وزیر کشور با بیان اینکه از اسفندماه رسما وارد انتخابات 96 می‌شویم، گفت: شاید قانون جامع انتخابات به انتخابات 96 نرسد، اما تلاش می‌کنیم آن را به موقع بدهیم و اگر نواقصی در قانون فعلی داشته باشد، آن اصلاح می‌کنیم.
وی ادامه داد: باید ما دموکراسی و مردم‌سالاری، فرهنگ تحزب و تقویت و جایگاه قانونی احزاب را جدی بگیریم و باید بدنه احزاب تقویت شود.
وزیر کشور تصریح کرد: متاسفانه بدنه اجتماعی احزاب ضعیف است و حضور فعال در موضوعات مختلف و اعتماد‌سازی مردم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بسیار مهم است.
رحمانی‌فضلی به قانون احزاب جدید اشاره کرد و گفت: این قانون ابلاغ شده و خلأهایی وجود دارد که امیدواریم برخی از این خلأها را اصلاح کنیم.
وی به رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اشاره کرد و گفت: ایشان در قبل و بعد از انقلاب به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب بوده و جای ایشان خالی خواهد بود و راه ایشان مستدام خواهد بود.
رحمانی‌فضلی ضمن تسلیت شهادت آتش‌نشانان حادثه پلاسکو تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور پیگیری این حادثه را دادند و قوای مقننه و مجریه به طور مستقل موضوع را بررسی می‌کنند و اگر قصوری صورت گرفته باشد با رعایت شئونات افراد برخورد خواهد شد.
وی افزود: ممکن است در جای دیگری اتفاقی بر سر خودمان بیاید و باید فرهنگ انصاف‌گرایی و قانون‌گرایی به وجود بیاید.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: احزاب در بخش اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش موثری را ایفا کند، اما اجرای اقتصاد مقاومتی کار احزاب نیست.
وی معتقد است که اگر اقتصاد مقاومتی در کشور اتفاق نیفتد دچار خسران می‌شویم و ما انتظار داریم که احزاب مانند یک بدنه قوی، کارشناسی و موثر نقش خود را در این حوزه ایفا کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: باید به نظام اداری توجه شود، ما در نظام دفاعی و انتظامی تغییراتی داشته‌ایم، اما در برخی از نظام‌ها این تغییرات صورت نگرفته است. اگر برنامه‌ریزی متمرکزی نداشته باشیم، نمی‌توانیم تغییرات لازم را در کشور انجام دهیم.
رحمانی‌فضلی افزود: حوادث و تصادفات به ما نشان داد که عدم تعادل وجود دارد و این موضوع کارایی ندارد، نظام اداری موجود ما نمی‌تواند فعالیت‌ها را پشتیبانی کند که نظام پولی و بانکی ما از این دسته هستند.
وی در پایان تاکید کرد: مردم را باید تقویت و تشویق کنیم که در مسائل اقتصادی شرکت کنند. همچنین باید در مبارزه با فساد شفاف‌سازی صورت گیرد و تا زمانی که ابزار کار سیاسی است، هیچ کسی نمی‌تواند با آن برخورد جدی کند، مگر اینکه در مراجع قانونی همه باید پاسخگو باشند.