همکاری کشوری (CAS) و همکاریهای فنی با ایران طفره می‌رود، شاهد این مدعا است. بنده به عنوان یک سهامدار بانک جهانی و نماینده کشوری که از موسسین بانک جهانی است، بار دیگر به وفاداری مدیریت بانک جهانی به اساسنامه، حکمرانی خوب و شرکتی به جای حکمرانی تورش دار سیاسی تاکید می‌کنم.