به گزارش مشرق، سرگرداني ايران در سياست‌هاي صادرات گاز جاي خود، اما بازي خراب كني مسئولان وزارت نفت در اين دوره موضوع صادرات گاز را در يك چالش عظيم فرو برده است و مشخص نيست اين وزارتخانه براي صادرات گاز چه بر سر دارد؟!
به گزارش روزنامه «جوان»، ايران دارنده نخستين ذخاير گازي جهان است اما در حوزه تجارت گاز كمتر از 2 درصد سهم صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. مصرف بالاي داخلي و عدم توليد حداكثري از اين ذخاير موجب شده است تا به امروز برنامه جامعي براي صادرات گاز عملياتي نشود و جز چند پروژه براي تجارت گاز، سردرگمي خاصي در اين باره وجود داشته باشد.
يكي از قديمي‌ترين برنامه‌هاي صادرات گاز، ارسال گاز ايران به پاكستان و هند است كه با كنار رفتن دهلي نو از اين پروژه، اسلام آباد تنها مقصد ايران براي صدور گاز است. 20 سال از آغاز مذاكرات مي‌گذرد و با وجود نهايي شدن قرارداد و امضاي رسمي آن، اين كشور هيچ اقدامي براي دريافت گاز ايران انجام نداده است.
با وجود آنكه پاكستاني‌ها بايد از سال 2014 واردات گاز از ايران را آغاز مي‌كردند و در صورت عدم دريافت بايد جريمه مي‌پرداختند ولي اين موضوع عملي نشد و حالا وزارت نفت مي‌گويد درصدد است تا مذاكرات را براي اجرايي شدن اين برنامه 20 ساله آغاز كند.
اينكه صادرات گاز ايران به پاكستان با وجود رسمي بودن قرارداد همچنان در بند مذاكره است تبديل به داستاني خسته كننده شده است ولي وزير نفت هيچ‌گاه پاسخ نمي‌دهد تاوان تصميم يك شبه و بدون پشتوانه منطقي‌اش را چه كسي بايد پس بدهد؟!
يك اصل
بازي خراب كني زنگنه
دولت گذشته به درستي بدون توجه به وقت‌كشي‌هاي اسلام آباد شرايط را براي صادرات گاز به اين كشور هموار كرد اما وزارت نفت در دوره جديد نه تنها همه برنامه‌هاي صلح را بر هم زد بلكه موضوع دريافت غرامت از پاكستان را نيز به فراموشي سپرد.
دولت يازدهم اعتقاد ويژه‌اي به صادرات گاز از طريق خط لوله دارد اما در نهايت ناباوري، در جهت اجرايي نشدن صادرات گاز به پاكستان گام برداشت در صورتي كه اگر طبق قرارداد با اسلام‌آباد گام بر مي‌داشت نه تنها هيچ بهانه‌اي از سوي پاكستان قابل قبول نبود بلكه مي‌توانست با خيالي آسوده به دريافت غرامت اقدام كند. در دولت گذشته قرار شد بيش از 500 ميليون دلار بابت ساخت تأسيسات در پاكستان توسط شركت‌هاي ايراني پرداخت شود تا كار صادرات گاز به سرعت آغاز شود ولي زنگنه تا به نفت آمد دستور لغو اين موضوع را داد.
اين دستور منجر به آن شد كه ايران نتواند بابت غرامت درخواستي از پاكستان ادعايي داشته باشد و نه تنها نتواند گازي صادر كند بلكه تازه قصد دارد دور ديگري از مذاكرات را آغاز كند.
اشتباه بزرگ وزارت نفت ايران در زير پا گذاشتن تأمين مالي پروژه ساخت خط لوله در پاكستان موجب شد تا قطري‌ها با سرعت هر چه بيشتر قرارداد صادرات ال ان جي به مشتري بالقوه گاز كشور را امضا و پول خود را به طور كامل و مرتب دريافت كنند. قطري‌ها خود اقدام به تأمين مالي ساخت تاسيسات زيربنايي در بندر كراچي و ساخت مخازن ذخيره‌سازي ال ان جي كردند و بستر را براي گرفتن بازار پاكستان از ايران فراهم كردند.
نكته جالب در اين فصل گازي، تهديد پاكستان به دريافت جريمه است كه حالا با اين بهانه اسلام‌آباد روبه‌رو است كه اگر منابع مالي طبق قرارداد تزريق مي‌شد امكان چانه زني بر سر موضوع غرامت وجود داشت اما وقتي ايراني‌ها زير تعهد خود مي‌زنند چنين درخواستي منطقي و منصفانه نيست.
حال پرسش اصلي اينجاست كه دليل لغو اين مهم چه بود؟ آيا مي‌توان توجيه وزير نفت را مبني بر بي‌پول بودن پاكستاني‌ها پذيرفت؟ قصد سياه‌نمايي يا نيت خواني از اقدام وزارت نفت را در لغو تأمين مالي خط لوله صلح را نداريم اما آيا اين اقدام بر خلاف منافع ملي نيست و موجب از دست رفتن ميليون‌ها دلار از درآمد بالقوه گازي نشد؟ تبعات چنين تصميمات يك شبه و بدون پشتوانه را چه كسي پاسخگو است؟
اگر وزارت نفت به زير ميز قرارداد و قول ايراني‌ها براي عملياتي كردن صادرات گاز نمي‌زد امروز وضعيت صادرات گاز به شكل ديگري بود. البته شايد اين وزارتخانه موضوع صادرات گاز به امارات را يك ضرورت مهم تلقي مي‌كند و نيازي به صادرات گاز به پاكستان نمي‌بيند.