به گزارش مشرق، در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس جمهور و همچنین رئیس مجلس آمده است:
قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است. این در حالی است که صنعتگران و صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند.اما نه بر روی شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون.
متأسفانه این کار غیر کارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلاً از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه داران نیز همراه شد، اما راه به جایی نبرد و شد آنچه که نباید می‌شد.
طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفاً از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متأسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد.
بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملاً ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است.
یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است.
متأسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.
در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدوداً 115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و 450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و ...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نمی‌باشند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ نمایند.
بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش برابر است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
آن دسته از افرادی هم که طلا را به عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست، اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملاً از بین می‌رود در حالی که در مورد طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد.
در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملاً به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.
ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان پر اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشد که مع‌الاسف شمار زیادی از آنها طی چند سال گذشته (4000) واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند.
لذا به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به طور کل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.
قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است. این در حالی است که صنعتگران و صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند.اما نه بر روی شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون.
متأسفانه این کار غیر کارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلاً از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه داران نیز همراه شد، اما راه به جایی نبرد و شد آنچه که نباید می‌شد.
طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفاً از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متأسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد.
بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملاً ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است.
یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است.
متأسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.
در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدوداً 115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و 450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و ...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نمی‌باشند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ نمایند.
بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش برابر است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
آن دسته از افرادی هم که طلا را به عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست، اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملاً از بین می‌رود در حالی که در مورد طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد.
در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملاً به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.
ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان پر اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشد که مع‌الاسف شمار زیادی از آنها طی چند سال گذشته (4000) واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند.
لذا به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به طور کل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.