به گزارش مشرق به نقل ازواحد مرکزي خبر، بهروز مرادي در نشست خبري با خبرنگاران افزود: مصرف انرژي در کشور، چهار برابر ميانگين مصرف در دنيا است.
وي گفت: با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، اگر بتوانيم بهره وري انرژي را به ميانگين دنيا برسانيم يعني 100 ميليارد دلار مصرف انرژي در سال را تا 25 ميليارد دلار کاهش دهيم، سالانه 75 ميليارد دلار تنها در اين بخش صرفه جويي کرده ايم.
مرادي افزود: ‌يکي از آثار و هدف هاي اصلي قانون هدفمند کردن يارانه ها، مصرف بهينه است.
وي گفت: در قيمت گذاري براي حامل هاي انرژي، افرادي که کمتر از الگو، ‌مصرف کنند قدرت خريد آنها افزايش مي يابد.
مرادي افزود: کساني که بالاتر از الگو، ‌مصرف کنند، قيمت حامل هاي انرژي به صورت پلکاني براي آنان افزايش مي يابد.
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، قدرت خريد و توان اقتصادي 6 دهک جامعه (دهک يک تا شش ) افزايش مي يابد .
وي افزود: اجراي اين قانون، تاثيري برقدرت خريد دهک هفتم ندارد.
مرادي گفت : ساير دهک ها نيز قيمت بالاتري براي حامل هاي انرژي متناسب با ميزان مصرف پرداخت خواهند کرد.
وي افزود: در بخش صنعت و معدن، در کشور 80 هزار بنگاه توليدي وجود دارد که با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در 7 هزار بنگاه، ‌افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، بر قيمت تمام شده توليدات آن ها موثر است.
مرادي گفت: از اين 7 هزار بنگاه ،‌700 بنگاه اثرپذيري بيشتري در مقايسه با ساير بنگاه ها دارد.
وي افزود: همه اين 7 هزار بنگاه شناسايي شده اند و براي کنترل قيمت ها پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.
مرادي گفت: 30 درصد منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، براي بخش توليد در نظر گرفته شده است که هم قيمت تمام شده اين محصولات کنترل شود و هم در ميان مدت با تغيير فنآوري، مصرف انرژي و قيمت تمام شده آنها کاهش يابد.
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها افزود: پرداخت وام ارزان قيمت، به بخش هاي توليدي و نيز دادن تسهيلات به صورت وجوه اداره شده نيز در دستور کار امسال قرار دارد.